رساله الى سماحة المفتي

هذه الرسالة لفضيلة الدكتور الشيخ عبدالعزيز الفوزان بعث بها إلى سماحة المفتي العام بالمملكة يخطره فيها بإستشراء الربا في معاملاتنا خاصة سوق الأسهم كما جاء في مجلة الهوامير التي خصها الشيخ الفوزان بنشر رسالته يذكر أن مجلة الهوامير مجله متخصصة في ألأسهم السعودية وهي شهريه صدر عددها الأول مطلع سبتمبر والثاني سيصدر يوم غد . الاثنين 10/ 9/1427هـ


بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ: عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ. حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد من الله على بلادنا المباركة بنعم كثيرة، من أعظمها التزام ولاة الأمر فيها ـ وفقهم الله، وسدد خطاهم ـ بتطبيق الشريعة الإسلامية، والحكم بها، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة.
وقد جاء النظام الأساسي للحكم مؤصلاً لهذه الحقيقة، ومؤكداً لها. ولم يزل ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على اختلاف مواقعهم يؤكدون في مناسبات كثيرة أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والحكم، وأنهما المهيمنان على جميع أنظمة الدولة.
واستجابةً لأمر الله تعالى في قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى)، وقياماً بواجب النصيحة الذي أرساه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، كتبت هذه الورقة المختصرة، حول مشكلة لا تزال تؤرق أبناء هذا البلد المبارك، وتستحوذ على الكثير من اهتمامهم ومناقشاتهم، وينتظرون منكم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة الربا، الذي لا يزال مستشرياً في عدد من مؤسساتنا المالية في القطاعين العام والخاص.
وقد تضمنت هذه الورقة المختصرة التذكير بخطورة الربا، وضرورة التعجيل باستكمال أسلمة الاقتصاد السعودي وتنقيته من الربا، والوسائل المقترحة لتحقيق هذه الغاية الجليلة، وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولاً: خطورة الربا:
لا يخفى على مسلم تحريم الربا، وأنه من أكبر الكبائر، وأشد الموبقات، وأعظم الظلم، ونظراً لخطورته وكثرة أضراره على الفرد والمجتمع أطبقت الشرائع السماوية كلها على تحريمه، والتحذير منه، وتجريم فاعله، ووعيده بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، وكفى بهذه الآية زاجراً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! ومن الذي يطيق أن يحارب الله ورسوله، وهو يعلم أنه مهزوم لا محالة؟، وبين سبحانه في آية أخرى أن الربا يجلب العقوبات، ويمحق البركات، كما قال الله سبحانه: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)، فما دخل الربا في مال إلا أذهب بركته، وعرضه للنقص والآفات، كما أنه يمحق صاحبه، ويتلف صحته، ويقلق راحته، ويكدر حياته، ويضاعف سيئاته. أما إذا انتشر الربا في المجتمع، وتجرأ الناس على المجاهرة به وإعلانه فإن ذلك مؤذن بأنواع من العقوبات الإلهية، والآفات السماوية، والنقص في الأموال والأنفس والثمرات.
هذا هو حال المرابين في الدنيا، أما حالهم في الآخرة، فقد بينها الله تعالى في قوله: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"، وفي حديث آخر: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية"، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها".
يقال هذا ونحن نرى جملة من الممارسات الربوية الظاهرة في بلادنا المباركة: بلاد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، ومأرز الإسلام، ومحط أنظار المسلمين في كل مكان...
