أنصار السلف
18 Apr 2005, 08:28 PM
هل تتضايق لو وجدت موقعا محجوبا ؟ هل حجب المواقع حصانة وحماية أم تعسف وضعف ؟؟ ما رأيك !!
السجل العربي في الرقابة
ماذا عن الحرية الالكترونية عربياً؟ يرى الكثير من المهتمين بحرية الرأي والتعبير أن الإنترنت أتاح فرصاً واسعة أمام كم هائل من المواطنين في مختلف البلاد العربية في التعبير عن آرائهم والإعلان عن أنفسهم. ولا سيما المجموعات التي لم يكن متاحاً لها في السابق التعبير عن نفسها وطرح أفكارها وهمومها لأسباب مختلفة سواء سياسية أو مرتبطة بحقوق الإنسان
الإمارات :
وأكدت هيئة الأمم المتحدة في تقرير حديث لها حول برامج الحكومة الإلكترونية في العالم، على نجاح الإمارات في احتلال مرتبة متميزة بين دول العالم، وصنَّفت الدولة ضمن فئة "ابرز الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية"، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.
إلا أن هذا الترتيب المتقدم، لا يعكس بالضرورة الوضع الحقيقي الذي يعاني منه مستخدمو الإنترنت في الإمارات، حيث ارتفعت الشكوى من ارتفاع تكلفة الاتصالات.
ويثير موضوع الرقابة على الإنترنت في الإمارات جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، لنظام الرقابة الـ"بروكسي" الذي يعتمده العديد من دول العالم. حيث طالب وزير الإعلام والثقافة بإتاحة حرية مطلقة للاتصال بالشبكة العالمية للإنترنت وإلغاء هذا النظام. وأشار الى أن الحكومة يجب ألا تفرض رقابة على الفرد.
قطر :
في المقابل، تحتل قطر مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت، حيث تزداد مساحة الحرية على الإنترنت، وتضيق مساحة الرقابة، ولم ترد أخبار عن حجب أي مواقع من قطر، باستثناء بعض المواقع الإباحية.
لبنان :
وفي لبنان، لم تُنشر معلومات محددة لأي من هيئات حقوق الإنسان المختلفة تدين أية ممارسات قمعية بحق مستخدمي الشبكة. غير أن العديد من التقارير اشتكى من "التفلت" في استخدام الإنترنت وانعدام الرقابة مما يعرض جيلاً كاملاً من النشء الجديد لخطر الانحراف نتيجة ما يشاهده من مواقع مخلة بالآداب.
ومن خلال جولة على بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة بيروت، لاحظنا أن روادها ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، بمن فيهم الأطفال دون سن المراهقة يستعملون هذه التقنية من دون مرافقة أحد الوالدين أو إشراف من القيمين على هذه المقاهي. في حين عمد بعض المقاهي إلى تثبيت لوحة تمنت فيها على روادها عدم "تصفح المواقع غير الشرعية".
سورية والسعودية :
وتختلف الصورة تماماً في كل من سورية والسعودية حيث يشير واقع الحال في الأخيرة إلى أن الحكومة السعودية أنشأت "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" وهي الجهة المركزية المسوؤلة عن توفير الاتصال بالإنترنت عبر العديد من شركات مقدمي الخدمة. وتستخدم هذه المدينة أجهزة صممت خصيصاً لها، وتقوم بعمل فلتره وترشيح للمواقع التي يرغب في حجبها عن الجمهور.
اليمن :
وعلى رغم ضآلة عدد مستخدمي الشبكة في اليمن، أدت الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الاتصالات والثقافة والمتمثلة في مراقبة وحجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، إلى تراجع كبير في عدد مستخدمي الإنترنت.
البحرين :
وفي خطوة لافتة، اعترفت الحكومة البحرينية بوجود رقابة على الإنترنت فيها، تصل لحد منع وتعطيل بعض المواقع، التي لا ترضى عنها، بحجة قيامها بالتحريض على الفتنة الطائفية وتحت شعار الحفاظ على القيم.
ليبيا
يكاد الإنترنت أن يكون المتنفس الوحيد للمواطن الليبي في ظل غياب الكثير من الحريات العامة.
وبحسب تقرير "شبكة مراقبة حقوق الإنسان"، سعت الحكومة الليبية لصقل الكفاءات في مجال الاتصالات التكنولوجية. وخفضت رسوم الاتصالات بشبكة الإنترنت بواقع 50 في المئة.
مصر :
وعلى رغم التطور السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في مصر، تشهد الشبكة أحيانا بعض الإجراءات الرقابية. ويصعب إغفال الاثر الإيجابي الذي نجم عن مشاريع مثل "الإنترنت المجانية" و"كومبيوتر لكل مواطن"، على رغم ما يشوبها من سلبيات في التطبيق.
