ناصر العلي
23 Oct 2009, 10:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إنها الورطات يا شيخ حاتم !!
بقلم / ناصر العلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فقد اطلعت على مقال الشيخ حاتم بن عارف الشريف، المعنون بـــــ "سنصدع بالحق"، والمنشور في صفحته على (الفيس بوك) وبعض المواقع والمنتديات بشبكة الإنترنت. فألفيت فكرته تدور حول نعْيِه لحال المؤسسة الدينية الرسمية والتيار الديني السائد. وقدآن أوانه في الصدع بالحق الذي يراه, والإعلان عن اجتهاداته الفقهية بالصوت المرتفع ولو خالف فتاوى المؤسسة الدينية الرسمية. ولي وقفات مع هذه الورطات:
(1) إن صدعه بالحق – الذي يعتقده - لم يكن في وجه المؤسسة الدينية الرسمية فحسب، بل هو في حقيقة الأمر في وجوه كثيرين من العلماء وطلبة العلم؛ لأن كثيراً مما أفتت به المؤسسة الرسمية يدين به عدد كبير من العلماء وطلبة علم غير الرسميين. ثم إن هذه المؤسسة قد ضمت علماء كبار دان العالم الإسلامي لهم بعلمهم وفضلهم، وانتشرت فتاواهم في الآفاق، كابن باز وابن عثيمين وابن قعود وعفيفي والفوزان وغيرهم. فإن لم يكن هؤلاء محل التقدير والاحترام – ولو بالصوت المنخفض – فمن به أولى؟!.((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)).
(2) إن المآخذ التي أوردها الشيخ حاتم على المؤسسة الدينية اعتقاداً منه أنها أعاقت "الإصلاح"، وما أثاره حولها من تساؤلات، لا يبدو لي أنها إصلاحية كما اجتهد:
· فسَدُّ الذرائع - وهو حسم المواد المفضية إلى المفسدة - قد أخذ به علماء المؤسسة الرسمية في فتاواهم بالشروط المعتبرة تبعاً لجمهرة علماء الأمة قديماً وحديثاً، وقد أقام الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا الأصل تسعة وتسعين شاهداً من الكتاب والسنة، ولكن تحقيق مناط هذا الأصل في الوقائع النازلة مما يسوغ فيه الاجتهاد. ثم إن العلماء أعرف بواقع الضغوط الدولية ومؤامرات المنظمات الحقوقية وتوصيات المؤسسات البحثية كتقرير "راند" والمطالبات الليبرالية مما يجعل المبالغة في سد الذرائع له ما يبرره، هذا على القول بالتسليم بالمبالغة أصلاً. فهل يُلام العلماء إذا سعوا إلى خير الأمة في وقت طغيان التبرج والانحلال تقليلاً للرذيلة والفاحشة. وهل من اللائق وصم العلماء بالمبالغة في الأخذ بهذا الأصل؟. إن اتهام العلماء بأنهم جعلوا أنفسهم "أوصياء على المجتمع" إنما تصدر من الذين ملؤا دنيا الصحافة والفضائيات ضجيجًا لا من طلبة العلم السلفيين!
· وأما الاختلاف السائغ، فلم نرَ أحدا من أهل العلم أنكر أو شنَّع على من عمل بأحد القولين مجتهدا أو متأولا، وقد جرى العمل بهذه القاعدة قديما وحديثا، والأمثلة على ذلك تجلُّ عن الانحصار، وما الاختلاف بين المعاصرين من داخل المؤسسة الرسمية إلا مثالا على ذلك (كالاختلاف بين ابن باز وابن عثيمين في فتاواهما).
أما الاختلاف غير السائغ فهو مجال الإنكار، فحينها يمكن أن يحكم عليه العلماء بالشذوذ (وتشذيذ الفتوى موجود قديماً)، وتفصيل هذا معلوم مشهور.
فليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظٌ من النظر
يبقى هنا اختلاف وجهات النظر في سائغية الاختلاف من عدمها.
· أما الأعراف والعوائد، فإن لم تكن معارضة لأحكام الشريعة، وكانت حسنةً متسقة مع مقاصدها، فإنها معتبرة، فالعادة محكَّمةٌ، وشواهد الكتاب والسنة ناطقةٌ بذلك. ولكن الليبراليين(الإصلاحيين!) يسعون حثيثاً لطمس معالم الدين وأحكامه تحت شعار "هذه عادات وتقاليد لم يأت بها الدين".
