همي الدعوه
24 Oct 2009, 02:08 PM
حماس: عباس لا يملك صفة دستورية للدعوة لانتخابات
السبت 6 من ذو القعدة1430هـ 24-10-2009م
مفكرة الإسلام: أكد الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار محمود عباس أبو مازن الخاص بالدعوة لانتخابات مطلع العام توجه انفصالي وينتهك الدستور، مشيرًا إلى أن إصراره على إجراء الانتخابات بدون توافق يكشف نواياه المسبقة لتزويرها.
وصرح بحر بأن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس يفرض أجواء سياسية وأمنية في الضفة الغربية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة أو نزيهة، وذلك بإملاءات من قوى خارجية.
وشدد الدكتور بحر على أن عباس لا يملك أية صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم لانتهاء مدته في رئاسة السلطة.
مبررات حماس في رفض مرسوم عباس
وجددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها الخطوة التي أقدم عليها محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات القادمة، ضاربًا عرض الحائط بجهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وفي بيانٍ أصدرته الحركة صرَّح مصدر مسئول بأن حماس ترفض المرسوم الذي حدد موعد الانتخابات، وتعتبره غير شرعي؛ لأن عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر يناير الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعمِّق الانقسام الوطني.
وأضاف: "حماس التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006م تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكننا نؤكد أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا بديلةً لها كما يريد عباس أن تكون".
ضغوط صهيونية وأمريكية
وأردف المسئول في الحركة: "مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو".
وطالب البيان رئيس السلطة المنتهية ولايته وفريقه بتحمل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي.
واختتم البيان بالقول: "إجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".
السبت 6 من ذو القعدة1430هـ 24-10-2009م
مفكرة الإسلام: أكد الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار محمود عباس أبو مازن الخاص بالدعوة لانتخابات مطلع العام توجه انفصالي وينتهك الدستور، مشيرًا إلى أن إصراره على إجراء الانتخابات بدون توافق يكشف نواياه المسبقة لتزويرها.
وصرح بحر بأن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس يفرض أجواء سياسية وأمنية في الضفة الغربية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة أو نزيهة، وذلك بإملاءات من قوى خارجية.
وشدد الدكتور بحر على أن عباس لا يملك أية صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم لانتهاء مدته في رئاسة السلطة.
مبررات حماس في رفض مرسوم عباس
وجددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها الخطوة التي أقدم عليها محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات القادمة، ضاربًا عرض الحائط بجهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وفي بيانٍ أصدرته الحركة صرَّح مصدر مسئول بأن حماس ترفض المرسوم الذي حدد موعد الانتخابات، وتعتبره غير شرعي؛ لأن عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر يناير الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعمِّق الانقسام الوطني.
وأضاف: "حماس التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006م تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكننا نؤكد أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا بديلةً لها كما يريد عباس أن تكون".
ضغوط صهيونية وأمريكية
وأردف المسئول في الحركة: "مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو".
وطالب البيان رئيس السلطة المنتهية ولايته وفريقه بتحمل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي.
واختتم البيان بالقول: "إجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".