همي الدعوه
17 Jan 2010, 04:03 AM
من يحق له الإفتاء يا سماحة المفتي .. ؟؟
الأحد 17, يناير 2010
لجينيات ـ
تفاجأ المجتمع السعودي بأسره بفتوى الشيخ أحمد قاسم الغامدي والتي عنونت في جريدة عكاظ بعنوان ( الهيئة تفتي بجواز الأختلاط ) ولم يصّدق كثيراً من الناس الجرأة التي صدرت بموجبها هذه الفتوى وهل هي تعتمد على نصوص شرعية ؟؟ أ و هو اجتهاد يعتقد أن الحاجة تبرره . الناس يسألون ما الذي يحصل .. ؟ وهل كانت الهيئة في الماضي على خطأ حيث كانت تمنع الإختلاط وتدعوا إلى عدم التبرج والتقيد بلبس الحشمة ، ثم يسأل الناس هل من صلاحية الهيئة الإفتاء .. علماً انه معروف أن الفتوى من إختصاص هيئة الإفتاء العامة ولا يحق للهيئة التي تحدث باسمها الدكتور الغامدي أن تفتي بالأختلاط .. مع العلم أن الهيئة جهاز حكومي مهمتها الرقابة الاجتماعية وليس التبرير لاشياء محرمة حيث تنص النقطة الثالثة من المادة الأولى على كون الاختلاط والتبرج من المحرمات الشرعيية وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو بذلك يعارض نصاً من اللوائح التنفيذية لمرجعه الوظيفي ، كما أنه يُفهم من الفتوى الاباحة المطلقة وليس الحاجة والضرورة .
انه من الموسف أن الكل يدلي بدلوه في هذا المجال حتى من لا علم له بنصوص الشريعة وهذا جلي فيما كتبه بعض الكتاب مقلداً لمن يراه صواباً وكان الجدير باخواننا الذين يكتبون أن يردوا العلم إلى الله ثم إلى علماء الشريعة وأعني بالعلماء العاملين بما علموا إستدلالاً لقول الله تعالى عن الملائكة ( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) وهذا تقديس وتنزيه لربنا عز وجل الذي له العلم المطلق والحكمة البالغة .. ونحن نعلم أن نصوص الشريعة من القران العظيم والسنة الشريفة تصدقه بعضه بعضاً ويوضح بعضه بعضا وليس الأمر كما يزعمه بعض الجهلة من تعارض النصوص بل إن التعارض في العقول والأذهان .
كما أن بعض من يدعون انهم علماء عصرنا الحاضر يقولون ان الحجاب عادة وليس عبادة .. وأقول أنه يجب على من من يدعى العلم والمعرفة أن يعمل بالادلة الشرعية لا بارا ء الرجال لان الانسان خطاء ولكن يجب التمسك بالميزان الذي جاء به رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم .
إن عامة الناس أصبحوا في حيرة من أمرهم ويريدون من لجنة الإفتاء وعلى راسهم سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يصدروا بيان يفيدوا الناس عن صحة ما أفتاء به الدكتور أحمد الغامدي ( والتي عنونتها جريدة عكاظ بعنوان هيئة الأمر بالمعروف تفتي بجواز الإختلاط ) مع العلم أن المجتمع كله كان يعتمد على فتاوى الشيخين الكبيرين عالما الأمة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيميين يرحمها الله وهما من العلماء الذين يعتمد عليهم والذين أفتوا بعدم جواز الإختلاط ، وعليه فإننا بحاجة من علمائنا الأجلاء أيضاح مايلي حتى يزال الغموض وتنجلي الغُمة .
1 / هل كانت فتاوي علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمين يرحمها الله صحيحة أم لا . ؟
2 / من يحق له الفتوى وهل ما قاله الشيخ أحمد الغامدي في مقاله عن الإختلاط وغيره صحيح أم لا . ؟
3 / هل الفتوى تتغير بتغير الزمن .. وهل ما كان حراماً في الماضي أصبح حلالاً في الوقت الحاضر أم أن الفتاوى تعتمد على نصوص شرعية لا يجب الخروج عنها ؟
ولعل سماحة المفتي واعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يسمحوا لي بان أذكر بعض ما يتجاذبه الناس من أحاديث في المجالس وهم يسألون باستغراب ويريدون الإجابة :
أ / إذا كان الإختلاط حلال .. فما الداعي إلى إنشاء قاعتين للأفراح أحداهما للرجال . . وأخرى للنساء وهذا يزيد التكلفة المادية على المادية العريس.
ب / وأيضاً لماذا نعمل مدارس خاصة بالأولاد وأخرى بالبنات ما دام مفتين العصر الحاضر يفتون بجواز الإختلاط .
ج / ثم ما هي النصوص الشرعية التي تجلي الغُمة وتوضح للناس صحة ما يفتون به من جواز الإختلاط . أفيدونا يا سماحة المفتي أفادكم الله مع أن ولاة أمرنا يحفظهم الله يحكمون بما أنزل الله وخادم الحرمين الشريفين جعل القران هو دستور هذه البلاد
حفظ الله هذا البلد وحفظ له علمائه المخلصين الذين يفتون بما نص عليه القران والسنة النبوية .