(3) لقد مثَّل الشيخ حاتم بأربعة أمثلة كان صوته فيها مرفوعا مسموعا، وهي :
· مسألة الاختلاط وحالاته : لقد نفى علمه بسبق أحدٍ إلى تناوله (طرحه) الشرعي، والواقع أن عددًا من أهل العلم والباحثين - كالشيخ د.لطف الله خوجه، له أبحاث ومقالات محررة منشورة في الإنترنت منذ سنوات، منها:"قولي في الاختلاط" و"المجروح" وغيرهما – قد سبقوا الشيخ حاتما في تحرير صور الاختلاط، وفرقوا بين الاختلاط الواقع للضرورة أو كان عابراً، وما كان منه مقصودا ومستديماً... إلخ. وكانت إجابات العلماء تنطلق بحسب الصورة المستفتى عنها، ويمكن الرجوع إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله(10/35-43) وموقع الشيخين العثيمين، والفوزان في الإنترنت، وغيرهم.
· مسألة تأنيث المحلات النسائية بالضوابط الشرعية: ليس صحيحاً – كما ذكر الشيخ - أن الصوت العام كان رافضاً ممانعاً، بل قد نادى بالتأنيث كثيرون، ومنهم هيئة رسمية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أصحاب القرار أرادوا التأنيث بلا ضوابط، حينها سيكون الصوت العام والخاص رافضا وممانعا..
· مسألة الطائفية: يكفي فيها موقف الشيخ القرضاوي – أخيراً - الصارخ المنذر المحذر من خطر الشيعة، فكان الواجب على الشيخ حاتم أن يوجه نداءه إلى الرافضة، فهم الذين يمارسون الطائفية كما في العراق وإيران، بل وفي التاريخ كله.
· مسألة التكفير ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هناك ردود وكشف للشبهات المثارة حولها، منها: رد الشيخ بندر الشويقي، والشيخ سليمان الخراشي، بل والشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف وهو متخصص في دراسته العليا عن هذه الدعوة المباركة، وفنّد فيها دعاوى المناوئين لها. وقبل بضع سنين نبه بعض الأفاضل من طلبة العلم إلى إعادة النظر في بعض فتاوى "الدرر السنية" بأسلوب محترم ليس فيه استفزاز أو انفعال، وظلّ مقدّرا ومحترما من الجميع، بغض النظر عن صوابية وجهة النظر.
هذه الأمثلة تؤكّد بوضوح - ما ذكرته سلفاً - أن خصومة الشيخ إنما هي مع عامة العلماء وطلبة العلم، وليست مع المؤسسة الرسمية فحسب؛ لأن بعضها مما لم تتكلم فيه المؤسسة.
(4) يرى الشيخ حاتم أن مجاملة المشايخ وتطييب خواطرهم على حساب الإصلاح الديني معصية لا يجوز أن تستمر. أقول: نعم، لا يجوز الاستمرار في العصيان، ويرى أن السكوت خطيئة لا تجوز، ولا أظن أن الشيخ كان ساكتاً من قبل عن بعض فتاوى المؤسسة الرسمية، ولا أعتقد أن أحداً نصحه بالسكوت والمجاملة، بل لا أعلم أن أحداً من أهل العلم الثقات الأثبات سكتوا مجاملةً للمؤسسة الرسمية. فأيّ عالمٍ معتبر مشتهر بعلمه قد يخالف في بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. فما الحاجة إلى هذا القول إذن؟!
(5) جاء في مقال الشيخ عبارة: "ولذلك تجاوزها القرار السياسي الذي لا يمكنه إلا أن يواكب الحدث ويتعايش مع الواقع". والسؤال هنا: هل كان تجاوز القرار السياسي للمؤسسة الدينية مصيباً في كل الأحوال؟. نعم القرار السياسي تجاوز المؤسسة في فرض التأمين وفي توسعة المسعى وفي الاختلاط المحرم وفي مسلسل طاش وفي بعض قضايا المرأة والإعلام والاقتصاد(الربا) ... إلخ. فمن كان أهدى سبيلاً؟.
ثم أحقًّا أن المؤسسة الدينية الرسمية كانت ومازالت تعوِّق مسيرة الإصلاح المنشود (المزعوم)؟!
(6) أشار الشيخ إلى قضايا ملحّة كثيرة، ومنها ما يتعلق بالمرأة! ثم ذكر قوله بعد ذلك : " ولكن توالت خسائرنا الإصلاحية". والسؤال هنا: لماذا يبدأ المشروع الإصلاحي وينتهي بالمرأة دائما؟ ألا يتناغم هذا الطرح مع ذلك الطرح الليبرالي، بل مع الأهداف الغربية؟ وما هي الخسائر التي مُنِي بها الإصلاح والإصلاحيون من جراء ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق المرأة.
