عبدالله الكعبي
16 Oct 2011, 01:48 PM
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين البروفيسور محمود شريف بسيوني في مقابلة أجرتها معه إذاعة أمريكية أن حجم العمل الذي قامت به اللجنة الملكية المستقلة لم يسبق أن قامت به أي منظمة في تاريخ الأمم المتحدة من قبل، مشيراً إلى أنها أحضرت 4 أطباء جنائيين لفحص الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، وأوضح أن الحكومة البحرينية وفرت كل احتياجات اللجنة التي طلبتها من جلالة الملك وستنشر تقريراً مالياً بالتزامن مع تقرير اللجنة بشأن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، وأشار إلى أنه ليس هناك أي اتجاه حكومي للالتفاف على عمل اللجنة والاتجاه العام هو الأخذ بتوصياتها للقيام بتغييرات جذرية.
ورداً على سؤال بشأن رأي بعض النقاد بأن اللجنة قريبة جداً من الحكومة البحرينية، قال بسيوني:
الأمر يتعلق بمن ألقى القبض على الآخر خلال الفترة التي استغرقت شهراً ونصف.. نحن نتكلم عن ثلاثة آلاف شخص أين ذهب هؤلاء؟.. نوعية السجون التي كانوا فيها.. هل عذبوا وبأي طريقة عذبوا..
هل أسيئت معاملتهم.. هل كان الغرض من هذه المعاملة استخراج الاعترافات.. هل هذا نوع من المعاملة من ضمن نص معاهدة ضد التعذيب.. هل الغرض من هذا العقاب كونهم ناشطين أو قادة سياسيون..
وماذا عن المعاملة غير الإنسانية أو.. لماذا اتخذت هذه المعاملة.. هل ذلك لأن الذين قاموا بهذه الأفعال غير مؤهلين أم أنهم كانوا يفتقرون للإنسانية أو أنها كانت سياسة.. من الملام؟.
وأوضح أنه من تلك الرؤية استطاع إقناع جلالة الملك ومجلس الوزراء البحريني ضرورة التحري في مدى صحة عمل الحكومة وعدم صحتها في العمل..
وبالذات في كل وزارة.. أنا أساعدكم لعمل شيء وكانوا متجاوبين.
وبشأن قول نقاد إنك تقوم بذلك لأجل جلالة الملك وأن العملية متحيزة؟
والمعارضة قامت باقتحام مقركم في البحرين، قال رئيس اللجنة: أنا لا أعتقد أن مصداقيتي على المحك لأنني أعرف ماذا كنت أفعل وأستطيع أن أقول إنه خلال فترة من الفترات كانت هناك حملة من قبل المعارضة لضرب مصداقية اللجنة، ولكن خلال الأشهر الأخيرة المعارضة كانت متعاونة وساعدونا بجلب الشهود وإعطاء معلومات عديدة.. أعتقد أنهم توصلوا إلى الإدراك أننا نريد أن نكشف الحقائق.
وأكد بسيوني للإذاعة أن اللجنة تلقت 5 آلاف و200 شكوى وقابلنا في مقرنا ألفين و400 شخص منذ 20 يوليو إلى 20 سبتمبر الجاري وليس هناك في تاريخ الأمم المتحدة أو أي منظمة قامت أي لجنة بهذا العمل.. لقد ارّخنا 5 آلاف و200 شكوى، وعندنا قاعدة معلومات متكاملة، وقمنا بزيارة جميع السجون، وأخذنا بعين الاعتبار كل الدعاوى، وأحضرنا أربعة أطباء جنائيين 3 من الولايات المتحدة وواحداً من مصر، وقاموا بفحص الأشخاص الذين ادعوا أنهم عُذبوا في السجون أو أسيئت معاملتهم وبذلنا مجهوداً كبيراً في هذا.. بصراحة أنا فخور بالعمل الذي قام به الطاقم.
وأضاف أن اللجنة شُكلت بأمر ملكي وهذا شيء تاريخي لم يحدث من قبل، حيث إنه في وسط أحداث كهذه تقوم الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحري فيما حدث وتقول لجميع الأطراف بشفافية هذا ما حصل.. وهذه هي توصياتنا وهذا ما نريد أن نفعله للمضي قدماً.
وبين أن الطرح أتى أولاً من الملك وليس من العائلة الحاكمة.. والملك هو ضمن العائلة الحاكمة الذين يساندون التغيير وليس هناك قصد للالتفاف على عمل اللجنة، ولكن للأخذ بتوصياتها للقيام بتغييرات جذرية.
وحول كيف تتعامل اللجنة مع الجانب المالي، قال بسيوني إنه يحارب دائماً البيروقراطية في المنظمة الدولية والاستعانة بها ولا حاجة لي بالتفكير إذا كان يوجد مقر لي وأن أسأل إذا كان لدي موظفون أو جهاز حاسب آلي وما شابه ذلك.
