النعمانى
23 Feb 2011, 03:04 PM
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلأن تسمع بالدكتور "يحيى الجمل" خير مِن أن تراه.. هذا هو لسان حال الإسلاميين الذين شاهدوا الدكتور "يحيى الجمل" المُلقب: بــ"الفقيه الدستوري" مع الإعلامي "عمرو أديب".
الدكتور "يحيى الجمل" الذي نادت به كثير مِن الفصائل الإسلامية كأمين على المطالب العادلة لشعبنا -المتدين-، بل الواجبة بتفعيل "المادة الثانية مِن الدستور"، والخاصة بمرجعية الشريعة فاجأنا بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة المسئولة عن تعديل الدستور التي شكلها الرئيس السابق؛ للالتفاف حول هذه المادة!
وهو ما يحتم على كل أحد إعادة النظر في قاعدة: "عدو عدوي صديقي"؛ فالرجل صرَّح بأنه درَّس لأبنائنا عبر سنوات طوال: أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.
وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع!
ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.
وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية".
وكان امتحانًا صعبًا، ومع ذلك قرر الشعب المصري المتدين أن يسقي "عليق الديكتاتورية" مِن أجل "ورد الشريعة". فما هي دلالة هذا الاختيار؟!
أما الشريعة: فهذا يدل على أن الشعب لم يقل لها نعم فحسب، بل قال: نعم مهما كان الثمن؛ مما يدل على أنها قضية كان ينبغي أن تكون فوق الدستور، وهي بالفعل كذلك وفق العقيدة الدينية الصحيحة التي تقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).
وتقول: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).
وأما إطلاق مدة الرئاسة فهي الحنظل الذي لم يمُرْ إلا بعسل الشريعة.
والعليق الذي أراده النظام؛ فأعطى الشعب ورد الشريعة.
إننا أمام حالة مِن حالات الانتهاز السياسي، والقهر الممنهج، والاستبداد الدستوري..
ومع هذا.. فقد كان للدكتور "يحيى الجمل" رأي آخر ظل يُدرِّسه لأبنائنا في الجامعة عبر سنوات طوال، وهو: "أن مادة الشريعة هي التي مرت مِن باب النفاق السياسي"!
مَن يُنافق مَن؟! ومَن صاحب الحق في نعم أم لا؟!
إنَّ وصف وضع هذه المادة بالـ"نفاق السياسي" يدل أن قائلها متشبع بالـ"نظام الديكتاتوري" أيُما تشبع! ويرى أن الحاكم هو مصدر السلطات، وهو منبع الدستور، وأنه إن وضع مادة توافق إرادة الأمة ليمرر ما يريده، فهذا نوع مِن النفاق السياسي!
ولو سلمنا بأن "السادات" يستحق هذا الوصف؛ لأنه وضع المادة رغم عدم اقتناعه بها "وإن كان هذا سيبقى مجرد فرض"؛ فما ذنب المادة ذاتها؟!
وإذا توقفنا عند لفظ النفاق ذاته، والمستعار مِن الاستخدام الشرعي له بمعنى إضمار الكفر وإظهار الإيمان.. هل مَن الممكن أن يُوصف الحق بأنه نفاق؛ لأن البعض يُظهر الإيمان بأنه نفاقًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!
ثم إن الدكتور "يحيى الجمل" أراد أن يُخدِّرنا حتى يتم استئصال تلك "المادة اليتيمة" المُعبِّرة عن "هوية الأمة"؛ بأن هذه المادة قد فرغتها "المحكمة الدستورية العليا" مِن مضمونها عندما قصرتها على الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة!
ومراد الدكتور "يحيى الجمل" ألا نبكي عليها كثيرًا.. !
ونحن لا نملك أنفسنا عجبًا حينما نرى مادة دستورية وافق عليها الناس مع أنهم حملوا معها غيرها مما يرفضونه ثم يتم التحايل على هذه الإرادة الشعبية، ثم يأتي مَن يزعم أنه مناضل شعبي؛ تارة عن طريق الاشتراك في فعاليات المعارضة، أو أنه وكيل عن الأمة عن طريق اشتراكه في صياغة الدستور نائبًا عن الأمة، ليقول لهم: "تسامحوا مرة بعد مرة في إرادتكم التي تُزوَّر"! وليتها محض إرادة نابعة مِن تراكم خبرات شعب، ولكنها قبل هذا إرادة الله التي لو صدق الساسة لجعلوها ابتداءً وبلا موارة فوق كل النظم والقوانين والدساتير.
