مسئول "إسرائيلي": تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة "مسألة وقت"
السبت 17 من ذو القعدة1429هـ 15-11-2008م


مفكرة الإسلام: جدد مسئول أمني "إسرائيلي" كبير تهديداته بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، معتبرًا أن العملية باتت مسألة وقت. في حين وصف نائب فلسطيني إغلاق "إسرائيل" المستمر لمعابر غزة بأنه "جريمة حرب".
وقال "متان فلنائي"، نائب وزير الأمن "الإسرائيلي"، في تصريحات صحافية: "الجيش الإسرائيلي مستعد للدخول لغزة.. إلا أن "حماس" أيضًا تتحضر للحملة الواسعة.. وواضح لنا أن شن عملية واسعة في قطاع غزة هو مسألة وقت" حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
وزعم أنه "حينما تنفذ العملية ستكون فعالة جدا، واسعة النطاق، وتسقط على "حماس" ضربة قاسية".
وأضاف فلنائي: "بصورة عامة، يدور الحديث عن اجتياح كبير، بحيث يتم تنفيذ العملية والعودة إلى الخط الحدودي، وليس عن نية لإعادة احتلال القطاع؛ لأننا في الحالة الثانية سنجد أنفسنا نعين لهم حاكمًا مواليًا لنا".
وحول التهدئة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة و"إسرائيل" والتي قامت الأخيرة بخرقها أكثر من مرة مؤخرًا، قال المسئول الإسرائيلي: "اتفاق التهدئة ينتهي في منتصف ديسمبر المقبل ولا أعرف ماذا سيحصل بعد ذلك، ولكن كل يوم يمر بهدوء هو ربح صاف لنا، ومن ناحية ثانية واضح أنها لن تصمد إلى الأبد. وللأسف نرى اليوم أن التهدئة آيلة للانهيار".
وسبق هذا التهديد، تهديداتٌ أخرى أطلقها قادة صهاينة آخرون، الجمعة، متوعدين بتوجيه ما أسموه "ضربة عسكرية ساحقة" ضد قطاع غزة إذا لم يتم وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على البلدات والمواقع "الإسرائيلية".
المقاومة تتأهب لعمليات عسكرية كبيرة ينفذها الاحتلال:
من جانبه، أماط قيادي بارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اللثام عن قيام جيش الاحتلال بإعداد مخططات لتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة على طول الحدود مع قطاع غزة.
وقال أبو الوليد: إن لدى سرايا القدس وفصائل المقاومة مؤشرات ميدانية توضح أن الجيش "الإسرائيلي" سيقدم خلال الفترة القليلة المقبلة على تنفيذ عمليات على طول حدود قطاع غزة.
وكان القطاع قد شهد خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا عسكريًا من جانب جيش الاحتلال. وقامت المقاومة الفلسطينية بالرد بقصف المناطق "الإسرائيلية" بعشرات القذائف الصاروخية.
وكشف أن هناك مخططات لدى المؤسسات العسكرية في "إسرائيل" للتوغل عدة كيلومترات داخل غزة على طول حدودها؛ وذلك منعًا لإطلاق الصواريخ ووقف أي عمليات أسر لجنود "إسرائيليين" قد تقدم المقاومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وتحسبًا لوجود أنفاق يدعي أن المقاومة قامت بحفرها لاستخدامها في تنفيذ عمليات تطال المواقع العسكرية "الإسرائيلية" المحيطة بالقطاع.
وأوضح أبو الوليد أن العمليات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال في القطاع واستُشهد خلالها 10 من رجال المقاومة تؤكد أن المؤشرات التي حذرت منها المقاومة مسبقًا ما زالت قيد التنفيذ.
وأعلن أن المقاومة على أتم الاستعداد لمواجهة هذه المخططات التي تسعى من خلالها "إسرائيل" لاصطياد المقاومين من خلال معركة غير متكافئة في الأراضي الخالية القريبة من الحدود.
وأكد أن المقاومة أتمت كافة استعداداتها لمواجهة العمليات العسكرية التي يتوقع أن تشنها "إسرائيل" بانتهاء التهدئة مباشرة، وربما قبيل انتهائها.
"إغلاق" معابر قطاع غزة جريمة حرب:
على صعيد آخر، وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" معابر قطاع غزة لليوم الحادي عشر بأنه "جريمة حرب" ضد 1.5 مليون مواطن في القطاع.
وأوضح أن "هذا الإغلاق يصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل الخدمات الرئيسية جراء منع دخول المستلزمات والوقود".
وطالب الخضري بإخراج معابر القطاع من دائرة الفعل ورد الفعل، وفتح المعابر بشكل كامل وفوري وعدم إغلاقها بأي حال من الأحوال.
ولفت إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق معابر قطاع غزة التجارية لليوم الحادي عشر، وهو ما يعني تقلص المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية بشكل مخيف عن مليون ونصف المليون فلسطيني.
وأكد أن الوضع وصل في قطاع غزة إلى مشهد مخيف بتوقف الخدمات الأساسية بشكل شبه كامل، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء وغرق معظم أنحاء القطاع بالظلام.
وشدد الخضري على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية ليتسنى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" توزيعها على 750 ألف فلسطيني. كما حث على ضرورة سماح الاحتلال بإدخال كافة المواد الخام، إلى جانب دخول مواد البناء لإكمال كافة المشاريع الإنشائية، كاستحقاق للتهدئة المبرمة في غزة.
وجدد التأكيد على أن الأزمات في قطاع غزة تتفاقم يومياً في ظل تشديد الحصار "الإسرائيلي"، مشيراً إلى توقف العديد من مخابز غزة جراء الإغلاق الإسرائيلي الشامل لمعابر القطاع.