رابط الموضوع
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=83671 (http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=83671)
.
السجل العربي في الرقابة
ماذا عن الحرية الالكترونية عربياً؟ يرى الكثير من المهتمين بحرية الرأي والتعبير أن الإنترنت أتاح فرصاً واسعة أمام كم هائل من المواطنين في مختلف البلاد العربية في التعبير عن آرائهم والإعلان عن أنفسهم. ولا سيما المجموعات التي لم يكن متاحاً لها في السابق التعبير عن نفسها وطرح أفكارها وهمومها لأسباب مختلفة سواء سياسية أو مرتبطة بحقوق الإنسان
الإمارات :
وأكدت هيئة الأمم المتحدة في تقرير حديث لها حول برامج الحكومة الإلكترونية في العالم، على نجاح الإمارات في احتلال مرتبة متميزة بين دول العالم، وصنَّفت الدولة ضمن فئة "ابرز الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية"، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.
إلا أن هذا الترتيب المتقدم، لا يعكس بالضرورة الوضع الحقيقي الذي يعاني منه مستخدمو الإنترنت في الإمارات، حيث ارتفعت الشكوى من ارتفاع تكلفة الاتصالات.
ويثير موضوع الرقابة على الإنترنت في الإمارات جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، لنظام الرقابة الـ"بروكسي" الذي يعتمده العديد من دول العالم. حيث طالب وزير الإعلام والثقافة بإتاحة حرية مطلقة للاتصال بالشبكة العالمية للإنترنت وإلغاء هذا النظام. وأشار الى أن الحكومة يجب ألا تفرض رقابة على الفرد.
قطر :
في المقابل، تحتل قطر مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت، حيث تزداد مساحة الحرية على الإنترنت، وتضيق مساحة الرقابة، ولم ترد أخبار عن حجب أي مواقع من قطر، باستثناء بعض المواقع الإباحية.
لبنان :
وفي لبنان، لم تُنشر معلومات محددة لأي من هيئات حقوق الإنسان المختلفة تدين أية ممارسات قمعية بحق مستخدمي الشبكة. غير أن العديد من التقارير اشتكى من "التفلت" في استخدام الإنترنت وانعدام الرقابة مما يعرض جيلاً كاملاً من النشء الجديد لخطر الانحراف نتيجة ما يشاهده من مواقع مخلة بالآداب.
ومن خلال جولة على بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة بيروت، لاحظنا أن روادها ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، بمن فيهم الأطفال دون سن المراهقة يستعملون هذه التقنية من دون مرافقة أحد الوالدين أو إشراف من القيمين على هذه المقاهي. في حين عمد بعض المقاهي إلى تثبيت لوحة تمنت فيها على روادها عدم "تصفح المواقع غير الشرعية".
سورية والسعودية :
وتختلف الصورة تماماً في كل من سورية والسعودية حيث يشير واقع الحال في الأخيرة إلى أن الحكومة السعودية أنشأت "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" وهي الجهة المركزية المسوؤلة عن توفير الاتصال بالإنترنت عبر العديد من شركات مقدمي الخدمة. وتستخدم هذه المدينة أجهزة صممت خصيصاً لها، وتقوم بعمل فلتره وترشيح للمواقع التي يرغب في حجبها عن الجمهور.
اليمن :
وعلى رغم ضآلة عدد مستخدمي الشبكة في اليمن، أدت الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الاتصالات والثقافة والمتمثلة في مراقبة وحجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، إلى تراجع كبير في عدد مستخدمي الإنترنت.
البحرين :
وفي خطوة لافتة، اعترفت الحكومة البحرينية بوجود رقابة على الإنترنت فيها، تصل لحد منع وتعطيل بعض المواقع، التي لا ترضى عنها، بحجة قيامها بالتحريض على الفتنة الطائفية وتحت شعار الحفاظ على القيم.
ليبيا
يكاد الإنترنت أن يكون المتنفس الوحيد للمواطن الليبي في ظل غياب الكثير من الحريات العامة.
وبحسب تقرير "شبكة مراقبة حقوق الإنسان"، سعت الحكومة الليبية لصقل الكفاءات في مجال الاتصالات التكنولوجية. وخفضت رسوم الاتصالات بشبكة الإنترنت بواقع 50 في المئة.
مصر :
وعلى رغم التطور السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في مصر، تشهد الشبكة أحيانا بعض الإجراءات الرقابية. ويصعب إغفال الاثر الإيجابي الذي نجم عن مشاريع مثل "الإنترنت المجانية" و"كومبيوتر لكل مواطن"، على رغم ما يشوبها من سلبيات في التطبيق.
رابط الموضوع
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=83671 (http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=83671)
.