أبوالزبير
11 Sep 2010, 04:18 AM
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
إن من الوسائل الخطيرة على المجتمع محاولة الوقيعة بين فئتين ليخرج المُوقع بينهما منتصرا في الظاهر ، وهذا ما تمارسه وسائل الإعلام في هذه الأزمان ، وخاصة الصحافة ، ولذا لو عدنا إلى كتاب الله قليلا لوجدنا تحذيرا خطيرا من مسألة مجرد السماع والنقل كما قال تعالى : " لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ " [ التوبة : 47 ] .
دققوا في قوله تعالى : " وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ " !
يقول ابن سعدي رحمه الله عنها : " وَفِيكُمْ " : أناس ضعفاء العقول . " سَمَّاعُونَ لَهُمْ " : أي : مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم ! "
ولا شك أن الإعلام في هذا الزمن ينطبق عليه مثل هذه الآية ! ، فليس كل ما يبث في وسائل الإعلام يؤخذ على عواهنه ، ويصدق مباشرة ، بل إن من أهم خصائص الإعلام أيضا بلغة القرآن " الإرجاف " ، وذلك في قوله تعالى : " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " [ الأحزاب : 60 ] .
قال الطبري : " وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل " !
وقال القرطبي : " فالإرجاف حرام، لأن فيه إذاية. فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف " .
بعد مقدمتي هذه دعونا نأخذ مثالا حيا لدور الصحافة في قضية تحاول التدليس فيها على الناس فقد شهدت الساحة السعودية بعد قرار حصر الفتوى على هيئة كبار العلماء استغلالا سيئا من قِبل الصحافة على طريقة تصفية الحسابات ، وفي الأصل هي التي كانت رأسا في نشر الفتاوى الشاذة ، وتبنت أصحابها بالتلميع والتطبيل لهم .
تتابعت قبل أيام أخبار حجب مواقع عدة منها ما له علاقة بالفتوى ، وأخرى لا علاقة لها بالفتوى من قريب أو بعيد أصلا ، ولم يقتصر الأمر على المواقع بل تعدى إلى قناة فضائية من برامجها الفتيا ، مثلها مثل غيرها من الفضائيات الأخرى التي فيها برامج - وليس برنامج واحد - عن الفتيا ، بل هناك قناة كانت أصل تسميتها " فتوى " ولكنها غيرت الاسم ، ولا أود ذكر أسماء قنوات لئلا يغضب علي البعض من أحبتنا ، أو يفسر كلامي على غير سياقه .
في هذه الأثناء يأتي دور الصحافة لمحاولة تصوير الوضع على أن حجب المواقع ، وقطع بث قناة فضائية جاء تنفيذا لقرار حصر الفتيا في هيئة كبار العلماء ! ، فأصبح القرار قميص يوسف الذي لطخ بدم كذب ليدلس به على الناس .
دعوني أضرب مثالا واحدا لاستغلال الصحافة للقرار ولمّا تخرج الآلية التي وعد سماحة المفتي بالانتهاء منها بعد العيد كما صرح بذلك حفظه الله قائلا : " أن آلية تطبيق القرار الملكي الصادر برقم 13876/ب وتاريخ 2/9/1431هـ والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيقه بحق كل من يخالف القرار من خلال شتى وسائل الإعلام والانترنت " .
http://www.alriyadh.com/2010/09/01/article556301.html (http://www.alriyadh.com/2010/09/01/article556301.html) *
اليوم صحيفة " الحياة " حاولت التدليس على الناس ، وربط منع قناة فضائية جاء تنفيذا لقرار حصر الفتوى ، وإليكم الخبر بتدليساته .
وقف «قناة الأسرة» بعد قرار قَصْر «الفتوى»
http://ksa.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1283812422158157300.jpg
الرياض – أحمد المسيند
فيما تواترت المعلومات في شأن إعلان محتمل بعد عطلة عيد الفطر للآلية التي سيطبق في ضوئها الأمر الملكي الخاص بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، تم أمس إغلاق قناة «الأسرة» التي يديرها الدكتور محمد بن عبدالله الهبدان، ولما يمض على إطلاق بثها من القمر الاصطناعي «عربسات» سوى أشهر. وقال الهبدان في رسالة نصية: «تم إغلاق قناة الأسرة تماماً».
ويأتي إغلاق قناة الأسرة بعد أيام من قيام هيئة الاتصالات السعودية بإغلاق موقعي «الإسلام سؤال وجواب» و«قاضي. نت».
