المجاز في القرآن والسنة النبوية بين الإجازة والمنع

[عبدالله الكعبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه أجمعين

المجاز في القرآن والسنة النبوية بين الإجازة والمنع

الباحث : عمر خطاب عمر الرشيدي
ماجستير قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بالقاهرة


مقدمة

http://www.ahlalloghah.com/images/up/i_6.gif رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد

القرآن كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته المنزَّل على سيدنا محمد http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif قال تعالى ]وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُبِينٍ[ [الشعراء192: 195]، فهو معجزة رسول الله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif، وكما نعلم أن الله يؤيد رسله بمعجزة نبغ فيها قومه، فمثلا قوم سيدنا موسى http://www.ahlalloghah.com/images/up/2b3f4f7377.jpg نبغوا فى السحر لذلك أيده الله بمعجزة العصا التى صارت حيَّة واكتشف السحرة أنفسهم أن ما جاء به موسى ليس سحرا فآمنوا معه، وكذلك حال عيسى http://www.ahlalloghah.com/images/up/2b3f4f7377.jpg، لأن زمانه كان زمن الطب، فكانت معجزته وهى إحياء الموتى، فلما كان زمن النبى http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif زمن الفصاحة والبيان، جعل الله معجزته من جنس ما كان يُولعون به وبأشرفه، فتحدّاهم بالقرآن كلاما منثورا، لا شعرا منظوما، فأيد الله خاتم الأنبياء والمرسلين بمعجزة نبغ فيها قومه فقد أُوتى العرب البلاغة والفصاحة والبيان وبرعوا فى قرض الشعر حتى إنهم كانوا يعقدون فى سوق عكاظ مباريات أدبية يلقى فيها كل شاعر إنتاجه الأدبى من الشعر، ويقوم النقاد باختيار القصائد الجيدة، ويتم تعليقها على الكعبة، ولما بُعث رسول الله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif وأُنزل عليه القرآن تحدّى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا أو أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا أو أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا.
فالقرآن نزل بلغة العرب، وجاء على طرائقهم فى البيان والكلام فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبى http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif أن يسألوه عن معانيه، وعمَّا فيه مما فى كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفى القرآن مثل ما فى الكلام العربى، من وجوه الإعراب، ومن الغريب، والمعانى، فلم تستغلق عليهم عباراته وأثّرت فيهم تأثيرا بالغا فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل إسلامه حينما قصد أن يقتل سيدنا محمدًا http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif وقابله بعض الصحابة فأخبره أن أخته وزوجها قد أسلما فذهب سيدنا عمر مسرعا إلى بيت أخته فلما شعرت به أخفت الصحيفة فأخذها منها بقوّة وقرأ ما فيها فتأثر تأثرا شديدا وكان داعيا قويا إلى إسلامه.
وقد كانوا يجدون له وقعا فى القلوب وقرعا فى النفوس يرهبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا إلا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف.
«عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله فلما قرأ عليه القرآن كأنه رقّ له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه، فقال: له يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله - بكسر القاف وفتح الباء، قال: الوليد لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم منى بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذى يقوله شيئا من هذا ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته، قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، فقال: الوليد دعنى أفكر فلما فكر، قال: هذا سحر يأثره عن غيره» ([1]).
ومن هذه الظواهر المجاز وهو: «إسناد اللفظ إلى غير ما هو له فى الحقيقة» فنجد أن من العلماء من أنكر هذه الظاهرة فى القرآن الكريم وفى الحديث الشريف، وحتى فى اللغة بوجه عام. ومنهم من أكثر منها وبالغ فيها ليترك لنفسه العنان فى تأويله كيف يشاء. فوقع الأمر بين الإفراط والتفريط .
وفى هذا البحث نتناول هذه القضية إن شاء الله تعالى، وما هى الأسباب التى دعت المنكرين إلى إنكاره؟ وما هى الردود التى رُدَّ بها عليهم؟ وقبل كل شىء ذكرت نبذة مختصرة عن المجاز وما يشتمل عليه، فإن أصبت فلله الفضل والمنة، وإن كانت الأخرى فمن نفسى، وأسأل الله التوفيق والسداد.
منهج البحث
1) الفصل الأول قمت بتعريف المجاز، وما يشتمل عليه.
2) الفصل الثانى بدأت بذكر آراء المجوزين للمجاز، ولم أتوسع فيه كثيرا لكثرة عدد من قالوا بالجواز وعدم القدرة على حصرهم، وإنما ذكرت بعض العلماء ممن لهم قدم راسخ فى كل فن من الفنون، وآثرت أن أذكر رأى الأستاذ مصطفى صادق الرافعى لمكانته ودوره فى الدفاع عن القرآن الكريم.
3) ثم ذكرت أراء المنكرين لورود المجاز فى القرآن، وقسَّمتهم إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى قبل الإمام ابن تيمية، ومرحلة الإمام ابن تيمية، ومرحلة ما بعد الإمام ابن تيمية.
4) الفصل الثالث ذكرت الردود التى رُدّ بها على المنكرين، وناقشت هذه الردود، وهل وافقهم الصواب فى إنكارهم هذا أم لا؟
5) قمت بتعريف الأعلام التى وردت داخل النصوص، وعرفت العلم حتى لو بلغ شهرة كبيرة، مع تخريج الآيات، والشواهد الشعرية.
6) ذكرت فى الخاتمة الرأى الصواب - من وجهة نظرى القاصرة.




الفصل الأول

تعريف المجاز وما يشتمل عليه


تعريف المجاز:
كلمة مَجَاز بوزن «مَفْعَلٌ من جازَ الشىءَ يَجُوزه، إذا تعدَّاه، وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وُصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعَه الأصلىّ، أو جاز هو مكانه الذى وُضع فيه أوَّلاً»([2]).
لذلك نعلم أن لكل مجاز حقيقة «لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له إذ المجاز هو اسم للموضع الذى ينتقل فيه من مكان إلى مكان فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها وإذا كان كل مجاز لا بد له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية فكذلك ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز فإن من الأسماء ما لا مجاز له كأسماء الأعلام لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات»([3]).


فيم يستعمل؟
«المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغة لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التى هى الأصل أولى منه حيث هو فرع عليها»([4]).


فائدته:
إن لم يكن فى المجاز زيادة فائدة على الحقيقة لا يُعدل إليه ولكن فائدته هى: «إثبات الغرض المقصود فى نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانا ألا ترى أن حقيقة قولنا: زيد أسد، هى قولنا: زيد شجاع، لكن فرق بين القولين فى التصوير والتخييل وإثبات الغرض المقصود فى نفس السامع؛ لأن قولنا: زيد شجاع لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جرىء مِقْدام، فإذا قلنا: زيد أسد يخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة ودق الفرائس وهذا لا نزاع فيه. وأعجب ما فى العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعى فى بعض الأحوال حتى إنها ليسمح بها البخيل ويشجع بها الجبان ويحكم بها الطائش المتسرع ويجد المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول وهذا هو فحوى السحر الحلال المستغنى عن إلقاء العصا والحبال».([5]) وقال ابن رشيق (ت 463 هـ)([6]) فى العمدة: «المجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعاً فى القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ»([7]) .
منزلة المجاز وقيمته فى لغة العرب
قال ابن رشيق فى العمدة متحدثا عن منزلة المجاز وقيمته فى لغة العرب بقوله: «العرب كثيراً ما تستعمل المجاز، وتعده من مفاخر كلامها؛ فإنه دليل الفصاحة، ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات»([8]).


أقسام المجاز

ينقسم المجاز إلى مجاز عقلى، ومجاز لغوى.

أولا المجاز العقلى:
«هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة وضع»([9]).
وبعبارة أخرى: هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له، أى غير الملابس الذى ذلك الفعل أو معناه له، يعنى غير الفاعل فيما بنى للفاعل، وغير المفعول فيما بنى للمفعول، بتأول متعلق بإسناده. مثل: (أنبت الربيع البقل).
وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له، كقولنا: فى عيشة راضية، فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به، إذ العيشة مرضية، وسيل مفعم، فى عكسه، اسم مفعول من: أفعمت الإناء: ملأته، وأسند إلى الفاعل([10]).

ثانيا : المجاز اللغوى:
هو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له بالتحقيق فى اصطلاح به التخاطب، مع قرينة مانعة عن إرادته، أى إرادة معناها فى ذلك الاصطلاح([11]).

وينقسم المجاز اللغوى إلى مفرد ومركب:
أما المفرد فهو: «كلُّ كلمة أريد بها غيرُ ما وقعت له فى وَضْع واضعها، لملاحظةٍ بين الثانى والأوّل، فهى مجاز. وإن شئت قلت: كلُّ كلمة جُزْتَ بها ما وقعتْ به فى وَضْع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعاً، لملاحظةٍ بين ما تُجُوّز بها إليه، وبين أصلها الذى وُضعتْ له فى وضع واضعها»([12]).

وينقسم المجاز المفرد إلى مرسل واستعارة:
«والمجاز ضربان: مُرْسَلٌ، واستعارة؛ لأن العلاقة المصحَّحة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو استعاره، وإلا فهو مرسل، وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به فى المشبه، فيسمى المشبه به مستعارا منه، والمشبهمستعارا له، واللفظ مستعارا»([13]).
والمجاز المرسل له علاقات كثيرة نذكر منها:
1) السببية والمجاورة: مثل استعمال اليد فى النعمة فى قولهم: (كثرت أياديه لدىّ)، (له علىّ يد)، وقوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif «أَسْرَعكنّ لُحوقا بى أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»([14]).
2) الجزئية: ومنها تسمية الشىء باسم جزئه، مثل قوله تعالى ]قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا[ [المزمل: 2]
3) الكلية: مثل قوله تعالى ]يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ[ [البقرة: 16].
4) السببية: ومنها تسمية المسبب باسم السبب كقوله تعالى: ]فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[ [البقرة: 194]
5) المسببية: ومنها تسمية السبب باسم المسبب كقولهم: (أمطرت السماء نباتا)
6) اعتبار ما كان: ومنها تسمية الشىء باسم ما كان عليه مثل قوله تعالى: ]وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ[ [النساء: 2]
7) اعتبار ما يكون: ومنها تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه مثل قوله تعالى: ]إِنِّى أَرَانِى أَعْصِرُ خَمْرًا[ [يوسف: 36]
8) المحلية: ومنها تسمية الشىء الحالّ باسم محله مثل قوله تعالى: ]فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ[ [العلق: 17] ،أى أهل ناديه.
9) الحالية: ومنها تسمية المحل باسم حالّه مثل قوله تعالى: ]وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ[ [آل عمران: 107]
10) الآلية: ومنها تسمية الشىء باسم آلته، كقوله تعالى ]وَاجْعَلْ لِى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ[ [الشعراء: 84]
وأما المركب فهو: «اللفظ المركب المستعمل فيما شُبِّه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه، أى تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى، ثم تدخل المشبهة فى جنس المشبه بها مبالغة فى التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه» ([15]). كما يقال للمتردد فى أمر: إنى أراك تقدم رجلاً وتأخر أخرى([16]).
وهو نوع من أنواع الاستعارة لأن التجوز فيه وقع فى المثبت دون الإثبات للمبالغة فى التشبيه، مثل قولهم (فلان طويل اليد) أى: عظيم القدرة([17]).
الاستعارة: وهى ادعاء معنى الحقيقة فى الشيء للمبالغة فى التشبيه، مع طرح ذكر المشبه من البين، كقولك: لقيت أسداً، وأنت تعنى به الرجل الشجاع، ثم إذا ذكر المشبه به مع ذكر القرينة يسمى: استعارة تصريحية وتحقيقية، والاستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية، كنطقت الحال([18]).

(يتبع)

[عبدالله الكعبي]

الفصل الثاني
المجاز فى القرآن الكريم والحديث الشريف بين المجوزين والمنكرين
الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم :
«لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق، وهي: كل كلام بقى على موضوعه كالآيات التى لم يتجوز فيها والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده وتنزيهه والداعية إلى أسمائه وصفاته كقوله تعالى ]هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ[[الحشر: 22] ] أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا [[النمل: 61] ]أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ[ [النمل: 62] ]أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ[ [النمل: 63] ]أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ[ [النمل: 64] ]قَالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ[ [يس: 78] ]أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ[ [الواقعة: 58]] أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ[ [الواقعة: 63] ]أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ[ [الواقعة:68] ([19]).
أما المجاز فاختلف فى وقوعه فى القرآن
قد قال بالمجاز خلق كثير لا يجوز حصرهم، ولم يقل بنفيه وإنكاره إلا عدد قليل من العلماء، وسأعرض -بعون الله- أراء بعض العلماء المجوزين له -بدليل وروده فى كتبهم-، ثم أعرض أراء المنكرين له، والشبه التى جعلتهم ينكرونه، والرد على تلك الشبه.

المجوزون

قد قال بالمجاز كثير من الأئمة، وعددهم لا يحصى، ولكنى آثرت أن أذكر من أصحاب كل فن بعض البارزين فيه فقط:

أولا: اللغويون والنحاة:

سيبويه (ت 180هـ) ([20])
وضع سيبويه كتابه الذائع الصيت (الكتاب) فى القرن الثانى الهجرى، فجاء كتابه – على سبقه الزمنى- نسيج وحده فى موضوعه، حالا بكل ما يفيد من الدراسات اللغوية نحوا وتصريفا وعروضا وأصوات وقراءات، وبلاغة، لم يعرف قبله مثله، ولم يلحق به نظير واحتل مكانا رفيع الدرجات عند العلماء والدارسين. وكان المبرد يقول فيه لمن جاء يقرأه عليه: هل ركبت البحر، تعظيما واستصعابا لما فيه ([21]).
وصار كتاب سيبويه دستورا لمن جاء بعده، ومرجعا للمؤلفين من القدماء، وله عند الباحثين المحدثين أهمية لا تضارع. لم تقتصر الإفادة على النحويين والصرفيين واللغويين، والقراء، بل أفاد منها الأدباء والنقاد والبلاغيين. فمثلا الإمام عبد القاهر الجرجانى فقد وضع تعريفه لنظرية النظم على إدراك المعانى النحوية وحسن إيرادها بين الكلم، فقال: «واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التى نهجت، فلا تزيغ عنها»([22]).
لم يصرح سيبويه باسم المجاز، ولكنه يوجهها توجيها مجازيا، ولكن المتأخرين من علماء البلاغة من بعده وإلى اليوم نقلوا التراكيب التى لفت سيبويه الأنظار إليها، ورددوا توجيهه إياها، قال: «ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى ]وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا[ [يوسف: 82]، إنما يريد أهل القرية فاختصر، وعمل الفعل فى القرية كم كان عاملاً فى الأهل لو كان هاهنا. ومثله: « بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»، وإنما المعنى: بل مكر كم فى الليل والنهار. وقال عز وجل: « ولكن البر من آمن بالله »، وإنما هو: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
ومثله فى الاتساع « قوله عز وجل »: « ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً »، وإنما شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذى لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[23] .
الفراء ( ت 207هـ) ([24])
الفراء مِثْل سيبويه لم يضع كتابه للبحث البلاغى فى اللغة أو فى القرآن الكريم، وإنما وضعه لتوجيه النص القرآنى من حيث القراءات الواردة فيه، والوجوه الإعرابية الجائزة فى التنزيل، وبيان المعنى المختلف باختلاف باختلاف القراءة والإعراب. فمنهجه بعيد عن المنهج البلاغى المتخصص، لكن له تخريجات فى كتابه من صميم مسائل المجاز كما عرف عند المتأخرين، وهو أحيانا ينسب إلى ما يصرح به إلى أعلام السلف: صحابة وتابعين، وبخاصة ابن عباس ومجاهد وقتادة، رضى الله عنهم أجمعين([25]).
وهذا فيه من الأدلة القاطعة بأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أدركوا مسألة التأويل المجازى.
أبو عبيدة (ت 209هـ) ([26])
أبو عبيدة صاحب كتاب (مجاز القرآن)، ولم يرد من كلمة (المجاز) التى جعلها عنوانا لكتابه المعنى الاصطلاحى للمجاز ومع هذا فإن فيه تخريجات مجازية عديدة([27]).
قال أبو عبيدة: «فى القرآن ما فى الكلام العربى من الغريب والمعانى، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كف عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجمع، ووقع على الجميع، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع، ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجميع فى موضع الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد، ومجاز ما خبر عن اثنين، أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للواحد، أو للجميع، وكف عن خبر الآخر، ومجاز ما خبر عن اثنين، أو أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأول منهما، ومجاز ما خبر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للآخر منهما، ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس؛ والحيوان كل ما أكل من غير الناس، وهى الدواب كلها، ومجاز ما جاء ت مخاطبته مخاطبة الغائب، ومعناه مخاطبة الشاهد، ومجاز ما جاء ت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبة هذه إلى مخاطبة الغائب، ومجاز ما يزاد من حروف الزائد، ويقع مجاز الكلام على إلقائهن، ومجاز المضمر استغناء عن إظهاره، ومجاز المكرر للتوكيد، ومجاز المجمل استغناء عن كثرة التكرير، ومجاز المقدم والمؤخر، ومجاز ما يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه، فيجعل خبره للذى من سببه، ويترك هو. وكل هذا جائز قد تكلموا به» ([28]).
أبو عبيدة وهو من اللغويين الأوائل أبدى فى كتابه كثيرا من الإشارات إلى ما هداه إليه فكره من التخريج الذى مهد للقول بالمجاز عند تقدم الدراسات اللغوية والبيانية بصفة عامة والدراسات القرآنية بصفة خاصة، ونجد أن أبا عبيدة قد ذكر ظواهر مجازية لم ترد عند الفراء مثل المشاكلة([29]).
أبو الفتح عثمان ابن جنى (ت 392هـ) ([30])
عقد ابن جنى فى كتابه (الخصائص) بابا سمّاه: باب فى الفرق بين الحقيقة والمجاز([31])، وذكر فيه تعريفا لكل منهما، وهذه خطوة جديدة فى البحث البلاغى لم تعرف عند سابقيه. فمثلا ابن قتيبة قد صرح باسم المجاز والاستعارة لكنه لم يعرّف المجاز تعريف ابن جنى.
قال ابن جنى فى تعريف الحقيقة بأنها: «ما أقر فى الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة»، وقال فى تعريف المجاز«ما كان بضد ذلك»([32]).
وهذا الكلام يفيد عدة أمور:
الأول: تقسيم الكلام- بعد الاستعمال- إلى حقائق ومجازات.
الثانى: التصريح بالوضع الأول والدلالة المباشرة للكلام.
الثالث: أن الاستعمال الحقيقى أصل سابق على الاستعمال المجازى، والمجاز فرع عن الحقيقة.
وبيّن ابن جنى قيمة المجاز بقوله: «وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة»، ثم ساق مثلا يوضح فيه هذه القيم الثلاثة وهو قوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif فى الفرس: «هو بحر»، فالمعانى الثلاثة موجودة فيه. أما الاتساع فلأنه زاد فى أسماء الفرس التى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر، حتى إنه إن احتيج إليه فى شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء ... وأما التشبيه فلأن جريه يجرى فى الكثرة مجرى مائه (أى ماء البحر المشبه به الفرس). أما التوكيد فأنه شبه العرض (أى المعنوى المنقول) بالجوهر (أى الحسى المادى)، وهو أثبت فى النفوس منه، أى أن المحسوس أقوى أثرا فى النفس من المعقول، لإدراكه بالحواس([33]).
نقد كلام ابن جنى
لم يذكر ابن جنى فى تعريفه للمجاز سوى النقل من الحقيقة الموضوعة لها الكلمة إلى المجاز. وهذا ركن من أركان المجاز، إلا أن النقل وحده غير كاف فى تحقيق التجوز فى الكلام إذ لا بد فيه من علاقة مصححة للتجوز، وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى، وقد خلا منهما تعريفه للمجاز.
نراه قد خلط التشبيه البليغ بالاستعارة فى تمثيله بقوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif للفرس بقوله: «هو بحر»، فهو تشبيه بليغ، لأن الاستعارة لا يجمع فيها بين طرفى التتشبيه المشبه والمشبه به. وقد جعل التشبيه لازما لكل مجاز. وهذا غير مسلّم، فالمجاز العقلى والمجاز المرسل لا تشبيه فيهما البتة([34]).
توسع ابن جنى فى أمر المجاز، وزعم أنه أكثر من الحقيقة، وأفرط فى هذا الموضوع إفراطا غير محمود. فتراه يقول: «اعلم أن أكثر اللغة –مع تأمله- مجاز لا حقيقة» ثم يأخذ للتثميل والتدليل على زعمه صورا من التراكيب الحقيقية ويعمل فيها فكره حتى يضفى عليها ثوبا فضفاضا ليدخلها فى حيز المجاز([35]).
وما ذكرناه من النقد لكلام ابن جنى لا يقلل من قيمته، فابن جنى أحد أعلام القرن الرابع من اللغويين الذين أقروا المجاز فى اللغة وفى القرآن وحددوا بعض ملامحه وسماته.