ومن أبرز هذه الممارسات: القروض والودائع الربوية، سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص أو فيهما معاً.
ومن ذلك: ما تقدمه كثير من بنوكنا المحلية من قروض للأفراد والشركات بفائدة ربوية متفق عليها في العقد، وكذلك ما تعطيه تلك البنوك من فوائد ربوية على الودائع الآجلة، أضف إلى ذلك سندات القروض التي تصدر بفائدة ربوية معلومة، سواء أصدرتها الدولة وباعتها للقطاع الخاص، أم العكس.
وقد ابتليت كثير من شركاتنا المساهمة بالتساهل بالربا اقتراضاً وإقراضاً، فهي عند حاجتها للمال تقترض من البنوك الربوية قروضاً بمبالغ كبيرة تمثل نسباً عالية من موجوداتها بفوائد ربوية صريحة، وإذا كان لديها فائض مالي أودعته في هذه البنوك بفوائد ربوية.
وهذا النوع من الربا هو الذي يسميه العلماء ربا القروض، وهو أشد أنواع الربا وأشهرها، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وتشديد النكير على آكله وموكله، وكل من أعان عليه ورضي به، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
ولقد استمرأت أكثر دول العالم المعاصر أكل الربا والتعامل به، وأقامت عليه مؤسساتها الاقتصادية، وحاولت ولا تزال تحاول إقناع الآخرين بأنه لا اقتصاد بدون بنوك، ولا بنوك بدون ربا، والمؤسف أن هذه النظرية الخاطئة الظالمة، المصادمة لشريعة الله تعالى وسننه، انتشرت في البلاد الإسلامية، واقتنع بها فئام من المسلمين، حتى رأينا من يزعم أن الربا ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وسعى بها أقوام تلو أقوام (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا)، حتى انتشر الربا في بلاد المسلمين، وقامت البنوك الربوية التي تعلن الربا صراحة، بلا مواربة ولا خجل، ولا خوف من الله عز وجل، كما تقحمته أيضاً كثير من الشركات المساهمة، التي أصل نشاطها حلال، ولكنها خلطت الحلال بالحرام، فاقترضت بالربا، أو استثمرت سيولتها الفائضة بفوائد ربوية، أو جمعت بين السيئتين، مع أن في المنتجات الإسلامية ما يغنيها عن التعامل بالربا، سواء في مجال التمويل أو الاستثمار.
ولما ظهر ذلك لعموم الناس، وهم مساهمون في هذه الشركات، أو يرغبون المتاجرة في أسهمها وقعوا في حرج شديد، وبلبال مستمر، فالغالبية العظمى من أهل هذه البلاد الطيبة يدركون خطورة الربا ويستبشعونه، ويريدون الرزق الحلال الذي أباحه الله تعالى لهم، ومعظم هذه الشركات مع الأسف مبتلاة بالربا أخذاً وإعطاء، بما تمارسه من قروض واستثمارات ربوية.
وهكذا اضطرب أمر الناس، ولحقهم الحزن والحرج، فمنهم من هرب بماله خارج هذه البلاد ليستثمرها في بنوك وشركات إسلامية في بعض الدول الخليجية أو غيرها من البلاد الإسلامية، ومنهم من حُرم من التكسب والمساهمة في هذه الشركات اكتتاباً أو متاجرة.
ويتساءل هؤلاء الناس بحرقة وعجب: ما الذي يلجئ هذه الشركات ـ التي هي في الأصل ملك لعموم الناس ـ إلى المعاملات الربوية؟ مع وجود البدائل الشرعية لكل ما تريده هذه الشركات من تمويلات واستثمارات، بمنتجات إسلامية كثيرة لا تقل فوائدها لهذه الشركات عن الفوائد التي يجنونها عن طريق القروض والاستثمارات الربوية، بل إن نجاح هذه المنتجات الإسلامية، وكثرة أرباحها، وشدة الإقبال عليها في البلاد الإسلامية وغيرها، حمل كثيراً من البنوك الغربية إلى فتح نوافذ إسلامية تسوق هذه المنتجات الإسلامية، لأنها مربحة لهم أكثر من المنتجات الربوية، كما أنها تستقطب كثيراً من العملاء المسلمين من الغربيين وغيرهم. أفيكون أولئك الغربيون أعرف برغبات المستثمرين المسلمين، وأحرص على استقطابهم وكسب ثقتهم، والاسترباح من معاملتهم، بتوفير هذه المنتجات الإسلامية لهم من كثير من شركاتنا وبنوكنا التي لا تزال تصر على المعاملات الربوية، وتهمل الاستفادة من هذه المنتجات الإسلامية، فتخسر الدنيا والآخرة.