وتحسباً من المساءلة، قرر الشيخ عبدالمحسن العبيكان استباق الآلية المذكورة بإشعار رسمي على موقعه الإلكتروني جاء فيه: «نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر».
وقامت مواقع عدة بإزالة أقسامها المخصصة للفتاوى، مثل موقع «نور الإسلام» و«المسلم»، وغيرهما. ودأبت قناة الأسرة على الاهتمام بالفتاوى والقضايا الدينية التي تهم الأسرة.
وأوقف إجراء هيئة الاتصالات السعودية القاضي بإغلاق موقع «الإسلام سؤال وجواب» الذي يملكه الشيخ محمد المنجد خدمة الرسائل النصية التي يرسلها المنجد لمن يستفتونه.
وأسفر الإغلاق أيضاً عن حجب خدمة الرسائل النصية الخاصة بالدكتور يوسف الأحمد، الذي أثارت فتاواه وآراؤه الدينية جدلاً في الآونة الأخيرة.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/179699 (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/179699)
تأملوا التدليس في الخبر ، سماحة المفتي يقول الآلية بعد العيد ، والخبر يربط منع بث القناة بقرار حصر الفتوى ، فمن نصدق ؟
ومما يؤكد كذب الصحيفة تصريح الشيخ د. الهبدان في عدد من المواقع والصحف الإلكترونية .
الشيخ "الهبدان" يشرح تفاصيل إغلاق قناة الأسرة
شرح المشرف العام على قناة الأسرة الفضائية الدكتور محمد بن عبدالله الهبدان تفاصيل إغلاق قناة الأسرة الفضائية والتي تهتم بالفتاوى والقضايا الدينية والأسرية.
وقال الشيخ الهبدان: ورد خطاب وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون الهندسية والمشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع . برقم (13539) وتاريخ 22/9/1431ه والمتضمن طلب إيقاف البث المباشر مبرراً ذلك بكون القناة تعمل بترخيص تم شطبه بعد صدوره لكونه بني على معلومات غير صحيحة .
وأضاف: جرت مقابلة سعادة الوكيل في مكتبه و أثبتنا له أن ما جاء في خطابه بني على معلومات غير دقيقة و أن السجل ساري المفعول ، إلا أنه اتصل سعادة الوكيل هاتفياً بعد ذلك وطلب إيقاف البث نهائياً دون ذكر مبرر.
وبدأت القناة التي يديرها ويشرف عليها الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان, بثها على قمر "عرب سات" في أول شهر ذي الحجة الماضي.
والشيخ الهبدان هو أيضا المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام المالكة لموقع نور الإسلام.
والقناة كانت تهتم بالقضايا الأسرية والاجتماعية، ومن أبرز برامجها "رياض الصالحين" و"أروقة الأدب" و"الحياة حلوة" و"الخط الأحمر" و"خير أمة" و"في رحاب آية" و"ماذا قال العلماء" و"مبشرات" و"نادي الأسرة".
http://www.almoslim.net/node/133761 (http://www.almoslim.net/node/133761)
ومما يدلل على كذب الصحافة ومحاولة استغلال القرار أن هناك مواقع للفتوى لم تحجب ، بل هناك مواقع حجبت لا علاقة لها أصلا بالفتيا ( موقع "إيجاز" ، و"مفكرة الدعاة" ) ، فما علاقة إغلاق هذه المواقع بالقرار ؟! .
ولا يفوتني التنبيه إلى قضية مهمة جدا أننا سنشهد التفافا على قرار حصر الفتوى من بعض كُتّاب الصحف ، وهي نقطة ستستغل أسوء استغلال ، وسيكون قنظرة للرجوع إلى المربع الأول وهو الفتاوى الشاذة ، والآراء المهجورة تحت بند " رأي شخصي وليست فتوى " ! ، فعلى سماحة المفتي أن يضع آلية واضحة لئلا يشتغل من بعض الكُتّاب .
وفي هذا المقام أعجبني مقال كتبه محمود بن عبدالله القويحص بخصوص الالتفاف والتحايل على القرار ، ونشر في مجموعة عبد العزيز قاسم .
الليبراليون يحتالون على الأمر الملكي
(صحيفة الوطن أنموذجا)
إن قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أقلق الكتاب الليبراليين، وجعلهم في حيرة من أمرهم، ومن يتابع مقالاتهم عبر الصحف اليومية يلمس ذلك جليا، فالكاتب منهم يكتب المقال المطوّل ظاهره الثناء، وباطنه الحيرة والشك، يدور في حلقة مفرغة يبحث عن مخرج، فلا يستطيع الاستدراك ومعارضة الأمر الملكي، ولا يمكن له التصريح بضرورة فتح المجال أمام الآراء والفتاوى الأخرى المخالفة لما عليه هيئة كبار العلماء.