ومع هذا فنحن نقول له: إنَّ المادة مع كل محاولات تهميشها قد وقفت حَجَر عثرة أمام كل مَن سولت له نفسه سن قوانين غاية في التطرف: كإباحة الشذوذ، والإجهاض، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكإلغاء عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد، وغيرها مِن الكوارث.
وقد أصابت هذه الآراء "عمرو أديب" بالدهشة ليسأل مستغربًا: عن إذا ما كان الدكتور "يحيى الجمل" يرى إلغاء هذه المادة؟! فكان "العَجب العُجاب".. حيث تضمنت إجابته على الرغم من قِصَرها على ثلاث مفاجآت :
الأولى: أنه يريد أن يلتف التفافًا صريحًا حول إرادة الأمة، ويريد أن يزيد المادة تهميشًا بحذف "ال" التعريف منها، ولأننا في "ثقافة الدكتور" لسنا "فقهاء دستوريين"؛ لم يُبين لنا قيمة هذا التعديل، ولا لماذا اقترحه، طبعًا الدكتور الذي شرح لنا أثر الاكتفاء بقطعي الثبوت والدلالة في تهميش المادة ضنَّ علينا ببيان أن هناك تفسيرًا للمحكمة الدستورية العليا لهذه المادة بدون "ال" التعريف بأنها عديمة الأثر، ويا للعجب فات محاوريه "عمرو أديب" وصديقه أن يسألا هذا السؤال الهام!
الثانية: أنه لن يكتفي بتهميشها، بل سيضيف إليها أن "جميع الشرائع السماوية لها كل تقدير واحترام"! رغم أن هذا القيد هو النفاق السياسي بعينه؛ لأن الشريعة الإسلامية تنص على ترك النصارى وغيرهم.. وما يدينون به في أحوالهم الشخصية طالما تحاكموا فيها إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم؛ فتثبيت مرجعية الشريعة الإسلامية يغني عن هذه "المغازلة المكشوفة"، والتي اكتشفها محاوره "عمرو أديب" فقال موضحًا: "مِن أجل طمأنة إخواننا الأقباط" فأقره الدكتور الجمل!
الثالثة: أن الدكتور اعترف على الهواء أنه -ونحن في هذا الظرف العصيب- اقترح على اللجنة التي كانت تعد التعديلات قبل تنحي "الرئيس السابق" هذه التعديلات.
ومِن هنا بادره الأستاذ "عمرو" محذرًا: "إن الناس لا تتصور المساس بهذه المادة.. !".
وهنا كانت مفاجأة المفاجآت.. أن الدكتور "يحيى الجمل" قال: "وهذا دوركم لا بد أن توجهوا الناس"!
وإذا كنا قد كظمنا غيظنا مع الدكتور "يحيى الجمل" في تدريسه هذا الرأي الشخصي المحض لطلابه قاهرًا إرادة الأغلبية التي صوتت على تعديلات 1980م، فإنه لا يمكن أبدًا أن يُغتفر هذا لمن هو في موقع المسئولية التنفيذية التي انضم إليها مؤخرًا، ولا لمن هو في موقع المسئولية التشريعية كما كان في لجنة تعديل الدستور التي نشكر الله بعد أن علمنا بهذه الكارثة أن عجل بنقضها.
فمِن الناحية الدينية: لا يجوز المساس مطلقًا بمبدأ: "تطبيق أحكام الإسلام".
ومِن الناحية القانونية: فإنَّ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي أن يعبِروا عن إرادة الأمة، ويسعَوا إلى تطبيقها، وأما مَن يرى رأيًا يخالف رأي الأغلبية؛ فلا يمكن أن يستمر في فرض توجهه الشخصي مهما كان مقتنعًا به، ولا يسعه حينئذٍ أن يتصرف بعفوية لا تليق برجل دولة، فيُصدر توجهاته إلى إعلامي، وعلى الهواء بالتأثير على الرأي العام، أي أنه سوف يمضي ما يرى تزامنا مع التوعية التي سوف تقوم بها وزارت إعلامه -"أو ما ينوب عنها مِن الفضائيات الخاصة"-!