د / عبد العزيز بن ذياب الغامدي
كبير جيولوجيين
ومستشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية ( سابقاً )
وكاتب صحفي
الأحد 17, يناير 2010
لجينيات ـ
تفاجأ المجتمع السعودي بأسره بفتوى الشيخ أحمد قاسم الغامدي والتي عنونت في جريدة عكاظ بعنوان ( الهيئة تفتي بجواز الأختلاط ) ولم يصّدق كثيراً من الناس الجرأة التي صدرت بموجبها هذه الفتوى وهل هي تعتمد على نصوص شرعية ؟؟ أ و هو اجتهاد يعتقد أن الحاجة تبرره . الناس يسألون ما الذي يحصل .. ؟ وهل كانت الهيئة في الماضي على خطأ حيث كانت تمنع الإختلاط وتدعوا إلى عدم التبرج والتقيد بلبس الحشمة ، ثم يسأل الناس هل من صلاحية الهيئة الإفتاء .. علماً انه معروف أن الفتوى من إختصاص هيئة الإفتاء العامة ولا يحق للهيئة التي تحدث باسمها الدكتور الغامدي أن تفتي بالأختلاط .. مع العلم أن الهيئة جهاز حكومي مهمتها الرقابة الاجتماعية وليس التبرير لاشياء محرمة حيث تنص النقطة الثالثة من المادة الأولى على كون الاختلاط والتبرج من المحرمات الشرعيية وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو بذلك يعارض نصاً من اللوائح التنفيذية لمرجعه الوظيفي ، كما أنه يُفهم من الفتوى الاباحة المطلقة وليس الحاجة والضرورة .
انه من الموسف أن الكل يدلي بدلوه في هذا المجال حتى من لا علم له بنصوص الشريعة وهذا جلي فيما كتبه بعض الكتاب مقلداً لمن يراه صواباً وكان الجدير باخواننا الذين يكتبون أن يردوا العلم إلى الله ثم إلى علماء الشريعة وأعني بالعلماء العاملين بما علموا إستدلالاً لقول الله تعالى عن الملائكة ( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) وهذا تقديس وتنزيه لربنا عز وجل الذي له العلم المطلق والحكمة البالغة .. ونحن نعلم أن نصوص الشريعة من القران العظيم والسنة الشريفة تصدقه بعضه بعضاً ويوضح بعضه بعضا وليس الأمر كما يزعمه بعض الجهلة من تعارض النصوص بل إن التعارض في العقول والأذهان .
كما أن بعض من يدعون انهم علماء عصرنا الحاضر يقولون ان الحجاب عادة وليس عبادة .. وأقول أنه يجب على من من يدعى العلم والمعرفة أن يعمل بالادلة الشرعية لا بارا ء الرجال لان الانسان خطاء ولكن يجب التمسك بالميزان الذي جاء به رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم .
إن عامة الناس أصبحوا في حيرة من أمرهم ويريدون من لجنة الإفتاء وعلى راسهم سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يصدروا بيان يفيدوا الناس عن صحة ما أفتاء به الدكتور أحمد الغامدي ( والتي عنونتها جريدة عكاظ بعنوان هيئة الأمر بالمعروف تفتي بجواز الإختلاط ) مع العلم أن المجتمع كله كان يعتمد على فتاوى الشيخين الكبيرين عالما الأمة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيميين يرحمها الله وهما من العلماء الذين يعتمد عليهم والذين أفتوا بعدم جواز الإختلاط ، وعليه فإننا بحاجة من علمائنا الأجلاء أيضاح مايلي حتى يزال الغموض وتنجلي الغُمة .
1 / هل كانت فتاوي علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمين يرحمها الله صحيحة أم لا . ؟
2 / من يحق له الفتوى وهل ما قاله الشيخ أحمد الغامدي في مقاله عن الإختلاط وغيره صحيح أم لا . ؟
3 / هل الفتوى تتغير بتغير الزمن .. وهل ما كان حراماً في الماضي أصبح حلالاً في الوقت الحاضر أم أن الفتاوى تعتمد على نصوص شرعية لا يجب الخروج عنها ؟
ولعل سماحة المفتي واعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يسمحوا لي بان أذكر بعض ما يتجاذبه الناس من أحاديث في المجالس وهم يسألون باستغراب ويريدون الإجابة :
أ / إذا كان الإختلاط حلال .. فما الداعي إلى إنشاء قاعتين للأفراح أحداهما للرجال . . وأخرى للنساء وهذا يزيد التكلفة المادية على المادية العريس.
ب / وأيضاً لماذا نعمل مدارس خاصة بالأولاد وأخرى بالبنات ما دام مفتين العصر الحاضر يفتون بجواز الإختلاط .
ج / ثم ما هي النصوص الشرعية التي تجلي الغُمة وتوضح للناس صحة ما يفتون به من جواز الإختلاط . أفيدونا يا سماحة المفتي أفادكم الله مع أن ولاة أمرنا يحفظهم الله يحكمون بما أنزل الله وخادم الحرمين الشريفين جعل القران هو دستور هذه البلاد
حفظ الله هذا البلد وحفظ له علمائه المخلصين الذين يفتون بما نص عليه القران والسنة النبوية .
د / عبد العزيز بن ذياب الغامدي
كبير جيولوجيين
ومستشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية ( سابقاً )
وكاتب صحفي