وبعد دراستهم لمضامين الأمر علموا أنهم من ضمن من سيُطبّق عليه الأمر، وسيوقفهم عند حدهم، ولن يكون لهم فرصة للتشكيك بأحكام الشريعة، أو التطاول على العلماء، أو رفضهم للفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء حول أيّ مسألة بحجة أن هناك قولا آخر، ولن يكون لهم القدرة على إبداء الرفض بإلزامهم لفتوى واحدة، ولن يكون لهم القدرة على التطبيل والتمجيد للفتاوى الشاذة، كالتي طاروا بها فرحا عند سماعها كفتوى الاختلاط والغناء وحكم صلاة الجماعة ومجدوا أصحابها، وامتلأت الصحف بمقالاتهم المؤيدة لها، وكأنهم وقعوا على كنز ثمين لا يقدّر بثمن، وكل ذلك بحجة أن لكل شخص الحرية بأن يبديء رأيه، وأن يختار ما يناسبه من الأقوال والآراء وإن كانت شاذة ومرجوحة، فما هو الحل ؟
فبعد جهد جهيد توصل الليبراليون إلى فكرة مفادها " أن هناك فرق بين الرأي وبين الفتوى " وأن الأمر الملكي يُقصد به الفتوى وليس الرأي كي يجدوا بذلك فرجة ومخرجا يستطيعون من خلالها بث سمومهم وخزعبلاتهم، وتمرير أفكارهم المخالفة للشرع، فتناقلوها فيما بينهم حتى عجت بها مقالاتهم.
ولكي أثبت لك أخي القارئ صحة ما ذكرت سوف أقتصر على ما نشر من مقالات في صحيفة الوطن ـ خشية الإطالة ـ لبعض الكتاب في محاولتهم على التحايل على مضامين الأمر الملكي في إثبات أن الرأي يختلف عن الفتوى، والعجيب بالأمر أن معظم كتاب جريدة الوطن يتحدثون عن نفس الفكرة، وكأن هناك اتفاق مسبق بينهم، أو أن كتاب الوطن لهم خاصية تلاقح الأفكار بدون قصد، وإليك الدليل:
يقول الكاتب محمد علوان بمقال نشر يوم الخميس 9/9/1431هـ بجريدة الوطن عنوانه دليل على محتواه " الفتوى .. وحرية الرأي " هذا القرار الملكيّ، من وجهة نظري، لا علاقة له بتقييد حرية الرأي)
أما الكاتب يحيى الأمير فأمره عجيب، وتناقضه واضح ملموس، ففي يوم الثلاثاء 18/2/1431هـ عدد 3413 نشرت جريدة الوطن مقالا له يقول فيه أما مسألة التوحيد ـ يقصد توحيد الفتوى ـ فهي إنما تتم بأحد أمرين: الأول أن تستطيع الهيئة منع كل فتوى من الوصول إلى الناس، وهذا غير ممكن، أو أن يكون كل من يفتي عضوا في هيئة كبار العلماء وهذا غير ممكن أيضا ) فهو يرى من الصعوبة بمكان أن توحد الفتوى في المجتمع حتى وإن كانت من هيئة كبار العلماء.
ولما صدر الأمر كان من الضروري أن يكون له مقالا حتى وإن خالف قناعته السابقة، فنشرت له جريدة الوطن يوم الثلاثاء الموافق 7/9/1431هـ عدد 3609 مقالا يقول فيه كان التوجيه الملكي الكريم بشأن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء موقفا دينيا ووطنيا سوف يسفر عن استقرار طالما احتاج إليه السعوديون) ومع كل هذا التناقض حاول التلميح لما نحن بصدده في ثنايا مقاله فقال سماحة المفتي قال كلاما مهما للغاية عن التوجيه الملكي حين أوضح أنه لا يعني الحجر على أحد ) ولا أعلم ماذا يريد أن يصل إليه من إدخال هذه العبارة لسماحة المفتي في مقال طويل نابع من شخص داخله يرفض فكرة توحيد الفتوى كما تبين ذلك من مقاله الأول في شهر صفر قبل صدور الأمر.
