صرحت مصادر في الحكومة إن حكومة الإمارات تناقش تحديد مصاريف على الأموال التي يرسلها الأجانب إلى أهلهم .

و صرحت وكالة رويترز التي أوردت النبأ، فإن مصادر فضلت عدم اعلان شخصياتها بالنظر لأهمية هذه القضية، أوضحت أنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك و المؤسسات في الدولة فيما يتعلق بهذا الاقتراح و يأخذ الرأي فيه.

و شرح مصدر في وزارة المالية الإمارتية هذه الخطوة بأنها "مشروع تجريبي في المراحل الأولية، و سيتخذ القرار بعد الاطلاع على آراء البنوك و غيرها".

ولم توضح المصادر هل ستمضي السلطات قدما في وضع الضريبة التي من شأنها أن تمثل تحولا في سياسة الامارات، وقد تؤدي إلى انخفاض تدفق العمال الأجانب التي يعتمد عليها اقتصاد الامارات .

و يشكل الأجانب ما يقارب 80 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا ، الكثير منهم من جنوب شرق آسيا. و هم أيضا يشغلون معظم المهام الشاقة أو ذات الأجور المنخفضة .

و توضح بيانات البنك المركزي الاماراتي إلى أن تحويل الدرهم الاماراتي للعمال و الموظفين في الإمارات إلى الخارج وصل الى (12.3 مليار دولار) السنة السابقة.

و تستند جهود الحكومة التي تهدف لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط إلى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب ، و لهذا يرى خبراء أنها ستتردد كثيرا قبل الاقدام على هذا الخطوة.