ابن الإسلام..
13 Feb 2011, 03:48 PM
الثورة لا تنتهي إلا بصدور الدستور الإسلامي الذي يمثل الشعب
الدستور كلمة
غير عربية ويراد به القانون الأعلى في الدولة بحيث يهيمن على جميع القوانين الصادرة
في الدولة، فالدستور أعلى وثيقة قانونية ويعرف الدستور في دراسات القانون الدستوري
على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9)
الدولة والمبينة لحقوق (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82)
كل من الحكام والمحكومين فيها، وما كان بهذا السبيل فلا بد من الدقة في صياغته
ومن صفات هذا القانون الأعلى أن كل قانون أو لائحة
أو تعليمات خالفته تقع باطلة، ولما كانت مصر دولة إسلامية فينبغي أن يكون دستورها
نابعا من دينها ومعبرا عن تطلعاتها ولا ينبغي أن تشتمل مواده على ما يخالف
الشريعة، والشريعة كما تضمن حقوق المسلمين تضمن حقوق كل القاطنين دار الإسلام.
هناك مجموعة من الدساتير المصاغة إسلاميا والموجودة
ويمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها لتكون بديلا من الدستور العلماني الذي كان يحكم
مصر، ولو قدر وجود بعض المواد غير المناسبة فيمكن تعديلها بدلا من محاولة إنشاء
دستور جديد فذلك أسرع وأسهل، وفي كل الحالات فينبغي أن تعرض مواد الدستور على هيئة
شرعية لتقره وتنقيه من المواد المخالفة للشريعة.
هناك دستور
إسلامي وضعه مجمع البحوث الإسلامية بناء على قرار شيخ الأزهر-عبد الحليم محمود-رقم
11 بتاريخ 5/1/1978, بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاًلتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلاميةوقد تشكلت اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي من
16 شخصية من أهل العلم والخبراء في القانون وصاغوا الدستور من 93 مادة .
كما أن هناك
دساتير قد وضعها أشخاص كالدستور الذي وضعه المستشار د/علي جريشة.
علينا ألا
نقبل إلا بدستور إسلامي فنحن نمثل 95% من السكان ولا يمكن أن يكون هناك دستور
يخالف دين هذه الجموع فلنعمل لذلك فثورة الشعب على الظلم والطغيان ينبغي ألا تتوقف
إلا بعد صدور الدستور الإسلامي
الحمد لله
بعدما عاد الشعب إلى وعيه وبعد أن أدرك أنه القوة الحقيقية وأنه لا يستطيع أحد أن
يجبره أو يقهره على ما لا يريد فينبغي ألا تكون هناك مساومة أو تراجع عن الدستور
الإسلامي، والدستور الإسلامي ليس دستور فئة أو طائفة ولا يتحيز لأحد دون الآخر فهو
دستور الشعب كله
الدستور كلمة
غير عربية ويراد به القانون الأعلى في الدولة بحيث يهيمن على جميع القوانين الصادرة
في الدولة، فالدستور أعلى وثيقة قانونية ويعرف الدستور في دراسات القانون الدستوري
على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9)
الدولة والمبينة لحقوق (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82)
كل من الحكام والمحكومين فيها، وما كان بهذا السبيل فلا بد من الدقة في صياغته
ومن صفات هذا القانون الأعلى أن كل قانون أو لائحة
أو تعليمات خالفته تقع باطلة، ولما كانت مصر دولة إسلامية فينبغي أن يكون دستورها
نابعا من دينها ومعبرا عن تطلعاتها ولا ينبغي أن تشتمل مواده على ما يخالف
الشريعة، والشريعة كما تضمن حقوق المسلمين تضمن حقوق كل القاطنين دار الإسلام.
هناك مجموعة من الدساتير المصاغة إسلاميا والموجودة
ويمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها لتكون بديلا من الدستور العلماني الذي كان يحكم
مصر، ولو قدر وجود بعض المواد غير المناسبة فيمكن تعديلها بدلا من محاولة إنشاء
دستور جديد فذلك أسرع وأسهل، وفي كل الحالات فينبغي أن تعرض مواد الدستور على هيئة
شرعية لتقره وتنقيه من المواد المخالفة للشريعة.
هناك دستور
إسلامي وضعه مجمع البحوث الإسلامية بناء على قرار شيخ الأزهر-عبد الحليم محمود-رقم
11 بتاريخ 5/1/1978, بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاًلتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلاميةوقد تشكلت اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي من
16 شخصية من أهل العلم والخبراء في القانون وصاغوا الدستور من 93 مادة .
كما أن هناك
دساتير قد وضعها أشخاص كالدستور الذي وضعه المستشار د/علي جريشة.
علينا ألا
نقبل إلا بدستور إسلامي فنحن نمثل 95% من السكان ولا يمكن أن يكون هناك دستور
يخالف دين هذه الجموع فلنعمل لذلك فثورة الشعب على الظلم والطغيان ينبغي ألا تتوقف
إلا بعد صدور الدستور الإسلامي
الحمد لله
بعدما عاد الشعب إلى وعيه وبعد أن أدرك أنه القوة الحقيقية وأنه لا يستطيع أحد أن
يجبره أو يقهره على ما لا يريد فينبغي ألا تكون هناك مساومة أو تراجع عن الدستور
الإسلامي، والدستور الإسلامي ليس دستور فئة أو طائفة ولا يتحيز لأحد دون الآخر فهو
دستور الشعب كله