نعم إن المرء ليعجب من هذه البنوك والشركات! كيف لا تتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة القائمة، ومع الرغبة الشعبية العارمة؟ لا سيما أن هذا التوافق سيجلب لها المزيد من الثقة والمصداقية، وإقبال الناس عليها واستثمارهم فيها، مع ما يحصلونه من الأجر والمثوبة، ومباركة الله تعالى إياهم، وفتحه أبواب الرزق لهم.
ثانياً: أهمية استكمال أسلمة الاقتصاد السعودي:
لقد قطعت كثير من البنوك والشركات السعودية شوطاً طيباً في مجال الأسلمة وتسويق المنتجات الإسلامية، ومما يثلج الصدر أن جميع بنوكنا ولله الحمد يوجد فيها هيئات شرعية، أو عندها على الأقل مستشار شرعي، بل إن فروع البنوك الغربية التي فتحت في المملكة يوجد في أغلبها نوافذ ومنتجات إسلامية، وهذا أمر يبشر بخير، ويشجع على التطلع إلى استكمال أسلمة الاقتصاد السعودي، واستبدال المنتجات والتعاملات الربوية بالمنتجات والتعاملات الإسلامية، التي هي أطهر وأزكى، وأقوى وأبقى، وهي ما يتمناه أهل هذه الأرض الطيبة، وكل الغيورين في أنحاء العالم الإسلامي.
وتبرز أهمية التعجيل بالأسلمة والتخلي عن الربا من خلال ما يأتي:
1ـ المكانة المميزة للمملكة العربية السعودية، من حيث إن دستورها الكتاب والسنة، وتعتز بتطبيقها للشريعة الإسلامية، ولذا صارت محل ثقة المسلمين، ومحط أنظارهم في كل أصقاع الأرض.
2ـ المحافظة على مصداقية المملكة التي ينص نظامها الأساسي للحكم على الالتزام بالكتاب والسنة في جميع أنظمتها، وشتى مناحي حياتها.
ويتأكد ذلك مع وجود منافسة قوية من عدد من الدول الإسلامية وغيرها في التعامل بالمنتجات الإسلامية وتطويرها. وفي الوقت الذي ينتظر فيه من بلادنا المباركة أن تكون سباقةً إلى الخير، وقدوةً للغير، ومصدِّراً للمنتجات والتعاملات الشرعية، تصبح بكل أسف مستوردة لهذه المنتجات، ومتأخرة عن عدد من الدول المجاورة وغيرها، التي سبقتها بمراحل كثيرة في هذا المجال.
3ـ استجلاب محبة الناس وثقتهم، وتحقيق رغبتهم في استثمار أموالهم، وسد حاجاتهم بالطرق الشرعية، ورفع الحرج الشديد الذي يلحق بهم من خلال وجود الربا في المؤسسات التي تتعلق بها مصالحهم وحاجاتهم، وبخاصة في البنوك والشركات المساهمة، فإنهم إن تعاملوا معها أو ساهموا فيها مع علمهم بما تشتمل عليه من الربا لم يزالوا في قلق وهم، وشعور بالخطيئة والذنب، وإن تركوها وجمدوا أموالهم شعروا بالحرمان والغبن، وتفويت فرص الكسب الحلال عليهم.
4ـ توطين الاستثمارات المحلية، وجلب الأموال المهاجرة، حيث إن الملاحظ نزوح أموال ضخمة من هذه البلاد إلى بلاد خليجية أو إسلامية أو غربية تقدَّم فيها المنتجات الإسلامية في مجال الاستثمار أو التمويل. وهذا عكس ما تسعى إليه الدولة من تقوية الاستثمارات المحلية، وتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة.
ويتأكد هذا الأمر في ظل الانفتاح والعولمة، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث فتح المجال واسعاً للبنوك الخليجية والدولية لإقامة فروع لها في بلادنا، ولا يخفى أنه يوجد في بعض الدول الإسلامية، وبخاصة في الإمارات والبحرين وماليزيا وإندنوسيا والسودان والباكستان من البنوك الإسلامية أضعاف ما يوجد في بلادنا، وهذا من شأنه أن يستقطب الكثير من أموالنا واستثماراتنا إلى هذه البنوك الإسلامية غير السعودية، مما يشكل خطورة ظاهرة على بنوكنا التقليدية المحلية، واقتصادنا الوطني.