ثانيا: الأدباء والنقاد:
ابن المعتز(ت 296هـ ) ([36])
أبو العباس عبد الله بن المعتز هو أول من وضع كتابا منهجيا فى علوم البلاغة، وتحدث فيه عن سبع عشرة صورة من صورها، أو فنا من فنونها([37]).
والمجاز فى بديع ابن المعتز محصور فى لون واحد فى تصوره، وهو (الاستعارة) فقد صرح باسمها وكرر ذكرها مرات عديدة وأظهر اعتناء بها حيث قدمها على جميع الفنون السبعة عشر التى ذكرها فى بديعه. عقد بابا سماه (الباب الأول من البديع وهو الاستعارة)، أورد أمثلة مختلفة من القرآن الكريم مثل: ]وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ[ [الإسراء: 23]، المشهور أن فى الآية استعارة مكنية، ومن الأحاديث مثل قوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif: «ضُمُّوا مَاشِيَتَكم تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»([38])، فكلمة (فحمة) مستعارة للإظلام بجامع شدة السواد فى كل منها. ومن مأثور كلام العرب شعرا ونثرا حِكَما وأمثالا. فقال: ومن الاستعارة قول امرء القيس من الطويل:
وليل كموج البحر مرخ سدوله على بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لمـا تمـطى بصـلـبــــــه وأردف أعجازاً وناء بكلكل
هذا كله من الاستعارة لأن الليل لا صلب له ولا عجز وقال من الطويل([39])
وقد اشترط ابن المعتز على تجنب الاستشهاد بكلام المحدثين بالنسبة لعصره فاقتصر على القرآن والحديث وكلام الأقدمين من جاهليين وإسلاميين([40]).
على بن عبد العزيز الجرجانى (ت 366 هـ أو 392هـ) ([41])
ولد القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى فى القرن الرابع الهجرى وهو قرن حافل بازدهار العلم والحضارة الإسلامية لمعت فى سمائه نجوم زاهرة فى شتى العلوم والفنون، وكان الجرجانى من أزهرها وأضوئها، وله كتاب من أهم كتب النقد وهو (الوساطة بين المتنبى وخصومه)، وهو كتاب نقدى بلاغى، نجده قد تحدث فيه عن مباحث المجاز وغيرها من الوجوه البلاغية. ومن أبرز المباحث عنده بحث الاستعارة فقد أفاض فى ذكرها وتحليلها وتحديدها، والفرق بينها وبين وبين ما يشبه بها من فنون بلاغية. والتفرقة بين حسنها ورديئها. والإشارة إلى مقومات الحسن والإجادة فيها. وتكلم عن الإفراط فى استخدامها([42]).
على أن القاضى الجرجانى له وقفات أخرى مع التوجيه المجازى للألفاظ والتراكيب. وهو باعتباره أديبا ناقدا، فقد جمع بين ذوق الأديب وذكاء الناقد واتخذ من أسلوب المجاز، والاستعارة بوجه خاص، وسيلة من وسائل النقد والدفاع عما رضيه من القول، وكتاباته تنم عن اشتهار أمر المجاز فى عصره. وأن المجاز كان معترفا به عند علماء الأمة سواء عند من ناصروا أبا الطيب على كثرة طرقه له، والغوص وراء معانيه، وعند الذين خاصموا أبا الطيب فهم لم ينكروا على أنصاره تذرعهم بالمجاز فى الدفاع عنه، وإنما قبحوا ما تناوله من بعض صور الاستعارة والتشبيه، وفى نفس الوقت التمسوا وجوه التصحيح من الأقوال التى احتج بها الذين دافعوا عن أبى الطيب، ومنهم القاضى نفسه([43]).
مصطفى صادق الرافعى (ت 1356هـ = 1937م) ([44])
«ولسنا نقول إن القرآن جاء بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجاز أو بالكناية لأنها كناية أو ما يطّردُ مع هذه الأسماء والمصطلحات، إنما أُريد به وضعٌ معجزٌ فى نسق ألفاظه وارتياب معانيه على وجوه السياستين من البيان والمنطق فجرى على أصولهما فى أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها فى هذه العربية، فهو يستعير حيث يستعير ويتجوّز حيث يتجوز ويُطنب ويُوجز ويُؤكِّد ويعترض ويكرر إلى آخر ما أُحصى فى البلاغة ومذاهبها لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزا فى جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقصٌ يمكن أن يكون فى موضعه ما هو أكملُ منه وأبلغُ فى القصد والاستيفاء» ([45]).

(يتبع)

[عبدالله الكعبي]

ثالثا: الإعجازيون والبلاغيون

الإمام عبد القاهر (ت 471هـ) ([46])
يحتل الإمام عبد القاهر الجرجانى فى البحث البلاغى مركزا لم يصل إليه أحد ممن قبله، ولم يزاحمه فيه أحد ممن بعده، سواء نظرت إليه من حيث عمق الدراسة، أو من حيث ما فجر من كنوزها، وفتق من أكمامها، وجلى من مسائلها، وأضاف من فنونها. فهو واحد فذ فى هذا المجال، وحسبه أنه واضع صرحى علمى المعانى والبيان، وما أشار إليه من فنون البديع، ناهجا بالدرس البلاغى منهجا فرديا جمع بين العلم والفن والذوق، فكانت مباحثه البلاغية شهدا كشهد النحل، تمتص رحيق كل الأزهار، ثم تسكبه جنى طيب المذاق فيه شفاء للناس.
وإذا كانت البلاغة قبل الإمام عبد القاهر، قد اختلطت - أحيانا – بمسائل النقد واللغة، أو اختلط بها النقد، فإن مباحث الإمام عبد القاهر قد مزجت بين هذه الفنون مزجا حكيما. ([47])
حديثه عن حدّ الحقيقة والمجاز:

عرف الحقيقة بأنها: «كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع- وإن شئت قلت فى مواضعة- وقوعا لا يستند فيه إلى غيره فهو حقيقة»([48]).
أما المجاز اللغوى فقد قال فى حده: «وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والأول فهو مجاز، وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذى وضعت له فى وضع واضعها فهى مجاز»([49]).
والإمام عبد القاهر أول من فرق بين المجاز العقلى وبين المجاز اللغوى، فصور المجاز العقلى لفتت أنظار الرواد الأوائل من عهد سيبويه فأدركوا سرها، وحملوها على الاتساع فى الكلام، ومنهم من أدخله فى صور المجاز اللغوى, ولم يقولوا فيه الكلمة الأخيرة. فهو فى مباحثهم كان ما يزال جنينا فى رحم أمه، والذى أولده وسماه وربّاه وأحسن تربيته هو الإمام عبد القاهر رحمه الله([50]).

السكاكى (ت 626هـ) ([51])

فى مجال البحث البلاغى الدقيق يلى الإمام عبد القاهر الجرجانى الإمام أبو يعقوب يوسف السكاكى، وهو يشغل مساحة زمنية هائلة فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع، وإذا كان الإمام عبد القاهر أستاذ المدرسة، وإماما خط بقلمه أروع منهج جمع بين العلم والفن، والقاعدة والتذوق، وأسفرت كتاباته عن نظريتى (البيان والمعانى) فإن السكاكى بدوره أستاذ بحق لمدرسة، وإمام خط بقلمه أدق منهج تفصيلى لكليات البلاغة وجزئياتها، وأصولها وفروعها وإذا جاز لنا أن نضع تشبيها يبين دور الرجلين، وما بينهما من اتفاق وافتراق. فإن الإمام عبد القاهر مهندس عبقى بنى مدينة فأحسنها وأجملها. والإمام السكاكى هو الذى وضع أسماء ميادينها وشوارعها ورقم قصورها ومنازلها فاكتمل للمدينة جمال الإنشاء وحسن التنسيق. فكلا الرجلين جاد بما عنده. وبذل قصارى جهده فى خدمة هذا الفن. ([52])
عرّف الإمام الساكى المجأز بقوله: «... الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها فى ذلك الموضوع»([53]) وفى شرحه لهذا التعريف نراه يضع فيه قيدا لدفع ما كان قد رآه الإمام عبد القاهر فى الاستعارة من أن النقل فيها نقل معنى اللفظ لا نقل اللفظ نفسه([54]). والإمام السكاكى يرى أن المنقول فى الاستعارة هو اللفظ بمعناه وليس المعنى وحده. ترى هذا جليا فى قول السكاكى:
«وقولى بالتحقيق احتراز أن لا تخرج الاستعارة التى هى من باب المجاز نظرا إلى دعوى استعمال الكلمة التى وقعت بها الاستعارة فيما وضعت له»([55]).
ويفرق السكاكى بين الحقيقة والمجاز بعبارة استوحى معناها من كلام الإمام عبد القاهر مع إضافات خلصت له. وهذا قوله: «ومن حق الكلمة فى الحقيقة التى ليست بكناية أن تستغننى فى الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير لتعينها له بجهة الوضع» ويقول: «ومن حق المجاز أن لا تستغنى عن الغير الدلالة على ما يراد منها ليعينها له ذلك القيد»، وهو يقصد بـ (الغير) القرينة؛ لأنها هى (الغير) الذى يعين الكلمة المجازية للمعنى المجازى المراد منها.
وعرف المجاز العقلى بقوله: «هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة وضع»([56]). مثل: (أنبت الربيع البقل) ونرى أن الإمام السكاكى لم يكن مقتنعا كل الاقتناع بفكرة المجاز العقلى حين أقبل نحوه بدرسه ويفلسف له، ويجهد نفسه فى استجلاء مسائله وقضاياه. وإنما فعل ما فعل مجارة لمن سبقه ممكن كتب حوله كالإمام عبد القاهر، وجار الله الزمخشرى والفخر الرازى الذين تأثر بهم فى كثير مما كتب. لذا تراه حين فرغ من بحث المجاز العقلى سرعان ما انقض عليه وأنكره ووضع عليه شارة غيرشارته، وألبسه ثوبا غير ثوبه، ونحله تسمية غير تسميته، وهو يجعله صورة من صورة الاستعارة المكنية. ورد المتأخرون مذهب السكاكى هذا فى إنكار المجاز العقلى ودرجه فى صور الاستعارة بالكناية، وكان الخطيب أول من لحظ هذا وناقشه فى وضوع وأبان عن قصور السكاكى فى هذا المبحث. والتحقيق أن إنكار السكاكى المجاز العقلى لا تساعده عليه بعض التراكيب. وأيا كان الأمر فإن الإمام السكاكى من أشهر علماء الأمة القائلين بورود المجاز لغويا وعقليا على مذهب الأصحاب، ولغويا على مذهبه. ومن أشره علماء الأمة القائلين بوروده فى اللغة بوجه عام وفى القرآن بوجه خاص([57]).

الخطيب القزوينى (ت 739هـ) ([58])

للخطيب القزوينى منزلة خاصة فى البحث البلاغى بوجه عام، لم يحظ بها أحد ممن تقدمه، ولا ممن لحق به. فكان قطب الدائر بحق إذ كان البحث البلاغى قبله آخذا فى النمو والتدرج جيلا بعد جيل، فجاء هو وقد استلهم أبرز مباحث سابقيه، وأخذ على عاتقه مهمة صوغ المباحث البلاغية فى عبارات جامعة محررة وأضاف إليها ما جادت به قريحته مع دقة النظر، وصواب الفكر، وسلامة المذهب. ([59])
ونراه يخالف منهج الإمام السكاكى فى موضع بحث المجاز العقلى فبحثه فى علم المعانى؛ لأنه صورة من صور الإسناد وحال من أحواله، ودرج على هذا الشراح من بعده، أما السكاكى فبحثه فى علم البيان. ([60])
ونرى الخطيب فى تحليلاته لصوره المجاز العقلى غواصا وراء دقيق المعانى. ([61])
وقد قسَّم المجاز اللغوى بحسب العلاقة المصححة قسمين فقال «والمجا ضربان: مرسل واستعارة؛ لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو استعارة. وإلا فهو مرسل»([62]).
ومما تجب الإشارة إليه أن جل أمثلة البلاغيين على المجاز، بل أكثرها ماء ورونقا، وأصدقها شاهدا كانت من نصوص القرآن الكريم. فلم يروا فى ذلك حرجا. وهذا يدفع بقوة مذهب يدفع بقوة مذهب الإمام ابن تيمية ومشايعيه قديما وحديثا فى نفى المجاز فى اللغة بوجه عام. وفى القرآن بوجه خاص. ([63])