(7) ما من شك أن القضايا التي أثارها الشيخ حاتم تعتبر مما يتصل بالشأن العام، وهي قضايا شائكة ومتشابكة، فلا أرى أنه يكفي فيها أن يرفع الشيخ وحده عقيرته بإعلان رأيه فيها، ثم يصرّ بصوابيته، ومرجوحية رأي هيئة كبار العلماء. وآمل ألا يُحْدِث هذا الصنيع تشويشًا وبلبلةً في صفوف الناس.
(8) ذكر الشيخ أن تقريراً للجنة حقوق الإنسان السعودية خرج مطالباً بإعطاء الشيعة حقوقهم.
أتساءل : ما حقوقهم؟ أحقوقُ المواطنة؟! إنها مكفولةٌ لهم، فإن وقع تقصير عليهم، فغيرهم وقع عليه ذلك.
آلحقوق الدينية؟ وهل من الشريعة – لا حقوق الإنسان – السماح لهم بالمجاهرة ببدعتهم؟((كل أمتي معافى إلا المجاهرين))، فإذا كان ينكر على المجاهر بالمعصية، فكيف بالمبتدع؟!. وفرقٌ بين الذميِّ والبدعيِّ.
أم حقوقهم السياسية؟ هل من الكياسة والسياسة أن يتسنموا مناصب ذات حساسية في الدولة؟! ما تاريخ الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي والبرامكة والفاطميين والصفويين وما يحدث الآن في العراق عنا ببعيد.
(9) وددتُ لو أن مقال الشيخ خلا من التعبيرات الموحية بالاعتداد بالنفس، حتى تنجو النفس من حظوظها، ولئلا يساء الظن بالشيخ من جرائها. من الأمثلة على ذلك قوله: " ولا أعلم طرحًا شرعيا سابقا لذلك الطرح فَصَّلَ في شأنِ الاختلاط ذلك التفصيل" ، "كانت لنا فيها وجهاتُ نظرٍ مخالِفَةٍ لتوجُّهِ الإفتاء ...وكنا نترفّقُ في عَرْضنا لاجتهاداتنا ...وكنا في مقابل ذلك الترفُّقِ نتقبّلُ ...وكنا نبرر هذا ..."، " ولو أنهم راجعوا أنفسهم قبل هذا" ، " وبما لا أعرف طريقةً هي أقوى منها في الدفاع عنها, وأَدْعَى لبقاء أثرها الطيب؛ لأنها الإنصاف والعدل" ، "ومازلت أصرِّحُ بفتاواي فيها لكل سائل, وأناقش كل معترض" ...إلخ.
(10) وددت لو أن الشيخ ترفَّق في بعض عباراته القاسية مع إخوانه، لربما طبيعة صدعه بالحق اقتضت هذه الحِدَّة، لهذا تكررت كلمة "الصدع" في مقاله ست مرات حتى تصدَّعت رؤوس إخوانه المشايخ، ومن عباراته أيضا :
"أثبتت الأيام أن تقدير أصحاب هذا التبرير للمفاسد والمصالح كان منكوسًا" ، "ولو مع ضعف إدراك بعض أعضائها(المؤسسة)" ، "ولكننا أخطأنا في قبول تلك النصائح غير الموفَّقة" ، "ولا وجلاً من بَغْيِ هجومٍ متوَّقع يقصد الإسقاطَ وتشويهَ السمعة"، "إلى غير ذلك من صنوف الفجور في الخصومة" ، "فأصبح بعضُ من كان ينكر تلك الفتوى يتبجح الآن بالتفصيل". عجباً لأمر الشيخ! لم يعدْ لديه وقتٌ لمجاملة إخوانه ومخاطبتهم بكلمة رقيقة حكيمة؛ لأنها ستعرقل مسيرته الإصلاحية، التي مُنِيَتْ بخسائر متلاحقة!!.
(11) يمكن للقارئ أن يلاحظ اللغة التي تحدث بها الشيخ، لا تكاد تفترق في بعض عباراتها عن لغة الصحفيين الليبراليين. وهذه عباراته : "عاداتنا التي مزجناها بالدين" ، " خلط التقاليد والأعراف بالدين" ، " ولكن توالت خسائرنا الإصلاحية" ، " ولذلك تجاوزها القرارُ السياسي, الذي لا يمكنه إلا أن يواكب الـحَدَثَ وأن يتعايش مع الواقع" ، " وهل آن الأوان لِنُشِيْعَ بين الناس أن الإصلاح الديني ليس محصورًا في المؤسسة الدينية الرسمية وحدها" ، " المبالغة في سد الذرائع , بسبب خوفٍ على المجتمع ,وهو ما يُسمّيه البعض وصايةً عليه" ، " مصادرة الاختلاف السائغ , والتشنيع عليه" ، " وأنه ما كان لصوت الإصلاح أن ينخفض" ، "وأدركوا متغيرات العصر" ، " لتراثنا البشري غير المعصوم" ، " والتيار الديني السائد". هذه العبارات بقطع النظر عن مصداقيتها في سياقاتها المذكورة، لكنها كثيرة الدوران على ألسنة الليبراليين(الإصلاحيين!). طبعا الحق أحق أن يُتبع، وقد يَجْري الحق على لسان العدو، وقد يحصل التوافق على فكرة بين الخصوم، لكن الشأن هنا التنبيه على الوقوع في فخ "كلمة حق أريد بها باطل"، والحذر من مجاراة من قال الله فيهم: { وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} (محمد:30).