ولو أننا افترضنا جدلاً أنَّ الدكتور مقتنع تمامًا بما يرى مع اعترافه أنه يخالف رأي الأغلبية فكان ينبغي عليه أن يترك كل صور السلطة التنفيذية والتشريعية؛ لأنهما قائمتان على الوكالة عن الأمة لا الوصاية عليها، ويحاول أن يقنع الشعب بعيدًا عن السلطة حتى إذا اقتنعوا وأتوا به -أي في هذه السلطة- بناء على مشروعه الذي قدمه لهم؛ فحينئذٍ لن يَحتاج أن يُصدر تعليماته لإعلامي بتحويل أدمغة الناس في الاتجاه الذي يراه.
أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!
ثم إنَّ الإعلامي "عمرو أديب" تطرق إلى السؤال عن الجزئية الخاصة بدين الدولة مِن هذه المادة، فأجاب الرجل على الفور بأنها مادة ديكورية؛ لأن الدولة كشخصية اعتبارية "لا دين لها".
وهذا التبرير نابع مِن فهم قاصر للدين وقصره على العبادات فقط، ومِن ثمَّ يحصل استشكال أن يكون للدولة دين؛ لأن الدولة لن تصلي أو تصوم، ولكن مَن تدبر قوله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، أدرك إجابة السؤال.
بل إن مَن قرأ الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود أول قدومه المدينة أدرك ماذا يعني دين الدولة؟
ثم إن الدكتور كالعادة افترض أننا طلبة عنده المحاضرة لا نسأل إلا إذا أذِن هو "مع أن هذا الأسلوب في التعليم هو أحد أسباب أزمتنا"!
ولكنه أراد أن يدلل على أن مصر مرت بدساتير لا تنص على دين الدولة، واستشهد بدستور 54 ودستور الوحدة مع سوريا، ولم يبين لنا مَن الذي وضع دستور 54، ولا ما هي النسبة التي حصل عليها في الاستفتاء العام، ولم يقيِّم لنا تجربة دستور 54، وهل حافظ على استقرار المجتمع أم تحول الأمر إلى فوضى تشريعية.. وكل هذا لسبب بسيط أنه لم يكن هناك دستور بالمعنى الصحيح للكلمة يسمى دستور 54، وأنه كان مشروعًا فاشلاً.
وأما دستور الوحدة مع سوريا: فيكفي اسمه لبيان أنه دستور لمبادئ الوحدة، وليس لمبادئ الدولة.
إذن فمصر لا تعرف إلا دستورين مستقرين: دستور 1923م، وهو يتضمن النص على أن دين الدولة الإسلام، وهي المادة التي حصلت على الإجماع في كل مراحل التصويت على هذا الدستور كما بيَّنه المستشار "طارق البشري" في مقاله الماتع عن المادة الثانية والدستور الثاني: دستور 1971 وهو الدستور الحالي، والذي طرأ عليه عدة تعديلات أبرزها تعديل 1980م، حيث نص دستور 1971 بالإضافة إلى دين الدولة على أن الشريعة "مصدر رئيسي" مِن مصادر التشريع، وهي المادة التي فسرتها "المحكمة الدستورية العليا" بما يفرغها تمامًا من معناها، فكان تعديل 1980 والذي أضاف "ال" التعريف إليها، وعرقلت "المحكمة الدستورية العليا" تطبيقه على ما مضى مِن قوانين، ولكنها بقي لها أثر كبير في منع التدهور التشريعي كما أسلفنا.
لقد حدثنا الدكتور يحيى الجمل عن وجود دساتير لم تتضمن النص على دين الدولة، وهي في الحقيقة مشاريع دساتير، وليست دساتير.
وحدثنا عن دساتير تضمنت النص على دين الدولة، وهي كل الدساتير التي عُمل بها في مصر، ولم يكلِّف خاطره أن يُبِّين لنا: هل كل مَن حرص على وضع هذه المادة كانوا باحثين عن تعديلات ديكورية؟!