رابعا: المفسرون

ابن جرير الطبرى (ت 310هـ) ([64])
تفسير ابن جرير له أهمية خاصة من بين كل التفاسير المعروفة لنا الآن: فهو أول تفسير جامع للقرآن العظيم كله، وقد فاق فى ضخامته الحد المعهود للتفاسير المبكرة، وبعض التفاسير المبكرة، وبعض التفاسير التى وضعت بعد عصره بكثير. وقد اعتمد على أقوال الصحابة والتابعين ومما نقلوه عن صاحب الدعوة http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif. وهو من أبرز التفاسير التى جمعت إلى تفسير الرواية تفسير الدراية. حيث لم يقف ابن جرير عند الآراء المأثورة التى يرويها، يرويها بل اتبعها بالتوجيه والترجيح ما وسعه النظر والفهم، فهو تفسير نقلى عقلى فى آن واحد.
نجد أن ابن جرير يتحفظ كثيرا جدا من صرف العبارة على غير ظاهرها، ويحاول أن يقف بالعبارة القرآنية عند دلالتها الظاهرة، وحين ينقل من آراء السلف ما فيه صرف العبارة عن الظاهر فإنه عند الترجيح يقلل من قيمة الصرف ويميل إلى ما عداه. ومع التحفظ الشديد فإن لمجوزى المجاز فى تفسيره شواهد قوية تفوق طاقة المحصى المتعجل لكثرتها([65]).
«فنجده مثلا عند تعرضه لقوله تعالى ]أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ[ فقد قال فيه: يعنى تعالى ذكره بقوله أولئك: هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب فى شأن محمد http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif بالخسيس من الرشوة يعطونها فيحرفون لذلك آيات الله ويغيرون معانيها ما يأكلون فى بطونهم بأكل ما أكلوا .. إلا النار. يعنى: إلا ما يوردهم النار ...» ([66])
فهذا القول منه صالح للعمل على المجاز المرسل وعلاقته اعتبار ما سيكون([67]).
جار الله الزمخشرى (ت 538) ([68])
عَلَم من أعلام الإسلام، وبحر من بحور العلم، وكنز من كنوز المعرفة وشمس من شموس البيان، ومفسر راسخ القدم وهبه الله ذكاء قيد به شوارد المعانى، وفهما تذوق به مرامى التنزيل، وفقها استشف به غوامض الأسرار، وأعانه على خبيئات المعانى فى مفردات التنزيل وفى جمله وتراكيبه فجاء تفسيره (الكشاف) كما قال هو :
إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد وليس فيها –لعمرى- مثل كشافى
إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء، والكشاف كالشافى
وقال فى الكشاف: إن من تعاطى التفسير فلا بد له من البراعة فيهما- المعانى والبيان- لأنهما علمان مختصان بالقرآن لا يغنى عنهما سواهما. ونجد فى كتابه ذكره لكثير من فنون البلاغة عند تفسيره لبعض الآيات مثل المجاز العقلى، المجاز المرسل، الاستعارة، ترشيح المجاز وتجريده([69]).
خامسا: المحدثون

ابن قتيبة (ت 376 هـ) ([70])

لابن قتيبة كتاب سماه (تأويل مشكل القرآن) وكتاب آخر سمّاه (تأويل مختلف الحديث)، وقد بين المؤلف فى مقدمة مستفيضة أهمية الموضوع الذى تعرض له، وكيف أن كل فرقة تمسكت بنصوص بنت عليها عقيدة، وكيف لغا اللاغون فى بعض الأحاديث التى يوهم ظاهرها اختلافا فيما بينها، أو يوهم ما يضاد أصول الاعتقاد فى الله. وبعد هذه المقدمة عمد إلى ما لغوا فيه، وحاول محاولات جادة فى التوفيق بين الأخبار المتعارضة والموهمة، وسار فى خطوات ثابتة من أول الكتاب إلى آخره، ولجأ فى بعض معالجاته لهذه المشكلة إلى التأويل المجازى، وهذا هو بيت القصيد الذى يهمنا فى هذا الغرض. ([71])
«ومن كلام عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى المجاز قال: لو كان المجاز كذباً لكان أكثر كلامنا باطلاً؛ لأنا نقول: نبت البقل، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، ورخص السعر، ونقول: كان هذا الفعل منك فى وقت كذا، والفعل لم يكن وإنما يُكوَّن، وتقول: كان الله، وكان بمعنى حدث، والله قبل كل شىء، وقال فى قول الله عزوجل: ]فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ[ [الكهف: 77] لو قلنا لمنكر هذا كيف تقول فى جدار رأيته على شفا انهيار؟ لم يجد بداً من أن يقول: يهم أن ينقض، أو يكاد، أو يقارب، فإن فعل فقد جعله فاعلاً، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى فى شىء من ألسنة العجم إلا بمثل هذه الألفاظ»([72]) .

الشريف الرضى (ت 406هـ)([73])

وقد وضع كتابا أسماه(المجازات النبوية) ويختلف منهجه فيه عن منهج ابن قتيبة وابن فورك لأنهما اهتما –غالبا- بالأحاديث التى لها صلة وثيقة بالاعتقاد والتوحيد، أما الشريف فقد دعاه إلى وضع كتاب إظهار ما فى الحديث من الصور البلاغية والبيانية سواء مست أصول الاعتقاد أو لم تمس، ومن أمثلة ذلك قوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif «يا أنجشة: رفقا بالقوارير» ثم علق عليه قائلا: وهذه استعارة عجيبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبه النساء فى ضعف الطبائع ووهن الغرائز بالقوارير الرقيقة التى يوهنها الخفيف، ويصدعها اللطيف، فنهى عن أن يسمعهن الحادى ما يحرك مواضع الصبوة، وينقض معاقد العفة.([74])

الإمام السيوطى (ت 911هـ) ([75])

قال السيوطى: «لا خلاف فى وقوع الحقائق فى القرآن، وهى كل لفظ نقى على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه فيه، وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية، وشبهتهم أن المجاز أخوالكذب والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى، وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنيه القصص وغيرها»([76]).


سادسا: الأصوليون والفقهاء

«الأصوليون والفقهاء طائفتان من علماء الأمة تتعلق مباحثهم بلب الشريعة ومقاصدها وأصولها. أو هما إذا حكمنا الممهدون للعل بشريعة الله فى الدنيا والدين، والمهيئون لإنفاذ التكاليف فى العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك الخاص والعام. ووضع القواعد والأسس الكلية لاستنباط الأحكام الجزئية من قواعدها التفصيلية. ولولا جهود الأصوليين والفقهاء لاستغلق على الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولما جاءت أعمالهم منضبطة على هدى الله ورسوله.
فالقرآن والحديث هما مبادئ التشريع. وعمل الأصولى هو النظر فيهما وتحرير مقاصدهما، فالأصول واسطة بين الفقيه وبين مصادر التشريع.
وقد رأينا الأصوليين والفقهاء يهتمون اهتماما كبيرا بمدلولات اللغة العربية: لغة التنزيل الإلهى والحديث الشريف. ويولونها أكبر عناية لأنها المادة التى صيغت فيها كليات التشريع ويسيرون مع العرب النازل بلغتهم أينما ساروا فى طرق بيانهم، وشعب دلالتهم، ومنها الحقيقة والمجاز، لتكون قواعدهم التى صاغوها، وأحكامهم التى استنبطوها جارية على أسس صحيحة وفهم مستقيم. ولو لم تكن نظرتهم بانقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز لخلت مصنفاتهم وجهودهم من هذا التقسيم»([77]).

ابن حزم الظاهرى (ت 456 هـ) ([78])

لابن حزم كتاب يسمى (الأحكام فى أصول الأحكام) تحدث فيه عن المجاز والتشبيه فى فصل خاص، وأنه لم يتناول مسألة وقوع المجاز فى اللغة، بل تخطاها إلى وقوعه فى القرآن والسنة أو عدم وقوعه فيهما.
وقد أشار إلى الخلاف بين علماء الأمة فى هذا المجال، فقال إن قوما منهم منعوه، وآخرين أجازوه، واختار هو مذهب الإجازة فى إطار الحدود التى وضعها هو لوقوع المجاز فى القرآن والسنة الشريفة. المؤلف لا يرى حرجا فى ورورد المجاز فى آيات التنزيل الحكيم، وفى حديث إمام المرسلين، وهذا مشروط عنده بشرط وهذا واضح فى قوله: «فكل كلمة نقلها الله تعالى عن موضوعها فى اللغة إلى معنى آخر فإن كان الله تعالى تعبدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك فليس شئ من هذا مجازا، بل هى تسمية صحيحة واسم حقيقى لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى.
وأما ما نقله الله تعالى عن موضوعه فى اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم، فهذا هو المجاز، كقوله تعالى: ]وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ[ [الإسراء: 24]، فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للابوين ونرحمهما، ولم يلزمنا تعالى قط أن ننطق، ولا بد فيما بيننا بأن للذل جناحا، وهذا لا خلاف فيه، وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام، لانه لا خلاف فى أن فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال بهذه الاسماء بأعيانها ولا بد».
هذا هو شرط ابن حزم فى وقوع المجاز فى القرآن الحكيم، والسنة المطهرة فالنقل إذا صحبه تعبّد بالعمل والاسم فهو حقيقة([79]) لا مجاز. والنقل إذا لم يصحبه تعبّد بالتسمية فهو مجاز لا حقيقة.
ومما تجب الإشارة إليه أنه مقر بالوضع اللغوى، وجعل من علامات المجاز الخروج عن هذا الوضع. وهذان الأمران مع اشتهارهما فى مباحث العلماء قبل عصر الإمام ابن تيمية فإنه قد نفاهما بدليل أن سلف الأمة قبله لم يقل به([80]).
وقد بالغ ابن حزم رحمه الله فى وصف من ينكر المجاز بالكفر، والذين أنكره فى القرآن بخاصة أرادوا الحفاظ على كلام الله من شطط التأويل. فهى نظرة فى حيطة محمودة، وقد خرج جمهور العلماء عن هذه النظرة ونهجوا منهج التأويل المجازى فى كتاب الله. فكلا الفريقين لهما مقاصد حسنة فيما ذهبوا إليه وإن ترجحت إحدى النظرتين (نظرة القول بجواز المجاز) فليس معنى هذا الحكم على من منع المجاز فى القرآن بالكفر([81]).
هذا هو موقف ابن حزم من المجاز، وهو من الرواد الأوائل فى علم الأصول وحديثه عن المجاز كان قبل نضوج هذا الفن. ومهما كانت نظرته ضيقة بالنسبة لمستقل البحث فى المجاز فى عصره فهى لمحة لها دلالتها القوية بالإضافة إلى مبدأ الوضع الأول([82]).

الإمام الغزالى (ت 505هـ)

تصدى الإمام أبو حامد الغزالى للبحث فى الحقيقة والمجاز، وكانت مجالات فكره. وكتاباته تملى عليه التصدى لمثل هذه المباحث. وبخاصة فى مجالى الكلام وعلم أصول الفقه، اللذين أسهم فيهما بنصيب وافر من العطاء الفكرى العميق المستنير. وهو فيها إمام ضالع، وعَلَم يهتدى به. تكلم الغزالى عن المجاز فى كتابه (المستصفى فى علم الأصول)([83]).
عرّف الإمام الغزالى فى كتابه (المستصفى) المجاز بقوله: «والمجاز ما استعملته العرب فى غير موضوعه»([84])، معنى هذا أن الإمام الغزالى مقر بالوضع اللغوى الأول المتفرغ عنه النقل إلى المعنى المجازى، والنقل هو عمدة المجاز وإن لم يتحقق به وحده([85]).
وينتقل الإمام الغزالى إلى ذكر العلامات التى يُعرف بها المجاز على طريقة علماء الأصول وهى عندهم محصورة فى أربع قال فيها:
«وقد يُعْرَفُ المجازُ بإحدى علامات أربع الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم فى نظائره، إذ قولنا عالم لما عُنِى به ذو عِلْمٍ صَدَقَ على كل ذى علم وَقَوْلُهُ: ]وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ[ يصح فى بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية، ولا يقال: سَلْ البساط والكوزَ،وإن كان قد يقال سل الطلل والربع لقربه من المجاز المستعمل»([86]).
وهذا الفرق صحيح لأن الحقيقة موضوعة وضعا كليا عاما. أما المجاز فموضوع وضعا خاصا حين توجد المناسبة بين طرفيه([87]).
«الثانية: أن يُعرف بامتناع الاشتقاق عليه، إذ الأمر إذا استعمل فى حقيقته اشتق منه اسم الآمر وإذا استعمل فى الشأن مجازا لم يشتق منه آمر، والشأن هو المراد بقوله تعالى: ]وما أمر فرعون برشيد[ وبقوله تعالى: ]إذَا جَاءَ أَمْرُنَا[([88]).
الثالثة: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيُعْلَم أنه مجاز فيأحدهما، إذ الأمر الحقيقى يُجمع على أَوَامِرَ، وإذا أُريد به الشأن يُجْمَعُ على أُمُورٍ([89]).
ويقول فى الرابعة:
الرابعة: أن الحقيقى إذا كان له تعلُّق بالغير، فإذا اسْتُعْمل فيما لا تعَلُّق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أُريد بها الصفة كان لها مقدور، وإن أُرِيد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب، إذ يقال: انظر إلى قدرة الله تعالى أى إلى عجائب مقدوراته، لم يكن له متعلق، إذ النبات لا مقدور له([90])».

[عبدالله الكعبي]

المنكرون

إنكار المجاز بعامة مر بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: ما قبل الإمام ابن تيمية

إنكار المجاز قبل عصر الإمام ابن تيمية معزو إلى جماعة، وهم لا يكادون يتعدون عدد أصابع اليد الواحدة، وإن كان من بينهم إمام مذهب فقهى معروف. فالأصوليون يعزون هذا القول إلى داود الظاهرى إمام مذهب الظاهرية وابنه أبى بكر محمد الظاهرى.
ومن غير الظاهرية ينسب هذا القول إلى: أبى الحسن الجزرى، وأبى عبد الله بن حامد، وأبى الفضل التميمى من الحنابلة، ومحمد بن خويز بن منداد من المالكية([91])، ومنذر بن سعيد البلوطى (ت 355هـ)([92]). ويعزى كذلك إلى أبى على الفارسى.
ومن الشافعية إلى أبى العباس الطبرى المعروف بابن القاص، ومن المعتزلة أبى مسلم الأصبهانى.
ويعزى هذا القول كذلك للرافضة كما عزى إلى للظاهرية هؤلاء هم كل ما يعزى إليهم إنكار المجاز فى القرآن، وفى الحديث النبوى كذلك([93]).
وفى هذه المرحلة لم يكثر المانعون فى تعداد أسباب المنع، ولم يطنبوا فى شرحها والتمثيل لها. بل لهم فى ذلك عبارات موجزة كل الإيجاز([94]).
ومانعو المجاز قبل الإمام ابن تيمية لم يتركوا لنا مصنفات فصلوا فيها القول فى أسباب منع المجاز وإنما نقلت عنهم إشارات تفيد مجرد المنع إلا فى القليل النادر، فإننا نجد عبارات قصيرة أومأوا فيها إلى أسباب المنع محكية عنهم فى مصنفات غيرهم من علماء الأمة. وهذا بخلاف الإمام ابن تيمية ومن بعده فلدينا أقوالهم فى منع المجاز منصوص عليها فى مصنفات خاصة بهمhttp://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[95].
والعمدة فى منع المجاز فى القرآن الكريم بخاصة يرجع أول ما يرجع إلى داود الظاهرى وابنه محمد وإن عزى هذا القول إلى غيرهما من العلماء http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[96] .
والمتقدمون من الأصوليين حين ينسبون إلى داود الظاهرى نفى المجاز فى القرآن يذكرون له شبهتين:
إحداهما أن المجاز عند من يقول به لا يدل على معناه إلا بمعونة القرينة، وهذا تطويل بلا فائدة ومع عدم القرينة يكون فيه إلباس.
وثانيتهما: لو سلمنا أن فى القرآن مجازا- والقرآن كلام الله- لقيل لله (متجوز) وهذا الوصف لا يطلق على الله باتفاق علماء الأمة.


المرحلة الثانية: مرحلة الإمام ابن تيمية

«حين يُذكر الإمام ابن تيمية بين منكرى المجاز مطلقا وفى القرآن الكريم فإنه يمثل فى هذا المقام قطب الدائرة. لأن من أنكر المجاز قبله لم يتحمسوا للإنكار حماسته، ولم يثوروا ثورته ولم ينزحوا نزحه، ولم يقلبوا وجوه القول تقليبه. ولم يكن بين أيديهم من أسباب الإنكار ما كان بين يديه. والذين أنكروا المجاز من بعده، فى فلكه داروا، وعلى أوتاره عزفوا» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[97].

سبب إنكار ابن تيمية للمجاز :

«كان السبب فى تلك الحملة الضارية التى شنها على القول بالمجاز والقائلين به من سلف الأمة هو دخول المجاز فى مباحث العقيدة والتوحيد. وتعلقه بصفات الله عز وجل. وقد تطرف قوم من علماء الكلام فأوسعوا دائرة التأويل فى كتاب الله، وادعوا أن لكل لفظ فى القرآن ظاهرا وباطنا، وحمَّلوا الألفاظ ما لم تحمل وتعسفوا فى التأويل»- كما قال الإمام عبد القاهر من قبل. وذكر مثلا لفوضاهم فى التأويل. وعبثهم فى استنباط المعانى بما لا يؤيده نقل، ولا يسلم به عقل ولا يرضاه ذوق http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[98]
ودخول المجاز فى مجال العقيدة والتوحيد بعد أن كان قضية أدبية نقدية، أو لغوية جمالية، هو الذى ألهب نار الحماسة عند الإمام ابن تيمية لأنه رأى فى مثل تأويل «يد الله» بالقدرة تعطيلا لصفة من صفاته، وهكذا كل ما أضيف إلى الله مما يوهم ظاهره التشبيه والتجسيم، كالجهات والمعية والفوقية والاستواء والمجىء والنزول.
ومصطلح «التعطيل» هذا ما أظنه إلا من توليدات الإمام ابن تيمية فإن لم يكن من توليداته واختراعاته فإنه لم يشتهر ويعرف إلا عنه([99]).
والدليل على ثورة الإمام ابن تيمية على فوضى التأويل أنه لم يتعرض للحملة على المجاز إلا فى مواطن الحديث عن العقيدة، ولهذا فإننا نراه يتحدث عن المجاز وإنكاره فى موضعين من مؤلفاته. أحدهما: فى مجموع الفتاوى، وثانيهما: فى كتابه الموسوم بـ (الإيمان) وفى كلا الموضعين يتحدث عن العقائد والتوحيد. وقد عرض لموضوع المجاز فى كتابه (دقائق التفسير) http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[100].