ما قمت به هو وضع ورقة احتياجاتي وتحدثت مع جلالة الملك قبل إصدار الأمر الملكي وقلت: اسمح لي جلالة الملك.. أعتبر هذه مسودة أمنياتي لأنني لا أستطيع أن أقول هذه طلباتي وقلت إنني أريد أضمن استقلالية اللجنة .. وقال عاهل البلاد المفدى لي: ماذا تريد؟..
قلت له أريد تصريحاً مفتوحاً لزيارة السجون واللجان والملفات ولا أريد أي شخص في الحكومة أن يعطيني الملف الذي هو يريده.. أريد الحق أن أقول أريد أن أذهب إلى الغرفة التي فيها الملفات التي لها علاقة بكذا وكذا وأنا أتحرى فيها، وقلت له إنني لا أريد الاعتماد على أي شخص في التمويل المالي، وسأرصد الميزانية لا أعرف كم هي ولكن أعضاء اللجنة يتفقون على الميزانية وهم الذين سيعرفون كيف تصرف، وسيكون هناك مدقق مالي لهذا الغرض وسينشر التقرير المالي في نفس الوقت الذي سينشر فيه تقرير اللجنة، وأريد أن يكون المبلغ تحت تصرفي من غير الحاجة للرجوع إليكم..
قال الملك: كم تريد.. بصراحة فكرت أن لجنة بهذا الحجم والتي ستعمل لمدة أربعة شهور ستحتاج مبلغاً وقدره مليون و300 ألف، وقلت له أن يضع المبلغ في البنك باسم اللجنة، حيث إنه سيكون شخصان مصرحاً لهما بالتوقيع، وهما اللذان سيقومان بصرف المبالغ المحتاج إليها.
جميع موظفينا يدفع لهم بحسب جدول الرواتب المعتمد من قبل الأمم المتحدة.
لا أحد يحصل على الملايين من الدولارات في هذه اللجنة ولا أحد يستغل هذه اللجنة.
واشترينا جميع الاحتياجات من الأسواق المحلية بالأسعار المطروحة وتعاقدنا مع شركة رقابة مالية منذ بدء العمل لإدارة الشؤون المالية، حيث إني أعطيتهم الحق في أخذ الأرصدة ودفع الأموال المطلوبة.
ورداً على سؤال بشأن الحكم بالسجن على 60 شخصاً لمشاركتهم في الاحتجاجات، وعلى الكوادر الطبية وقتل رجل شرطة، دعا رئيس اللجنة للفصل بين المواضيع المختلفة التي لها علاقة بهذا الأمر.. وقال: الذي حكم عليه بالإعدام تعمد دهس رجل الأمن وبعد ذلك دهسه مرة ثانية متعمداً.. من العدل أن حادثة مثل تلك يحكم فيها بهذا الحكم وأنها موثقة بالتصوير المرئي.
وبالنسبة للأطباء أرى أن لجنة حقوق الأطباء تسرعت في الحكم على الأشياء خلال عدم التحري الدقيق في الأحداث التي قام بها الأطباء..
هناك فروق بين الأطباء.. أنا شخصياً متأثر بهذا الموضوع وعملت جاهداً لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأطباء.
ولكن رغم ذلك ليس جميعهم واضحين فإنهم لم يحكم عليهم لقيامهم بتقديم الخدمات الصحية المطلوبة..
إن بعضهم قام بتأمين مستشفى السلمانية لمساندة الثورة الشيعية من خلال عزل السنة، ليس جميعهم ملائكة.
أن يكون لهم دوافع سياسية هذا حق لهم.. أن يكون هذا الحق مستخدماً مقبولاً، هذا سؤال آخر.. لا أعطيك فكرة قام الأطباء بمعالجة الذين أصيبوا في الدوار وصحيح كان بعضهم مصابين أتوا للمستشفى لتلقي العلاج، ولكن إذا اطلعت على التقارير الطبية ترى أن المستشفى لديه قدرة على توفير الرعاية الصحية لتلك الحالات..
والسؤال هو أن الطاقم الطبي غير مؤهل وذلك تسبب لهذه المجموعة من الأطباء لأخذ زمام الأمور، وأن هذا الموضوع ليس تماماً للرؤيا السوداء أو البيضاء، وبالرغم من ذلك أنا أعتقد أن الأحكام كانت طويلة.
وما يقلقني أيضاً أن هذه المحاكمات أتت أمام محكمة عسكرية، وأن الأطباء لم يحصلوا على حقهم القانوني من خلال اعتقالهم ومن خلال استجوابهم، والكثير منهم قد أسيئ معاملتهم وعذبوا.. العملية برمتها معقدة.