(12) ختم الشيخ مقاله: بأن فضيلة الصدع بالحق لا تنحصر في الصدع به أمام الحاكم, بل من الصدع بالحق أيضا الصدعُ بالحق أمام العلماء والتيار الديني السائد.
أما الصدع بالحق علناً بصوت عالٍ أمام العلماء والتيار الديني السائد فقد رأيناه في هذا المقال. فهل سيتحفنا الشيخ ذات مرة بممارسة فضيلة الصدع بالحق أمام الحاكم – ولو بصوت منخفض - ولاسيما أنه عضو في مجلس الشورى؟
ثم ما المعايير الدقيقة التي يمكن بها التفريق بين حالتي: الصدع بالحق والتشغيب بالباطل؟
وهل حقُّ الصدع بالحق متاحٌ لكل أحدٍ أو أنه خاص بمن يمتلك مؤهلاته وأدواته وأساليبه؟
وهل جرَّب الشيخ إصلاح المؤسسة الدينية الرسمية بالاتصال بها رئيسا وأعضاء، فخاطبهم بصوت منخفض قبل أن يجأر به في مقال "الصدع بالحق"؟. تُرى لو كان الشيخ عضوا في هذه المؤسسة الرسمية أكان سيرضى بلهجة وأسلوب مقال حاتمٍ آخر ينتقد مؤسسته؟! أسئلة تتطلب المراجعة ومحاسبة النفس.
* ختاماً :
~ صدق الشيخ حاتم حينما صدّر مقاله بأنه - ومن معه – "قلة قليلة"، فهم كذلك، وسيبقون كذلك؛ لأن وجهات نظرهم مخالفة للاتجاه الديني السائد المساند للمؤسسة الدينية الرسمية، طالما كانت هذه المؤسسة تنطلق في فتاواها ورؤاها من معين الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، آخذةً في اعتبارها رعاية المصالح العامة للعباد والبلاد.
~ كثيرا ما يَنْعَتُ الشيخ نفسَه وفكره وطرحه بـــ "الوسطية والاعتدال"، أو ينعتُه طلابه ومحبُّوه بذلك. فأين هذه السمة في مقاله المنفعل مع علماء ومشايخ خالفوه أو خالفهم في اجتهادات فقهية؟!. هل هذه صفحةٌ مشرقةٌ وأنموذجٌ صادقٌ لكيفية التعامل مع "الآخر" بمنهجٍ وسطيٍّ متَّزن؟!. هل الضجر والتبرم من نهج علماء أجلاء نصّبهم وليُّ الأمر في مؤسسة دينية رسمية مما يتَّسق مع الاتصاف بالعدل والإنصاف وسماحة النفس ورحابة الصدر؟!.
~ وددت لو أن الشيخ اشتغل بمناقشة المسائل المثارة من الناحية العلمية الموضوعية فحسب، بدلا من أسلوب الاستفزاز والإثارة. ليته تجافى عن مواجهة المؤسسة الدينية الرسمية والتيار الديني السائد، فهناك من سيكفونه المؤونة. وفي تقديري أن الليبراليين (الإصلاحيين!) - ومعهم الرافضة والمبتدعة - لن يجدوا أفضل من أطروحة الشيخ هذه للانقضاض بل والإجهاز على المؤسسة الدينية الرسمية برمّتها وأتباعها المحافظين ؟!
ولهذا ، كان الأولى بالشيخ إعمال النظر في "مآلات الأمور"، فإنه من الفقه المقاصدي المعتبر.
~ وكنت أتمنى لو أن الشيخ حاتماً هدأ قليلا، وصبر كثيرا على خفض صوته احتراما لعلماء أجلَّاء، منهم من قضى نحبه، ومنهم من تقدمت بهم السن في العلم والفضل. ولكنها الورطـات، التي نسأل الله السلامة منها، وأن يثبتنا على الحق، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يهدي عباده لما اختُلف فيه من الحق بإذنه.وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إنها الورطات يا شيخ حاتم !!
