ام حفصه
18 Feb 2013, 09:50 AM
http://sehha.com/generalhealth/blood-donation.jpg
قدمت اعتذارها للطفلة (رهام) ووالديها وأسرتها والمجتمع
الصحة: إعفاء مدير مستشفى جازان والمدير الطبي ومدير المختبر بالمستشفى وإغلاق التبرع ببنك الدم
الجزيرة - أحمد القرني:
قدَّمت وزارة الصحة عميق اعتذارها لطفلة جازان (رهام) التي تعرَّضت لعملية نقل دم ملوث ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي الكريم، وتُؤكِّد الوزارة التزامها بمحاسبة كل مُقصِّر ومتهاون وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامَّة والخاصَّة وبمتابعة القضية أصدرت الوزارة عددًا من القرارات التالية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدَّم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدَّم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدَّم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانيًا: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدَّم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامَّة للمختبرات وبنوك الدَّم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحيَّة بالمنطقة.
ثالثًا: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدَّم من وظيفته.
رابعًا: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامسًا: إعفاء المدير الطّبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادسًا: إعفاء مدير المختبر وبنك الدَّم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
سابعًا: إعفاء المشرف الفني على بنك الدَّم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
ثامنًا: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
تاسعًا: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدَّم بالمنطقة من منصبه.
عاشرًا: إحالة القضية إلى الهيئة الصحيَّة الشرعيَّة بمنطقة جازان للحقِّ الخاص.
حادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة بحقِّه.
والوزارة إِذْ تعلن ذلك لتُؤكِّد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لِكُلِّ ما يحقِّق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك.
فيما أكَّدت الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم، وفور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم في علاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيًّا وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصًا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض؛ حيث أكَّد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطّبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطّبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة.
ولقد طمأن الفريق الطّبي المختص أنَّه وبإذن الله تعالى هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظرًا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة مما يقلل فرص العدوى.
وتطمئن الوزارة الجميع أن كافة بنوك الدَّم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسَّلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مُقصِّر دون هوادة.
وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحيَّة بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بِكلِّ حزم وصرامة.
وإثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين، كما كلّفت لجنة النَّظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحيَّة ولائحته التنفيذيَّة بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات.
منقول
قدمت اعتذارها للطفلة (رهام) ووالديها وأسرتها والمجتمع
الصحة: إعفاء مدير مستشفى جازان والمدير الطبي ومدير المختبر بالمستشفى وإغلاق التبرع ببنك الدم
الجزيرة - أحمد القرني:
قدَّمت وزارة الصحة عميق اعتذارها لطفلة جازان (رهام) التي تعرَّضت لعملية نقل دم ملوث ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي الكريم، وتُؤكِّد الوزارة التزامها بمحاسبة كل مُقصِّر ومتهاون وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامَّة والخاصَّة وبمتابعة القضية أصدرت الوزارة عددًا من القرارات التالية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدَّم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدَّم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدَّم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانيًا: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدَّم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامَّة للمختبرات وبنوك الدَّم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحيَّة بالمنطقة.
ثالثًا: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدَّم من وظيفته.
رابعًا: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامسًا: إعفاء المدير الطّبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادسًا: إعفاء مدير المختبر وبنك الدَّم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
سابعًا: إعفاء المشرف الفني على بنك الدَّم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
ثامنًا: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحدّ الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال.
تاسعًا: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدَّم بالمنطقة من منصبه.
عاشرًا: إحالة القضية إلى الهيئة الصحيَّة الشرعيَّة بمنطقة جازان للحقِّ الخاص.
حادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة بحقِّه.
والوزارة إِذْ تعلن ذلك لتُؤكِّد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لِكُلِّ ما يحقِّق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك.
فيما أكَّدت الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم، وفور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم في علاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيًّا وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصًا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض؛ حيث أكَّد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطّبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطّبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة.
ولقد طمأن الفريق الطّبي المختص أنَّه وبإذن الله تعالى هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظرًا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة مما يقلل فرص العدوى.
وتطمئن الوزارة الجميع أن كافة بنوك الدَّم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسَّلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مُقصِّر دون هوادة.
وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحيَّة بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بِكلِّ حزم وصرامة.
وإثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين، كما كلّفت لجنة النَّظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحيَّة ولائحته التنفيذيَّة بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات.
منقول