عبدالله الكعبي
23 Mar 2011, 09:55 PM
أظهرت الأحداث الأخيرة في البحرين المزيد من الحقائق التي تناولنا بعضها في السابق بأدب شديد مراعاة لسياسة الدولة أولا وحفاظا على العلاقات الأخوية السياسية بيننا وبين بعض البلدان ثانيا،ولكن هذه الأزمة أظهرت عددا من هذه الحقائق بشكل فج ومفضوح لم يعد معه السكوت ممكنا.
أولى هذه الحقائق المؤلمة هي التدخل الإيراني المفضوح في شئوننا الداخلية، وقد ظننا أن ملف التدخل قد أغلق بعد تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، ولكن الأحداث الداخلية التي شهدتها مملكة البحرين ومازالت دخلتها إيران بشكل صريح ومفضوح مع أن البحرين تجنبت خلال السنوات الماضية الحديث في الشأن الإيراني الداخلي بأي صورة من الصور، بل أذكر أن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وقد سئل في العام الماضي عن الأحداث الجسيمة التي شهدتها المدن الإيرانية وما ترتب عليها من قتل وإعدامات وسجن المئات من المعارضين واعتبارهم مفسدين في الأرض، فأجاب الرجل بأدب جم وبأخلاق عالية جدا وبأسلوبه الراقي المعهود بأن هذا شأن إيراني داخلي وإيران دولة جارة تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة ولذلك نتمنى لإيران أن تتغلب على تلك الأزمة، ولننظر في المقابل كيف كان الموقف الإيراني تجاه ما حدث ويحدث في البحرين فضلا عن تسخير قناة فضائية تتولى عملية التجييش ونقل الأكاذيب عما يحدث في البحرين وتشويه حكومة البحرين بشكل منتظم، فإن الجهاز الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يكرر انتقاداته لما يحدث في البحرين بل يصدر مذكرات إلى المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص الشأن البحريني الداخلي بل بلغ الأمر في بعض التصريحات إلى درجة التهديد، ونقول إن هذا الأمر مؤلم لأنه يفترض بيننا كبلدين إسلاميين جارين وصديقين أن يلتزم كل منا بحدوده الدبلوماسية فلا تدخل ولا محاولة للتأثير في مجريات الأمور في الشأن الداخلي.
أما الجانب الثاني الأكثر إيلاما فهو العمل على تشويه دخول قوة درع الجزيرة إلى البحرين بطلب من حكومة البحرين والقيادة البحرينية والعمل يوميا من خلال التصريحات الرسمية الإيرانية على وصفها بالتدخل الأجنبي مع علمها علم اليقين أن هذه الدرع هي منظومة أمنية خليجية مشتركة أنشئت منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي وتعمل بحسب طلب الأعضاء وتتحرك عند الضرورة لتقديم الدعم المعنوي والعملي إذا لزم الأمر، فضلا عن أن البحرين عضو في هذه المنظومة وقد سبق لها في العديد من المناسبات المشاركة في دول إقليمية أخرى عندما دعيت إلى ذلك ولذلك فإن هذين التشويه والتشويش المقصودين يستهدفان تصوير الاستعانة بدرع الجزيرة على انه غزو أجنبي مع أن الواقع يكذب ذلك جملة وتفصيلا لتبرير أي نوع من أنواع التدخل في شئوننا الداخلية.
الأمر المؤلم الثالث هذه الأقاويل التي تروج في تصريح بعض الأصدقاء والحلفاء وهم يتحدثون عن المعارضة البحرينية مع تجاهل تام لأفعالها التي أساءت إلى البلاد والعباد وأدت إلى قطع الطريق والأرزاق ونشوء النزاعات الطائفية وتقطيع أوصال البلد ونشر حالة من الرعب والهلع بين المواطنين والمقيمين ناسفة صورة البحرين بلد الأمن والأمان والوئام والسلام لتتحول إلى بلد قطع الطريق والفوضى والمظاهرات اليومية مع تجاهل أن فرص الحوار والإصلاح والحل السلمي كانت متاحة طوال الوقت ولم تكن القيادة في أي لحظة من اللحظات ترفض الإصلاح أو تغلق الباب في وجه التطوير والتحديث بأشكالهما وأنواعهما كافة، ولذلك فإن القول المتكرر خاصة من المسئولين الأمريكان والإنجليز بضرورة أن تسمح الدولة بالاعتصام وتنظيم المظاهرات هو نصف الحقيقة لأنها يجب أن تعترف بالقانون، بمعنى أن الدولة إذا سمحت بتنظيم المسيرات والمظاهرات والتجمعات فيجب أن يكون ذلك وفقا للقانون وفي الأماكن التي تحددها الأجهزة الأمنية وتكون محددة في الزمان والمكان وليس أن تكون مفتوحة لتكون أقرب إلى الجنون ومدخلا للفوضى، ولا توجد دولة واحدة في العالم ديمقراطية أو غير ديمقراطية تحترم نفسها تسمح بهذا الأمر ولذلك نقول لأصدقائنا وحلفائنا نعم مملكة البحرين تسمح بالحريات العامة والخاصة وتسمح بالتظاهر وتنظيم المسيرات والاعتصامات ولكن وفقا للقانون، فإذا رفض المتظاهرون الخضوع للنظام والقانون وسيروا المظاهرات والاعتصامات بشكل عشوائي ومن دون مراعاة للضوابط فماذا بوسع الدولة أن تفعل؟