5ـ جلب الاستثمارات الخارجية، حيث إن تشجيع المنتجات الشرعية المربحة في هذا البلد المبارك، الذي هو محل ثقة المسلمين، سيؤدي إلى جلب الاستثمارات من الدول الإسلامية وغيرها.
وما التعاقدات التي تمت وتتم بين بنوكنا الإسلامية (كشركة الراجحي المصرفية، وبنك البلاد، وغيرهما) مع البنوك العالمية الكبرى، بالشروط والضوابط الشرعية التي تفرضها بنوكنا الإسلامية إلا شاهد حي على ذلك، حيث تنص هذه الاتفاقيات والتعاقدات على منع أخذ الفوائد الربوية أو دفعها، وتلزم بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، أو على الأقل إبطال ما يخالف الشريعة الإسلامية من الأحكام التي تصدرها محاكم غير إسلامية.
وهذا ـ على سبيل المثال ـ هو الذي تم بين (بنك البلاد) وعدد من أشهر البنوك العالمية كـ(سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ويو بي إس) وغيرها. بل إن بعض هذه البنوك الغربية له فروع إسلامية متكاملة في بعض الدول الخليجية والإسلامية والغربية. وليس بعيداً عن أذهاننا إنشاء البنك الإسلامي البريطاني، الذي تبنته الحكومة البريطانية قبل سنة تقريباً، وأُدرج تحت مظلة البنك المركزي البريطاني، أسوةً بغيره من البنوك، من أجل خدمة الجالية المسلمة هناك، واستجلاب الاستثمارات الإسلامية إلى بريطانيا.
6ـ توفر فرص العمل، وحل كثير من مشكلات البطالة حين تدفق تلك الاستثمارات.
ثالثاً: الوسائل المقترحة لاستكمال أسلمة الاقتصاد:
1ـ وضع خطة لإيقاف التعامل الربوي بجميع صوره وأشكاله، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص.
2ـ إيجاد نظام خاص بالبنوك الإسلامية ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي، أسوة بعدد من الدول الإسلامية كماليزيا وإندنوسيا والإمارات والبحرين والكويت وغيرها، التي سبقتنا في هذا المجال، ونجحت في تقوية البنوك الإسلامية، وحل مشكلاتها، وبخاصة مسألة حل المنازعات المصرفية بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
3ـ العمل على تفعيل التعامل بالأدوات والمنتجات المجازة شرعاً، وهي كثيرة متنوعة، وجرى تطبيق كثير منها في عدد من بنوكنا وشركاتنا المحلية، كما طبقت في عدد من دول العالم الإسلامي، بل وبعض الدول الغربية.
ومن أهم هذه المنتجات ما يأتي:
أ ـ بيوع التقسيط بضوابطه الشرعية.
ب ـ بيوع المرابحة للآمر بالشراء.
ج ـ بيوع التورق الشرعي.
د ـ التأجير مع الوعد بالتمليك.
هـ صناديق الاستثمار في المعادن والبضائع والأسهم وغيرها.
وـ إصدار الصكوك الشرعية المبنية على عقود الإجارة، أو عقود المشاركة، أوغيرها من العقود الشرعية، والتي من خلالها تُحل كثير من المشكلات القائمة، كمشكلة المباني المستأجرة، ومشكلة المشروعات التي تضطر الدولة إلى تمويلها عن طريق السندات الربوية، وهذه الصكوك هي البديل الشرعي الناجح لهذه السندات المحرمة، كما أنها تعطي الفرصة للمواطنين من أجل المشاركة في هذه الصكوك وتداولها، مما ينشأ عنه تفعيل الحركة التجارية، وتنمية الاقتصاد الوطني.
4ـ تنقية الشركات المساهمة من التعامل الربوي إقراضاً واقتراضاً، حيث لا حاجة تدعو إلى الإصرار على الحرام واستمرائه، مع وجود البدائل الشرعية الكثيرة التي تغني عن أكل الربا وإيكاله، سواء أكان ذلك في مجال التمويل أم الاستثمار.
5ـ تصحيح المسار للوائح التأمين وتطبيقاته، بحيث تصبح تلك اللوائح والتطبيقات محققة للتأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعيدة عن الغرر والربا، وهذا هو ما نصت عليه فتوى هيئة كبار العلماء، والمجامع الفقهية، ونظام التأمين الصادر من مجلس الوزراء، والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، حيث أباحت التأمين التعاوني ومنعت التأمين التجاري، وبذلك لا يحصل تعارض بين الفتوى والتطبيق، مما يسهم إسهاماً كبيراً في نجاح صناعة التأمين، كما أن التأمين التعاوني يغطي بطريقة شرعية مجالات مهمة لا يغطيها التأمين التجاري المحرم، وذلك كالتأمين على الحياة، والتأمين على الديون، وغيرها.