ما اعتمد عليه الإمام ابن تيمية فى إنكار المجاز:

من خلال مراجعة ما كتبه ابن تيمية بخصوص المجاز فى كتابه (الإيمان) وجدناه قد اعتمد فى إنكار المجاز فى اللغة بعامة، وفى القرآن الكريم بخاصة على ما يأتى:
1) أن سلف الأمة لم يقولوا به مثل الخليل ومالك والشافعى وغيرهم من اللغويين والأصوليين وسائر الأمة، فهو إذن حادث ؟!
2) إنكاره أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما يقول مجوزو المجاز؟!
3) إنكار التجريد والإطلاق فى اللغة. حتى يقال إن الحقيقة ما دلت على معناها عند الإطلاق والخلو من القرائن، والمجاز ما دل على معناه بمعونة القيود والقرائن.
4) مناقشة النصوص التى استدل بها مجوزو المجاز على وقوع المجاز فى اللغة وفى القرآن.
المرحلة الثالثة: ما بعد ابن تيمية

الإمام ابن القيم الجوزية (ت 751 هـ) http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[101]

حمل الإمام ابن قيم الجوزية حملة عنيفة على المجاز وعلى مثبتيه، وسمى المجاز طاغوتا، وهذا فى كتابه (الصواعق المرسلة). وأفرغ طاقة هائلة فى إنكاره، وتوسع فى أسباب المنع توسعا رأسيا وأفقيا. فبعد أن احتج بما احتج به شيخه ابن تيمية راح يضيف إلى أسباب المنع أسبابا حتى أوصلها إلى ما يزيد على خمسين وجها([102]).
حاكى شيخه فى أن السلف لم يقولوا بالمجاز، وأن أبا إسحاق نفاه فى اللغة مطلقا، وأن داود بن على الظاهرى وابنه أبو بكر منعاه فى القرآن، وأن جماعة من أصحاب أحمد منعوه فى القرآن أما الإمام نفسه فله روايتان رجح ابن القيم رواية المنع منهما... وغير ذلك مما ذكره شيخه([103]).
وكأن ابن القيم قد استشعر هذا ضعف هذه الحُجج فراح يخوض بحرا من الفروض الجدلية ثم يبدئ ويعيد على نحو لم يعرف لأحد ممن قال بإنكار المجاز أو نسب إليه هذا القول([104]).
إن منهج ابن القيم يغلب عليه الجدل والمحاكاة اللفظية، وهذا المنهج عديم الجدوى فى مجال البحث والاستدلال، وعن طريقه يمكن إثبات الشىء ونقيضه.
ولعل الإمام رضى الله عنه كان يريد أن يلفت نظر تلاميذه إلى خطورة الجدل اللفظى، وبين لهم عقمه فى الاستدلال فصنع ما صنع. وهكذا سلك الإمام ابن القيم منهجا جدليا فى إنكاره المجاز، لذلك تضخمت الأسباب عنده فبلغت – إجمالا- اثنين وخمسين سببا([105]).
نرى أن الإمام ابن القيم أنكر المجاز نظرا وجدلا، وأقر به عملا وسلوكا، وقد صنف كتابا كاملا فى علم البيان سماه (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان) ([106]).

الإمام محمد أمين الشنقيطى (ت 1393هـ) http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[107]

وفى العصر الحديث وضع الشيخ الشنقيطى رسالته (منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز)، ولم يخرج عمّا قال سابقوه فى المنع، سوى أنه قال: (إن المجاز لم يقل به الرسول، ولا الصحابة) ([108]).

[عبدالله الكعبي]

الفصل الثالث

مناقشة أدلة من أنكر المجاز فى مراحله المختلفة

أولا: مرحلة ما قبل الإمام ابن تيمية:

ويجيب الأصوليون على الشُّبه التى ذكرت قبل مرحلة الإمام ابن تيمية فيقولون: المجاز لا بد فيه من قرينة فلا إلباس فيه إذن؟ وليس فى المجاز تطويل بلا فائدة: بل فيه فوائد من أجلها يصار إلى المجاز ويعدل عن الحقيقة([109]).
أما امتناع إطلاق وصف (متجوز) على الله فليس علته نفى المجاز عن القرآن، وإنما أسماء الله توقيفية لا بد فيها من الإذن الشرعى. ولا إذن هنا، فلا يقال إذا على الله أنه (متجوز) لعدم إذن المشرع([110]).
ويضيف بعض الأصوليين لأدلة الظاهرية على نفى المجاز فى القرآن أنهم قالوا: المجاز كذب لأنه يصح نفيه فيصح فى قوله تعالى ]واشتعل الرأس شيبا[ ما اشتعل، وإذا كان كذبا فلا يقع فى القرآن والحديث([111]).
وفى عروس الأفراح: يقول بهاء الدين السبكى: «إن الاستعارة ليست بكذب لأمرين:
أحدهما: خفى معنوى وهو البناء على التأويل، لأن الكذب غير متأول ناظر إلى العلاقة الجامعة، وقد التبس ذلك على الظاهرية. فادعوا أن المجاز كذب ونفوا وقوعه فى كلام المعصوم وهو وهْمٌ منهم.
الثانى: ظاهرى لفظى أو غير لفظى وهو كالفرع عن الأول: أن المجاز ينصب قائله قرينة تصرف اللفظة عن حقيقتها وتبين أنه أراد غير ظاهرها الموضوع لها »([112]).
وهذا مردود لأن النفى الذى جعلوه أمارة من أمارات المجاز المراد به نفى حقيقة اللفظ. فإذا قيل: رأيت أسدا يحمل السلاح. فإن النفى أن المتحدَّث عنه ليس هو الأسد الحيوان المعروف. وهذا ليس بكذب ولا يتوجه النفى إلى المعنى المراد وهو الشجاعة([113]).
ومن حججهم أيضا: أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه، فورود القرآن به يقتضى الالتباس. والجواب عن ذلك أنه لا التباس مع القرينة الدالة على المراد([114]).
ومنها: استعمال المجاز لموضع الضرورة، وتعالى الله أن يوصف بالاضطرار. والجواب عن ذلك: لا نسلم أن استعمال المجاز لموضع الضرورة بل ذلك عادة العرب فى الكلام وهى عندهم أمر مستحسن. ولهذا نراهم يستعملون ذلك فى كلامهم مع القدرة على الحقيقة والقرآن نزل بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادتهم([115]).
هذه هى شبه مانعى المجاز – على قلتهم- فى القرآن الكريم، ورأينا الأصوليين يردون عليهم بحجج أقوى، وبراهين أسطع([116]).
ثانيا: مرحلة الإمام ابن تيمية

ذِكْر شُبَه الإمام ابن تيمية ومناقشتها

الشبهة الأولى:
القول بعدم ورود المجاز عن السلف فقد ورد فى كتابه (الإيمان) ما نصه: «وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين فى العلم، كمالك والثورى والأوزاعى، وأبى حنيفة والشافعى، ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل وسيبويه، وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابهhttp://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[117]، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين، كأبى الحسين البصرى وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[118]. وقال فى موضع آخر: لم يقل أحد بالمجاز إلا الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال فى كتاب الرد على الجهمية: «أما قوله ]إنا معكم[ فهذا فى مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجرى عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا»([119]). فعبارة (إنا ونحن) ونحو ذلك فى القرآن من مجاز اللغة.

الرد على هذا الشبهة:

الواقع أن ما ذكره الإمام ابن تيمية مدفوع ومعارض بحقائق لا تقبل الجدل. فقد ذكر الإمام أن المجاز لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى ولكننا إذا رجعنا إلى ما كتبه بعض أعلام القرون الأولى وجدناهم تكلموا على المجاز إن لم يكن بلفظه فيكون بمعناه وسنتعرض لهؤلاء العلماء حسب الترتيب التاريخى الأقدم فالأقدم:

أبو زيد القرشى (ت 170هـ) http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[120]

وهو من أعلام القرن الثانى الهجرى، وصاحب كتاب جمهرة أشعار العرب فقد ذكر فى مقدمة كتابه هذا عندما تحدث عن اللفظ المختلف ومجاز المعانى بقوله: «وقد يدانى الشىءُ الشىءَ وليس من جنسه، ولا يُنسب إليه، ليعلم العامة قرب ما بينهما، وفى القرآن مثل ما فى كلام العرب من اللفظ المختلف، ومجاز المعانى» ثم مثَّل بقول امرئ القيس من الطويل :
قِفا فاسألا الأطلالَ عن أُمّ مالكِ وهل تُخبِرُ الأطلالُ غيرَ التّهالُكِ
فقد علم أن الأطلال لا تجيب، إذا سُئِلت، وإنما معناه قفا فاسألا أهل الأطلال، وقال الله تعالى: ]وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا[ [يوسف:82]، يعنى أهل القرية» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[121].
فلا يقال أن أبا زيد قد عنى هنا شيئا غير المجاز المعروف فالأمثلة التى مثّل بها هى من صميم المجاز، ومعنى هذا أن المجاز عُرف بلفظه ومعناه خلال القرن الثانى الهجرى، وهو ما يرد قول الإمام ابن تيمية بأنه لم يُعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى.
وإنكار داود الظاهرى (ت 270هـ) للمجاز دليل على أنه كان معروفا قبل ذلك لأن الإنكار فرع الإثبات.

سيبويه (ت 180هـ)

يذكر المجاز فيقول: «ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى ]وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا[ [يوسف:82]، إنما يريد أهل القرية فاختصر، وعمل الفعل فى القرية كم كان عاملاً فى الأهل لو كان هاهنا. ومثله: « بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»، وإنما المعنى: بل مكر كم فى الليل والنهار. وقال عز وجل: « ولكن البر من آمن بالله »، وإنما هو: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
ومثله فى الاتساع « قوله عز وجل »: « ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً »، وإنما شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذى لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[122] .

الشافعى (ت 204هـ) ([123])

قال ابن تيمية: «هذا الشافعى أول من جرَّد الكلام فى أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[124] .
الرد: «إذا كان مراد ابن تيمية أن الشافعى لم يذكر لفظ المجاز بعينه فكلامه صحيح إلى حد ما ولكن العبرة هل فطن الشافعى إلى جهة التجوز فى كلام العرب وكلام الله النازل على منواله أم لا» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[125]، ومن المعلوم أن مصطلح المجاز عند الأوائل كان يعرف به الاتساع فى اللغة، ويقول الشافعى فى الرسالة: « فإنما خاطب الله العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيىء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف فى سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه فى أول الكلام أو وسطه أو آخره وتبتدئ الشىء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشىء يبين آخر لفظها منه عن أوله وتكلم بالشيىء تعرفه بالمعنى دون الايضاح باللفظ كما تعرف الإشارة ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها وتسمى الشىء الواحد بالاسماء الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد المعانى الكثرةhttp://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[126]» .

الفراء (ت 207هـ)

قال فى قوله تعالى ]كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم[ وقد أدرك أن الاستفهام هنا ليس لطلب الفهم، وصرفه عن الظاهر، فقال: «على وجه التعجب والإنكار والتوبيخ لا على الاستفهام المحض، أى: ويحكم كيف تكفرونhttp://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[127]» .

أحمد بن حنبل (ت 241هـ) http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[128]

قال ابن تيمية: «وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز فى كلام أحد منهم إلى فى كلام الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال فى كتاب الرد على الجهمية فى قوله (إنا ونحن) ونحو ذلك فى القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن فى القرآن مجازا كالقاضى أبى يعلى، وابن عقيل، وأبى الخطاب وغيرهم» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[129].
وقال: «حكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين. وأما سائر الأمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن فى القرآن مجازا، لا مالك، ولا الشافعى، ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر فى المائة الرابعة، وظهرت أوائله فى المائة الثالثة، وما علمته موجودا فى المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون فى أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة- أى: مما يجوز فى اللغة، أى يجوز فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا، ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ما وضع له» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[130].

الجاحظ (ت 255 هـ)

قد ذكر الاستعارة - وهى نوع من أنواع المجاز- فى كتابه البيان والتبيين، وهو يعلِّق على قول الراجز:
وطفِقَتْ سحابةٌ تَغشاها تَبكى على عِراصِها عيناها
وجَعل المطرَ بكاءً من السَّحاب على طريق الاستعارة، وتسميةِ الشَّىء باسم غيرِه إذا قام مَقامه» http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[131].

ابن المعتز (ت 296)

ذكر فى كتابه (البديع) الاستعارة وهى ضرب من المجاز ومثَّل لها بالآيات القرآنية ]واخفض لهما جناح الذل من الرحمة[ ]واشتعل الرأس شيبا[، ومن الحديث مثّل بقوله http://www.ahlalloghah.com/images/up/2b3f4f7377.jpg: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ»([132]). والاستعارة موطنها (طار) وهى تصريحية تبعية. ومثّل لها من الشعر العربى بقول امرئ القيس:
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع العموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل
وعلّق عليه قائلا: (هذا كله من الاستعارة، لأن الليل لا صلب له).

ابن قتيبة (ت 376 هـ)

يرى ابن قتيبة اشتمال القرآن على المجاز وغيره من الظواهر اللغوية وهذا فى كتاب (تأويل مشكل القرآن)، وقد قال ابن تيمية عن ابن قتيبة أنه من أهل السنة والجماعة وذلك فى كتابه تفسير سورة الإخلاص. وسبب وضع ابن قتيبة: هو الدفاع عن القرآن من طعن الطاعنين. وذكر أن النصارى ضلوا لعد فهم المجاز وفهم كلامهم على حقيقته وذلك بقوله: «وللعرب المجازات فى الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه .... مع أشياء كثيرة ستراها فى أبواب المجاز»([133]).
ويقول فى موضع آخر بعد ذكر أنواع المجاز: «وبكل هذه المذاهب نزل القرآن، وذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شىء من الألسنة كما نقل الإنجيل من السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع فى المجاز اتساع العرب»([134]).
«وقد اتخذ ابن قتيبة من المجاز سلاحا للدفاع عن القرآن الكريم والاعتقاد الصحيح فقيها كل الفقه بمذاهب العرب فى الإفصاح والبيان» ([135]) .

ومن الأدلة أيضا: الإنكار المبكر للمجاز
«ذكر صاحب الفهرست أن الحسن بن جعفر وضع كتابا فى الرد على منكرى المجاز وصاحب المجاز متوف فى القرن الرابع ورصد فى كتابه الحركة العلمية والفكرية بدءا من أول عصر التدوين إلى عصره الذى مات فيه» ولم يعرف بالتحديد تاريخ وفاة إلا أنه من المؤكد أنه كان فى القرن الثانى أو الثالث وهذا دليل على أن العرب كانت تعرف المجاز وكان منتشرا وهذا يرد قول الإمام ابن تيمية» ([136]) .
الشبهة الثانية:

إنكار الوضع اللغوى للمجاز وهى من الشُّبه التى بنى عليها الإمام ابن تيمية رأيه فى نفى المجاز بوجه عام، حيث ذكر أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو على حسب الاستعمال الأول للفظ، فإن استعمل اللفظ فى غير ما وضع له صار مجازا، فرد هذا الكلام بقوله: «وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغت اصطلاحية، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما فى جميع اللغات.
وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبى هاشم الجبائى، ... والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة من فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة فى اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالمتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى، فإن ادع مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك، فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لكن اصطلاح متقدم، لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقا وقولا فى قول سليمان ]عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ [ [النمل: 16]،وكذلك الآدميون»([137]).
نرى أن الإمام ابن تيمية يرى أن اللغة هى إلهام من الله، وليست وضعية، وينفى بشدة أن يكون جماعة من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على وضع المسميات وتعيينها للدلالة على المراد منها، ويرى أن كل لفظ قد استعمل ابتداء فيما أريد منه دون أن يكون هناك وضع سابق على الاستعمال، والذى دعاه إلى هذا نفى المجاز نفسه، لا فى القرآن الكريم فحسب، بل فيه وفى اللغة بوجه عام، لأنه رأى مجوزى المجاز يقولون: إن المجاز ما نقلت فيه الكلمة من المعنى الوضعى فاستعملت فى المعنى غير الوضعى، وهذا النقل هو ركن من أهم أركان المجاز وإن احتاج بعد النقل إلى علاقة وقرينة ([138]).

الرد على هذا الشبهة:

نرى أن الإمام ابن تيمية قد خالف فى كلام ما أطبق عليه علماء الأمة فى كل زمان ومكان وفى كل فرع من فروع علم اللغة قواعد وتطبيقات، فقد أدرك الرواد الأوائل وغيرهم حقيقة الوضع الأول والخروج عليه. ومنهم من أشار إليه معنى بغير لفظه ومنهم من نص عليه نصا صريحا.
والذين أشاروا إليه معنى سلكوا عدة طرق منها أن يقولوا: هذا مأخوذ من كذا. ومنهم من يقول: هذا أصله كذا، أو الأصل كذا. ومرادهم من الأخذ والأصل أن اللفظ المتحدث عنه له دلالتان: أحداهم أصلية، وهى دلالة الوضع، والثانية فرعية وهى دلالة المجاز، وقد ينبه بعضهم بقوله: قد يستعار لكذا.
وفكرة المعاجم اللغوية نفسها إنما نشأت لجمع الألفاظ اللغوية والوقوف على مدلولادتها التى كان عليها الحال عند العرب الخلص، ولم يعنوا بالاستعمال المجازى لأنه غير منضبط إلدلالة الوضعية وإنما يكفى فيه ورود نوع العلاقة المعتبرة لا كل صورة من صورها وعلى هذا كان معتمد الحقائق السماع، أما المجاز فهو قياسى، ويستثنى من هذا الإمام جار الله الزمخشرى فى كتابه (أساس البلاغة)، بذكره بعض الاستعمالات المجازية بعد كل مادة يفرغ من ذكر دلالاتها الوضعية، وتابع الزمخشرى بعض العلماء كابن السكيت والثعالبى، ([139]).