بقلم / ناصر العلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فقد اطلعت على مقال الشيخ حاتم بن عارف الشريف، المعنون بـــــ "سنصدع بالحق"، والمنشور في صفحته على (الفيس بوك) وبعض المواقع والمنتديات بشبكة الإنترنت. فألفيت فكرته تدور حول نعْيِه لحال المؤسسة الدينية الرسمية والتيار الديني السائد. وقدآن أوانه في الصدع بالحق الذي يراه, والإعلان عن اجتهاداته الفقهية بالصوت المرتفع ولو خالف فتاوى المؤسسة الدينية الرسمية. ولي وقفات مع هذه الورطات:
(1) إن صدعه بالحق – الذي يعتقده - لم يكن في وجه المؤسسة الدينية الرسمية فحسب، بل هو في حقيقة الأمر في وجوه كثيرين من العلماء وطلبة العلم؛ لأن كثيراً مما أفتت به المؤسسة الرسمية يدين به عدد كبير من العلماء وطلبة علم غير الرسميين. ثم إن هذه المؤسسة قد ضمت علماء كبار دان العالم الإسلامي لهم بعلمهم وفضلهم، وانتشرت فتاواهم في الآفاق، كابن باز وابن عثيمين وابن قعود وعفيفي والفوزان وغيرهم. فإن لم يكن هؤلاء محل التقدير والاحترام – ولو بالصوت المنخفض – فمن به أولى؟!.((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)).
(2) إن المآخذ التي أوردها الشيخ حاتم على المؤسسة الدينية اعتقاداً منه أنها أعاقت "الإصلاح"، وما أثاره حولها من تساؤلات، لا يبدو لي أنها إصلاحية كما اجتهد:
· فسَدُّ الذرائع - وهو حسم المواد المفضية إلى المفسدة - قد أخذ به علماء المؤسسة الرسمية في فتاواهم بالشروط المعتبرة تبعاً لجمهرة علماء الأمة قديماً وحديثاً، وقد أقام الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا الأصل تسعة وتسعين شاهداً من الكتاب والسنة، ولكن تحقيق مناط هذا الأصل في الوقائع النازلة مما يسوغ فيه الاجتهاد. ثم إن العلماء أعرف بواقع الضغوط الدولية ومؤامرات المنظمات الحقوقية وتوصيات المؤسسات البحثية كتقرير "راند" والمطالبات الليبرالية مما يجعل المبالغة في سد الذرائع له ما يبرره، هذا على القول بالتسليم بالمبالغة أصلاً. فهل يُلام العلماء إذا سعوا إلى خير الأمة في وقت طغيان التبرج والانحلال تقليلاً للرذيلة والفاحشة. وهل من اللائق وصم العلماء بالمبالغة في الأخذ بهذا الأصل؟. إن اتهام العلماء بأنهم جعلوا أنفسهم "أوصياء على المجتمع" إنما تصدر من الذين ملؤا دنيا الصحافة والفضائيات ضجيجًا لا من طلبة العلم السلفيين!
· وأما الاختلاف السائغ، فلم نرَ أحدا من أهل العلم أنكر أو شنَّع على من عمل بأحد القولين مجتهدا أو متأولا، وقد جرى العمل بهذه القاعدة قديما وحديثا، والأمثلة على ذلك تجلُّ عن الانحصار، وما الاختلاف بين المعاصرين من داخل المؤسسة الرسمية إلا مثالا على ذلك (كالاختلاف بين ابن باز وابن عثيمين في فتاواهما).
أما الاختلاف غير السائغ فهو مجال الإنكار، فحينها يمكن أن يحكم عليه العلماء بالشذوذ (وتشذيذ الفتوى موجود قديماً)، وتفصيل هذا معلوم مشهور.
فليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظٌ من النظر
يبقى هنا اختلاف وجهات النظر في سائغية الاختلاف من عدمها.
· أما الأعراف والعوائد، فإن لم تكن معارضة لأحكام الشريعة، وكانت حسنةً متسقة مع مقاصدها، فإنها معتبرة، فالعادة محكَّمةٌ، وشواهد الكتاب والسنة ناطقةٌ بذلك. ولكن الليبراليين(الإصلاحيين!) يسعون حثيثاً لطمس معالم الدين وأحكامه تحت شعار "هذه عادات وتقاليد لم يأت بها الدين".