بل إن بعض الأمور التي لا تكتب في الدستور لا تكتب مِن باب أنها في حس جميع السلطات معلم رئيسي مِن معالم الأمة، وهذا بلا شك لا يُناسِب أمة تتعرض في كثير مِن الأحيان إلى غزو فكري، أو ضغوط دولية لتمرير ثقافة الغير.
أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يعرج على دساتير غربية تنص على دين الدولة صراحة كإسرائيل التي تنص على يهودية الدولة، والفاتيكان التي تمثل دولة دينية صرفة دينها النصرانية الكاثوليكية وإنجلترا التي يمثل الملك فيها رأس الكنيسة البروتستانتية هناك.
أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يُفسِّر لنا: انتفاضة الدول الغربية لحماية "نصارى الشرق الأوسط"؟! وهل هذا داخل في "العقد الاجتماعي" بيْن هذه الدول وبين قياداتها التنفيذية أم أنهم قد قرُّوا جميعًا هجر الدولة المدنية، وعادوا إلى عصر الدولة الدينية في الوقت الذي يراد لنا خلع كل ما يتعلق بديننا؟!
بقي أن ننبه إلى أن: الدكتور "يحيى الجمل" قد أكَّد في حديثه أكثر مِن مرة أنه لن يكثر من الكلام في هذه المادة الآن "رغم أنه قدَّم اقتراحاته التي قدمها قبل تنحي الرئيس السابق"!
الأمر الآخر: أنه ختم كلامه بعتاب وجهه إلى الإعلامي "عمرو أديب" الذي جره إلى هذا الكلام، وردد قائلاً: "أنا ما قلتش حاجة، والمادة موجودة وكويسة، ولا يريد أحد أن يتعرض لها".
وكنا نتمنى أن نتعلق بهذه العبارة، ونعتبر الأمر كأن لم يكن؛ لولا أن هناك مَن وضع هذا المقطع على الإنترنت معنونًا إياه بالعنوان المستفز: "الفقيه الدستوري يحيى الجمل يقول: المادة الثانية مِن الدستور نفاق سياسي".
ومِن الجدير بالذكر أيضًا: أنه قد اتصل بالبرنامج د/ "شريف دوس" عضو اللجنة العليا لكنائس المعادي والذي قال: إنه يحترم "شيخ الأزهر"، وأن "شيخ الأزهر" قال: إن المادة الثانية مِن أساسيات الدولة، وبالتالي فلا يمكن إلغائها أو تعديلها في ظل ذلك الموقف، ولكنه طالب بالنص الصريح أن النصارى يُحكمون بشرائعهم.
وقد قدمنا أن حق تقاضى غير المسلمين إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم مكفول في الشريعة الإسلامية ذاتها، ومع ذلك فيبدو كلامه أكثر جدية وموضوعية مِن كلام الدكتور "يحيى الجمل" للأسف الشديد!
بل صرح بطريرك الأرثوذكس "البابا شنودة الثالث" بأنه رافض لإلغاء المادة الثانية من الدستور، ولكنه يطالب بإضافة مادة للدستور تنص على أن من حق الأقباط أيضًا أن يكون الحكم بينهم وفقا لديانتهم" نقلاً عن موقع "جريدة وطني" على الإنترنت بل إنه أردف مستنكرًا على مواقع النت كما جاء في الخبر المذكور "وأكد قداسته أهمية أن نناقش مشاكلنا القبطية بهدوء، ولا داعي للعنف الذي يقرأه على مواقع النت".
فإذا كانت القيادة الرسمية للكنيسة ترفض تطرف مواقع النت وتطلب الحلول العقلانية التي تتفق في الجملة مع الشريعة الإسلامية، ولا تشتكي مِن بقاء المادة الثانية مِن الدستور فلِمَ يُصِرُّ بعض الرموز على مغازلة تيار الفتنة المتمثل في "أقباط المهجر" بعد أن عرفنا أنهم الآن ومع تحذير الكنيسة مِن مواقعهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن نسبتهم إلى عدد السكان تقترب من الصفر؟!
فهل ننتظر مِن الدكتور "يحيى الجمل" تصويبًا لما وقع فيه مِن أخطاء لا سيما بعد تلك التصريحات من الكنسية؟!
