ام حفصه
14 Apr 2013, 06:14 PM
http://articles.islamweb.net/PicStore/Random/1364975085_185572.jpg
فهمي هويدي
أبرزت الصحف المصرية والعربية يوم (الاثنين أول أبريل) خبر بدء ضخ الغاز الطبيعي في "إسرائيل"، واحتفال المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام بالقفزة الكبرى التي سيحققها للاقتصاد والصناعة حيث إنه سيحقق لخزينة الدولة دخلا يقدر بـ37 بليون دولار، وأسهبت التقارير الصحفية في الحديث عن حقل الغاز (تمار) الذي تم اكتشافه منذ أربع سنوات.
وتبين أنه يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 283 بليون متر مكعب، وهذه الاحتياطات سوف تسد حاجات "إسرائيل" من الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 20 و30 سنة مقبلة. وستتمكن "إسرائيل" من تصدير الفائض إلى العالم الخارجي مع نهاية العقد الحالي.
لأن أخبار الحدث خرجت كلها من "إسرائيل"، فإنها اكتفت ببيان أهميته الكبرى لمستقبلها، ولكن الشيء الذي لم يذكر هو أن استثمار غاز حقل «تمار» جزء من العربدة الإسرائيلية التي استهدفت اغتصاب ونهب ثروات العرب في البحر المتوسط.
ولطمس هذه الخلفية فإن التقارير تحدثت عن قرب الحقل المذكور من مدينة حيفا التي كانت ضمن ما اغتصب من أرض فلسطين وأصبحت تقدم بحسبانها ميناء إسرائيلياً. وتجاهلت تلك التقارير أن الحقل يقع قبالة مدينة صيدا اللبنانية، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يكن داخلاً في الحدود الاقتصادية للبنان فالحد الأدنى أن لبنان شريك فيه، وليس لـ"إسرائيل" أن تستأثر به وتحتكر عائداته.
الحدث يعيد إلى الواجهة ملف ثروات العرب في البحر المتوسط المسكوت عنه، في حين تركض "إسرائيل" من ناحية وقبرص من ناحية ثانية لاختطافه والاستئثار به، مستفيدتين من تردد لبنان وصمت مصر.
وهو ما شجع البلدين على التمدد في أعماق البحر المتوسط ومحاولة اقتسام ثروة الغاز الهائلة الكامنة منه، والتي من شأنها أن تحدث انقلاباً في اقتصادات المنطقة مشابها للانقلاب الذي أحدثه اكتشاف النفط في حياة واقتصاد منطقة الخليج العربي خلال القرن الماضي.
وهو الموضوع الذي كنت قد أثرته في مقالين نشراً في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحركا بعض الركود المخيم حيث اهتمت به الدوائر النفطية المصرية كما تصدت لبحثه لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، ثم ران الصمت وأسدل عليه الستار بعد ذلك.
فهمي هويدي
أبرزت الصحف المصرية والعربية يوم (الاثنين أول أبريل) خبر بدء ضخ الغاز الطبيعي في "إسرائيل"، واحتفال المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام بالقفزة الكبرى التي سيحققها للاقتصاد والصناعة حيث إنه سيحقق لخزينة الدولة دخلا يقدر بـ37 بليون دولار، وأسهبت التقارير الصحفية في الحديث عن حقل الغاز (تمار) الذي تم اكتشافه منذ أربع سنوات.
وتبين أنه يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 283 بليون متر مكعب، وهذه الاحتياطات سوف تسد حاجات "إسرائيل" من الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 20 و30 سنة مقبلة. وستتمكن "إسرائيل" من تصدير الفائض إلى العالم الخارجي مع نهاية العقد الحالي.
لأن أخبار الحدث خرجت كلها من "إسرائيل"، فإنها اكتفت ببيان أهميته الكبرى لمستقبلها، ولكن الشيء الذي لم يذكر هو أن استثمار غاز حقل «تمار» جزء من العربدة الإسرائيلية التي استهدفت اغتصاب ونهب ثروات العرب في البحر المتوسط.
ولطمس هذه الخلفية فإن التقارير تحدثت عن قرب الحقل المذكور من مدينة حيفا التي كانت ضمن ما اغتصب من أرض فلسطين وأصبحت تقدم بحسبانها ميناء إسرائيلياً. وتجاهلت تلك التقارير أن الحقل يقع قبالة مدينة صيدا اللبنانية، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يكن داخلاً في الحدود الاقتصادية للبنان فالحد الأدنى أن لبنان شريك فيه، وليس لـ"إسرائيل" أن تستأثر به وتحتكر عائداته.
الحدث يعيد إلى الواجهة ملف ثروات العرب في البحر المتوسط المسكوت عنه، في حين تركض "إسرائيل" من ناحية وقبرص من ناحية ثانية لاختطافه والاستئثار به، مستفيدتين من تردد لبنان وصمت مصر.
وهو ما شجع البلدين على التمدد في أعماق البحر المتوسط ومحاولة اقتسام ثروة الغاز الهائلة الكامنة منه، والتي من شأنها أن تحدث انقلاباً في اقتصادات المنطقة مشابها للانقلاب الذي أحدثه اكتشاف النفط في حياة واقتصاد منطقة الخليج العربي خلال القرن الماضي.
وهو الموضوع الذي كنت قد أثرته في مقالين نشراً في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحركا بعض الركود المخيم حيث اهتمت به الدوائر النفطية المصرية كما تصدت لبحثه لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، ثم ران الصمت وأسدل عليه الستار بعد ذلك.