همي الدعوه
15 Oct 2008, 02:57 PM
الكشف عن وثيقتين للبيت الأبيض تؤيدان أساليب عنيفة لتعذيب المشتبه بهم
الأربعاء 15 من شوال 1429هـ 15-10-2008م
مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق تثبت أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تبنت بوضوح أساليب عنيفة للتعذيب ـ منها محاكاة الغرق ـ أثناء التحقيقات مع المشتبه في كونهم أعضاء في تنظيم القاعدة.
وقالت الصحيفة: إن مذكرتين سريتين لوكالة المخابرات المركزي "سي.آي.إيه" قد أصدرتا في عامي 2003 و2004 تبيح للمحققين استخدام وسائل التعذيب العنيفة إزاء المشتبه بهم.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين من الإدارة والمخابرات على علم بالوثائق أن مدير الوكالة في ذلك الوقت جورج تنيت طلب المذكرتين اللتين لم يكن قد كشف عنهما بعد أكثر من عام من بدء الاستجوابات السرية.
فيما رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقرير.
وتقول الصحيفة: إن مسؤولين من المخابرات سعوا للتغطية على البيت الأبيض لأنهم كانوا قلقين من رد الفعل المحتمل إذا أعلنت تفاصيل برنامج الاستجواب.
وقالت الصحيفة: إن محامي وزارة العدل أقروا أساليب استجواب الوكالة في بداية عام 2002 لكن كبار مسؤولي "سي.آي.إيه" كانوا منزعجين من عدم تبني البيت الأبيض لها كتابة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولي مخابرات سابقين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن تكرار مطالبة السي.اي.ايه بموافقة مكتوبة عكس تنامي القلق داخل الوكالة من أن تنأى الإدارة بنفسها فيما بعد عن أسلوب التعامل مع زعماء القاعدة المحتجزين.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن تنيت ألح على البيت الأبيض ليقدم موافقة مكتوبة لأول مرة في يونيو عام 2003 خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الأمن القومي.
وتابع المسؤولون: إنه بعد بضعة أيام تلقى تنيت مذكرة مقتضبة تورد موافقة الإدارة على الأساليب التي تتبعها الوكالة في الاستجواب.
وقالت الصحيفة: إن تنيت تقدم بالطلب الثاني للحصول على موافقة مكتوبة في عام 2004 بعد الغضب العام إزاء فضيحة سجن أبو غريب.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولين بالإدارة أكدوا وجود المذكرتين لكنهم رفضوا مثل مسؤولي المخابرات وصف تفاصيل الوثيقتين السريتين.
استخدام بوش للفيتو ضد قانون يحظر استعمال التعذيب:
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، استخدم في وقت سابق من العام، حق الفيتو لنقض مشروع قانون للكونجرس يحظر وكالة الاستخبارات الأمريكية من استخدام طرق استجواب قاسية، منها تقنية "الإيهام بالإغراق" لانتزاع معلومات من المشتبهين بـ"الإرهاب"، تحت ذريعة أن تلك الوسائل المتبعة حاليًا، تمثل أهم أدوات الحرب على الإرهاب.
ويضع مشروع القرار، الذي نقضه بوش، منهجًا للأنشطة الاستخباراتية خلال العام، كان قد أُجيز من قبل مجلس النواب في ديسمبر ، ومجلس الشيوخ الشهر الماضي.
ويقيّد مشروع القانون وكالة الاستخبارات الأمريكية باستخدام 19 تقنية استجواب فقط، كتلك التي يطبقها محققو الجيش الأمريكي.
طلب للكونجرس بإنهاء الاعتقالات السرية والتعذيب:
وفي إثر ذلك قدم عدد من النواب الأمريكيين طلبا لمجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار تشريع لإنهاء الاعتقال السِّرّي وأساليب التعذيب التي تقوم بها عناصر الاستخبارات الأمريكية خلال تحقيقها مع المتهمين.
ويطالب التشريع الذي يأتي تحت مسمى "استعادة النزاهة الأمريكية" بإلزام وكالة المخابرات المركزية باتباع دليل القواعد التابع للجيش عند إجراء الاستجوابات.
ويطالب التشريع أيضا بإلزام وكالات الاستخبارات الأمريكية بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أي معتقلٍ يتمّ احتجازه، ومنح اللجنة إمكانية الوصول إلى هؤلاء المعتقلين.
من ناحيتها, قالت نائبة عن الحزب الديمقراطي: "لقد تسبب التعذيب في ضرر هائل لسمعة أمريكا حول العالم، كما أنه ينتهك القانون الأمريكي والدولي"، وأشارت إلى أن هذا التشريع موجود بالفعل في قانون تفويض المخابرات، والمطالبة به لضمان تمريره.