من موقع صوت السلف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلأن تسمع بالدكتور "يحيى الجمل" خير مِن أن تراه.. هذا هو لسان حال الإسلاميين الذين شاهدوا الدكتور "يحيى الجمل" المُلقب: بــ"الفقيه الدستوري" مع الإعلامي "عمرو أديب".
الدكتور "يحيى الجمل" الذي نادت به كثير مِن الفصائل الإسلامية كأمين على المطالب العادلة لشعبنا -المتدين-، بل الواجبة بتفعيل "المادة الثانية مِن الدستور"، والخاصة بمرجعية الشريعة فاجأنا بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة المسئولة عن تعديل الدستور التي شكلها الرئيس السابق؛ للالتفاف حول هذه المادة!
وهو ما يحتم على كل أحد إعادة النظر في قاعدة: "عدو عدوي صديقي"؛ فالرجل صرَّح بأنه درَّس لأبنائنا عبر سنوات طوال: أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.
وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع!
ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.
وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية".
وكان امتحانًا صعبًا، ومع ذلك قرر الشعب المصري المتدين أن يسقي "عليق الديكتاتورية" مِن أجل "ورد الشريعة". فما هي دلالة هذا الاختيار؟!
أما الشريعة: فهذا يدل على أن الشعب لم يقل لها نعم فحسب، بل قال: نعم مهما كان الثمن؛ مما يدل على أنها قضية كان ينبغي أن تكون فوق الدستور، وهي بالفعل كذلك وفق العقيدة الدينية الصحيحة التي تقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).
وتقول: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).
وأما إطلاق مدة الرئاسة فهي الحنظل الذي لم يمُرْ إلا بعسل الشريعة.
والعليق الذي أراده النظام؛ فأعطى الشعب ورد الشريعة.
إننا أمام حالة مِن حالات الانتهاز السياسي، والقهر الممنهج، والاستبداد الدستوري..
ومع هذا.. فقد كان للدكتور "يحيى الجمل" رأي آخر ظل يُدرِّسه لأبنائنا في الجامعة عبر سنوات طوال، وهو: "أن مادة الشريعة هي التي مرت مِن باب النفاق السياسي"!
مَن يُنافق مَن؟! ومَن صاحب الحق في نعم أم لا؟!
إنَّ وصف وضع هذه المادة بالـ"نفاق السياسي" يدل أن قائلها متشبع بالـ"نظام الديكتاتوري" أيُما تشبع! ويرى أن الحاكم هو مصدر السلطات، وهو منبع الدستور، وأنه إن وضع مادة توافق إرادة الأمة ليمرر ما يريده، فهذا نوع مِن النفاق السياسي!
ولو سلمنا بأن "السادات" يستحق هذا الوصف؛ لأنه وضع المادة رغم عدم اقتناعه بها "وإن كان هذا سيبقى مجرد فرض"؛ فما ذنب المادة ذاتها؟!
وإذا توقفنا عند لفظ النفاق ذاته، والمستعار مِن الاستخدام الشرعي له بمعنى إضمار الكفر وإظهار الإيمان.. هل مَن الممكن أن يُوصف الحق بأنه نفاق؛ لأن البعض يُظهر الإيمان بأنه نفاقًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!
ثم إن الدكتور "يحيى الجمل" أراد أن يُخدِّرنا حتى يتم استئصال تلك "المادة اليتيمة" المُعبِّرة عن "هوية الأمة"؛ بأن هذه المادة قد فرغتها "المحكمة الدستورية العليا" مِن مضمونها عندما قصرتها على الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة!
ومراد الدكتور "يحيى الجمل" ألا نبكي عليها كثيرًا.. !
ونحن لا نملك أنفسنا عجبًا حينما نرى مادة دستورية وافق عليها الناس مع أنهم حملوا معها غيرها مما يرفضونه ثم يتم التحايل على هذه الإرادة الشعبية، ثم يأتي مَن يزعم أنه مناضل شعبي؛ تارة عن طريق الاشتراك في فعاليات المعارضة، أو أنه وكيل عن الأمة عن طريق اشتراكه في صياغة الدستور نائبًا عن الأمة، ليقول لهم: "تسامحوا مرة بعد مرة في إرادتكم التي تُزوَّر"! وليتها محض إرادة نابعة مِن تراكم خبرات شعب، ولكنها قبل هذا إرادة الله التي لو صدق الساسة لجعلوها ابتداءً وبلا موارة فوق كل النظم والقوانين والدساتير.