وفي يوم السبت الموافق 11/9/1431هـ نشرت جريدة الوطن مقالا للكاتبة حصة آل الشيخ وصفت فيه كل من لم يسمح بتعدد الآراء بأنه متشدد يأمل المتشدد من القرار أن يمد ساحاته ليشمل الرأي، فيصبح قيدا وعبودية وضبطا لمساحات الفكر والتعدد وأطر الناس في خاصة أمورهم بالقوة على ما أريكم إلا ما أرى) علما بأن ولي الأمر هو من أمر بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، فعجبا كيف يسمح لمثل هذه الأفكار وهذا الكلام أن ينشر بالصحيفة دون رقيب أو حسيب، كل ذلك كي تعطي الحق لها ولغيرها بالخوض في أمور يمنعهم عنها مضمون الأمر الملكي!!!
وتقول في ذات المقال خالطين في فرحتهم الحماسية بين الرأي والفتوى ) تقصد أن أهل العلم ممن أيد الأمر وطالب الكتاب بعدم خوضهم في قضايا الشرع أن من شدت فرحتهم خلطوا بين الفتوى والرأي، وهي تحاول جاهدة أن تفرق بينهما كبقية الكتاب.
أما الكاتب عبدالله الفوزان فإنني على يقين بأن الأمر الملكي أقلق منامه، فبات يبحث عن مخرج فلم يجد سوى الصراحة فكان أكثر الكتاب جرأة في طرحه، فصرح في مقاله" حرية الرأي مقدسة " بضرورة فتح المجال للآراء المخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء، ضاربا بالأمر الملكي عرض الحائط لعلمه بمضامينه الحقيقية، فمن ما قال إنني مع التنظيم ومواجهة الفوضى، ولكني في الوقت نفسه مع حرية الرأي حتى في القضايا الدينية)
وقال ولذلك فإني أطرح في هذا المقال أمراً مختلفاً له علاقة بما ورد في الأمر الملكي الخاص بتنظيم الفتوى، ولكن من زاوية مختلفة، أو بمعنى أصح أطرح الوجه الآخر للقضية، وهو الموقف من تلك الفتوى بعد صدورها.. هل تكون نهائية لا يجوز مناقشتها أم إنها تدخل في مقولة الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ )
وقال أعتقد أنه لا أحد سيقول إن تلك الفتاوى مقدسة لا يجوز مناقشتها وإبداء الرأي حولها من قادة الرأي في المجتمع، أو حتى من الأشخاص العاديين الذين يجدون في أنفسهم الرغبة في إبداء الرأي بأسلوب يتفق مع أدب الحوار... ) هل بعد ذلك مجال لحسن الظن؟ إنه يريد الفوضى في الفتاوى والآراء التي حذر من مغبتها ولي الأمر !!!
ويقول الكاتب حمزة المزيني بمقال نشر يوم الخميس 16/9/1431هـ لعلنا نجد طريقا يمكن التوفيق فيه بين حرية البحث والرأي من جهة والالتزامِ بوحدة المرجعية في أمور دينية لها علاقة بالشأن العام أو سياسة الدولة عموما من جهة ثانية )
هل رأيت أخي الكريم كيف أن الليبراليين يحاولون الخلط بين الفتوى والرأي للاحتيال على مضامين الأمر الملكي، اعتقادا منهم أن ذلك سيبرر خوضهم في المسائل الشرعية.
وعلى هذا وحسب ما يدّعونه لو صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء تخالف أهوائهم وأفكارهم وتوجهاتهم، فلهم أن يخالفوها ويردوها بحجة أن هناك رأي يخالف الفتوى؟ وبأنّ المسألة من قضايا الاختلاف، وبحجة أن ما نقوله رأي وليس فتوى!!!
تناقض عجيب هدفه خلق البلبلة في المجتمع، ورد الأمر الملكي بأسلوب ملتوٍ اعتقادا منهم أن هذه الحيلة ستنطلي على أهل العلم والبصيرة.
إن من يحمل الفكر الليبرالي همه صد أفراد المجتمع عن الدين والتمسك به بأيّ وسيلة أو أسلوب حتى ولو أدى إلى عصيان ولي الأمر.
محمود بن عبدالله القويحص
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم بالرياض
malqwehes@g*********
وبعد هذا كله أرجو من المسلم أن يتق الله ، ولا يصدق كل ما ينشر في الصحف وخاصة ما يتعلق بقرار خادم الحرمين بحصر الفتوى الذي قامت الصحافة بطريقة ممجوجة باستغلاله .
والحقيقة أين وزارة الإعلام من هذا كله ؟! أين المصداقية ؟!
ودعونا نترحم على أيام المجلس الأعلى للإعلام الذي كان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية .
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال .
المقال للشيخ / عبد الله زقيل ..
إن من الوسائل الخطيرة على المجتمع محاولة الوقيعة بين فئتين ليخرج المُوقع بينهما منتصرا في الظاهر ، وهذا ما تمارسه وسائل الإعلام في هذه الأزمان ، وخاصة الصحافة ، ولذا لو عدنا إلى كتاب الله قليلا لوجدنا تحذيرا خطيرا من مسألة مجرد السماع والنقل كما قال تعالى : " لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ " [ التوبة : 47 ] .
دققوا في قوله تعالى : " وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ " !
يقول ابن سعدي رحمه الله عنها : " وَفِيكُمْ " : أناس ضعفاء العقول . " سَمَّاعُونَ لَهُمْ " : أي : مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم ! "
ولا شك أن الإعلام في هذا الزمن ينطبق عليه مثل هذه الآية ! ، فليس كل ما يبث في وسائل الإعلام يؤخذ على عواهنه ، ويصدق مباشرة ، بل إن من أهم خصائص الإعلام أيضا بلغة القرآن " الإرجاف " ، وذلك في قوله تعالى : " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " [ الأحزاب : 60 ] .
قال الطبري : " وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل " !
وقال القرطبي : " فالإرجاف حرام، لأن فيه إذاية. فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف " .
بعد مقدمتي هذه دعونا نأخذ مثالا حيا لدور الصحافة في قضية تحاول التدليس فيها على الناس فقد شهدت الساحة السعودية بعد قرار حصر الفتوى على هيئة كبار العلماء استغلالا سيئا من قِبل الصحافة على طريقة تصفية الحسابات ، وفي الأصل هي التي كانت رأسا في نشر الفتاوى الشاذة ، وتبنت أصحابها بالتلميع والتطبيل لهم .
تتابعت قبل أيام أخبار حجب مواقع عدة منها ما له علاقة بالفتوى ، وأخرى لا علاقة لها بالفتوى من قريب أو بعيد أصلا ، ولم يقتصر الأمر على المواقع بل تعدى إلى قناة فضائية من برامجها الفتيا ، مثلها مثل غيرها من الفضائيات الأخرى التي فيها برامج - وليس برنامج واحد - عن الفتيا ، بل هناك قناة كانت أصل تسميتها " فتوى " ولكنها غيرت الاسم ، ولا أود ذكر أسماء قنوات لئلا يغضب علي البعض من أحبتنا ، أو يفسر كلامي على غير سياقه .
في هذه الأثناء يأتي دور الصحافة لمحاولة تصوير الوضع على أن حجب المواقع ، وقطع بث قناة فضائية جاء تنفيذا لقرار حصر الفتيا في هيئة كبار العلماء ! ، فأصبح القرار قميص يوسف الذي لطخ بدم كذب ليدلس به على الناس .
دعوني أضرب مثالا واحدا لاستغلال الصحافة للقرار ولمّا تخرج الآلية التي وعد سماحة المفتي بالانتهاء منها بعد العيد كما صرح بذلك حفظه الله قائلا : " أن آلية تطبيق القرار الملكي الصادر برقم 13876/ب وتاريخ 2/9/1431هـ والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيقه بحق كل من يخالف القرار من خلال شتى وسائل الإعلام والانترنت " .
http://www.alriyadh.com/2010/09/01/article556301.html (http://www.alriyadh.com/2010/09/01/article556301.html) *
اليوم صحيفة " الحياة " حاولت التدليس على الناس ، وربط منع قناة فضائية جاء تنفيذا لقرار حصر الفتوى ، وإليكم الخبر بتدليساته .
وقف «قناة الأسرة» بعد قرار قَصْر «الفتوى»
http://ksa.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1283812422158157300.jpg
الرياض – أحمد المسيند
فيما تواترت المعلومات في شأن إعلان محتمل بعد عطلة عيد الفطر للآلية التي سيطبق في ضوئها الأمر الملكي الخاص بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، تم أمس إغلاق قناة «الأسرة» التي يديرها الدكتور محمد بن عبدالله الهبدان، ولما يمض على إطلاق بثها من القمر الاصطناعي «عربسات» سوى أشهر. وقال الهبدان في رسالة نصية: «تم إغلاق قناة الأسرة تماماً».
ويأتي إغلاق قناة الأسرة بعد أيام من قيام هيئة الاتصالات السعودية بإغلاق موقعي «الإسلام سؤال وجواب» و«قاضي. نت».