[عبدالله الكعبي]

هل قال ابن تيمية بالمجاز فى مؤلفاته؟!

نجد أن المجاز قد ورد صريحا فى أعمال ابن تيمية، ويتجلى ذلك بأنه نقله عن غيره من علماء السلف الأجلاء، ثم ارتضاه فكان مذهبا له، أو نقله عن غيره ثم أضاف إليه من جنسه ما لم يقولوه، أو نوع استأنف هو فيه التأويل استئنافا ولم يسبه إليه أحد([140]).
وأن هذا النزاع لم يكن إلا نزاعا لفظيا، فالإمام ابن تيمية فى تأويلاته يستخدم المجاز ولم يهجر إلا التسمية فقط([141]).
إن الضرورات والظروف التى جعلت الإمام ابن تيمية يقف تلك الوقفة من المجاز فى كتابه الإيمان، وفى رسالته المدنية، هى فى الواقع ظروف جد خطيرة، ومن يقف على خطورتها يسوغ للشيخ الإمام وقوفه ضدها، والعمل بكل الطاقة على دفعها وكف شرها. ولو أدى ذلك إلى إنكار المجاز، إذ ليس هو عقيدة أو معلوم من الدين بالضرورة. وإنما هو مذهب قولى، وفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم.
ومجمل ما يمكن تصوره وكثرة التأويلات التى تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية. وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول إلى المدخول المنحول الذى يكاد يذهب بكل الحقائق التى جاء بها الإسلام وأقرها. فلم تكن المسألة مسألة تأويل مجازى وإلا لهان الخطب. وإنما طم شرها وعم وأغرب قائلوها كل الإغراب حتى صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلول محقق فى خضم تلك التأويلات العمياء([142]).

ثالثا: ما بعد ابن تيمية

الإمام محمد أمين الشنقيطى

ما ذكره الإمام الشنقيطى بأن المجاز لم يقل به الرسول، ولا الصحابة فيه شطط فى القول، فليس المجاز عقيدة ولا عبادة حتى يتوقف الأمر فيها على الإذن الشرعى. ولو صح هذا القول لوجب على المسلمين الآن أن يلقوا كل كتب التراث فى البحر. ولبطلب آلاف المصطلحات العلمية فى العلوم والفنون والآداب. فى التفسير والحديث، والأصول والفقه، وفى اللغة. وإلا فأين كانت هذه المصطلحات فى عهد الرسول الكريم وصحابته الأبرار؟
إن المجاز واحد من العلوم والفنون الإسلامية له نشأة وتطور ونضج واستقرار. فما جاز عليها جاز عليه، وإلا خرجنا إلى التحكم والاعتساف.
لا يقال: إن هذه العلوم كان لها نواة فى عصر الصحابة والتابعين بخلاف المجاز.
لأننا نقول المجاز كانت له نواة كذلك أسهم فى غرسها صحابة أجلا، ثم أخذت تنمو حتى صارت دوحة وارقة الظلال.
والشيخ الشنقيطى وإن أنكر المجاز قولا ونظرا، فقد أقر به عملا وسلوكا كالإمامين ابن تيمية وابن القيم، وهذا واضح فى تفسيره (أضواء البيان) ([143]).


الخاتمة

الحمد الله الذى خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد
فإن قضية المجاز شغلت فكر بعض علمائنا على مر العصور، لكننا نجد أن الغالبية العظمى من هؤلاء العلماء كانوا مجوزين له فى اللغة وفى القرآن وفى الحديث النبوى الشريف، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب وفق قواعدهم، والصحابة قد فهموه حق الفهم، ولم يعترض أحدهم على اشتماله على المجاز.
وأن الذين أنكروه كانوا متشددين فى رأيهم هذا، وإن كانت نية فيه الدفاع عن الإسلام من هؤلاء الذ ين جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا ولكنهم بالغوا فى ذلك حتى أنكروا المجاز وحججهم فيه واهية مردودة.

الرأى الحق

أن المجاز واقع فى اللغة وفى القرآن والحديث حيث يطلبه المقام ويقتضيه، ومع إقرارنا للمجاز وأهميته فى صياغة الأساليب، فإن المختار هو التوسط والاعتدال فى استخدامه. كما قال أحد الباحثين: «ولا شك أن قضية الحقيقة والمجاز قد شغلت العلماء زمنا طويلا ما بين منكر للمجاز كلية أو مصدق له تماما. ولكننا فى كل ذلك نشعر بمدى التكلف الذى يتورط فيه من ينكره كلية كابن تيمية، ومن يبالغ فى وجوده ويغرق اللغة كلها فى المجاز كابن جنى. وأعدل الآراء فى هذه القضية رأى ابن الأثير لتمشيه مع المنطق السليم وعدم الجنوح نحو هذا الطريق أو ذاك، نقرأ له فى ذلك قوله: إن كلا المذهبين فاسد عندى، وليست اللغة كلها مجازا وا كلها حقيقة، وإنما فيها الحقيقة والمجاز»([144]).
المصادر والمراجع

1) القرآن الكريم.
2) الإتقان فى علوم القرآن- السيوطى- دار إحياء التراث- القاهرة.
3) الأحكام فى أصول الأحكام- لابن حزم – مكتبة عاطف- القاهرة.
4) أثر النحاة فى البحث البلاغى، د/عبد القادر حسين، طبعة دار نهضة مصر 1975م.
5) أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانى، تحقيق هـ.ريتر، الطبعة الثالثة سنة1983هـ.
6) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعى، الطبعة الثالثة، طبع على نفقة أحمد فؤاد الأول ملك مصر، طبع بمطبعة المقتطف والمقطم بمصر سنة (1346 هـ - 1928م)
7) الأعلام – خير الدين الزركلى- دار العلم- بيروت.
8) الإيمان، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة الإيمان، القاهرة، الطبعة الثانية سنة 1392هـ.
9) البرهان فى علوم القرآن، المؤلف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى أبو عبد الله، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1391هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، عدد الأجزاء: 4 .
10) بغية الإيضاح لتخليص المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى، عبد المتعال الصعيدى، مكتبة الآداب بالقاهرة، 4ج×1مج.
11) بغية الوعاة للسيوطى- الجلال السيوطى- الناشر: عيسى البابى الحلبى- القاهرة.
12) البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، سلسلة الذخائر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، طبعة سنة 2003م .
13) تأويل مشكل القرآن- ابن قتيبة- دار الكتب الحديثة- القاهرة.
14) التعريفات،المؤلف: على بن محمد بن على الجرجاني،الناشر: دار الكتاب العربى-بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري، عدد الأجزاء: 1 .
15) جامع البيان (تفسير الطبرى)- الحلبى.
16) جمهرة أشعار العرب- القرشى- دار صادر- بيروت.
17) الخصائص، ابن جنى، تحقيق محمد على النجار- القاهرة.
18) دلائل الإعجاز- عبد القاهر الجرجانى، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجى بالقاهرة.
19) الرد على الزنادقة والجهمية، المؤلف: أحمد بن حنبل الشيبانى أبو عبد الله، الناشر: المطبعة السلفية - القاهرة، 1393هـ ،تحقيق: محمد حسن راشد، عدد الأجزاء: 1.
20) الرسالة- الإمام الشافعى- تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر- القاهرة.
21) سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1412هـ / 1992م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
22) صحيح الإمام مسلم، طبعة جميعة المكنز الإسلامى 1421هـ .
23) صحيح البخارى، طبعة جمعية المكنز الإسلامى 1421هـ .
24) العمدة- ابن رشيق- تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد- القاهرة.
25) عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح. أبو حامد بهاء الدين أحمد بن على السبكى.
26) الفهرست لابن النديم- القاهرة – 1948م.
27) الكتاب لسيبويه، دار الجيل، دون تاريخ، مصورة عن طبعة هارون 5 مج.
28) المثل السائر – ابن الأثير- تحقيق الدكتورين الحوفى وطبانة- القاهرة.
29) مجاز القرآن أبو عبيدة، معمر بن المتنبى (ت 210هـ)، تحقيق: فؤاد سزكين/ط الثانية عام 1390هـ القاهرة .
30) المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنى، الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة الثالثة 1425هـ - 2004هـ، 2ج × 1 مج.
31) المجازات النبوية- الشريف الرضى – تحقيق د/طه الزينى- الحلبى.
32) من مسائل الخلاف بين علمى المعانى والبيان، عرض ودراسة وتحقيق د/محمود عبد العظيم صفا، الناشر: دار الكتاب الجامعى القاهرة، 1414هـ، 1993م.
33) المستصفى – للإمام الغزالى- دار الكتب العلمية- بيروت.
34) معانى القرآن –للفراء- تحقيق د/عبد الفتاح شلبى- القاهرة.
35) معجم المؤلفين – عمر كحالة- مكتبة المثنى- بيروت.
36) مفتاح العلوم – للسكاكى، الناشر: عيسى البابى الحلبى- القاهرة.
37) مناهل العرفان فى علوم القرآن، المؤلف: محمد عبدالعظيم الزرقانى، الناشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة الأولى، 1996، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، عدد الأجزاء: 2
38) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، مؤلفه إسماعيل باشا البغدادى، دار الكتب العلمية - بيروت، طبعة سنة 1413هـ، 1992م.
39) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت.


الفهرس


مقدمة
منهج البحث
الفصل الأول، تعريف المجاز وما يشتمل عليه
تعريف المجاز.
فيم يستعمل؟
فائدته
منزلة المجاز وقيمته فى لغة العرب.
أقسام المجاز.
أولا المجاز العقلى.
ثانيا : المجاز اللغوى.

الفصل الثانى،المجاز فى القرآن الكريم والحديث الشريف،بين المجوزين والمنكرين.
الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم
أما المجاز فاختلف فى وقوعه فى القرآن.
المجوزون.
أولا: اللغويون والنحاة
ثانيا: الأدباء والنقاد
ثالثا: الإعجازيون والبلاغيون.
رابعا: المفسرون.
خامسا: المحدثون.
سادسا: الأصوليون والفقهاء
المنكرون.
إنكار المجاز بعامة مر بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى: ما قبل الإمام ابن تيمية
المرحلة الثانية: مرحلة الإمام ابن تيمية
المرحلة الثالثة: ما بعد ابن تيمية
الفصل الثالث،مناقشة أدلة من أنكر المجاز فى مراحله المختلفة
أولا: مرحلة ما قبل الإمام ابن تيمية
ثانيا : مرحلة الإمام ابن تيمية
ثالثا: ما بعد ابن تيمية
الخاتمة
الرأى الحق.
المصادر والمراجع.
الفهرس.


