احتجزت أستراليا ثلاث شحنات متوجهة إلى إيران بسبب مخاوف من إمكانية احتوائها على مواد متعلقة بالمفاعل النووي الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي كافين رود لمحطة الإذاعة الأسترالية: إن وزير الدفاع الأسترالي جون فوكنر قد استخدم صلاحياته من أجل احتجاز الشحنات، ولكنه رفض التصريح بمحتويات الشحنات وموعد احتجازها.

ودافع رود عن موقف بلاده قائلاً: إن هناك ضرورة لاستمرار الضغوط الدولية على طهران.

وقال رود لمحطة إي بي سي الأسترالية: "إذا أخذنا بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني لسلام المنطقة والعالم فإننا نتوصل إلى أنه لا بديل لممارسة ضغوط دولية كبيرة على إيران، في مجالات كهذا المجال أيضًا".

وأضاف رود قائلاً: "ونعتقد أيضا أن الأمن القومي الأسترالي يبرر خطوة كهذه".

وقالت صحيفة "الأسترالي": إن إحدى الشحنات المحتجزة كانت تحتوي مضخات قد تستخدم في نظام التبريد في المفاعل النووي.

وجاء هذا رغم قبول الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، كما يبدو لعرض معين تقدمت به الدول الغربية.

تشديد العقوبات على إيران:

وقد أفاد دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة أن الدول الغربية تتداول ورقة نقاش بشأن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وتشمل العقوبات المقترحة توسيع نطاق الحظر المفروض على تنقلات الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني وتجميد أصولهم المالية المودعة في الخارج.

توسيع نطاق العقوبات:

وأكد دبلوماسيون غربيون أمس الأربعاء، صحة التقرير الذي يقول: إن الورقة الأمريكية تقترح توسيع نطاق العقوبات وتجميد الأصول المالية على الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى فرض قيود مالية على مصرفها المركزي.

وتركز العقوبات الأمريكية المقترحة على استهداف كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يشرفون على البرنامج النووي والأسلحة الاستراتيجية.

ووفقًا لـ"بي بي سي" فإن هذه الخطوة أولية لأن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تحتاج إلى انتزاع موافقة روسيا التي لم تبد حماسًا لتشديد العقوبات على إيران والصين التي تعارضها بشكل علني.