وتحسباً من المساءلة، قرر الشيخ عبدالمحسن العبيكان استباق الآلية المذكورة بإشعار رسمي على موقعه الإلكتروني جاء فيه: «نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر».
وقامت مواقع عدة بإزالة أقسامها المخصصة للفتاوى، مثل موقع «نور الإسلام» و«المسلم»، وغيرهما. ودأبت قناة الأسرة على الاهتمام بالفتاوى والقضايا الدينية التي تهم الأسرة.
وأوقف إجراء هيئة الاتصالات السعودية القاضي بإغلاق موقع «الإسلام سؤال وجواب» الذي يملكه الشيخ محمد المنجد خدمة الرسائل النصية التي يرسلها المنجد لمن يستفتونه.
وأسفر الإغلاق أيضاً عن حجب خدمة الرسائل النصية الخاصة بالدكتور يوسف الأحمد، الذي أثارت فتاواه وآراؤه الدينية جدلاً في الآونة الأخيرة.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/179699 (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/179699)
تأملوا التدليس في الخبر ، سماحة المفتي يقول الآلية بعد العيد ، والخبر يربط منع بث القناة بقرار حصر الفتوى ، فمن نصدق ؟
ومما يؤكد كذب الصحيفة تصريح الشيخ د. الهبدان في عدد من المواقع والصحف الإلكترونية .
الشيخ "الهبدان" يشرح تفاصيل إغلاق قناة الأسرة
شرح المشرف العام على قناة الأسرة الفضائية الدكتور محمد بن عبدالله الهبدان تفاصيل إغلاق قناة الأسرة الفضائية والتي تهتم بالفتاوى والقضايا الدينية والأسرية.
وقال الشيخ الهبدان: ورد خطاب وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون الهندسية والمشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع . برقم (13539) وتاريخ 22/9/1431ه والمتضمن طلب إيقاف البث المباشر مبرراً ذلك بكون القناة تعمل بترخيص تم شطبه بعد صدوره لكونه بني على معلومات غير صحيحة .
وأضاف: جرت مقابلة سعادة الوكيل في مكتبه و أثبتنا له أن ما جاء في خطابه بني على معلومات غير دقيقة و أن السجل ساري المفعول ، إلا أنه اتصل سعادة الوكيل هاتفياً بعد ذلك وطلب إيقاف البث نهائياً دون ذكر مبرر.
وبدأت القناة التي يديرها ويشرف عليها الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان, بثها على قمر "عرب سات" في أول شهر ذي الحجة الماضي.
والشيخ الهبدان هو أيضا المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام المالكة لموقع نور الإسلام.
والقناة كانت تهتم بالقضايا الأسرية والاجتماعية، ومن أبرز برامجها "رياض الصالحين" و"أروقة الأدب" و"الحياة حلوة" و"الخط الأحمر" و"خير أمة" و"في رحاب آية" و"ماذا قال العلماء" و"مبشرات" و"نادي الأسرة".
http://www.almoslim.net/node/133761 (http://www.almoslim.net/node/133761)
ومما يدلل على كذب الصحافة ومحاولة استغلال القرار أن هناك مواقع للفتوى لم تحجب ، بل هناك مواقع حجبت لا علاقة لها أصلا بالفتيا ( موقع "إيجاز" ، و"مفكرة الدعاة" ) ، فما علاقة إغلاق هذه المواقع بالقرار ؟! .
ولا يفوتني التنبيه إلى قضية مهمة جدا أننا سنشهد التفافا على قرار حصر الفتوى من بعض كُتّاب الصحف ، وهي نقطة ستستغل أسوء استغلال ، وسيكون قنظرة للرجوع إلى المربع الأول وهو الفتاوى الشاذة ، والآراء المهجورة تحت بند " رأي شخصي وليست فتوى " ! ، فعلى سماحة المفتي أن يضع آلية واضحة لئلا يشتغل من بعض الكُتّاب .
وفي هذا المقام أعجبني مقال كتبه محمود بن عبدالله القويحص بخصوص الالتفاف والتحايل على القرار ، ونشر في مجموعة عبد العزيز قاسم .
الليبراليون يحتالون على الأمر الملكي
(صحيفة الوطن أنموذجا)
إن قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أقلق الكتاب الليبراليين، وجعلهم في حيرة من أمرهم، ومن يتابع مقالاتهم عبر الصحف اليومية يلمس ذلك جليا، فالكاتب منهم يكتب المقال المطوّل ظاهره الثناء، وباطنه الحيرة والشك، يدور في حلقة مفرغة يبحث عن مخرج، فلا يستطيع الاستدراك ومعارضة الأمر الملكي، ولا يمكن له التصريح بضرورة فتح المجال أمام الآراء والفتاوى الأخرى المخالفة لما عليه هيئة كبار العلماء.