(3) لقد مثَّل الشيخ حاتم بأربعة أمثلة كان صوته فيها مرفوعا مسموعا، وهي :
· مسألة الاختلاط وحالاته : لقد نفى علمه بسبق أحدٍ إلى تناوله (طرحه) الشرعي، والواقع أن عددًا من أهل العلم والباحثين - كالشيخ د.لطف الله خوجه، له أبحاث ومقالات محررة منشورة في الإنترنت منذ سنوات، منها:"قولي في الاختلاط" و"المجروح" وغيرهما – قد سبقوا الشيخ حاتما في تحرير صور الاختلاط، وفرقوا بين الاختلاط الواقع للضرورة أو كان عابراً، وما كان منه مقصودا ومستديماً... إلخ. وكانت إجابات العلماء تنطلق بحسب الصورة المستفتى عنها، ويمكن الرجوع إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله(10/35-43) وموقع الشيخين العثيمين، والفوزان في الإنترنت، وغيرهم.
· مسألة تأنيث المحلات النسائية بالضوابط الشرعية: ليس صحيحاً – كما ذكر الشيخ - أن الصوت العام كان رافضاً ممانعاً، بل قد نادى بالتأنيث كثيرون، ومنهم هيئة رسمية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أصحاب القرار أرادوا التأنيث بلا ضوابط، حينها سيكون الصوت العام والخاص رافضا وممانعا..
· مسألة الطائفية: يكفي فيها موقف الشيخ القرضاوي – أخيراً - الصارخ المنذر المحذر من خطر الشيعة، فكان الواجب على الشيخ حاتم أن يوجه نداءه إلى الرافضة، فهم الذين يمارسون الطائفية كما في العراق وإيران، بل وفي التاريخ كله.
· مسألة التكفير ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هناك ردود وكشف للشبهات المثارة حولها، منها: رد الشيخ بندر الشويقي، والشيخ سليمان الخراشي، بل والشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف وهو متخصص في دراسته العليا عن هذه الدعوة المباركة، وفنّد فيها دعاوى المناوئين لها. وقبل بضع سنين نبه بعض الأفاضل من طلبة العلم إلى إعادة النظر في بعض فتاوى "الدرر السنية" بأسلوب محترم ليس فيه استفزاز أو انفعال، وظلّ مقدّرا ومحترما من الجميع، بغض النظر عن صوابية وجهة النظر.
هذه الأمثلة تؤكّد بوضوح - ما ذكرته سلفاً - أن خصومة الشيخ إنما هي مع عامة العلماء وطلبة العلم، وليست مع المؤسسة الرسمية فحسب؛ لأن بعضها مما لم تتكلم فيه المؤسسة.
(4) يرى الشيخ حاتم أن مجاملة المشايخ وتطييب خواطرهم على حساب الإصلاح الديني معصية لا يجوز أن تستمر. أقول: نعم، لا يجوز الاستمرار في العصيان، ويرى أن السكوت خطيئة لا تجوز، ولا أظن أن الشيخ كان ساكتاً من قبل عن بعض فتاوى المؤسسة الرسمية، ولا أعتقد أن أحداً نصحه بالسكوت والمجاملة، بل لا أعلم أن أحداً من أهل العلم الثقات الأثبات سكتوا مجاملةً للمؤسسة الرسمية. فأيّ عالمٍ معتبر مشتهر بعلمه قد يخالف في بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. فما الحاجة إلى هذا القول إذن؟!
(5) جاء في مقال الشيخ عبارة: "ولذلك تجاوزها القرار السياسي الذي لا يمكنه إلا أن يواكب الحدث ويتعايش مع الواقع". والسؤال هنا: هل كان تجاوز القرار السياسي للمؤسسة الدينية مصيباً في كل الأحوال؟. نعم القرار السياسي تجاوز المؤسسة في فرض التأمين وفي توسعة المسعى وفي الاختلاط المحرم وفي مسلسل طاش وفي بعض قضايا المرأة والإعلام والاقتصاد(الربا) ... إلخ. فمن كان أهدى سبيلاً؟.
ثم أحقًّا أن المؤسسة الدينية الرسمية كانت ومازالت تعوِّق مسيرة الإصلاح المنشود (المزعوم)؟!
(6) أشار الشيخ إلى قضايا ملحّة كثيرة، ومنها ما يتعلق بالمرأة! ثم ذكر قوله بعد ذلك : " ولكن توالت خسائرنا الإصلاحية". والسؤال هنا: لماذا يبدأ المشروع الإصلاحي وينتهي بالمرأة دائما؟ ألا يتناغم هذا الطرح مع ذلك الطرح الليبرالي، بل مع الأهداف الغربية؟ وما هي الخسائر التي مُنِي بها الإصلاح والإصلاحيون من جراء ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق المرأة.