ومع هذا فنحن نقول له: إنَّ المادة مع كل محاولات تهميشها قد وقفت حَجَر عثرة أمام كل مَن سولت له نفسه سن قوانين غاية في التطرف: كإباحة الشذوذ، والإجهاض، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكإلغاء عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد، وغيرها مِن الكوارث.
وقد أصابت هذه الآراء "عمرو أديب" بالدهشة ليسأل مستغربًا: عن إذا ما كان الدكتور "يحيى الجمل" يرى إلغاء هذه المادة؟! فكان "العَجب العُجاب".. حيث تضمنت إجابته على الرغم من قِصَرها على ثلاث مفاجآت :
الأولى: أنه يريد أن يلتف التفافًا صريحًا حول إرادة الأمة، ويريد أن يزيد المادة تهميشًا بحذف "ال" التعريف منها، ولأننا في "ثقافة الدكتور" لسنا "فقهاء دستوريين"؛ لم يُبين لنا قيمة هذا التعديل، ولا لماذا اقترحه، طبعًا الدكتور الذي شرح لنا أثر الاكتفاء بقطعي الثبوت والدلالة في تهميش المادة ضنَّ علينا ببيان أن هناك تفسيرًا للمحكمة الدستورية العليا لهذه المادة بدون "ال" التعريف بأنها عديمة الأثر، ويا للعجب فات محاوريه "عمرو أديب" وصديقه أن يسألا هذا السؤال الهام!
الثانية: أنه لن يكتفي بتهميشها، بل سيضيف إليها أن "جميع الشرائع السماوية لها كل تقدير واحترام"! رغم أن هذا القيد هو النفاق السياسي بعينه؛ لأن الشريعة الإسلامية تنص على ترك النصارى وغيرهم.. وما يدينون به في أحوالهم الشخصية طالما تحاكموا فيها إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم؛ فتثبيت مرجعية الشريعة الإسلامية يغني عن هذه "المغازلة المكشوفة"، والتي اكتشفها محاوره "عمرو أديب" فقال موضحًا: "مِن أجل طمأنة إخواننا الأقباط" فأقره الدكتور الجمل!
الثالثة: أن الدكتور اعترف على الهواء أنه -ونحن في هذا الظرف العصيب- اقترح على اللجنة التي كانت تعد التعديلات قبل تنحي "الرئيس السابق" هذه التعديلات.
ومِن هنا بادره الأستاذ "عمرو" محذرًا: "إن الناس لا تتصور المساس بهذه المادة.. !".
وهنا كانت مفاجأة المفاجآت.. أن الدكتور "يحيى الجمل" قال: "وهذا دوركم لا بد أن توجهوا الناس"!
وإذا كنا قد كظمنا غيظنا مع الدكتور "يحيى الجمل" في تدريسه هذا الرأي الشخصي المحض لطلابه قاهرًا إرادة الأغلبية التي صوتت على تعديلات 1980م، فإنه لا يمكن أبدًا أن يُغتفر هذا لمن هو في موقع المسئولية التنفيذية التي انضم إليها مؤخرًا، ولا لمن هو في موقع المسئولية التشريعية كما كان في لجنة تعديل الدستور التي نشكر الله بعد أن علمنا بهذه الكارثة أن عجل بنقضها.
فمِن الناحية الدينية: لا يجوز المساس مطلقًا بمبدأ: "تطبيق أحكام الإسلام".
ومِن الناحية القانونية: فإنَّ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي أن يعبِروا عن إرادة الأمة، ويسعَوا إلى تطبيقها، وأما مَن يرى رأيًا يخالف رأي الأغلبية؛ فلا يمكن أن يستمر في فرض توجهه الشخصي مهما كان مقتنعًا به، ولا يسعه حينئذٍ أن يتصرف بعفوية لا تليق برجل دولة، فيُصدر توجهاته إلى إعلامي، وعلى الهواء بالتأثير على الرأي العام، أي أنه سوف يمضي ما يرى تزامنا مع التوعية التي سوف تقوم بها وزارت إعلامه -"أو ما ينوب عنها مِن الفضائيات الخاصة"-!