هوامش البحث

([1]) مناهل العرفان فى علوم القرآن (2/242) .
([2]) أسرار البلاغة (357)، بغية الإيضاح (ج3/78) .
([3]) المثل السائر (1/78 :80).
([4]) المثل السائر (1/78: 80).
([5]) المثل السائر (1/78: 80)
([6]) الحسن بن رشيق القيروانى، أبو علي: أديب، نقاد، باحث. ولد فى المسيلة (بالمغرب) وتعلم الصياغة، ثم مال إلى الأدب وقال الشعر، رحل إلى القيرواون سنة 406، ثم انتقل إلى جزيرة صقلية وتوفى بها، وقيل توفى بالقيروان، من كتبه (العمدة فى صناعة الشعر ونقده)، (الشذوذ فى اللغة) (المساوى فى السرقات الشعرية). وفيات الأعيان (2/85)، معجم المؤلفين (3/225) ،الأعلام (2/191).
([7]) العمدة (1/87).
([8]) العمدة (1/87).
([9]) مفتاح العلوم (166).
([10]) التعريفات (1/259).
([11]) التعريفات (1/259).
([12]) أسرار البلاغة (325، 326) .
([13]) بغية الإيضاح (ج3/79) .
([14]) صحيح البخارى، باب الزكاة .
([15]) بغية الإيضاح (ج3/126).
([16]) التعريفات (1/259).
([17]) المجاز. د/المطعنى (1/ 323).
([18]) التعريفات (1/35).
([19]) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ( 2/254)
([20]) اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحوولد فى إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد، وصنف كتابه المسمى ( كتاب سيبويه) فى النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. معجم المؤلفين (8/10)، الأعلام (5/81).
([21]) الفهرست لابن النديم (76)، بغية الوعاة للسيوطى (2/229).
([22]) دلائل الإعجاز (81)، المجاز. د/المطعنى (1/5).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[23] الكتاب (1/212 )، المجاز. د/المطعنى (1/9، 10) بتصرف.
([24]) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بنى أسد (أو بنى منقر) أبوزكرياء، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين فى النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة، عارفا بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال. من كتبه (المقصور والممدود) و (معانى القرآن) أملاه فى مجالس عامة كان فى جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضيا، وغيرها. (الأعلام 8/145).
([25]) المجاز. د/المطعنى (1/18، 19) بتصرف.
([26]) معمر بن المثنى، التيمى بالولاء، البصري، أبو عبيد النحوي: من أئمة العلم بالادب واللغة. مولده ووفاته فى البصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 188 ه، وقرأ عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ: لم يكن فى الارض أعلم بجميع العلوم منه. من مؤلفاته (مجاز القرآن)، (معانى القرآن)، (نقائض جرير والفرزدق). الأعلام (7/272).
([27]) المجاز. د/المطعنى (1/37، 38) بتصرف.
([28]) مجاز القرآن لأبى عبيدة (1/18، 19).
([29]) المجاز. د/المطعنى (1/59، 60) بتصرف.
([30]) عثمان بن جنى الموصلي، أبو الفتح: من أئمة الادب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفى ببغداد، عن نحو 65 عاما. وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الازدى الموصلي. من تصانيفه (الخصائص) و(شرح ديوان المتنبي) و (المحتسب) وغيرها. (الأعلام 4/204).
([31]) الخصائص (2/244).
([32]) الخصائص (2/244).
([33]) الخصائص (2/244)، المجاز. د/المطعنى (1/96، 97).
([34]) المجاز. د/المطعنى (1/98، 99).
([35]) الخصائص (2/247)، المجاز. د/المطعنى (1/105).
([36]) عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن محمد الرشيد هارون العباسى، البغدادى (أبو العباس). أديب، شاعر. وولى الخلافة بعد عزل المقتدر يوما واحدا، وقيل: نصف يوم، من كتبه (البديع، وطبقات الشعراء). سير أعلام النبلاء (14/42، 34)، وفيات الأعيان (3/76)، معجم المؤلفين (6/154).
([37]) المجاز. د/المطعنى (1/166).
([38]) نص الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ http://www.ahlalloghah.com/images/up/ec8f64b4af.gif « لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ». (صحيح مسلم، الأشربة، باب 12).
([39]) المجاز. د/المطعنى (1/167: 171) بتصرف.
([40]) المجاز. د/المطعنى (1/173).
([41]) على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني، أبو الحسن: قاض من العلماء بالأدب. له شعر حسن. ولد بجرجان وولى قضاءها، ثم قضاء الري، فقضاء القضاة. وتوفى بنيسابور، وهو دون السبعين، فحمل تابوته إلى جرجان. من كتبه: (الوساطة بين المتنبى وخصومه) و (تقسير القرآن) و (تهذيب التاريخ). (الأعلام4/300).
([42]) المجاز. د/المطعنى (1/175، 177) بتصرف.
([43]) المجاز. د/المطعنى (1/182، 183).
([44]) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعىعالم بالادب، شاعر، من كبار الكتاب. أصله من طرابلس الشام، ولد وتوفى بمصر، أصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به. من مؤلفاته (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)، (تحت راية القرآن)، (وحى القلم) وغيرها. (الأعلام 7/235).
[45]http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif إعجاز القرآن، للرافعى (341، 342).
([46]) هو الشيخ الإمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، واضع أصول البلاغة، من أئمة اللغة. من أهل جرجان (بين طبرسات وخراسان). (الأعلام 4/48، 49).
([47]) المجاز. د/المطعنى (1/ 296، 297).
([48]) أسرار البلاغة (324).
([49]) أسرار البلاغة (325، 326).
([50]) المجاز. د/المطعنى (1/315، 316) بتصرف.
([51]) يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على السكاكى الخوارزمى الحنفى أبو يعقوب، سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. مولده ووفاته بخوارزم. من كتبه (مفتاح العلوم) و(رسالة فى علم المناظرة – خ). (الأعلام 8/222)
([52]) المجاز. د/المطعنى (1/329).
([53]) مفتاح العلوم (153).
([54]) دلائل الإعجاز (460).
([55]) مفتاح العلوم (153).
([56]) مفتاح العلوم (166).
([57]) مفتاح العلوم (169)، والمجاز. د/المطعنى (1/344، 345، 346) بتصرف.
([58]) محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزوينى الشافعي، المعروف بخطيب دمشق. أصله من قزوين، ومولده بالموصل. قاض قضاة الشام ومصر وخطيب دمشق. من كتبه (تلخيص المفتاح) فى المعانى والبيان، و(الايضاح) فى شرح التلخيص، و(السور المرجانى من شعر الارجاني). الأعلام (6/192).
([59]) المجاز. د/المطعنى (1/347).
([60]) المجاز. د/المطعنى (1/348).
([61]) المجاز. د/المطعنى (1/351).
([62]) بغية الإيضاح (ج3/78).
([63]) المجاز. د/المطعنى (1/431).
([64]) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسر الامام. ولد فى آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفى بها. من مؤلفاته (تاريخ الطبرى)، والتفسير المأثور (جامع البيان فى تفسير القرآن). (الأعلام 6/69).
([65]) المجاز. د/المطعنى (1/435: 473).
([66]) جامع البيان (2/53).
([67]) المجاز. د/المطعنى (1/452).
([68]) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشري، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والاداب. من مؤلفاته (الكشاف)، (أساس البلاغة)، (المفصل)، وغيرها. (الأعلام7/178).
([69]) المجاز. د/المطعنى (1/477، 478) بتصرف.
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[70] عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، أبو محمد: من أئمة الادب، ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولى قضاء الدينور مدة، فنسب إليها. وتوفى ببغداد. من مؤلفاته: (مشكل القرآن)، (تأويل مختلف الحديث)، (الشعر والشعراء). الأعلام (4/137).
([71]) المجاز. د/المطعنى (1/502).
([72]) العمدة (1/87).
([73]) هو محمد بن الحسين بن موسى، أبو الحسن، الرضى العلوى الحسينى الموسوى: أشعر الطالبيين، على كثرة المجيدين فيهم.مولده ووفاته فى بغداد. من مؤلفاته (المجازات النبوية) ،(مجاز القرآن - طبع باسم - تلخيص البيان عن مجاز القرآن). (الأعلام6/99)
([74]) المجازات النبوية (ص 31) تحقيق وشرح د/طه الزينى، المجاز. د/المطعنى (1/ 516، 517) بتصرف.
([75]) عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيرى السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 600 مصنف، منها (الكتاب الكبير)، (الرسالة الصغيرة)، (الاتقان فى علوم القرآن)، (الالفية فى النحو)، (بغية الوعاة، فى طبقات اللغويين والنحاة). الأعلام (3/301)
([76]) الإتقان (1/269).
([77]) المجاز. د/المطعنى (1/529، 530).
([78]) على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الاندلس فى عصره، وأحد أئمة الاسلام. كان فى الاندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم " الحزمية ". ولد بقرطبة. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. أشهر مصنفاته (الفصل فى الملل والاهواء والنحل) وله (المحلى)، وغيرها.الأعلام(4/254).
([79]) الحقيقة التى يعنيها المؤلف فى مثل الصلاة والزكاة، إنما هى الحقيقة الشرعية لا اللغوية لأن فى اللغة معانى آخرى لهذه الاصطلاحات الشرعية.المجاز. د/المطعنى(1/531).
([80]) الأحكام فى أصول الأحكام (4/531، 532)، المجاز. د/المطعنى (1/531، 532) بتصرف.
([81]) المجاز. د/المطعنى (1/533).
([82]) المجاز. د/المطعنى (1/535).
([83]) المجاز. د/المطعنى (1/536).
([84]) المستصفى (1/341-342).
([85]) المجاز. د/المطعنى (1/539).
([86]) المستصفى (1/342).
([87]) المجاز. د/المطعنى (1/540).
([88]) المستصفى (1/342).
([89]) المستصفى (1/343).
([90]) المستصفى (1/343).
([91]) محمد بن أحمد عبد الله بن خويز المالكى، العراقى، أصولى. من آثاره: كتاب كبير فى الخلاف، وكتاب فى أصول الفقه. معجم المؤلفين (8/280).
([92] ) منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفرى القرطبى، الأندلسى المالكى، أبو الحكم البلوطى، قاضى قضاة الأندلس فى عصره، رحل إلى مكة ومصر وأخذ عن بعض علمائهما، توفى بقرطبة لليلتين بقيتا من ذى القعدة، له كتب منها (الانباه على استنباط الأحكام من كتاب الله) ويسمى أحكام القرآن، (الإبانة عن حقائق أصول الديانة)، (الناسخ والمنسوخ). سير أعلام النبلاء ( 16/173)، الأعلام (7/294)، هدية العارفين (6/472)، معجم المؤلفين (13/8) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[93] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/622، 623).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[94] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/617) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[95] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/617) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[96] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/617) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[97] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/641).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[98] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/642).
([99]) المجاز. د/المطعنى (2/642).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[100] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/642، 643).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[101] هو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب سعد الزرعى الدمشقى، مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وألف تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل).الأعلام (6/56)
([102]) المجاز. د/المطعنى (2/1106).
([103]) المجاز. د/المطعنى (2/1106، 1107).
([104]) المجاز. د/المطعنى (2/1107).
([105]) المجاز. د/المطعنى (1/1108).
([106]) مطبوع فى مكتبة المتنبى بالقاهرة، وطبع هذا الكتاب بمطبعة مصر عام 1318هـ، ومطبعة السعادة سنة 1327هـ. اظر معجم المطبوعات، إلياس سركيس (1/224).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[107] هو محمد بن الأمين بن محمد المختار الشنقيطى، يتصل نسبه بقبيلة ضمير العربية ولد عام 1305هـ، بموريتانيا الإسلامية، وتلقى تعليم على طريقة القدماء من أفراد أسرته وعلماء موريتانيا. وتولى التدريس بالمسجد النبوى والرياض والجامعة الإسلامية. وتوفى عام 1393هـ، بمكة المكرمة.
([108]) المجاز. د/المطعنى (1/1108).
([109]) المجاز. د/المطعنى (1/623)، من مسائل الاختلاف فى عملى المعانى والبيان (60).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[110] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/624) من مسائل الاختلاف فى عملى المعانى والبيان (61).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[111] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/624) .
([112]) عروس الأفراح- شروح التلخيص (4/69)
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[113] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/624) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[114] من مسائل الاختلاف فى عملى المعانى والبيان (61).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[115] من مسائل الاختلاف فى عملى المعانى والبيان (61).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[116] المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/622 – 625).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[117] يقصد كتاب (مجاز القرآن) لأبى عبيدة.
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[118] الإيمان (84) .
([119] ) الرد على الزنادقة والجهمية (1/19)، الإيمان (84-85)، المجاز بين الإجازة والمنع للمطعنى (2/646) بتصرف.
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[120] اسمه محمد بن أبى الخطاب القرشى، أبو زيد: راوية عالم بالشعر، صنف (جمهرة أشعار العرب). الأعلام (6/114)
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[121] جمهرة أشعار العرب (1/1).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[122] الكتاب (1/212 ) .
([123] ) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمى القرشى المطلبى، أبو عبد الله: أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. الأعلام (6/26)
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[124] الإيمان (84) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[125] المجاز. د/المطعنى (2/663).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[126] الرسالة للإمام الشافعى (ص51، 52)، المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (2/666).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[127] معانى القرآن للفراء(1/23)، المجاز. د/المطعنى (2/660) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[128] أحمد محمد بن بن حنبل، أبو عبد الله، الشيبانى الوائلى، المروزى، البغدادى(أبو عبد الله) إمام فى الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلى، وأحد الائمة الاربعة. من مصنفاته (المسند) يحتوى على نيف واربعين الف حديث (الناسخ والمنسوخ). معجم المؤلفين (2/96)، الأعلام (1/203)
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[129] الإيمان (84، 85) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[130] الإيمان (85) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[131] البيان والتبيين (1/152) .
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[132] أخرجه الإمام مسلم فى باب (الإمارة) حديث رقم (4997)، وابن ماجه فى باب (الفتن) حديث رقم (4112)
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[133] تأويل مشكل القرآن (30).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[134] تأويل مشكل القرآن (21).
http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif[135] المجاز. د/المطعنى (2/653).
([136]) المجاز. د/المطعنى (2/656).
([137]) الإيمان (86، 87).
([138]) المجاز. د/المطعنى (2/ 717، 718) بتصرف.
([139]) المجاز. د/المطعنى (2/ 719، 720) بتصرف.
([140]) المجاز. د/المطعنى (1/862).
([141]) المجاز. د/المطعنى (1/862) بتصرف.
([142]) المجاز. د/المطعنى (1/ ).
([143]) المجاز. د/المطعنى (1/1108-1109).
([144]) من مسائل الاختلاف فى عملى المعانى والبيان (64) ، أثر النحاة فى البحث البلاغى، عبد القادر حسين (319، المثل السائر لابن الأثير1/106)

[عبدالله الكعبي]

منقول من هذه المدونة:

الاخ الكريم قوانين المنتدى لا تسمح بوضع روابط لمواقع او مدونات اخرى الرجاء الانتباه لذلك وبارك الله فيكم

تجدوا فيها كتب في البلاغة ودروس وبحوث في البلاغة العربية

[رضى الناس غاية لا تدرك]

جزاكم الله خير الجزاء

[ام حفصه]

موضوع يحتاج الى وقت للاطلاع عليه لذا لنا عوده ان شاء الله بارك الله فيك اخي ووفق من قام على تاليف هذا الكتاب والذي نامل ان يكون قد سد ثغر من احتياجات الامه ----

[عبدالله الكعبي]

موضوع يحتاج الى وقت للاطلاع عليه لذا لنا عوده ان شاء الله بارك الله فيك اخي ووفق من قام على تاليف هذا الكتاب والذي نامل ان يكون قد سد ثغر من احتياجات الامه ----

بارك الله فيك و جزاك الله خيرا نعم الموضوع يحتاج الوقت الكافي للاطلاع وسبب

الموضوع ليس سهلا كتبت الموضوع عن المجاز وناقشة الموضوع مع الشيخ و ليد المصباحي

من احد السائلات في احد المنتدى في مسئلة شيخ الاسلام ابن تيميه و الإمام محمد أمين الشنقيطى

[عبدالله الكعبي]

جزاكم الله خير الجزاء

وانت كذالك اخي و بارك الله فيك على قراءة الموضوع

[عبدالله الكعبي]

أن الباحث لم يبين السبب الذي من أجله شن بعض الأئمة حربا على المجاز لإن المجاز أداة لايمكن لفقيه كابن القيم

أو ابن تيمية او غيرهما أن يستغني عنها خصوصا في مباحث الاجتهاد وتطبيقاته أن المجاز الذي ينفيه ابن

تيمية رحمه الله هو المجاز الباطني وليس المجاز اللغوي ,ولايمكن للأئمة أن يجهلوا أئمة في امر واضح جلي

فالجميع يعلم أن قوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) أن السبعين مجاز عددي ومن أجل ذلك قال

الفقهاء (العدد لامفهوم له إلا بدليل يفيد الحقيقة أو الحصر)المهم أن المجاز يلجا الجميع الى استخدامه فلا بد أن

نبحث عن محل النزاع ونحرره معتمدين في ذلك كله على القواعد المنطقية واللغوية والاستقراء

وحتى لايساء الظن بابن القيم أو ابن تيمية أو العلامة الأمين الشنقيطي .

[عبدالله الكعبي]

فصلٌ : مقدمةٌ في معنى الحقيقة والمجاز عند أهلِ اللغة :

الحقيقةُ كما عرَّفها الجرجاني بقوله : ( كلُّ كلمةٍ أُريدَ بها ما وقعَت له في وضعِ واضعٍ – وإن شئتَ قلتَ : في

مواضعةٍ – وقوعًا لا تَستَنِدُ فيهِ إلى غيرِهِ فهي حقيقةٌ ) أهـ . انظر كتاب "أسرار البلاغة" للجرجاني (ص350) .

والمجاز : ( كل كلمةٍ أُريدَ بها غيرُ ما وقعَت له في وضع واضعها ، لملاحظةٍ بينَ الثاني والأوَّل فهي مجاز ) أيضًا

انظر "أسرار البلاغة" للجرجاني (ص351) .

أمَّا حقيقةُ المجاز وسببُ تسميتِهِ ، فقد قالَ الجرجاني : ( "المجازُ" مَفعلٌ مِن جازَ الشيءُ يَجوزُهُ ، إذا تعدَّاهُ . وإذا عُدِلَ

باللفظِ عمَّا يُوجِبُهُ أصل اللغة ، وصِفَ بأنَّهُ مجاز ، على معنى أنَّهم جازوا بهِ موضعهُ الأصلي ، أو جازَ هو مكانه الذي

وُضِعَ فيه أولاً ) أهـ . انظر كذلك "أسرار البلاغة" للجرجاني (ص395) .

والمجاز ينقسِمُ إلى أقسامٍ كثيرة أطال فيها أهل اللغة ، وقد آثرتُ الاختصار في ذكرها ، مراعاةً لأصل هذا البحث ،

فأقول وبالله التوفيق :

* فمِن أقسامِ المجاز :

(1) الاستعارة : وهي استعمالُ الكلمةِ مكان الكلمة الأصلية ، فيكونُ كالعاريَّة ، نحو قول العرب للمطرِ : سماءٌ ، لأنَّهُ

مِن السماء يَنزِلُ ، قال الشاعر :

إذا سقَطَ السماءُ بأرضِ قومٍ *** رعيناهُ وإن كانوا غِضَابًا

(2) المقلوب : القلبُ هو وصفُ الشيء بضدِّ صفتهِ ، لأسبابٍ منها : التطير والتفاؤل ، أو للمبالغةِ في الوصف ، أو للاستهزاء ..

مثالُ التطير والتفاؤل : قولهم للَّديغِ : "سليمٌ" تطيُّرًا مِن السُّقم وتفاؤلاً بالسلامَة .

ومثالُ المبالغةِ في الوصف : قولهم للغراب : "أعور" لحدَّة بصرهِ .

ومثالُ الاستهزاء : قولهم للحبشي : "أبو البيضاء" . ومِن هذا قولُ قوم شعيب : { إنَّك لأنتَ الحليمُ الرَّشيد } ، كما

تقولُ للرجل تستجهلهُ : يا عاقل ، وتستخِفُّهُ : يا حليم .

(3) الحذفُ والاختصار : منهُ أن تحذفَ المُضافَ وتُقيمَ المُضافَ إليهِ مقامَهُ وتجعَل الفِعلَ لهُ ، كقولهِ تعالى : { وسئل

القريةَ التي كُنَّا فيها } أي : سل أهلها . ومثل قوله تعالى : { بل مَكرُ الليلِ والنهار } أي : مَكركم في الليل والنهار .

ومنهُ أن تُوقِعَ الفِعلَ على شيئينِ وهوَ لأحدِهِمَا ، وتضمر للآخرِ فِعلَهُ ، مثلهُ قوله تعالى : { فأجمِعُوا أمركم

وشركاءكم } أي : وادعوا شركائكم .

ومِنهُ أن يأتيَ بالكلامِ مَبنيًّا على أنَّ له جوابًا ، فيُحذَفُ الجوابُ اختصارًا لعِلمِ المُخاطَب به ، كقوله سبحانهُ : { ولولا

فضلُ الله عليكم ورحمتهُ وأنَّ الله رءوفٌ رحيم } أرادَ : لعذَّبَكُم فحُذِفَ .

الخلاصة : أنَّ كلَّ هذهِ مِن أقسامِ المجاز وأنواعِه ، وهناك أيضًا غيرها ، ولكنني اقتصرتُ على المذكور مخافَةَ

السآمَة ، علمًا بأنَّني اختصرتها مِن كتاب "تأويل مُشكِل القرآن" لابن قتيبة رحمه الله ، فقد قال في بداية الكتاب :

( وللعربِ المجازاتُ في الكلام ، ومعناها : طُرُقُ القولِ ومآخِذُهُ ، ففيها : الاستعارةُ ، والتمثيلُ ، والقلبُ ، والتقديمُ ،

والتأخيرُ ، والحذفُ ، والتكرارُ ، والإخفاءُ ، والإظهار ، والتعريض ، والإفصاح ، والكناية ، والإيضاح ، ومخاطبةُ

الواحِد مُخاطبة الجميع ، والجميعُ خطاب الواحد ، والواحِد والجميع خطاب الاثنين ، والقصدُ بلفظ الخصوص لمعنى

العموم ، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص ، مع أشياء كثيرة ، ستراها في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى ... ) انظر

"إعراب مُشكِل القرآن" لابن قتيبة (ص22) .

فصلٌ : مناقشةُ مذهب ابن تيميَّة في الحقيقةِ والمَجاز :

لأنَّ الكلامَ يطولُ في هذا الباب ، ولأنَّ البعض قد يضيعُ في أثناء المناقشةِ ، فيُنشئُ كلامًا عنَّا لم نقلهُ ، أو يتأوَّلُ مِن

كلامِ ابن تيمية أمورًا لم يُردها ، قرَّرتُ أن أُقسِّمَ هذه المناقشة إلى ثلاثة أقسام ، حتى يسهل على القارئ متابعةُ الردود :

(1) القسمُ الأول : بطلان قول ابن تيمية بحادِثيَّة التقسيم بعد القرون الثلاثة الأولى : بعد الاستقراء في كلام ابن تيمية

أقول مُجازفَةً : إنَّ ابن تيمية قد أخطأ في دعواه بأنَّ المجازَ اصطلاحٌ حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى ، فتقسيم

اللفظ إلى حقيقةٍ ومجاز قد وُجِدَ في القرنِ الثالث الهجري ، ولهذا فقد تكلَّم الإمامُ ابن تيمية في هذه المسألة بغير علم .