سؤال نطرحه ليس على مملكة البحرين بل على حكومات الدول الديمقراطية أيضا فما بالك إذا بلغ الأمر درجة قطع الطريق ومنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم ومنع الطلبة من ارتياد مدارسهم؟
أولى هذه الحقائق المؤلمة هي التدخل الإيراني المفضوح في شئوننا الداخلية، وقد ظننا أن ملف التدخل قد أغلق بعد تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، ولكن الأحداث الداخلية التي شهدتها مملكة البحرين ومازالت دخلتها إيران بشكل صريح ومفضوح مع أن البحرين تجنبت خلال السنوات الماضية الحديث في الشأن الإيراني الداخلي بأي صورة من الصور، بل أذكر أن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وقد سئل في العام الماضي عن الأحداث الجسيمة التي شهدتها المدن الإيرانية وما ترتب عليها من قتل وإعدامات وسجن المئات من المعارضين واعتبارهم مفسدين في الأرض، فأجاب الرجل بأدب جم وبأخلاق عالية جدا وبأسلوبه الراقي المعهود بأن هذا شأن إيراني داخلي وإيران دولة جارة تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة ولذلك نتمنى لإيران أن تتغلب على تلك الأزمة، ولننظر في المقابل كيف كان الموقف الإيراني تجاه ما حدث ويحدث في البحرين فضلا عن تسخير قناة فضائية تتولى عملية التجييش ونقل الأكاذيب عما يحدث في البحرين وتشويه حكومة البحرين بشكل منتظم، فإن الجهاز الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يكرر انتقاداته لما يحدث في البحرين بل يصدر مذكرات إلى المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص الشأن البحريني الداخلي بل بلغ الأمر في بعض التصريحات إلى درجة التهديد، ونقول إن هذا الأمر مؤلم لأنه يفترض بيننا كبلدين إسلاميين جارين وصديقين أن يلتزم كل منا بحدوده الدبلوماسية فلا تدخل ولا محاولة للتأثير في مجريات الأمور في الشأن الداخلي.
أما الجانب الثاني الأكثر إيلاما فهو العمل على تشويه دخول قوة درع الجزيرة إلى البحرين بطلب من حكومة البحرين والقيادة البحرينية والعمل يوميا من خلال التصريحات الرسمية الإيرانية على وصفها بالتدخل الأجنبي مع علمها علم اليقين أن هذه الدرع هي منظومة أمنية خليجية مشتركة أنشئت منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي وتعمل بحسب طلب الأعضاء وتتحرك عند الضرورة لتقديم الدعم المعنوي والعملي إذا لزم الأمر، فضلا عن أن البحرين عضو في هذه المنظومة وقد سبق لها في العديد من المناسبات المشاركة في دول إقليمية أخرى عندما دعيت إلى ذلك ولذلك فإن هذين التشويه والتشويش المقصودين يستهدفان تصوير الاستعانة بدرع الجزيرة على انه غزو أجنبي مع أن الواقع يكذب ذلك جملة وتفصيلا لتبرير أي نوع من أنواع التدخل في شئوننا الداخلية.
الأمر المؤلم الثالث هذه الأقاويل التي تروج في تصريح بعض الأصدقاء والحلفاء وهم يتحدثون عن المعارضة البحرينية مع تجاهل تام لأفعالها التي أساءت إلى البلاد والعباد وأدت إلى قطع الطريق والأرزاق ونشوء النزاعات الطائفية وتقطيع أوصال البلد ونشر حالة من الرعب والهلع بين المواطنين والمقيمين ناسفة صورة البحرين بلد الأمن والأمان والوئام والسلام لتتحول إلى بلد قطع الطريق والفوضى والمظاهرات اليومية مع تجاهل أن فرص الحوار والإصلاح والحل السلمي كانت متاحة طوال الوقت ولم تكن القيادة في أي لحظة من اللحظات ترفض الإصلاح أو تغلق الباب في وجه التطوير والتحديث بأشكالهما وأنواعهما كافة، ولذلك فإن القول المتكرر خاصة من المسئولين الأمريكان والإنجليز بضرورة أن تسمح الدولة بالاعتصام وتنظيم المظاهرات هو نصف الحقيقة لأنها يجب أن تعترف بالقانون، بمعنى أن الدولة إذا سمحت بتنظيم المسيرات والمظاهرات والتجمعات فيجب أن يكون ذلك وفقا للقانون وفي الأماكن التي تحددها الأجهزة الأمنية وتكون محددة في الزمان والمكان وليس أن تكون مفتوحة لتكون أقرب إلى الجنون ومدخلا للفوضى، ولا توجد دولة واحدة في العالم ديمقراطية أو غير ديمقراطية تحترم نفسها تسمح بهذا الأمر ولذلك نقول لأصدقائنا وحلفائنا نعم مملكة البحرين تسمح بالحريات العامة والخاصة وتسمح بالتظاهر وتنظيم المسيرات والاعتصامات ولكن وفقا للقانون، فإذا رفض المتظاهرون الخضوع للنظام والقانون وسيروا المظاهرات والاعتصامات بشكل عشوائي ومن دون مراعاة للضوابط فماذا بوسع الدولة أن تفعل؟
سؤال نطرحه ليس على مملكة البحرين بل على حكومات الدول الديمقراطية أيضا فما بالك إذا بلغ الأمر درجة قطع الطريق ومنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم ومنع الطلبة من ارتياد مدارسهم؟