TaRiQ_BiN_ZiAd1
15 Nov 2005, 11:12 PM
محكمة 'إسرائيلية' تقضي ببراءة ضابط صهيوني قتل طفلة فلسطينية!!
عام :الوطن العربي :الثلاثاء 13 شوال 1426هـ – 15 نوفمبر 2005م آخر تحديث 11:00 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: أعلن الجيش الصهيوني أن محكمة عسكرية قضت ببراءة ضابط برتبة كابتن في الجيش الصهيوني متهم بأنه أمطر فتاة فلسطينية في الثالثة عشرة من عمرها في غزة بوابل من الأعيرة النارية بعد أن أطلقت قواته النار عليها.
وكانت القوات الصهيونية قد أطلقت النيران على الفتاة 'إيمان الهمص' نحو 20 مرة في 5 أكتوبر 2004 قرب موقع للجيش وهي في طريقها إلى المدرسة في بلدة رفح, وزعم ضباط كبار أن الجنود أطلقوا النار لأنهم اعتقدوا أن الفتاة تحمل قنبلة أو أن مقاومين أرسلوها لاجتذابهم إلى الخارج حتى يتصيدهم قناصة!.
واعترف الضابط الصهيوني ـ الذي لم يعلن من اسمه سوى الحرف الأول الكابتن 'ر' ـ بإطلاقه النار مرتين من مسافة قريبة على الفتاة الفلسطينية بعدما أصيبت بعيار ناري ولكنه نفى أن يكون أمطرها بوابل من النيران من الرأس حتى أخمص القدمين!.
وزعم محامي الضابط بأن 'الكابتن ر' سدد ما يسمى 'ضربة قاضية' بما يتفق مع الإجراء العسكري بإطلاق النار على جثث المقاتلين للتأكد من أنهم لا يشكلون خطرًا إضافيًا!!
وقال الجيش في بيان 'تبينت براءة الضابط من جميع التهم.'! وأعرب عن 'الأسف لوفاة إيمان الهمص'!, بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف البيان: المحكمة قبلت برؤية الضابط للأحداث ولم تصدق بعض الشهود الذين شهدوا بأن الضابط الصهيوني أطلق دفعة من بندقيته الآلية على جسد الطفلة.
وادعت المحكمة في حكمها أنه كانت هناك حسابات بين الضابط والجنود الذين خدموا تحت إمرته مما دفع البعض منهم 'إلى استخدام شتى الوسائل من أجل إزاحته من المجموعة'.
ومن ناحيته اعتبر إيهاب الهمص [26 عاما] شقيق الطفلة أن الجيش الصهيوني قام بإجراء محاكمة صورية. مؤكدًا أن الفلسطينيين لم يتوقعوا قط أن يلقوا معاملة نزيهة من النظام القضائي الصهيوني.
وانتقدت السلطة الفلسطينية قرار المحكمة ووصفته في بيان لها بأنه عنصري و'يتلاءم ويتوافق مع سياسة وعقلية ممنهجة يرتكز إليها إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ عدوانها وجرائمها المستمرة ضد أبناء شعبنا'.
واعتبرت 'أن هذا القرار يشجع جنود الاحتلال على ممارسة شهوة القتل بدم بارد وخارج إطار القوانين الإنسانية والضوابط العسكرية.'
وأكدت هذه القضية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأن القوات الصهيونية تستخدم قوة مفرطة ضد الفلسطينيين ولا تعاقب على الإطلاق من جانب الجيش على أعمالها.
عام :الوطن العربي :الثلاثاء 13 شوال 1426هـ – 15 نوفمبر 2005م آخر تحديث 11:00 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: أعلن الجيش الصهيوني أن محكمة عسكرية قضت ببراءة ضابط برتبة كابتن في الجيش الصهيوني متهم بأنه أمطر فتاة فلسطينية في الثالثة عشرة من عمرها في غزة بوابل من الأعيرة النارية بعد أن أطلقت قواته النار عليها.
وكانت القوات الصهيونية قد أطلقت النيران على الفتاة 'إيمان الهمص' نحو 20 مرة في 5 أكتوبر 2004 قرب موقع للجيش وهي في طريقها إلى المدرسة في بلدة رفح, وزعم ضباط كبار أن الجنود أطلقوا النار لأنهم اعتقدوا أن الفتاة تحمل قنبلة أو أن مقاومين أرسلوها لاجتذابهم إلى الخارج حتى يتصيدهم قناصة!.
واعترف الضابط الصهيوني ـ الذي لم يعلن من اسمه سوى الحرف الأول الكابتن 'ر' ـ بإطلاقه النار مرتين من مسافة قريبة على الفتاة الفلسطينية بعدما أصيبت بعيار ناري ولكنه نفى أن يكون أمطرها بوابل من النيران من الرأس حتى أخمص القدمين!.
وزعم محامي الضابط بأن 'الكابتن ر' سدد ما يسمى 'ضربة قاضية' بما يتفق مع الإجراء العسكري بإطلاق النار على جثث المقاتلين للتأكد من أنهم لا يشكلون خطرًا إضافيًا!!
وقال الجيش في بيان 'تبينت براءة الضابط من جميع التهم.'! وأعرب عن 'الأسف لوفاة إيمان الهمص'!, بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف البيان: المحكمة قبلت برؤية الضابط للأحداث ولم تصدق بعض الشهود الذين شهدوا بأن الضابط الصهيوني أطلق دفعة من بندقيته الآلية على جسد الطفلة.
وادعت المحكمة في حكمها أنه كانت هناك حسابات بين الضابط والجنود الذين خدموا تحت إمرته مما دفع البعض منهم 'إلى استخدام شتى الوسائل من أجل إزاحته من المجموعة'.
ومن ناحيته اعتبر إيهاب الهمص [26 عاما] شقيق الطفلة أن الجيش الصهيوني قام بإجراء محاكمة صورية. مؤكدًا أن الفلسطينيين لم يتوقعوا قط أن يلقوا معاملة نزيهة من النظام القضائي الصهيوني.
وانتقدت السلطة الفلسطينية قرار المحكمة ووصفته في بيان لها بأنه عنصري و'يتلاءم ويتوافق مع سياسة وعقلية ممنهجة يرتكز إليها إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ عدوانها وجرائمها المستمرة ضد أبناء شعبنا'.
واعتبرت 'أن هذا القرار يشجع جنود الاحتلال على ممارسة شهوة القتل بدم بارد وخارج إطار القوانين الإنسانية والضوابط العسكرية.'
وأكدت هذه القضية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأن القوات الصهيونية تستخدم قوة مفرطة ضد الفلسطينيين ولا تعاقب على الإطلاق من جانب الجيش على أعمالها.