وتابع أن هناك مناخ تشنج وتعصب من جميع الأطراف. وبشأن ماذا سيحدث عندما تظهر نتائج اللجنة؟
حيث زعم أحد الأطباء أن الحكومة عذبته حتى يدلي باعتراف، قال بسيوني: يجب أن ترى إجمالي الموقف، حدثت احتجاجات منذ فبراير الماضي وتصاعدت في مارس وانقسمت البحرين إلى قسمين.
ورداً على سؤال بشأن رأي بعض النقاد بأن اللجنة قريبة جداً من الحكومة البحرينية، قال بسيوني:
الأمر يتعلق بمن ألقى القبض على الآخر خلال الفترة التي استغرقت شهراً ونصف.. نحن نتكلم عن ثلاثة آلاف شخص أين ذهب هؤلاء؟.. نوعية السجون التي كانوا فيها.. هل عذبوا وبأي طريقة عذبوا..
هل أسيئت معاملتهم.. هل كان الغرض من هذه المعاملة استخراج الاعترافات.. هل هذا نوع من المعاملة من ضمن نص معاهدة ضد التعذيب.. هل الغرض من هذا العقاب كونهم ناشطين أو قادة سياسيون..
وماذا عن المعاملة غير الإنسانية أو.. لماذا اتخذت هذه المعاملة.. هل ذلك لأن الذين قاموا بهذه الأفعال غير مؤهلين أم أنهم كانوا يفتقرون للإنسانية أو أنها كانت سياسة.. من الملام؟.
وأوضح أنه من تلك الرؤية استطاع إقناع جلالة الملك ومجلس الوزراء البحريني ضرورة التحري في مدى صحة عمل الحكومة وعدم صحتها في العمل..
وبالذات في كل وزارة.. أنا أساعدكم لعمل شيء وكانوا متجاوبين.
وبشأن قول نقاد إنك تقوم بذلك لأجل جلالة الملك وأن العملية متحيزة؟
والمعارضة قامت باقتحام مقركم في البحرين، قال رئيس اللجنة: أنا لا أعتقد أن مصداقيتي على المحك لأنني أعرف ماذا كنت أفعل وأستطيع أن أقول إنه خلال فترة من الفترات كانت هناك حملة من قبل المعارضة لضرب مصداقية اللجنة، ولكن خلال الأشهر الأخيرة المعارضة كانت متعاونة وساعدونا بجلب الشهود وإعطاء معلومات عديدة.. أعتقد أنهم توصلوا إلى الإدراك أننا نريد أن نكشف الحقائق.
وأكد بسيوني للإذاعة أن اللجنة تلقت 5 آلاف و200 شكوى وقابلنا في مقرنا ألفين و400 شخص منذ 20 يوليو إلى 20 سبتمبر الجاري وليس هناك في تاريخ الأمم المتحدة أو أي منظمة قامت أي لجنة بهذا العمل.. لقد ارّخنا 5 آلاف و200 شكوى، وعندنا قاعدة معلومات متكاملة، وقمنا بزيارة جميع السجون، وأخذنا بعين الاعتبار كل الدعاوى، وأحضرنا أربعة أطباء جنائيين 3 من الولايات المتحدة وواحداً من مصر، وقاموا بفحص الأشخاص الذين ادعوا أنهم عُذبوا في السجون أو أسيئت معاملتهم وبذلنا مجهوداً كبيراً في هذا.. بصراحة أنا فخور بالعمل الذي قام به الطاقم.
وأضاف أن اللجنة شُكلت بأمر ملكي وهذا شيء تاريخي لم يحدث من قبل، حيث إنه في وسط أحداث كهذه تقوم الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحري فيما حدث وتقول لجميع الأطراف بشفافية هذا ما حصل.. وهذه هي توصياتنا وهذا ما نريد أن نفعله للمضي قدماً.
وبين أن الطرح أتى أولاً من الملك وليس من العائلة الحاكمة.. والملك هو ضمن العائلة الحاكمة الذين يساندون التغيير وليس هناك قصد للالتفاف على عمل اللجنة، ولكن للأخذ بتوصياتها للقيام بتغييرات جذرية.
وحول كيف تتعامل اللجنة مع الجانب المالي، قال بسيوني إنه يحارب دائماً البيروقراطية في المنظمة الدولية والاستعانة بها ولا حاجة لي بالتفكير إذا كان يوجد مقر لي وأن أسأل إذا كان لدي موظفون أو جهاز حاسب آلي وما شابه ذلك.
ما قمت به هو وضع ورقة احتياجاتي وتحدثت مع جلالة الملك قبل إصدار الأمر الملكي وقلت: اسمح لي جلالة الملك.. أعتبر هذه مسودة أمنياتي لأنني لا أستطيع أن أقول هذه طلباتي وقلت إنني أريد أضمن استقلالية اللجنة .. وقال عاهل البلاد المفدى لي: ماذا تريد؟..
