ll Yaa ZaMaNy ll
19 Apr 2005, 01:36 AM
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الحجز على أموال وأرصدة رجل الأعمال السعودي صالح الدريبي ، وجميع المؤسسات التابعة له ، إثر تجاوزات مالية تتعلق بمساهمات جزر البندقية المقامة على الساحل الغربي للسعودية .
وعممت المؤسسة قرارها المؤرخ بالحادي عشر من ابريل على جميع البنوك السعودية وأفرعها، في تعميم مرقم بالصيغة الرسمية م ا ن \ 136.
وجاء في التعميم الصادر يوم أمس الاثنين: " يعتمد الكشف والحجز الفوري على جميع حسابات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والإستثمار العقاري(سجل تجاري رقم 1010196387) والعائدة لمالكها السيد صالح بن عبدالرحمن الدريبي بطاقة أحوال رقم ...... وحسابات المؤسسات الأخرى المملوكة له.." .
وتعود ملكية مشروع جزر البندقية والأرض التي أقيم عليها المشروع مملوكة لمجموعة صالح عبدالرحمن الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري ،وتم إفراغها كاملة بموجب صك رقم 453/ 549 جلد رقم 10/11/ب/ت بتاريخ 23/8/1423 ، وتجري المساهمة تحت إشراف مكتب عبد الله عبد العزيز البيوض ( محاسبون قانونيون ).
وكانت أمانة مدينة جدة التي يحتضن ساحلها مشروع الدريبي أصدرت بياناً ذكرت فيه أن المشروع لم يحصل على التصاريح اللازمة لإقامته ،وأنها قد سمحت لإحدى الشركات الخاصة بالقيام بسفلتة شوارع تحد موقعاً يخص هذه الشركة وذلك وفقا لسياسة الأمانة القاضية بالتعاون مع ملاك الأراضي على سفلتة الشوارع المحيطة بمواقعهم.
إلا أنها أكدت أن هذا الأذن ليس له علاقة بالمشروع التطويري ولا يعتبر بمثابة تصريح أو تأييد للمشروع المشار إليه.
وقال بيان الأمانة انها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منطقة الكورنيش الجنوبي ومنها تنفيذ مشروع يهدف إلى سفلتة عدد من الشوارع التي تربط الكورنيش الجنوبي بطريق الليث وكذلك تنفيذ مشروع لتهيئة جلسات واستراحات عامة وتحسين ورصف وإنارة على طول الكورنيش الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي حيث قد تم إيصال التيار الكهربائي إلى مسافة 28 كيلو وسيتم زيادة هذه المسافة في القريب .
وارتأت الأمانة ضرورة ألا يتم الإعلان عن مشاريع تطويرية قبل الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع من الجهة المختصة وهي أمانة محافظة جدة، وذلك حرصا على مصداقية هذه الإعلانات وهى إيضاح صورة دقيقة للمواطنين الذين قد يرغبون في الاشتراك في هذه المشاريع أو الاستفادة منها.
ويساهم في مجموعات الدريبي شريحة واسعة من مواطني السعودية الذين تفاؤلوا بتغطية الشركة لإكتتاب أسهمها ، والتي بلغت مئة بالمئة . بيد أن أمالهم تغرق في لجة البحر الذي سيقام عليه المشروع ، كون الإجراءات القانونية ستتسبب في خفض القيمة الشرائية لأسهمها ، أو طيران أموالهم في الريح
copy منقوووووووول
وعممت المؤسسة قرارها المؤرخ بالحادي عشر من ابريل على جميع البنوك السعودية وأفرعها، في تعميم مرقم بالصيغة الرسمية م ا ن \ 136.
وجاء في التعميم الصادر يوم أمس الاثنين: " يعتمد الكشف والحجز الفوري على جميع حسابات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والإستثمار العقاري(سجل تجاري رقم 1010196387) والعائدة لمالكها السيد صالح بن عبدالرحمن الدريبي بطاقة أحوال رقم ...... وحسابات المؤسسات الأخرى المملوكة له.." .
وتعود ملكية مشروع جزر البندقية والأرض التي أقيم عليها المشروع مملوكة لمجموعة صالح عبدالرحمن الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري ،وتم إفراغها كاملة بموجب صك رقم 453/ 549 جلد رقم 10/11/ب/ت بتاريخ 23/8/1423 ، وتجري المساهمة تحت إشراف مكتب عبد الله عبد العزيز البيوض ( محاسبون قانونيون ).
وكانت أمانة مدينة جدة التي يحتضن ساحلها مشروع الدريبي أصدرت بياناً ذكرت فيه أن المشروع لم يحصل على التصاريح اللازمة لإقامته ،وأنها قد سمحت لإحدى الشركات الخاصة بالقيام بسفلتة شوارع تحد موقعاً يخص هذه الشركة وذلك وفقا لسياسة الأمانة القاضية بالتعاون مع ملاك الأراضي على سفلتة الشوارع المحيطة بمواقعهم.
إلا أنها أكدت أن هذا الأذن ليس له علاقة بالمشروع التطويري ولا يعتبر بمثابة تصريح أو تأييد للمشروع المشار إليه.
وقال بيان الأمانة انها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منطقة الكورنيش الجنوبي ومنها تنفيذ مشروع يهدف إلى سفلتة عدد من الشوارع التي تربط الكورنيش الجنوبي بطريق الليث وكذلك تنفيذ مشروع لتهيئة جلسات واستراحات عامة وتحسين ورصف وإنارة على طول الكورنيش الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي حيث قد تم إيصال التيار الكهربائي إلى مسافة 28 كيلو وسيتم زيادة هذه المسافة في القريب .
وارتأت الأمانة ضرورة ألا يتم الإعلان عن مشاريع تطويرية قبل الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع من الجهة المختصة وهي أمانة محافظة جدة، وذلك حرصا على مصداقية هذه الإعلانات وهى إيضاح صورة دقيقة للمواطنين الذين قد يرغبون في الاشتراك في هذه المشاريع أو الاستفادة منها.
ويساهم في مجموعات الدريبي شريحة واسعة من مواطني السعودية الذين تفاؤلوا بتغطية الشركة لإكتتاب أسهمها ، والتي بلغت مئة بالمئة . بيد أن أمالهم تغرق في لجة البحر الذي سيقام عليه المشروع ، كون الإجراءات القانونية ستتسبب في خفض القيمة الشرائية لأسهمها ، أو طيران أموالهم في الريح
copy منقوووووووول