وبعد دراستهم لمضامين الأمر علموا أنهم من ضمن من سيُطبّق عليه الأمر، وسيوقفهم عند حدهم، ولن يكون لهم فرصة للتشكيك بأحكام الشريعة، أو التطاول على العلماء، أو رفضهم للفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء حول أيّ مسألة بحجة أن هناك قولا آخر، ولن يكون لهم القدرة على إبداء الرفض بإلزامهم لفتوى واحدة، ولن يكون لهم القدرة على التطبيل والتمجيد للفتاوى الشاذة، كالتي طاروا بها فرحا عند سماعها كفتوى الاختلاط والغناء وحكم صلاة الجماعة ومجدوا أصحابها، وامتلأت الصحف بمقالاتهم المؤيدة لها، وكأنهم وقعوا على كنز ثمين لا يقدّر بثمن، وكل ذلك بحجة أن لكل شخص الحرية بأن يبديء رأيه، وأن يختار ما يناسبه من الأقوال والآراء وإن كانت شاذة ومرجوحة، فما هو الحل ؟
فبعد جهد جهيد توصل الليبراليون إلى فكرة مفادها " أن هناك فرق بين الرأي وبين الفتوى " وأن الأمر الملكي يُقصد به الفتوى وليس الرأي كي يجدوا بذلك فرجة ومخرجا يستطيعون من خلالها بث سمومهم وخزعبلاتهم، وتمرير أفكارهم المخالفة للشرع، فتناقلوها فيما بينهم حتى عجت بها مقالاتهم.
ولكي أثبت لك أخي القارئ صحة ما ذكرت سوف أقتصر على ما نشر من مقالات في صحيفة الوطن ـ خشية الإطالة ـ لبعض الكتاب في محاولتهم على التحايل على مضامين الأمر الملكي في إثبات أن الرأي يختلف عن الفتوى، والعجيب بالأمر أن معظم كتاب جريدة الوطن يتحدثون عن نفس الفكرة، وكأن هناك اتفاق مسبق بينهم، أو أن كتاب الوطن لهم خاصية تلاقح الأفكار بدون قصد، وإليك الدليل:
يقول الكاتب محمد علوان بمقال نشر يوم الخميس 9/9/1431هـ بجريدة الوطن عنوانه دليل على محتواه " الفتوى .. وحرية الرأي " هذا القرار الملكيّ، من وجهة نظري، لا علاقة له بتقييد حرية الرأي)
أما الكاتب يحيى الأمير فأمره عجيب، وتناقضه واضح ملموس، ففي يوم الثلاثاء 18/2/1431هـ عدد 3413 نشرت جريدة الوطن مقالا له يقول فيه أما مسألة التوحيد ـ يقصد توحيد الفتوى ـ فهي إنما تتم بأحد أمرين: الأول أن تستطيع الهيئة منع كل فتوى من الوصول إلى الناس، وهذا غير ممكن، أو أن يكون كل من يفتي عضوا في هيئة كبار العلماء وهذا غير ممكن أيضا ) فهو يرى من الصعوبة بمكان أن توحد الفتوى في المجتمع حتى وإن كانت من هيئة كبار العلماء.
ولما صدر الأمر كان من الضروري أن يكون له مقالا حتى وإن خالف قناعته السابقة، فنشرت له جريدة الوطن يوم الثلاثاء الموافق 7/9/1431هـ عدد 3609 مقالا يقول فيه كان التوجيه الملكي الكريم بشأن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء موقفا دينيا ووطنيا سوف يسفر عن استقرار طالما احتاج إليه السعوديون) ومع كل هذا التناقض حاول التلميح لما نحن بصدده في ثنايا مقاله فقال سماحة المفتي قال كلاما مهما للغاية عن التوجيه الملكي حين أوضح أنه لا يعني الحجر على أحد ) ولا أعلم ماذا يريد أن يصل إليه من إدخال هذه العبارة لسماحة المفتي في مقال طويل نابع من شخص داخله يرفض فكرة توحيد الفتوى كما تبين ذلك من مقاله الأول في شهر صفر قبل صدور الأمر.