من جانبه أكّد السيناتور جون روكفيلر (رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ) "أن سياسة الاستجوابات المضللة التي تبَنّاها الرئيس جورج بوش تسبَّبت في الإضرار بسمعة أمريكا، موضحا وجود إعاقة من الرئيس والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
الأربعاء 15 من شوال 1429هـ 15-10-2008م
مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق تثبت أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تبنت بوضوح أساليب عنيفة للتعذيب ـ منها محاكاة الغرق ـ أثناء التحقيقات مع المشتبه في كونهم أعضاء في تنظيم القاعدة.
وقالت الصحيفة: إن مذكرتين سريتين لوكالة المخابرات المركزي "سي.آي.إيه" قد أصدرتا في عامي 2003 و2004 تبيح للمحققين استخدام وسائل التعذيب العنيفة إزاء المشتبه بهم.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين من الإدارة والمخابرات على علم بالوثائق أن مدير الوكالة في ذلك الوقت جورج تنيت طلب المذكرتين اللتين لم يكن قد كشف عنهما بعد أكثر من عام من بدء الاستجوابات السرية.
فيما رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقرير.
وتقول الصحيفة: إن مسؤولين من المخابرات سعوا للتغطية على البيت الأبيض لأنهم كانوا قلقين من رد الفعل المحتمل إذا أعلنت تفاصيل برنامج الاستجواب.
وقالت الصحيفة: إن محامي وزارة العدل أقروا أساليب استجواب الوكالة في بداية عام 2002 لكن كبار مسؤولي "سي.آي.إيه" كانوا منزعجين من عدم تبني البيت الأبيض لها كتابة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولي مخابرات سابقين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن تكرار مطالبة السي.اي.ايه بموافقة مكتوبة عكس تنامي القلق داخل الوكالة من أن تنأى الإدارة بنفسها فيما بعد عن أسلوب التعامل مع زعماء القاعدة المحتجزين.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن تنيت ألح على البيت الأبيض ليقدم موافقة مكتوبة لأول مرة في يونيو عام 2003 خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الأمن القومي.
وتابع المسؤولون: إنه بعد بضعة أيام تلقى تنيت مذكرة مقتضبة تورد موافقة الإدارة على الأساليب التي تتبعها الوكالة في الاستجواب.
وقالت الصحيفة: إن تنيت تقدم بالطلب الثاني للحصول على موافقة مكتوبة في عام 2004 بعد الغضب العام إزاء فضيحة سجن أبو غريب.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولين بالإدارة أكدوا وجود المذكرتين لكنهم رفضوا مثل مسؤولي المخابرات وصف تفاصيل الوثيقتين السريتين.
استخدام بوش للفيتو ضد قانون يحظر استعمال التعذيب:
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، استخدم في وقت سابق من العام، حق الفيتو لنقض مشروع قانون للكونجرس يحظر وكالة الاستخبارات الأمريكية من استخدام طرق استجواب قاسية، منها تقنية "الإيهام بالإغراق" لانتزاع معلومات من المشتبهين بـ"الإرهاب"، تحت ذريعة أن تلك الوسائل المتبعة حاليًا، تمثل أهم أدوات الحرب على الإرهاب.
ويضع مشروع القرار، الذي نقضه بوش، منهجًا للأنشطة الاستخباراتية خلال العام، كان قد أُجيز من قبل مجلس النواب في ديسمبر ، ومجلس الشيوخ الشهر الماضي.
ويقيّد مشروع القانون وكالة الاستخبارات الأمريكية باستخدام 19 تقنية استجواب فقط، كتلك التي يطبقها محققو الجيش الأمريكي.
طلب للكونجرس بإنهاء الاعتقالات السرية والتعذيب:
وفي إثر ذلك قدم عدد من النواب الأمريكيين طلبا لمجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار تشريع لإنهاء الاعتقال السِّرّي وأساليب التعذيب التي تقوم بها عناصر الاستخبارات الأمريكية خلال تحقيقها مع المتهمين.
ويطالب التشريع الذي يأتي تحت مسمى "استعادة النزاهة الأمريكية" بإلزام وكالة المخابرات المركزية باتباع دليل القواعد التابع للجيش عند إجراء الاستجوابات.
ويطالب التشريع أيضا بإلزام وكالات الاستخبارات الأمريكية بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أي معتقلٍ يتمّ احتجازه، ومنح اللجنة إمكانية الوصول إلى هؤلاء المعتقلين.
من ناحيتها, قالت نائبة عن الحزب الديمقراطي: "لقد تسبب التعذيب في ضرر هائل لسمعة أمريكا حول العالم، كما أنه ينتهك القانون الأمريكي والدولي"، وأشارت إلى أن هذا التشريع موجود بالفعل في قانون تفويض المخابرات، والمطالبة به لضمان تمريره.
من جانبه أكّد السيناتور جون روكفيلر (رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ) "أن سياسة الاستجوابات المضللة التي تبَنّاها الرئيس جورج بوش تسبَّبت في الإضرار بسمعة أمريكا، موضحا وجود إعاقة من الرئيس والجمهوريين في مجلس الشيوخ.