قال رحمه الله : ( فإنَّ تقسيمَ الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز إنَّما اشتهرَ في المئة الرابعة ، وظهرت أوائلهُ في المئة الثالثة

، وما علمتهُ موجودًا في المئة الثانية اللهم إلاَّ أن يكون في أواخرها ... )

انظر كتاب الإيمان (ص75) وانظر كذلك مجموع الفتاوى (7/89) .

قلتُ : وهذا يُناقِض كلامه الثاني ، حيث قال رحمه الله : ( وبكل حالٍ فهذا التقسيمُ هو اصطلاحٌ حادثٌ بعدَ انقضاء

القرون الثلاثة ، لم يتكلَّم به أحدٌ مِن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانٍ ، ولا أحدٌ مِن الأئمة المشهورين في العِلم ،

كمالكٍ والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ، بل ولا تكلَّم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو

بن العلاء ونحوهم ) أهـ . انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص73 ، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/88) .

قلتُ : انظر إلى قوله (حادثٌ بعدَ انقضاء القرون الثلاثة ) ، فهذا القولُ غيرُ مسلَّمٍ به ، فإنَّ التقسيمَ واردٌ في القرنِ

الثالث ، والأئمةُ مِن القرنِ الثالث قد ذكروا المجازَ الذي هوَ قسيمُ الحقيقة ، وليتَهُ التزَمَ بقوله الأول ولم يُناقِض ، وأنا

أنقلُ ما وسعني نقلهُ عن أشهرهم معَ قلة مصادري في هذا الجانب ، ولو بَحَثَ المُتخصِّص في هذه المسألة لوجد المزيد :

(1) قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيرِهِ لقولهِ تعالى : { ألم تروا كيفَ خلَقَ اللهُ سبعَ سمواتٍ طباقًا * وجَعَلَ القَمَرَ

فيهِنَّ نُورًا وَجعَلَ الشمسَ فيهِنَّ سِراجًا } ، قال رحمه الله : ( وكان بعض أهل العربيَّة مِن أهل البصرة يقول : إنَّما

قيلَ : { وَجَعَلَ القمَرَ فيهنَّ نورًا } على المجاز ، كما يُقالُ : أتيتُ بني تميمٍ وإنَّما أتى بَعضَهُم . { واللهُ أنبتكم مِن الأرضِ

نباتًا } يقول : والله أنشأكم مِن ترابِ الأرض ... ) هكذا نص ابن جرير .

قلتُ : فهذا ابن جريرٍ الطبري المتوفى سنة 310هـ ، قد عاش في القرن الثالث الهجري وتوفي في أوائل القرن الرابع

الهجري ، وقد نَقَلَ عن أهل اللُّغة في عَصرهِ وقوعَ المجاز الذي هوَ قسيمُ الحقيقة ، ومعروفٌ عن الإمام ابن جرير

رحمه الله أنهُ كان عالمًا باللغة والنحو والقراءات ، فهو حجة في هذا .

(2) وقال الإمامُ ابن قتيبةَ رحمه الله في كتابه "تأويل مشكل القرآن" : ( بابُ القول في المجاز ) ، ثم استطرد في هذا

الباب ، حتى قال ( وقد تبيَّن لمن قد عرف اللغة أنَّ القولَ يقعُ فيه المجاز ، فيُقال : قال الحائطُ فمالَ ، وقُل برأسكَ إليَّ ،

أي : أمِلهُ ، وقالت الناقة ، وقال البعير .ولا يُقالُ في مثل هذا المعنى : تكلَّمَ ، ولا يُعقَلُ الكلامُ إلاَّ بالنطق بعينِهِ ... )

انظر كتاب "تأويل مُشكل القرآن" (ص69- 73) .

قلتُ : فهذا ابن قتيبة رحمهُ الله إمامٌ مِن أئمة اللغة وعالمٌ مِن علماء السلف ، عاشَ في القرن الثالث وتوفي فيهِ ،

سنة 276هـ ، قد تكلَّم عن المجاز الذي هوَ قسيمُ الحقيقة ، بل وصفَ في كتابهِ مَن يُنكر المجاز في اللغة بأنَّهم جُهَّال ،

ولمن أرادَ التوسع في ذلك فليقرأ كتابهُ ، فقد فصَّل رحمه الله في المجاز وذكرَ أنواعهُ .

(3) وقال الإمامُ النحويُّ أبو العباس محمد بن يزيد المعروفُ "بالمُبرِّد" ، في كتابهِ "الكاملُ في اللغةِ والأدب" :

( ونذكُرُ آياتٍ مِن القرآن ربما غلَطَ في مجازِهَا النحويون ، قال الله عز وجل : { إنَّما ذلكم الشطيان يخوف أولياءه } .

مجازُ الآية إنَّ المفعول الأوَّل محذوف، ومعناهُ : يخوفكم مِن أولياءه . وفي القرآن : { فمَن شهِدَ مِنكم الشهرَ

فليصمهُ } ، والشهرُ لا يغيبُ عنهُ أحد ، ومجازُ الآية : فمن كانَ مِنكم شاهدًا بلدهُ في الشهر فليصمهُ ، والتقدير : فمن

شهِدَ منكم أي فمن كان شاهدًا في شهر رمضان فليصمهُ ، نَصْبَ الظروف لا نَصْبَ المفعول بهِ . وفي القرآنِ في

مخاطبةِ فرعون : { فاليومَ ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية } ، فليسَ معنى نُنجِّيكَ نُخلِّصكَ ، ولكن نُلقيكَ على نجوةٍ

مِن الأرضِ ببدنكَ ، بدرعكَ ، يدل على ذلك لتكون لمَن خلفَكَ آية ... ) كتاب "الكامل في اللغة والأدب" للمُبرِّد (ص393) .

قلتُ : وهذا أيضًا الإمامُ المُبرِّد الذي عاش في القرن الثالث وتوفي فيهِ ، سنة 285هـ ، ذكرَ المجاز الذي هو قسيمُ

الحقيقة ، وكلامهُ واضحٌ جدًا .

وبهذا يتبيَّن لنا أنَّ الإمام ابن تيمية قد أخطأ في هذا أو لنقل تناقَضَ ، وإن سُلِّمَ له ما قالهُ ، فإنَّهُ تقسيمٌ صحيحٌ لازمٌ لكلِّ

أحدٍ لأنَّهُ واقعٌ في اللغة لا مفرَّ منهُ ، فهو تقسيمٌ واصطلاحٌ في فنِّ البلاغة والأدب ، وأهلُ اللغةِ أدرى بفنِّهم ، ولا

علاقَةَ لهذا التقسيم أو الاصطلاح بمسألة الأسماء والصفات أو الإيمان .

ولكنَّ إنكار ابن تيمية لهذا التقسيم والاصطلاح إنَّما هوَ ردَّة فعلٍ سلبيَّة منهُ ، جاءت بسبب تسلط المُعطلة والجهمية في

زمانه ، فنتجَ عن ذلك إنكارهُ هذا التقسيم ، وقد كان عليه أن يردَّ عليهم كما ردَّ عليهم الأئمة قبلهُ ، لا أن يُنكر المجاز في اللغة .

والخلافُ في هذا لا يُقدِّمُ ولا يؤخر ، فالمجازُ واقعٌ في اللغة باتفاق أهل اللغة ، حادثٌ ذلك الاصطلاح أم قديم .

ولكنني لما اطلعتُ على آراء ابن تيمية وتتبَّعتُ مذهبهُ ، وجدتُهُ لا يُنكر حادثيَّةَ المجازِ فحسب ، بل يُنكرُ حَقيقتَهُ ووجودهُ

في اللغة أيضًا ، وهذهِ مِن سقطاتهِ رحمه الله .

(2) القسمُ الثاني : إنكارُ ابن تيمية المجازَ بمعناهُ : ومِمَّا يؤيِّدُ الذي ذكرتُ لك ، وهوَ أنَّ ابن تيميَّة يُنكر المجازَ في

اللغةِ بمعنَاهُ وحقيقته قولهُ في كتاب الإيمان ببطلان هذا الاصطلاح وحقيقته ، وأمَّا ما جاءَ في المُسوَّدة مِن إقرارٍ

بصحة التقسيم إلى الحقيقة والمجاز ، بقوله : ( مسألةٌ : اللغةُ مشتملةٌ على الحقيقة وكذا المجاز في قول الكافة خلافًا

للإسفراييني ... ) ، فهذا ليسَ لشيخ الإسلام وإنَّما لجدهِ ، وهو مجد الدين ابن تيمية ، فالمسوَّدة كتابٌ جمعه أحد تلامذة

شيخ الإسلام فاشترك فيه كلام الجد والابن والحفيد ، فما كان يُرمَزُ له بقوله : "قال شيخنا" فهذا يُقصَدُ به شيخُ

الإسلام تقي الدين ، وما كانَ يُرمَزُ له بقوله : "قال والدُ شيخنا" فهذا يُقصَد به والد شيخ الإسلام شهاب الدين ، وما

لم يُرمَز له بشيء فهو مِن كلام الجد مجد الدين ، فكل مسألةٍ تَبدأ ليس فيها رمز فهي للجد .

وأمَّا شيخُ الإسلام رحمه الله فهو يقولُ بأنَّ مَا كان يُسمَّى مجازًا ، فهو على الصحيحِ عندهُ لا يُطلق عليه أنَّه مجاز ،

ولكن يُقال أنَّه لفظٌ مشترك اقترنَ بقرينةٍ ، ثمَّ قسَّمَ القرينَةَ إلى لفظيةٍ وحاليةٍ ، ثمَّ قسَّم القرينةَ الحاليَّةَ إلى ما يختص

بالنوع وما يختص بالشخص ، ولا شكَّ أنَّ هذا دليلٌ على تناقض الإمام في هذه المسألة ، فتقسيمهُ هذا بالتحديد ، هوَ

تقسيمٌ حادثٌ !!! .. وإذا كانَ اصطلاحهُ اصطلاحٌ سائغٌ ، فاصطلاحُ الجمهور مِن باب أولى ، ولكنَّ اصطلاحهُ ليسَ

اصطلاحًا سائغًا البتة ، فقد وُجِدَ فيه الكثير مِن الأخطاء ، مِمَّا يقوي اعتقادنا بأنَّهُ لم يفهم

سبب التقسيم إلى حقيقةٍ ومجاز ، وقد بيَّنتُ سبب التقسيم في بداية البحث بعدَ تعريف المجاز .

قال الإمام تقيُّ الدين في المسوَّدة عن اللفظ المشترك الموضوعِ بقرينةٍ لفظيةٍ للنوع – وهو يعني المجاز - :

( ... شيخنا : فصلٌ : إذا استعملَ اللفظُ في معنًى ثم استعملَ في غيرهِ لعلاقةٍ مُشتركةٍ ، فإمَّا أن يُقال : كان موضوعًا

لما به الاشتراك فقط ، أو لما به الامتياز ، وامتياز الأول عن الثاني لم يستفد مِن نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة

تعريف أو إضافة ونحو ذلك ، فهذا يكون حقيقة فيها كما قلنا في أسماء الله التي يُسمَّى بها غيره ،

وإمَّا أن يُقال : بل كان موضوعًا لما به الاشتراك والامتياز أو لما به الامتياز فقط ، كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو

ذلك ، لكن إذا استُعمِلَ في الثاني فإمَّا أن يكون بقرينةٍ لفظية أو حالية ، فإن كان بقرينةٍ لفظية فإمَّا أن يكون للنوع أو

للشخص ، فأمَّا النوعُ فهذا كثيرٌ كمَا يُقالُ : إبرةُ الذراعِ وإبرةُ القرنِ ورأسُ الذكرِ ورأسُ المالِ ورأسُ الدربِ ونحو

ذلك ، فهذا قد قيلَ إنَّهُ مجازٌ ، والأصوبُ أنَّهُ حقيقةٌ ، وهوَ وضعٌ ثانٍ لهذا المُضاف ، لكن الموضوعُ هوَ الأوَّل وغيرهُ ،

وإنَّما كان يدلُّ على ذلك المعنى بدون تركيب ، فإذا وُضِعَ المُركَّبُ صارَ وضعًا جديدًا لم يُوضَع قبلَ ذلكَ لمعنًى أصلاً ... )

انظر المسوَّدة (ص387 - 388) . -

وفي طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد ليس فيها قوله : ( شيخنا : فصلٌ : إذا استعمل اللفظ ... ) بل هي مُجرَّدةٌ عن

شيخنا ، ولعله سقط ، يشهد على ذلك مذهب ابن تيمية الذي قرَّرهُ في كتابه الإيمان ، والطبعة التي أعتمدها في

المسوَّدة هي طبعةٌ جديدة مِن دار ابن حزم - .

أقول : ولنَا وقفةٌ مع قوله السابق ذكره ، فلازم قولهِ هنا أنَّ اللغاتَ اصطلاحيَّة ، وهذا لا شكَّ في أنَّهُ تناقضٌ مع ما

قرَّرَهُ الإمامُ ابن تيمية نفسه في كتابه كتاب "الإيمان" ، حيث إنَّه انتصرَ للقول الذي يقولُ بأنَّ اللغاتَ توقيفيَّةٌ مِن الله

عزَّ وجلَّ – وهو القول الصحيح المأثور عن السلف – ولكنه هُنا يُشيرُ إلى أنَّ مِن الألفاظ ما كان وضعها اصطلاحيٌ ،

وذلك في قولهِ السابق ذكرُهُ ( وإنَّما كان يدلُّ على ذلك المعنى بدون تركيب ، فإذا وُضِعَ المُركَّبُ صارَ وضعًا جديدًا لم

يُوضَع قبلَ ذلكَ لمعنًى أصلاً ... ) .

واللازمُ الذي ذكرتُهُ هنا الآن ، يُثبتُ أيضًا بطلان قول مَن يقول : إنَّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز تقسيمٌ باطل ،

أليس هذا ما قالهُ ابن تيمية ؟

لأنَّ الذي يُفهمُ مِن كلامهِ أنَّه يرى أنَّ مِن الألفاظ ما استُعملَ لمعنًى أوَّل ، ومِنها مَا استُعملَ في غير موضوعه الأصلي

، مَعَ أنَّه كان مِن الأحرى بالإمام أن يقول ( استعمال ) ولا يقولُ ( وضع ) .

فلفظ ( الوضع ) في كلامهِ يُفهمُ مِنهُ اللازمُ الذي ذكرتُ لك ، وهوَ أنَّ لازم قوله أنَّ اللغات اصطلاحيَّة ، فقولنا

( استعمالُ اللفظ في غير ما وضع له على وجهٍ يصح ) غير قولنا ( وضع اللفظ في غير موضوعهِ الذي وُضِعَ له ) ،

هذا الفرق لمن تأمله مِن الحُذَّاق ، يُبيِّن تناقض الإمام في هذه المسألة .

فإن جادلَ مُجادلٌ وقالَ : الحقيقةُ ثلاثة أقسام :

القِسمُ الأوَّل : الحقيقةُ اللغوية : وهي الأصل .

والقسم الثاني : الحقيقةُ العرفية : وهي ما وُضِعَ عُرفًا ، أو مَا وَضَعَهُ أهل كل فنٍّ لشيءٍ مِن مصطلحاتهم .

والقسمُ الثالث : الحقيقةُ الشرعية المنقولة : وهي ما استعملهُ الشرع كالصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة ،

والإيمان للعقد بالجنان ونطقٍ باللسان وعملٍ بالأركان ، ونحو ذلك .

وابن تيميَّة يقصِدُ بالوضع قطعًا وضعُ الحقيقة العُرفيَّة ، فإنَّك ترى العرب يُغيِّرون المسمى في بعض الحقائق ، فمثلاً

قولنا : "الدابة" فهي في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض ، ثم هَجَرَتها العرب وصارت عُرفًا حقيقةً للفرس ولكل

ذاتِ حافر ، وهذا ذكرهُ أهل الأصول في كتبهم ، وابن تيمية يقصِدُ بالوضع هنا الوضع العرفي .

فنقول ردًا على هذا المُجادِل : يُرَدُّ على هذا الكلام الباطل بأمرين :

الأوَّل : إنَّ ابن تيميَّة لا يُؤمِن أصلاً بالتقسيم ، وهو تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ، وتقسيمُ الحقيقةِ إلى لغوية

وعرفية وشرعية ، فكيفَ يُجادَلَ عنهُ به ؟

ثانيًا : لم يَقُل ابن تيميَّة أصلاً في كلامهِ أنَّهُ يقصِدُ الحقيقة العرفيَّة عندَ كلامهِ عن اللفظ المركب الذي صارَ بتركيبه

وضعًا ثانيًا حقيقيًا ، وكلامُنا أصلاً عن المَجاز وكونُهُ استعمالُ اللفظ في غير موضوعه ، فابن تيمية يقول بأنَّه لا يوجَد

استعمال اللفظ في غير موضوعه بل كلُّ الكلام حقيقة ، فهوَ لا يُؤمِنُ بالحقيقة العرفية أو اللغوية أو

الشرعية أصلاً ، بل يعتبر اللفظ كله حقيقة ، وله تقسيماتٌ أخرى لحقيقته التي ذهب إليها وقد توسَّع فيها .