كما أنه يمكن للدولة أن تشارك في التأمين التعاوني، وتعمم نفعه على جميع المواطنين، وهذا هو المعمول به في عدد من دول العالم الغربي، مثل كندا، وبريطانيا، واستراليا، وغيرها، حيث أخذت بهذا النوع من التأمين ـ وبخاصة في مجال التأمين الصحي ـ نظراً لأهميته وعموم فائدته. ومن جهة أخرى فإن مشاركة الدولة في شركات التأمين التعاوني من شأنه أن يحقق مصلحة غايةً في الأهمية، ألا وهي الحد من استنزاف الأموال الطائلة ونزوحها عبر ما يسمى بإعادة التأمين، الذي تضطر إليه شركات التأمين التجاري.
6ـ أن يكون لدى القائمين على مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدارة الخاصة بالتأمين قناعة كاملة بضرورة أسلمة الاقتصاد، والتخلص من الربا في جميع مؤسساتنا العامة والخاصة، لأنه إن كانت لديهم هذه القناعة فسيجدون من البدائل الشرعية الناجحة والمربحة ما يغنيهم عن الاستمرار على الربا وإقراره، وسيجدون من المختصين في الشريعة، وفي الاقتصاد الإسلامي، والخبراء في هذا المجال من السعوديين وغيرهم من يُعينهم على الوصول إلى هذه الغاية، وتحقيق هذا المطلب الملح.
7ـ تكوين لجنة تجمع عدداً من المختصين الشرعيين والاقتصاديين والفنيين تُعنى بحصر التعاملات الربوية الموجودة واقتراح البدائل والحلول الشرعية، ليكون ذلك خطوة عملية في الطريق الصحيح، ويمكن لتلك اللجنة أن تعقد حلقات نقاش أو ندوات أو غيرها، وأن تستفيد من تجارب الدول الإسلامية التي سبقتنا في تحقيق هذا الهدف.
8ـ توجيه المؤسسات المالية المختصة، وعلى رأسها مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدارة المشرفة على التأمين، للعمل بالصيغ الشرعية، واستقطاب القدرات والكفاءات المتميزة، التي تجمع بين الحرص الشرعي والولاء الوطني والقدرات المتميزة في هذا المجال.
9ـ تكوين هيئة شرعية في كل من مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدراة المختصة بالتأمين، لأجل المساهمة الفاعلة في تحقيق الخطوات السابقة.
هذا وأسأل الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبارك في جهودكم، ويسدد خطاكم، ويجزل مثوبتكم، ويجعلكم مباركين أين ما كنتم، ويجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. آمين. والحمد لله رب العالمين.



ابنكم المخلص
الدكتور: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، وعضو الهيئة الشرعية لبنك البلاد ومجموعة البركة المصرفية
17/7/1427ه

جزاك الله خيرا وبارك الله في علمؤنا

جزاء الله الشيخ صالح كل خير

اسال الله ان يحفظ جميع علماءنا ويطيل اعمارهم في خير وعافيه امين
[COLOR=black]وهناك كثير من الامور الحاصلة في الامه والتي ينبغي ان يتكلموا عنها علماءنا وهي كثير [/COLOR]
[COLOR=black]من خروج المراة والسفر بدون محرم [/COLOR]
[COLOR=black]من المناظر المحرمة وامثال هذا كثير [/COLOR]
[COLOR=black]واعظمها موت القلوب وفسادها [/COLOR]
[COLOR=black]سلمنا الله وجميع المسلمين امين [/COLOR]
[COLOR=black]المحب الحضرمي[/COLOR]

[CENTER][FONT=Arial]جزاك الله خيرا وبارك الله في علمؤنا[/FONT][/CENTER]

جزى الله خير الشيخ الفوزان على ماخطه ،،، وبارك الله في علماءنا الاتقياء
وكل من خاف الله والتزم في اموره بالحلال والحرام

جزاك الله خير