ولو أننا افترضنا جدلاً أنَّ الدكتور مقتنع تمامًا بما يرى مع اعترافه أنه يخالف رأي الأغلبية فكان ينبغي عليه أن يترك كل صور السلطة التنفيذية والتشريعية؛ لأنهما قائمتان على الوكالة عن الأمة لا الوصاية عليها، ويحاول أن يقنع الشعب بعيدًا عن السلطة حتى إذا اقتنعوا وأتوا به -أي في هذه السلطة- بناء على مشروعه الذي قدمه لهم؛ فحينئذٍ لن يَحتاج أن يُصدر تعليماته لإعلامي بتحويل أدمغة الناس في الاتجاه الذي يراه.
أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!
ثم إنَّ الإعلامي "عمرو أديب" تطرق إلى السؤال عن الجزئية الخاصة بدين الدولة مِن هذه المادة، فأجاب الرجل على الفور بأنها مادة ديكورية؛ لأن الدولة كشخصية اعتبارية "لا دين لها".
وهذا التبرير نابع مِن فهم قاصر للدين وقصره على العبادات فقط، ومِن ثمَّ يحصل استشكال أن يكون للدولة دين؛ لأن الدولة لن تصلي أو تصوم، ولكن مَن تدبر قوله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، أدرك إجابة السؤال.
بل إن مَن قرأ الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود أول قدومه المدينة أدرك ماذا يعني دين الدولة؟
ثم إن الدكتور كالعادة افترض أننا طلبة عنده المحاضرة لا نسأل إلا إذا أذِن هو "مع أن هذا الأسلوب في التعليم هو أحد أسباب أزمتنا"!
ولكنه أراد أن يدلل على أن مصر مرت بدساتير لا تنص على دين الدولة، واستشهد بدستور 54 ودستور الوحدة مع سوريا، ولم يبين لنا مَن الذي وضع دستور 54، ولا ما هي النسبة التي حصل عليها في الاستفتاء العام، ولم يقيِّم لنا تجربة دستور 54، وهل حافظ على استقرار المجتمع أم تحول الأمر إلى فوضى تشريعية.. وكل هذا لسبب بسيط أنه لم يكن هناك دستور بالمعنى الصحيح للكلمة يسمى دستور 54، وأنه كان مشروعًا فاشلاً.
وأما دستور الوحدة مع سوريا: فيكفي اسمه لبيان أنه دستور لمبادئ الوحدة، وليس لمبادئ الدولة.
إذن فمصر لا تعرف إلا دستورين مستقرين: دستور 1923م، وهو يتضمن النص على أن دين الدولة الإسلام، وهي المادة التي حصلت على الإجماع في كل مراحل التصويت على هذا الدستور كما بيَّنه المستشار "طارق البشري" في مقاله الماتع عن المادة الثانية والدستور الثاني: دستور 1971 وهو الدستور الحالي، والذي طرأ عليه عدة تعديلات أبرزها تعديل 1980م، حيث نص دستور 1971 بالإضافة إلى دين الدولة على أن الشريعة "مصدر رئيسي" مِن مصادر التشريع، وهي المادة التي فسرتها "المحكمة الدستورية العليا" بما يفرغها تمامًا من معناها، فكان تعديل 1980 والذي أضاف "ال" التعريف إليها، وعرقلت "المحكمة الدستورية العليا" تطبيقه على ما مضى مِن قوانين، ولكنها بقي لها أثر كبير في منع التدهور التشريعي كما أسلفنا.
لقد حدثنا الدكتور يحيى الجمل عن وجود دساتير لم تتضمن النص على دين الدولة، وهي في الحقيقة مشاريع دساتير، وليست دساتير.
وحدثنا عن دساتير تضمنت النص على دين الدولة، وهي كل الدساتير التي عُمل بها في مصر، ولم يكلِّف خاطره أن يُبِّين لنا: هل كل مَن حرص على وضع هذه المادة كانوا باحثين عن تعديلات ديكورية؟!