وفي يوم السبت الموافق 11/9/1431هـ نشرت جريدة الوطن مقالا للكاتبة حصة آل الشيخ وصفت فيه كل من لم يسمح بتعدد الآراء بأنه متشدد يأمل المتشدد من القرار أن يمد ساحاته ليشمل الرأي، فيصبح قيدا وعبودية وضبطا لمساحات الفكر والتعدد وأطر الناس في خاصة أمورهم بالقوة على ما أريكم إلا ما أرى) علما بأن ولي الأمر هو من أمر بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، فعجبا كيف يسمح لمثل هذه الأفكار وهذا الكلام أن ينشر بالصحيفة دون رقيب أو حسيب، كل ذلك كي تعطي الحق لها ولغيرها بالخوض في أمور يمنعهم عنها مضمون الأمر الملكي!!!
وتقول في ذات المقال خالطين في فرحتهم الحماسية بين الرأي والفتوى ) تقصد أن أهل العلم ممن أيد الأمر وطالب الكتاب بعدم خوضهم في قضايا الشرع أن من شدت فرحتهم خلطوا بين الفتوى والرأي، وهي تحاول جاهدة أن تفرق بينهما كبقية الكتاب.
أما الكاتب عبدالله الفوزان فإنني على يقين بأن الأمر الملكي أقلق منامه، فبات يبحث عن مخرج فلم يجد سوى الصراحة فكان أكثر الكتاب جرأة في طرحه، فصرح في مقاله" حرية الرأي مقدسة " بضرورة فتح المجال للآراء المخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء، ضاربا بالأمر الملكي عرض الحائط لعلمه بمضامينه الحقيقية، فمن ما قال إنني مع التنظيم ومواجهة الفوضى، ولكني في الوقت نفسه مع حرية الرأي حتى في القضايا الدينية)
وقال ولذلك فإني أطرح في هذا المقال أمراً مختلفاً له علاقة بما ورد في الأمر الملكي الخاص بتنظيم الفتوى، ولكن من زاوية مختلفة، أو بمعنى أصح أطرح الوجه الآخر للقضية، وهو الموقف من تلك الفتوى بعد صدورها.. هل تكون نهائية لا يجوز مناقشتها أم إنها تدخل في مقولة الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ )
وقال أعتقد أنه لا أحد سيقول إن تلك الفتاوى مقدسة لا يجوز مناقشتها وإبداء الرأي حولها من قادة الرأي في المجتمع، أو حتى من الأشخاص العاديين الذين يجدون في أنفسهم الرغبة في إبداء الرأي بأسلوب يتفق مع أدب الحوار... ) هل بعد ذلك مجال لحسن الظن؟ إنه يريد الفوضى في الفتاوى والآراء التي حذر من مغبتها ولي الأمر !!!
ويقول الكاتب حمزة المزيني بمقال نشر يوم الخميس 16/9/1431هـ لعلنا نجد طريقا يمكن التوفيق فيه بين حرية البحث والرأي من جهة والالتزامِ بوحدة المرجعية في أمور دينية لها علاقة بالشأن العام أو سياسة الدولة عموما من جهة ثانية )
هل رأيت أخي الكريم كيف أن الليبراليين يحاولون الخلط بين الفتوى والرأي للاحتيال على مضامين الأمر الملكي، اعتقادا منهم أن ذلك سيبرر خوضهم في المسائل الشرعية.
وعلى هذا وحسب ما يدّعونه لو صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء تخالف أهوائهم وأفكارهم وتوجهاتهم، فلهم أن يخالفوها ويردوها بحجة أن هناك رأي يخالف الفتوى؟ وبأنّ المسألة من قضايا الاختلاف، وبحجة أن ما نقوله رأي وليس فتوى!!!
تناقض عجيب هدفه خلق البلبلة في المجتمع، ورد الأمر الملكي بأسلوب ملتوٍ اعتقادا منهم أن هذه الحيلة ستنطلي على أهل العلم والبصيرة.
إن من يحمل الفكر الليبرالي همه صد أفراد المجتمع عن الدين والتمسك به بأيّ وسيلة أو أسلوب حتى ولو أدى إلى عصيان ولي الأمر.
محمود بن عبدالله القويحص
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم بالرياض
malqwehes@g*********
وبعد هذا كله أرجو من المسلم أن يتق الله ، ولا يصدق كل ما ينشر في الصحف وخاصة ما يتعلق بقرار خادم الحرمين بحصر الفتوى الذي قامت الصحافة بطريقة ممجوجة باستغلاله .
والحقيقة أين وزارة الإعلام من هذا كله ؟! أين المصداقية ؟!
ودعونا نترحم على أيام المجلس الأعلى للإعلام الذي كان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية .
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال .
المقال للشيخ / عبد الله زقيل ..