قلت له أريد تصريحاً مفتوحاً لزيارة السجون واللجان والملفات ولا أريد أي شخص في الحكومة أن يعطيني الملف الذي هو يريده.. أريد الحق أن أقول أريد أن أذهب إلى الغرفة التي فيها الملفات التي لها علاقة بكذا وكذا وأنا أتحرى فيها، وقلت له إنني لا أريد الاعتماد على أي شخص في التمويل المالي، وسأرصد الميزانية لا أعرف كم هي ولكن أعضاء اللجنة يتفقون على الميزانية وهم الذين سيعرفون كيف تصرف، وسيكون هناك مدقق مالي لهذا الغرض وسينشر التقرير المالي في نفس الوقت الذي سينشر فيه تقرير اللجنة، وأريد أن يكون المبلغ تحت تصرفي من غير الحاجة للرجوع إليكم..
قال الملك: كم تريد.. بصراحة فكرت أن لجنة بهذا الحجم والتي ستعمل لمدة أربعة شهور ستحتاج مبلغاً وقدره مليون و300 ألف، وقلت له أن يضع المبلغ في البنك باسم اللجنة، حيث إنه سيكون شخصان مصرحاً لهما بالتوقيع، وهما اللذان سيقومان بصرف المبالغ المحتاج إليها.
جميع موظفينا يدفع لهم بحسب جدول الرواتب المعتمد من قبل الأمم المتحدة.
لا أحد يحصل على الملايين من الدولارات في هذه اللجنة ولا أحد يستغل هذه اللجنة.
واشترينا جميع الاحتياجات من الأسواق المحلية بالأسعار المطروحة وتعاقدنا مع شركة رقابة مالية منذ بدء العمل لإدارة الشؤون المالية، حيث إني أعطيتهم الحق في أخذ الأرصدة ودفع الأموال المطلوبة.
ورداً على سؤال بشأن الحكم بالسجن على 60 شخصاً لمشاركتهم في الاحتجاجات، وعلى الكوادر الطبية وقتل رجل شرطة، دعا رئيس اللجنة للفصل بين المواضيع المختلفة التي لها علاقة بهذا الأمر.. وقال: الذي حكم عليه بالإعدام تعمد دهس رجل الأمن وبعد ذلك دهسه مرة ثانية متعمداً.. من العدل أن حادثة مثل تلك يحكم فيها بهذا الحكم وأنها موثقة بالتصوير المرئي.
وبالنسبة للأطباء أرى أن لجنة حقوق الأطباء تسرعت في الحكم على الأشياء خلال عدم التحري الدقيق في الأحداث التي قام بها الأطباء..
هناك فروق بين الأطباء.. أنا شخصياً متأثر بهذا الموضوع وعملت جاهداً لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأطباء.
ولكن رغم ذلك ليس جميعهم واضحين فإنهم لم يحكم عليهم لقيامهم بتقديم الخدمات الصحية المطلوبة..
إن بعضهم قام بتأمين مستشفى السلمانية لمساندة الثورة الشيعية من خلال عزل السنة، ليس جميعهم ملائكة.
أن يكون لهم دوافع سياسية هذا حق لهم.. أن يكون هذا الحق مستخدماً مقبولاً، هذا سؤال آخر.. لا أعطيك فكرة قام الأطباء بمعالجة الذين أصيبوا في الدوار وصحيح كان بعضهم مصابين أتوا للمستشفى لتلقي العلاج، ولكن إذا اطلعت على التقارير الطبية ترى أن المستشفى لديه قدرة على توفير الرعاية الصحية لتلك الحالات..
والسؤال هو أن الطاقم الطبي غير مؤهل وذلك تسبب لهذه المجموعة من الأطباء لأخذ زمام الأمور، وأن هذا الموضوع ليس تماماً للرؤيا السوداء أو البيضاء، وبالرغم من ذلك أنا أعتقد أن الأحكام كانت طويلة.
وما يقلقني أيضاً أن هذه المحاكمات أتت أمام محكمة عسكرية، وأن الأطباء لم يحصلوا على حقهم القانوني من خلال اعتقالهم ومن خلال استجوابهم، والكثير منهم قد أسيئ معاملتهم وعذبوا.. العملية برمتها معقدة.
وتابع أن هناك مناخ تشنج وتعصب من جميع الأطراف. وبشأن ماذا سيحدث عندما تظهر نتائج اللجنة؟
حيث زعم أحد الأطباء أن الحكومة عذبته حتى يدلي باعتراف، قال بسيوني: يجب أن ترى إجمالي الموقف، حدثت احتجاجات منذ فبراير الماضي وتصاعدت في مارس وانقسمت البحرين إلى قسمين.