(7) ما من شك أن القضايا التي أثارها الشيخ حاتم تعتبر مما يتصل بالشأن العام، وهي قضايا شائكة ومتشابكة، فلا أرى أنه يكفي فيها أن يرفع الشيخ وحده عقيرته بإعلان رأيه فيها، ثم يصرّ بصوابيته، ومرجوحية رأي هيئة كبار العلماء. وآمل ألا يُحْدِث هذا الصنيع تشويشًا وبلبلةً في صفوف الناس.
(8) ذكر الشيخ أن تقريراً للجنة حقوق الإنسان السعودية خرج مطالباً بإعطاء الشيعة حقوقهم.
أتساءل : ما حقوقهم؟ أحقوقُ المواطنة؟! إنها مكفولةٌ لهم، فإن وقع تقصير عليهم، فغيرهم وقع عليه ذلك.
آلحقوق الدينية؟ وهل من الشريعة – لا حقوق الإنسان – السماح لهم بالمجاهرة ببدعتهم؟((كل أمتي معافى إلا المجاهرين))، فإذا كان ينكر على المجاهر بالمعصية، فكيف بالمبتدع؟!. وفرقٌ بين الذميِّ والبدعيِّ.
أم حقوقهم السياسية؟ هل من الكياسة والسياسة أن يتسنموا مناصب ذات حساسية في الدولة؟! ما تاريخ الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي والبرامكة والفاطميين والصفويين وما يحدث الآن في العراق عنا ببعيد.
(9) وددتُ لو أن مقال الشيخ خلا من التعبيرات الموحية بالاعتداد بالنفس، حتى تنجو النفس من حظوظها، ولئلا يساء الظن بالشيخ من جرائها. من الأمثلة على ذلك قوله: " ولا أعلم طرحًا شرعيا سابقا لذلك الطرح فَصَّلَ في شأنِ الاختلاط ذلك التفصيل" ، "كانت لنا فيها وجهاتُ نظرٍ مخالِفَةٍ لتوجُّهِ الإفتاء ...وكنا نترفّقُ في عَرْضنا لاجتهاداتنا ...وكنا في مقابل ذلك الترفُّقِ نتقبّلُ ...وكنا نبرر هذا ..."، " ولو أنهم راجعوا أنفسهم قبل هذا" ، " وبما لا أعرف طريقةً هي أقوى منها في الدفاع عنها, وأَدْعَى لبقاء أثرها الطيب؛ لأنها الإنصاف والعدل" ، "ومازلت أصرِّحُ بفتاواي فيها لكل سائل, وأناقش كل معترض" ...إلخ.
(10) وددت لو أن الشيخ ترفَّق في بعض عباراته القاسية مع إخوانه، لربما طبيعة صدعه بالحق اقتضت هذه الحِدَّة، لهذا تكررت كلمة "الصدع" في مقاله ست مرات حتى تصدَّعت رؤوس إخوانه المشايخ، ومن عباراته أيضا :
"أثبتت الأيام أن تقدير أصحاب هذا التبرير للمفاسد والمصالح كان منكوسًا" ، "ولو مع ضعف إدراك بعض أعضائها(المؤسسة)" ، "ولكننا أخطأنا في قبول تلك النصائح غير الموفَّقة" ، "ولا وجلاً من بَغْيِ هجومٍ متوَّقع يقصد الإسقاطَ وتشويهَ السمعة"، "إلى غير ذلك من صنوف الفجور في الخصومة" ، "فأصبح بعضُ من كان ينكر تلك الفتوى يتبجح الآن بالتفصيل". عجباً لأمر الشيخ! لم يعدْ لديه وقتٌ لمجاملة إخوانه ومخاطبتهم بكلمة رقيقة حكيمة؛ لأنها ستعرقل مسيرته الإصلاحية، التي مُنِيَتْ بخسائر متلاحقة!!.
(11) يمكن للقارئ أن يلاحظ اللغة التي تحدث بها الشيخ، لا تكاد تفترق في بعض عباراتها عن لغة الصحفيين الليبراليين. وهذه عباراته : "عاداتنا التي مزجناها بالدين" ، " خلط التقاليد والأعراف بالدين" ، " ولكن توالت خسائرنا الإصلاحية" ، " ولذلك تجاوزها القرارُ السياسي, الذي لا يمكنه إلا أن يواكب الـحَدَثَ وأن يتعايش مع الواقع" ، " وهل آن الأوان لِنُشِيْعَ بين الناس أن الإصلاح الديني ليس محصورًا في المؤسسة الدينية الرسمية وحدها" ، " المبالغة في سد الذرائع , بسبب خوفٍ على المجتمع ,وهو ما يُسمّيه البعض وصايةً عليه" ، " مصادرة الاختلاف السائغ , والتشنيع عليه" ، " وأنه ما كان لصوت الإصلاح أن ينخفض" ، "وأدركوا متغيرات العصر" ، " لتراثنا البشري غير المعصوم" ، " والتيار الديني السائد". هذه العبارات بقطع النظر عن مصداقيتها في سياقاتها المذكورة، لكنها كثيرة الدوران على ألسنة الليبراليين(الإصلاحيين!). طبعا الحق أحق أن يُتبع، وقد يَجْري الحق على لسان العدو، وقد يحصل التوافق على فكرة بين الخصوم، لكن الشأن هنا التنبيه على الوقوع في فخ "كلمة حق أريد بها باطل"، والحذر من مجاراة من قال الله فيهم: { وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} (محمد:30).