ثم لنا وقفةٌ أخرى : فأهل اللغة يجعلون المجاز أنواع ، كالتشبيه والاستعارة ، فأين يذهبُ ابن تيمية بالاستعارة ؟ بل

أينَ يذهبُ بالمقلوب ؟ أو الحذفِ والاختصار ؟

فكل هذه لا تنفعُ أن تكون وضعًا جديدًا عند التركيب ، فهذه الأمور لا تدخل ضمنَ اصطلاح الإمام ، فإن أنكرها فأينَ

تذهبُ حقائقها ؟ .. وكلها واقعةٌ في لغة العرب قطعًا ، وهي مِن أقسام المجاز وأنواعه ، وسمِّهَا ما شئتَ ، فهي واقعةٌ

لا محالةَ وإن كابرَ في ذلكَ مَن كابر .

(3) القسم الثالث : سقطةٌ لابن تيمية ، لا يُوافَقُ عليها :

إنَّ ابن تيميَّةَ لم يقل بأنَّ التقسيمَ حادثٌ فحسب ، ولم ينكر المجاز بمعناهُ فحسب ، فلو كان ذلكَ كذلك ، لهَانَ الأمرُ

وصارَ خلافًا سائغًا يُناقَشُ بالأدلَّة ، ولكنَّ ابن تيميةَ رتَّب على قولهِ أمورًا لا ينبغي للمسلم المنصف أن يُوافِقَهُ عليها

فضلاً عن طالب العلم أو العالم الفقيه ، فقد أهانَ شيخنا ابن تيمية علماءَ الإسلامِ مِمن صحَّت عقيدتهم ، ونزَّلَ مِن

مكانتهم بغير حق ، فقالَ إنَّ مَن قال بهذا التقسيم فهو مبتدعٌ في الشرع وأنَّه يتكلم بغير علمٍ وبغير تصورٍ لما يقول ، بل

قال بأنَّ مَن قال بتقسيم الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز مخالفٌ للعقل !!!!

حيث إنَّهُ قال بنصِّهِ : ( ونحنُ نُجيبُ بجوابين : أحدهما : كلامٌ عامٌّ في لفظ الحقيقَةِ والمجاز . والثاني : ما يَختصُّ بهذا

المَوضِع . فبتقدير أن يكونَ أحدهما مَجَازًا ، ما هوَ الحقيقَةُ مِن ذلك مِن المَجاز ؟ هل الحقيقَةُ هو المُطلق أو المُقيَّد ،

أو كلاهمَا حقيقة حتى يُعرَف أنَّ لفظَ الإيمان إذا أُطلقَ على ماذا يُحمَل ؟

فيُقالُ أولاً : تقسيمُ الألفاظ الدالَّة على معانيها إلى حقيقةٍ ومجاز ، وتقسيمُ دلالتها أو المعاني المدلول عليها ، إن

استُعمل لفظ الحقيقَة والمجاز في المدلول أو في الدلالة ، فإنَّ هذا كله يقعُ في كلام المُتأخرين ، ولكن المشهور أنَّ

الحقيقةَ والمجاز مِن عوارض الألفاظ ، وبكل حالٍ فهذا التقسيمُ هو اصطلاحٌ حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة ... ) .

فهنا الإمام ابن تيميَّة يردُّ على المُرجئة والجهميَّة الذين لا يُدخلون الأعمالَ في مُسمَّى الإيمان ويحملون الإيمانَ في

حديث شُعَبِ الإيمان على أنَّهُ مَجاز ، فهو يَردُّ عليهم بجوابين ، فقد ذكرَ الجوابَ الأوَّلَ بقولِهِ ( فيُقالُ أولاً : تقسيمُ

الألفاظ الدالَّة على معانيها إلى حقيقةٍ ومجاز ، وتقسيمُ دلالتها أو المعاني المدلول عليها ... ) .

ثم استطردَ الإمامُ ابن تيميَّة في الجوابِ الأوَّل وأطالَ الكلام فيما يُقاربُ الست صفحات ، ثم ذَكرَ الجوابَ الثاني ،

بقولِهِ : ( ثمَّ يُقالُ ثانيًا : هذا التقسيمُ لا حقيقَةَ لهُ ، وليسَ لمَن فرَّقَ بينَهُمَا حدٌّ صحيحٌ يُميِّزُ به بينَ هذا وهذا ، فعُلِمَ أنَّ

هذا التقسيم باطلٌ ، وهوَ تقسيمُ مَن لم يتصوَّر ما يقول ، بل يتكلَّمُ بلا علم ، فهم مبتدعةٌ في الشرع ، مخالفون للعقل ،

وذلك لأنَّهم قالوا : الحقيقةُ : اللفظُ المستعملُ فيما وُضِعَ له ، والمجازُ :

هوَ المستعملُ في غير ما وُضِعَ لهُ ، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال ، وهذا يتعذَّر ... ) . مِن كتاب

الإيمان لابن تيميَّة (ص73 – 80) ، وانظر كذلك مجموع الفتاوى (7/87 – 7/96) .

قلتُ : لقد قالَ ابن تيميَّة في كلامهِ السابق ما قد يُعدُّ مِن الكبائرِ ضدَّ علماء المسلمين :

الأول : قولهُ أنَّ التقسيمَ باطلٌ لا يصح ، وقوله هذا خلاف الصحيح الذي عليه أهل اللغة ، وإن اختلف بعض العلماء

في المسمى فلا ينبغي أن يختلفوا في المعنى فهو لازمٌ لكل أحدٍ إلا مَن أغوتهُ العصبيَّة وتشرَّب بتقديسِ الأئمة ، أو مَن

لم يَعرف لغة العرب ، الثاني : قولهُ أنَّ القائلَ بالتقسيمِ لا يتصوَّرُ ما يقول ، وهذا لا ينبغي أن يصدر

مِن العالم ، الثالث : قولهُ أنَّ القائل بالتقسيمِ يتكلم بغير علم ، وهذا حائرٌ على شيخنا ابن تيمية ، فقد أنكر وجود

المجاز في القرن الثالث وقال بأنه حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى ، وهذا غير صحيح ، الرابع : قولهُ أنَّ

القائلَ بالتقسيمِ مبتدعٌ في الشرع ، وهذه كبيرةٌ في حق علمائنا مِن أتباع السلف الذين حَسُنَت عقيدتهم وقالوا

بالتقسيم ، الخامس : قولهُ أنَّ القائلَ بالتقسيم مخالفٌ للعقل ، وهذا لا يُوافقُهُ عليه كل العقلاء .

ولا شكَّ في أنَّ هذه كبيرةٌ مِن الإمام ابن تيمية في حق الأئمة الأعلام الذينَ قالوا بهذا التقسيم مِن أصحابنا الحنابلة ،

الذين عُرفوا بحُسنِ العقيدة وصفائها ، كأمثال الإمام القاضي أبو يعلى شيخُ المذهب ومُنقِّحُه ، والإمام البحر العلاَّمَة

ابن قدامَة المقدسي ، وغيرهم مِن الأئمة في المذاهب الأخرى كالشافعية والمالكية ممَّن عُرفوا بحسن العقيدة .

فإن جَادَلَ صاحبنا المُجادلُ بقولِهِ : إنَّ ابن تيميَّة لمَّا ذكرَ الجوابَ الثاني وقال مَا قالَ مِن أمورٍ أنتَ استعظمتها ، فإنَّهُ لا

يقصدُ الأئمة المعروفين المشهود لهم بحسن العقيدة وصفائها ، بل هو يقصِد المبتدعة في باب الإيمان ، فاقتِصاصُكَ

الكلامَ مِن سياقهِ الصحيح يُشعِركَ بأنَّه كان يَقصِدُ أولئك الأئمة الفحول ، والأمرُ ليس كذلك ، يدلُّ على هذا بدايةُ الكلام

، حينَ قال بنصِّهِ قبلَ ذكرِ الجوابين ( ونحنُ نُجيبُ بجوابين : أحدهما : كلامٌ عامٌّ في لفظ الحقيقَةِ والمجاز . والثاني :

ما يَختصُّ بهذا المَوضِع ... ) ، فهو يُصرِّحُ بأنَّ الجواب الثاني – وهو الذي أنتَ استعظمتهُ – إنَّما هو مُختصٌّ بهذا

المَوضِع ، وهو موضع الرَّد على المُرجئةِ والجهميَّة .فنقولُ نحنُ ردًّا على جهل هذا المُجادل : هذا هو ادِّعاءُ العِصمَةِ

بعينِه !! التحريف والتلفيقُ على الأئمة ، فكلام الإمام ابن تيمية واضحٌ جليٌ لا خفاء فيه ، فظاهرُ جوابه الثاني

عامٌ في كل مَن قال بالتقسيم ولم يُوجِّه ذلك لطائفةٍ مُعيَّنة ، فإن أنكرتَ أنَّ ظاهر جوابه العموم فأنتَ جويهلٌ لا تعرف ما

هوَ الظاهرُ مِن الباطن .

وأمَّا كلامُهُ في البداية بقولهِ ( ونحنُ نُجيبُ بجوابين : أحدهما : كلامٌ عامٌّ في لفظ الحقيقَةِ والمجاز . والثاني : ما

يَختصُّ بهذا المَوضِع ... ) ، فهو يقصد بقوله "الموضع" :

موضع التقسيم ، وليس موضع الرَّد على المرجئة والجهميَّة ، وهذا ظاهرٌ واضح ، فالإمام قد قالَ بنصِّهِ ( أحدهما :

كلامٌ عامٌّ في لفظِ الحقيقة والمجاز ... )

فمَاذا يقصدُ بقوله (في لفظِ) ؟ لا شكَّ أنَّهُ يقصد بذلك لفظ الاصطلاح ، والدليل على ذلك أنَّه ناقشَ في الجواب الأوَّل كونُ

الاصطلاح حادثٌ ، وأمَّا قولُهُ ( والثاني : ما يَختصُّ بهذا المَوضِع ... ) فهو يقصِد موضع التقسيم ، والدليلُ على ذلك

أنَّه ناقشَ في الجواب الثاني حكمَ هذا الاصطلاح وهل هو اصطلاحٌ باطلٌ أم صحيحٌ في معناه ولم يتعرض للجهمية بالرد

فدلَّ على أنه عام .إذًا : الجوابُ الأول كان في لفظ الاصطلاح وكونه حادثًا ، والجوابُ الثاني في حكمهِ وكونه صالحًا أم

غير صالح ، ولا دليلَ البتةَ على أنَّهُ يَقصِدُ الجهميَّة والمرجئة ، ومَن حملها على هذا فهو مُتقعِّرٌ مختلقٌ للأعذارِ مُدَّعٍ

للعِصمَة والعياذُ بالله مِن هذا .

ثم لو سلَّمنا جدلاً وتنزُّلاً أنَّ الجوابَ الثاني قد قصَدَ به الجهمية ، فإنَّ مِن الأشاعرة أئمةٌ أعلام لهم جهودٌ في خدمة هذا

الدين ، وابن تيمية يُسمِّي الأشاعرة جهميَّة ومَن استقرأ كلامهُ يعرف هذا ، ومِن الأشاعرة كما قلنا أئمةٌ أعلام ،

صلاحهم وتقواهم وعلمهم يمنعُ مِن انتقاصهم فضلاً عن سبِّهِم ، فلا ينبغي أن يُقالُ في حقهم ما قاله شيخنا ابن تيمية ،

فرحمَ الله الإمام وغفرَ له زلَّته .

فصلٌ : أقوال أئمة المذهب الحنبلي في الحقيقة والمجاز :

إنَّ البصيرَ بالمذاهب وانتشارها ، يعلمُ أنَّ المَذهبَ الحنبليَّ مِن أقلِّ المذاهب انتشارًا ، فلهذا كانت كتب الحنابلة التي

في أيدينا قليلة جدًا ، وخصوصًا كتب أصول الفقه ، فأمَّا أسبابُ قلة الانتشار فلا تهمُّنا ولا يَسَعُنا ذكرها هنا ، ولكن

أحببتُ الإشارة إلى هذا على سبيل الإيجاز توطئةً وتمهيدًا ..ومسألتنا مِن المسائل التي يُوردها الأئمة في أصول الفقه ،

بينما أصل المسألةِ يتعلَّقُ باللُّغةِ والبلاغة ، فنجدها مُفصَّلةً في كتبِ البلاغةِ والأدب ، وبناءً على قلة المصادر

الحنبليَّة التي في أيدينا ، سأكتفي بنقلِ كلام أشهر الأئمة في المذهب ، مِن الذين قالوا بتقسيم الألفاظ إلى حقيقةٍ
ومجاز .

* قال شيخُ المذهبِ القاضي أبو يعلى رحمه الله : ( مسألةٌ : في القرآنِ مجازٌ : نصَّ عليه أحمد رحمه الله فيما خرَّجهُ

في متشابه القرآن ، في قوله تعالى { إنَّا معكم مستمعون } ، هذا مجازٌ في اللغة ، يقولُ الرجل : إنَّا سنجري عليك

رزقك ، إنَّا سنفعلُ بك خيرًا . وهو قولُ جماعَة . خلافًا لمن مَنَع ذلك مِن أصحابنا وطائفةٌ مِن أهل الظاهر .

دليلنَا : أنَّ اللهَ تعالى تكلَّمَ بالقرآن على لغة العرب ، ووجدناهُم تكلموا بالمجاز والحقيقة ، فوجبَ أن يجوزَ ذلك في كلامِ اللهِ تعالى ) .

فهذا القاضي أبو يعلى رحمه الله يَستَدِلُّ بأنَّ المجازَ وُجِدَ في لغة العرب ، فمن باب أولى وجودهُ في القرآن ، ذلكَ لأنَّ

القرآنَ نزلَ بلغة العرب ، وكلام الإمام لا يحتاجُ إلى شرحٍ أو حتى تدقيقٍ وتمحيص ، فهو أوضح من الشمس في رابعة

النهار .

يقول القاضي أبو يعلى بعد الذي ذكرنا : ( فإن قيلَ : هناك حذفٌ في الكلام . قيل : إلاَّ أنَّ هذه الألفاظ لم يوضع لها في

صميم اللغة ، فإن لم تُسمِّها مجازًا فذلك مُنازَعةٌ في عبارة ، معَ تسليم المعنَى الموجود في المجاز . وأيضًا فإنَّ أهل

اللغة قد صَنَّفوا في ذلك كتبًا ، فمَن منَعَ ذلكَ فهو كمَن دفَعَ أن يكونَ في اللسان مجاز .

واحتجَّ مخالفٌ : بأنَّ المجازَ كذبٌ ، لأنَّه يتناولُ الشيءَ على خلاف الوضع .

والجواب : أنَّ هذا خرقُ الإجماع ، لأنَّهم استحسنوا التَّكلمَ بالمجاز معَ استقباحهم الكذبَ وعلى أنَّ الكذبَ يتناولُ

الشيءَ على غير سبيل المُطابقَة ، والمجازُ فيه

تطابق الخَبَر مِن طريق العرف ، وإن كان لا يُطابقُ اللغةَ ) أهـ . انظر كتابُ العدَّة للقاضي أبي يعلى (2/423) طبعة

دار الكتب العلميَّة .

قلتُ : انظر إلى قول الإمام ( والجوابُ أنَّ هذا خرقُ الإجماع ... ) ردًا على مَن يقولُ بأنَّ المجازَ كذبٌ لأنَّهُ استعمالُ

اللفظِ في غير موضعه ، فالإمامُ بيَّنَ بأنَّهُ لا علاقَةَ بينَ الكذب وبين المجاز .

* ويقولُ الإمامُ الفذُّ البَحرُ العلاَّمَةُ الفقيهُ مُوفَّقُ الدِّين ابن قُدامَة المقدسي رحمه الله :

( فصلٌ : والقرآنُ يشتملُ على الحقيقَةِ والمجاز ، وهوَ اللفظُ المُستعمَلُ في غيرِ موضوعِهِ الأصلي على وجهٍ يصحُّ ) .

ثم ذكرَ رحمَهُ الله الأدلَّةَ على ورودِ المجازِ في القرآن ، ولسنا بصددِ ذكرها هُنا ، فأذكرُ ما قالهُ بعد تلك الأدلَّة ، حيث

قال : ( ... وذلكَ كلُّهُ مجَازٌ ، لأنَّهُ استعمالُ اللفظِ في غير موضوعِهِ ، ومَن منَعَ فقَد كابَرَ ، ومَن سلَّمَ وقالَ : لا أُسَمِّيهِ

مَجازًا ، فهوَ نزَاعٌ في عِبارَة لا فائدَةَ في المُشاحَّةِ فيه ، واللهُ أعلم ) أهـ .

انظر كتاب روضة الناظر لابن قدامة (1/216) تحقيق الشثري .

قلتُ : وفي قولِ الإمَام ( وَمَن مَنَعَ فقد كابَرَ ) ردٌّ صاعقٌ على مُدَّعي العِصمَة للإمامِ ابن تيميَّة ، والله أعلمُ بحالهم

وقبحِ مقالهم .

[عبدالله الكعبي]

وعجبا لمن ينكر المجاز في القرأن لأن أناسا ضلوا من باب المجاز؟ وليت شعري إذا منعنا المجاز الذي هو حلية لغتنا الخالدة ما ذا يبقى لنا من اللغة ؟ ومن المفارقات أن الإمام ابن جني كان يقول الأصل في اللغة المجاز لا الحقيقة لأن أغلب الكلام فيه مجاز فمثلا إذا قلت ضربت زيدا من المعلوم أنك لم تضرب جسد زيد كاملا وإنما ضربت بعضه وهذا ما عقده العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود بقوله وليس بالغالب في اللغات ولابن جني الخلاف أت