هيئة علماء المسلمين بالعراق تستنكر الموقف الكردي من الاتفاقية الأمنية

[همي الدعوه]

هيئة علماء المسلمين بالعراق تستنكر الموقف الكردي من الاتفاقية الأمنية
الاثنين5 من ذو القعدة1429هـ 3-11-2008م

http://208.66.70.165/ismemo/media//haiaa_3olamaa_moslemeen.jpg
شعار هيئة علماء المسلمين في العراق



مفكرة الإسلام: أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق، بشدة، تصريحات مسئولي الأحزاب الكردية بخصوص الاتفاقية الأمنية، مؤكدةً أنهما لا يمثلون الشعب الكردي المسلم، وأن تصريحاتهما ليست بذات قيمة، ولا تعكس إلا المزيد من نواياهم العدوانية.
وكان مسعود بارزاني، رئيس ما يُسمى "إقليم كردستان العراق"، قد رحَّب بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في الإقليم في حالة فشل التوصل لحل بشأن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
كما أعرب جلال طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس دولة العراق في ظل الاحتلال، عن تفائله بقرب إبرام الاتفاقية، ودعا إلى اتفاقية مماثلة مع القوات البريطانية.
وأكدت هيئة علماء المسلمين، التي تمثل أعلى مرجعية لأهل السنة بالعراق، في بيانٍ لها، أن تصريحات هؤلاء الساسة تكشف بشكل فاضح دورهم التخريبي ضد مصالح البلاد والعباد.
وأوضحت أن "تواطؤهم مع الاحتلال الأمريكي في غزوه الغاشم للعراق وتحطيم بناه التحتية وقتل شعبه واغتيال صفوة أبنائه لم يشبع نزواتهم فراحوا يهللون ويرحبون باتفاقية الإذعان ويدعون إلى الإسراع في إبرامها مع الإدارة الأمريكية ويعربون عن استعدادهم لإقامة قواعد للاحتلال في شمالنا الحبيب في حالة عدم توقيع هذه الاتفاقية المشئومة!!" بحسب موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
الساسة الأكراد لا يمثلون الشعب الكردي المسلم:
وجددت الهيئة ين تذكيرها لهؤلاء الساسة بأنهم "لا يمثلون الشعب الكردي المسلم الوفي للدين والوطن وأن تصريحاتهم ليست ذات قيمة ولا تعكس سوى نواياهم العدوانية وطموحاتهم غير المشروعة في التسليط على رقاب الشعب العراقي والتحكم في مصيره".
وحذرت الهيئة إلى أن الشعب العراقي "لن يرحم كل من يسعى إلى تمزيقه وتسليم مقدراته إلى الأجنبي الغاصب".
وتسمح هذه الاتفاقية الأمنية التي تلقى رفضًا واسعًا في الشارع العراقي، للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.
وتتضمن الاتفاقية الأمنية عدة بنود مثيرة للجدل لم يتم الاتفاق عليها بعد، ومن بين هذه البنود، البند المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق والتي تمنع ملاحقتهم قضائيًا من قبل السلطات العراقية.
ومن المفترض أن يحل اتفاق "وضع القوات" بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية محل قرارات الأمم المتحدة التي تنظم عمل القوات الأمريكية في العراق والتي ينتهي مفعولها بنهاية العام الجاري.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة العراقية ستطلب من مجلس الأمن تمديد تفويض القوات الأمريكية في العراق لمدة عام آخر.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال في تصريح نشر يوم الجمعة الماضي إنه في حالة عدم التوصل إلى حل وسط مع الأمريكيين فقد يصار إلى الطلب من مجلس الأمن تمديد التفويض الحالي.