همي الدعوه
14 Sep 2008, 04:30 AM
وزير العدل الفلسطيني يؤكد أن أي اتفاق يفرط بحق العودة باطل
المسلم ـ صحف | 13/9/1429
قال وزير العدل في الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية ان أي تفريط أو تنازل عن حق العودة غير ملزم للشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور أحمد شويدح السبت "أن حق العودة حق مقدس وهو جماعي وفردي للشعب الفلسطيني، ولا يستطيع أن يتنازل عنه أي إنسان مهما كان مسماه أو منصبة".
وأضاف شويدح خلال مؤتمر الحماية القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذي تعقد دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس: "إن أي تفريط أو تنازل عنه خلال اتفاقيات ومعاهدات فهو باطل وغير ملزم للشعب الفلسطيني".
وتاتي تصريحات الوزير بعد أن كشفت مصادر فلسطينية موثوقة أن رئيس السلطة محمود عباس توصل مع رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت لاتفاق يتضمن اثنا عشر بنداً ضمن "اتفاق إطار" سيتم الإعلان عنه في غضون أشهر قليلة، من بينها التخلي عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وعن القدس الشرقية.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام الحالي، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى عادة في نوفمبر، وذلك بهدف دعم فرص المرشح الجمهوري جون ماكين.
ومن بنود الاتفاقية التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أبعدوا عنها سنة 1948.
وينقل عن عباس قوله لمجالسيه في جلسات ضيقة "إذا أردتم دولة فلسطينية عليكم أن تنسوا العودة".
وكان قد أكد "محمود عباس" لصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة أنه لن يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين موضحًا انه من يقرر البقاء في الدولة التي يتواجد فيها سيحصل على تعويض.
وأوضح عباس: "يجب أن نتحدث عن اعتراف (إسرائيل) بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين، وبعد ذلك بحث عودة اللاجئين فعلياً. الفلسطينيون الذين لا يعودون (لإسرائيل) يعودون لفلسطين، وإذا قرروا البقاء في الدول التي يتواجدون فيها يحصلون على تعويض، وكذلك الدول التي تستوعبهم".
وفيما يتعلق بانتفاضة الأقصى؛ أجاب عباس: "قلت ذلك في الماضي. أخطأنا حينما حولنا الانتفاضة لكفاح مسلح، وسأقوم بكل شيء كي لا تندلع انتفاضة ثالثة، مسلحة. ولكن إياكم أن تدفعوا الناس للعمل بعنف".
وفيما يخص موقف عباس من أولمرت، قال "أكن له احتراما كبيرا.. لقد عملنا معا لأكثر من سنة".
وأضاف عباس "سنتفاوض مع أي رئيس وزراء يُنتخب في إسرائيل ونتمنى لأولمرت الخير".
المسلم ـ صحف | 13/9/1429
قال وزير العدل في الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية ان أي تفريط أو تنازل عن حق العودة غير ملزم للشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور أحمد شويدح السبت "أن حق العودة حق مقدس وهو جماعي وفردي للشعب الفلسطيني، ولا يستطيع أن يتنازل عنه أي إنسان مهما كان مسماه أو منصبة".
وأضاف شويدح خلال مؤتمر الحماية القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذي تعقد دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس: "إن أي تفريط أو تنازل عنه خلال اتفاقيات ومعاهدات فهو باطل وغير ملزم للشعب الفلسطيني".
وتاتي تصريحات الوزير بعد أن كشفت مصادر فلسطينية موثوقة أن رئيس السلطة محمود عباس توصل مع رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت لاتفاق يتضمن اثنا عشر بنداً ضمن "اتفاق إطار" سيتم الإعلان عنه في غضون أشهر قليلة، من بينها التخلي عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وعن القدس الشرقية.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام الحالي، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى عادة في نوفمبر، وذلك بهدف دعم فرص المرشح الجمهوري جون ماكين.
ومن بنود الاتفاقية التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أبعدوا عنها سنة 1948.
وينقل عن عباس قوله لمجالسيه في جلسات ضيقة "إذا أردتم دولة فلسطينية عليكم أن تنسوا العودة".
وكان قد أكد "محمود عباس" لصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة أنه لن يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين موضحًا انه من يقرر البقاء في الدولة التي يتواجد فيها سيحصل على تعويض.
وأوضح عباس: "يجب أن نتحدث عن اعتراف (إسرائيل) بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين، وبعد ذلك بحث عودة اللاجئين فعلياً. الفلسطينيون الذين لا يعودون (لإسرائيل) يعودون لفلسطين، وإذا قرروا البقاء في الدول التي يتواجدون فيها يحصلون على تعويض، وكذلك الدول التي تستوعبهم".
وفيما يتعلق بانتفاضة الأقصى؛ أجاب عباس: "قلت ذلك في الماضي. أخطأنا حينما حولنا الانتفاضة لكفاح مسلح، وسأقوم بكل شيء كي لا تندلع انتفاضة ثالثة، مسلحة. ولكن إياكم أن تدفعوا الناس للعمل بعنف".
وفيما يخص موقف عباس من أولمرت، قال "أكن له احتراما كبيرا.. لقد عملنا معا لأكثر من سنة".
وأضاف عباس "سنتفاوض مع أي رئيس وزراء يُنتخب في إسرائيل ونتمنى لأولمرت الخير".