(12) ختم الشيخ مقاله: بأن فضيلة الصدع بالحق لا تنحصر في الصدع به أمام الحاكم, بل من الصدع بالحق أيضا الصدعُ بالحق أمام العلماء والتيار الديني السائد.
أما الصدع بالحق علناً بصوت عالٍ أمام العلماء والتيار الديني السائد فقد رأيناه في هذا المقال. فهل سيتحفنا الشيخ ذات مرة بممارسة فضيلة الصدع بالحق أمام الحاكم – ولو بصوت منخفض - ولاسيما أنه عضو في مجلس الشورى؟
ثم ما المعايير الدقيقة التي يمكن بها التفريق بين حالتي: الصدع بالحق والتشغيب بالباطل؟
وهل حقُّ الصدع بالحق متاحٌ لكل أحدٍ أو أنه خاص بمن يمتلك مؤهلاته وأدواته وأساليبه؟
وهل جرَّب الشيخ إصلاح المؤسسة الدينية الرسمية بالاتصال بها رئيسا وأعضاء، فخاطبهم بصوت منخفض قبل أن يجأر به في مقال "الصدع بالحق"؟. تُرى لو كان الشيخ عضوا في هذه المؤسسة الرسمية أكان سيرضى بلهجة وأسلوب مقال حاتمٍ آخر ينتقد مؤسسته؟! أسئلة تتطلب المراجعة ومحاسبة النفس.
* ختاماً :
~ صدق الشيخ حاتم حينما صدّر مقاله بأنه - ومن معه – "قلة قليلة"، فهم كذلك، وسيبقون كذلك؛ لأن وجهات نظرهم مخالفة للاتجاه الديني السائد المساند للمؤسسة الدينية الرسمية، طالما كانت هذه المؤسسة تنطلق في فتاواها ورؤاها من معين الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، آخذةً في اعتبارها رعاية المصالح العامة للعباد والبلاد.
~ كثيرا ما يَنْعَتُ الشيخ نفسَه وفكره وطرحه بـــ "الوسطية والاعتدال"، أو ينعتُه طلابه ومحبُّوه بذلك. فأين هذه السمة في مقاله المنفعل مع علماء ومشايخ خالفوه أو خالفهم في اجتهادات فقهية؟!. هل هذه صفحةٌ مشرقةٌ وأنموذجٌ صادقٌ لكيفية التعامل مع "الآخر" بمنهجٍ وسطيٍّ متَّزن؟!. هل الضجر والتبرم من نهج علماء أجلاء نصّبهم وليُّ الأمر في مؤسسة دينية رسمية مما يتَّسق مع الاتصاف بالعدل والإنصاف وسماحة النفس ورحابة الصدر؟!.
~ وددت لو أن الشيخ اشتغل بمناقشة المسائل المثارة من الناحية العلمية الموضوعية فحسب، بدلا من أسلوب الاستفزاز والإثارة. ليته تجافى عن مواجهة المؤسسة الدينية الرسمية والتيار الديني السائد، فهناك من سيكفونه المؤونة. وفي تقديري أن الليبراليين (الإصلاحيين!) - ومعهم الرافضة والمبتدعة - لن يجدوا أفضل من أطروحة الشيخ هذه للانقضاض بل والإجهاز على المؤسسة الدينية الرسمية برمّتها وأتباعها المحافظين ؟!
ولهذا ، كان الأولى بالشيخ إعمال النظر في "مآلات الأمور"، فإنه من الفقه المقاصدي المعتبر.
~ وكنت أتمنى لو أن الشيخ حاتماً هدأ قليلا، وصبر كثيرا على خفض صوته احتراما لعلماء أجلَّاء، منهم من قضى نحبه، ومنهم من تقدمت بهم السن في العلم والفضل. ولكنها الورطـات، التي نسأل الله السلامة منها، وأن يثبتنا على الحق، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يهدي عباده لما اختُلف فيه من الحق بإذنه.وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.