عبدالله الكعبي
31 Dec 2010, 11:55 PM
تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية في مملكة البحرين يكشف
هدر صارخ و مأساوي للأموال العامة
مهرجان فني كلف 3 ملايين دينار ...وصرف 164 ألف يورو لفنانة واحدة
الثقافة و الإعلام و ضفت غير بحرينين بعقود بين 5و9 آلاف دينار راتبا للموظف
فنادق و شقق مفروشة بدون تراخيص
(تمكين) وجهت دعمها إلى قطاعات مستبعدة من خطتها
الدين العام يبلغ 8,1مليار و غياب سياسة لإدارة مخاطره
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 استمرار بعض الوزارات و الهيئات و المؤسسات في
هدر الملايين من الأموال الدولة نتيجة مخالفات و تجاوزات ارتكبتها و كشف أن نصف الوزارات
والهيئات لم تلتزم تقريبا بتزويد المالية بحساباتها المدققة في المدة القانونية وان مجموع التجاوزات
في الميزانية الدولة عام 2008 بلغ 47 مليون دينار بالاضافة الى 7 وزارات لا يوجد بها تدقيق داخلي .
وذكر التقرير الذي احيل الى مجلس النواب ان الدين العام بلغ 8,1 مليار دينار في ظل عدم و جود
سياسة الادارة مخاطر .
و بالنسبة الى شركة حلبة البحرين فرمولا 1 أظهر التقرير انها تكبدت خسائر مالية في أغلب
السباقات و الفعاليات التي نظمتها خلال العامين الماضيين و أظهر تأخر الشركة في اعداد بياناتها المالية .
وابدى التقرير تحفظا ازاء وزارة الثقافة و الاعلام و المخالفات التي ارتكبتها حيث قامت بتعين
موظفين غير بحرينين بعقود خاصة بوظائف مستحدثة و برواتب تراوحت 5 و 9 الاف دينار .
كما قامت الوزارة مهرجانا فنيا تحوم حوله الشبهات و المخالفات بكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين دينار و
تقاضت فنانة مبلغ 164 الف يورو مع تضمين العقد شرطا جزئيا لصالح الفنانة و حجز فنادق لها في
اكثر من دولة و تحمل الوزارة تكاليف الاقامات و الانتقالات لها و لمساعديها .
وذكر ان تقرير الرقابة ان صندوق العمل ( تمكين ) وجه الدعم الى قطاعات مستبعدة من خطته
الاستراتيجية ووجه الدعم العام الى أنشطة لا تستقطب البحرينين والى مؤسات متعثرة سرعان ما
توقفت عن النشاط بعد حصولها على الدعم.
وكشفت التقرير وجود سجلات لفنادق و شقق مفروشة تقوم بمزاولة عملها منذ فترات طويلة من
الحصول على التراخيص السياحية .
وأكد تقرير ديوان الرقابة وجود هدر في ميزانية مشروع البيوت الآلية للسقوط نتيجة غياب المخطط و
كذلك بالنسبة الى مشروع تنمية المدن و القرى بالاضافة الى تجاوزات للمجلس البلدية في عمليات
الصرف المالي و السفرات و الفعاليات .
و كشف التقرير عدم و جود سياسة استثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة ووجود نقاط ضعف في اداء
أموال القاصرين .
كذلك و جه التقرير ملاحظات الى شركة البحرين للاستثمار العقاري ( إدامة ) لقيامها بعمليات استثمارية
ليس لها سند قانوني ولا توجد لديها سياسة لتحصيل الايجارات أو مراقبة عمليات التأجير من الباطن
لا حول و لا قوة الا بالله لا حول و لا قوة الا بالله
هدر صارخ و مأساوي للأموال العامة
مهرجان فني كلف 3 ملايين دينار ...وصرف 164 ألف يورو لفنانة واحدة
الثقافة و الإعلام و ضفت غير بحرينين بعقود بين 5و9 آلاف دينار راتبا للموظف
فنادق و شقق مفروشة بدون تراخيص
(تمكين) وجهت دعمها إلى قطاعات مستبعدة من خطتها
الدين العام يبلغ 8,1مليار و غياب سياسة لإدارة مخاطره
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 استمرار بعض الوزارات و الهيئات و المؤسسات في
هدر الملايين من الأموال الدولة نتيجة مخالفات و تجاوزات ارتكبتها و كشف أن نصف الوزارات
والهيئات لم تلتزم تقريبا بتزويد المالية بحساباتها المدققة في المدة القانونية وان مجموع التجاوزات
في الميزانية الدولة عام 2008 بلغ 47 مليون دينار بالاضافة الى 7 وزارات لا يوجد بها تدقيق داخلي .
وذكر التقرير الذي احيل الى مجلس النواب ان الدين العام بلغ 8,1 مليار دينار في ظل عدم و جود
سياسة الادارة مخاطر .
و بالنسبة الى شركة حلبة البحرين فرمولا 1 أظهر التقرير انها تكبدت خسائر مالية في أغلب
السباقات و الفعاليات التي نظمتها خلال العامين الماضيين و أظهر تأخر الشركة في اعداد بياناتها المالية .
وابدى التقرير تحفظا ازاء وزارة الثقافة و الاعلام و المخالفات التي ارتكبتها حيث قامت بتعين
موظفين غير بحرينين بعقود خاصة بوظائف مستحدثة و برواتب تراوحت 5 و 9 الاف دينار .
كما قامت الوزارة مهرجانا فنيا تحوم حوله الشبهات و المخالفات بكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين دينار و
تقاضت فنانة مبلغ 164 الف يورو مع تضمين العقد شرطا جزئيا لصالح الفنانة و حجز فنادق لها في
اكثر من دولة و تحمل الوزارة تكاليف الاقامات و الانتقالات لها و لمساعديها .
وذكر ان تقرير الرقابة ان صندوق العمل ( تمكين ) وجه الدعم الى قطاعات مستبعدة من خطته
الاستراتيجية ووجه الدعم العام الى أنشطة لا تستقطب البحرينين والى مؤسات متعثرة سرعان ما
توقفت عن النشاط بعد حصولها على الدعم.
وكشفت التقرير وجود سجلات لفنادق و شقق مفروشة تقوم بمزاولة عملها منذ فترات طويلة من
الحصول على التراخيص السياحية .
وأكد تقرير ديوان الرقابة وجود هدر في ميزانية مشروع البيوت الآلية للسقوط نتيجة غياب المخطط و
كذلك بالنسبة الى مشروع تنمية المدن و القرى بالاضافة الى تجاوزات للمجلس البلدية في عمليات
الصرف المالي و السفرات و الفعاليات .
و كشف التقرير عدم و جود سياسة استثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة ووجود نقاط ضعف في اداء
أموال القاصرين .
كذلك و جه التقرير ملاحظات الى شركة البحرين للاستثمار العقاري ( إدامة ) لقيامها بعمليات استثمارية
ليس لها سند قانوني ولا توجد لديها سياسة لتحصيل الايجارات أو مراقبة عمليات التأجير من الباطن
لا حول و لا قوة الا بالله لا حول و لا قوة الا بالله