العبيكان يؤكد جواز إرضاع الكبير

[الرحال99]

قال إن فتواه لا تختص بزمان ومكان محدد
العبيكان يؤكد جواز إرضاع المرأة للأجنبي" بطرق مناسبة"




http://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_5595_109228.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifالشيخ عبد المحسن العبيكانhttp://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif


الرياض - محمد عطيف
أكد المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان حقيقة ما تناقلته مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته "إرضاع الكبير" في حالة معينة.


وشدد في حديث لـ"العربية.نت" الجمعة 21-5-2010 على أن "ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع من الثدي مباشرة، مؤكداً أنه يجب أن يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني".


وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي مؤخراً، وقال فيها "إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضاً ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجاً وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه".


واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكداً أنها ذكرت وموجودة في المؤلفات الخاصة بابن تيمية، مشيراً إلى أن فتوى إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة "لا تختص بزمن معين وإنما هو للعامة في جميع الأزمان".


يذكر أن الخبر تناقلته وسائل إعلامية بكثرة اليوم، خصوصاً بعدما عرضت صحيفة "مصدر الإلكترونية" حديث الشيخ المتلفز، فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينة، وأيضاً صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين، إضافة إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن.
فتاوى سابقة
يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، فقرر المجلس الأعلى للجامعة وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق. وأصدر وقتها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين" عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير.


وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري.


وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق. وقالت مشيخة الأزهر إن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."


وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجواز إرضاع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."


وأثار عطية جدلاً أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع. أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله...".

[رضى الناس غاية لا تدرك]

لا حول ولا قوة الا بالله

[أبولؤى]

ما حكم رضاع الكبير‏؟‏ وما هو حرمته‏؟‏ وما الراجح

في هذه المسألة‏؟‏


رضاع الكبير‏:‏ هو إرضاع من عمره فوق الحولين؛

لقوله تعالى‏:‏ ‏

{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ

أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏} ‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 233‏]‏،

وحكمه أنه لا يجوز، ولو وقع؛ فإنه لا ينشر

الحرمة عند الجمهور‏.‏

أما قصة سالم مولى أبي حذيفة؛ فهي واقعة

عين لا عموم لها‏.‏

بقلم الشيخ صالح الفوزان

لا حول ولا قوة الا بالله

[سفري بعيد وزادي قليل]

((ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو ـ وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً ـ قال: «الحمو الموت» [(204)]، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.))
نقلاً من موقع الشيخ بن عثيمين
وإليكم الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18240.shtml

[أبولؤى]

جزاكم الله من كل خيره

وبارك الله في الجميع