بل إن بعض الأمور التي لا تكتب في الدستور لا تكتب مِن باب أنها في حس جميع السلطات معلم رئيسي مِن معالم الأمة، وهذا بلا شك لا يُناسِب أمة تتعرض في كثير مِن الأحيان إلى غزو فكري، أو ضغوط دولية لتمرير ثقافة الغير.
أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يعرج على دساتير غربية تنص على دين الدولة صراحة كإسرائيل التي تنص على يهودية الدولة، والفاتيكان التي تمثل دولة دينية صرفة دينها النصرانية الكاثوليكية وإنجلترا التي يمثل الملك فيها رأس الكنيسة البروتستانتية هناك.
أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يُفسِّر لنا: انتفاضة الدول الغربية لحماية "نصارى الشرق الأوسط"؟! وهل هذا داخل في "العقد الاجتماعي" بيْن هذه الدول وبين قياداتها التنفيذية أم أنهم قد قرُّوا جميعًا هجر الدولة المدنية، وعادوا إلى عصر الدولة الدينية في الوقت الذي يراد لنا خلع كل ما يتعلق بديننا؟!
بقي أن ننبه إلى أن: الدكتور "يحيى الجمل" قد أكَّد في حديثه أكثر مِن مرة أنه لن يكثر من الكلام في هذه المادة الآن "رغم أنه قدَّم اقتراحاته التي قدمها قبل تنحي الرئيس السابق"!
الأمر الآخر: أنه ختم كلامه بعتاب وجهه إلى الإعلامي "عمرو أديب" الذي جره إلى هذا الكلام، وردد قائلاً: "أنا ما قلتش حاجة، والمادة موجودة وكويسة، ولا يريد أحد أن يتعرض لها".
وكنا نتمنى أن نتعلق بهذه العبارة، ونعتبر الأمر كأن لم يكن؛ لولا أن هناك مَن وضع هذا المقطع على الإنترنت معنونًا إياه بالعنوان المستفز: "الفقيه الدستوري يحيى الجمل يقول: المادة الثانية مِن الدستور نفاق سياسي".
ومِن الجدير بالذكر أيضًا: أنه قد اتصل بالبرنامج د/ "شريف دوس" عضو اللجنة العليا لكنائس المعادي والذي قال: إنه يحترم "شيخ الأزهر"، وأن "شيخ الأزهر" قال: إن المادة الثانية مِن أساسيات الدولة، وبالتالي فلا يمكن إلغائها أو تعديلها في ظل ذلك الموقف، ولكنه طالب بالنص الصريح أن النصارى يُحكمون بشرائعهم.
وقد قدمنا أن حق تقاضى غير المسلمين إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم مكفول في الشريعة الإسلامية ذاتها، ومع ذلك فيبدو كلامه أكثر جدية وموضوعية مِن كلام الدكتور "يحيى الجمل" للأسف الشديد!
بل صرح بطريرك الأرثوذكس "البابا شنودة الثالث" بأنه رافض لإلغاء المادة الثانية من الدستور، ولكنه يطالب بإضافة مادة للدستور تنص على أن من حق الأقباط أيضًا أن يكون الحكم بينهم وفقا لديانتهم" نقلاً عن موقع "جريدة وطني" على الإنترنت بل إنه أردف مستنكرًا على مواقع النت كما جاء في الخبر المذكور "وأكد قداسته أهمية أن نناقش مشاكلنا القبطية بهدوء، ولا داعي للعنف الذي يقرأه على مواقع النت".
فإذا كانت القيادة الرسمية للكنيسة ترفض تطرف مواقع النت وتطلب الحلول العقلانية التي تتفق في الجملة مع الشريعة الإسلامية، ولا تشتكي مِن بقاء المادة الثانية مِن الدستور فلِمَ يُصِرُّ بعض الرموز على مغازلة تيار الفتنة المتمثل في "أقباط المهجر" بعد أن عرفنا أنهم الآن ومع تحذير الكنيسة مِن مواقعهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن نسبتهم إلى عدد السكان تقترب من الصفر؟!
فهل ننتظر مِن الدكتور "يحيى الجمل" تصويبًا لما وقع فيه مِن أخطاء لا سيما بعد تلك التصريحات من الكنسية؟!
من موقع صوت السلف