الإجابة على شبهات الغامدي في إباحة الاختلاط

الإجابة على شبهات الغامدي في إباحة الاختلاط

الشيخ عبدالعزيز الطريفي

لقد رأيت أن التعدي على الحرمات والفضيلة، والقطعيات الشرعية نهاراً يتفاقم، وليس لها من الحُرمة، ولا عليها من الحياطة ما يحفزُ أفراد العلماء للمراصدة دونها أن تمتهن أو تستباح، في زمن القلم فيه أمضى من الرماح، ومن كتم حق الله فقد طوى جوانحه على جذوة من نار جهنم، حتى رأيت آخرها مقالاً لِمكيٍ قد تكلف ما لا ينتفع به، وحشد نصوصاً لا يدري موضعها من الشرع ولا يعرف صدر معناها من عَجزه، فمنها جهله بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، ومن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، وتولّد لديه شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا حرم العلماء أن يتكلم أحد في دين الله وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، ثم إن الإلحاد في الحرم قد رتب رب العالمين على إرادته العذاب الأليم.

ولو أوردتُ نصوص شُرب الخمر قبل تحريمه، والمتعة قبل تحريمها، والربا قبل وضعه، والسفور قبل منعه، والصلاة قبل تمامها، والجهاد قبل فرضه، والاختلاط قبل حظره لجاءت شريعة جاهلية والنصوص محمدية.

ففي الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا".

لكنه نص قبل النسخ بلا ريب، نُسخ بنصوص أخرى، ولو كان ثمة نصوص تحمل الوصف القطعي بإباحة الاختلاط بالنص مثله، لما أشكلت على منصِفٍ مع نفسه وربه.

ولا فرق بين من يورد نصوص الاختلاط قبل تمام الشريعة وفي الناس بقايا جاهلية تستوجب الانتظار، وبين من يورد أحاديث المتعة وأكل الربا وشرب الخمر قبل تحريمها مساق الجواز، وهذا عكْسٌ للإسلام وقلبٌ لتاريخ التشريع، وكأني بمن يسلك هذا المسلك يأخذ تشريع العاشر من الهجرة وينقضه بالتاسع، والتاسع ينقضه بالثامن، والثامن ينقضه بالسابع، وتشريع المدينة ينقضه بتشريع مكة، وكأن الإسلام بساط يُطوى، وعُرى تُنقض، ليظهر تحته بساط الجاهلية .

والإحاطة بمعرفة الناسخ من المنسوخ أيسر من السير في بطون أودية الهوى، التي هي مرتع للهوام ومضارب الدواب، وإن جهل شيئاً منها، سأل من يعلم، والعِلم الحق ليس مَلَكة العَقل، أو شهادات أو تسنم مناصب، فهذا غير مراد في عد العلوم والتحقيق فيها.

والخلط في هذا الباب قديم بقدم الجهل في الإسلام، وقدم الدوافع النفسية والهوى، وقد روي عن على رضي الله عنه: أنه رأى في مسجد الكوفة خطيباً وهو يخلط الأمر بالنهي، والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له: أبو من أنت؟ قال: أبو يحيى، قال: أنت "أبو اعرفوني"، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال له: لا تقص في مسجدنا بعد.

فإذا كان هذا في زمن الخلافة الراشدة في نصف القرن الأول، وتوافر الصحابة وفي معاقل الفقه والعلم، وفي مساجد الله، فكيف يكون الحال في القرن الخامس عشر، وفي صحف تَنشرُ بلا رقيب.

وإني لأرجو لهذه الآذان أن تُفتل، ممن له يدٌ تَصل كيد الخليفة علي رضي الله عنه من ولاة الأمر وهُداة الحق وهم في الأمة كثير.

والكاتب أحمد بن قاسم قلب حقائق الأمور، وما من جهالةٍ إلا وهي تفضي بصاحبها إلى أخرى مثلها، وإذا كان في الذهن طلب قاصدٌ لأمر، واستحكم منه، فلا يرى الباحث في مقصوده إلا ما يطلبه ولو كان وهماً، كالظمآن يلتمس الماء فيتبع السراب، وأما المنصفون فهم أخلياء الذهن من كل قصد إلا قصد الحق، ومن قَصد غير ذلك، طلباً للحظوة وليتقدم في الدنيا خطوة، فهو في الآخرة يتأخر خطوات.

ويكفي المُنصف أنه لا يُعلم عالم على مر قرون الإسلام الخمسة عشر قال بجواز الاختلاط في المجالس والتعليم، وكنت طالباً للإنصاف، وتحصّل لي أكثر من مائة عالم وفقيه عبر تلك القرون يقطعون بعدم الترخيص فيه، بل رأيت منهم من يسقط عدالة فاعله، بل وولايته، بل ومنهم من يُكَفِّر مستحله، قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري في كتابه " أحكام النظر " (287): ( اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات, وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفر, واستحق القتل بردته. وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسق, لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة )انتهى.

ويكفي في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إياكم والدخول على النساء) وضرب عمر الرجال على القرب من النساء، وقد سُقت الأدلة وأقوال الأئمة في رسالة مُستقلة .

وإن من مواضع الخطأ عدم التفريق بين موارد النصوص وجعل المقامات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية، وما ساقه الكاتب من أخبار هي من هذه الأنواع وسأجيب عنه بالتفصيل :

أولاً: ما ذكره وهو قبل النسخ :

يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل، وقد عاش الصحابة زمناً قبل فرضه في المدينة، ولهم في ذلك مرويات وقصص، في كتب السنة والسير، وكان فرضه سنة خمس من الهجرة، أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها.

قلت: وذلك قريب سنة خمس من الهجرة، قال صالح بن كيسان قال: نزل حجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة.رواه ابن سعد.

1- قال الكاتب: (عن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك .. ثم عَقب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطته).

أقول: وهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب: فإن الحجاب ولوازمه فرض في قريب السنة الخامسة، وهذا العرس كان قبل ذلك، فزوجة أبي أسيد هي سلامة بنت وهب وأولادها ثلاثة أسيد وهو الأكبر والمنذر وحمزة، كما نص عليه خليفة بن خياط في "طبقاته" (254، ط العمري)، وعمر أبي أسيد الساعدي حينما فرض الحجاب كان (67) سبعاً وستين سنة، وابنه الأكبر الذي أُمه سلامة المتزوجة كما في هذا الحديث ذكره عبدان المروزي في الصحابة، وكذلك ابن الأثير وغيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 للهجرة، والحجاب فرض سنة خمس للهجرة يعني قبل وفاته بخمس سنين، فمتى تزوج أسيد وسلامة رضي الله عنهما؟ ومتى ولد لهما؟ ومتى أمكن أن يكون ابنهما أُسيد وأن يعد صحابياً في خمس سنين.

وقال النووي عن هذا العرس في "المنهاج شرح مسلم" (13/177): ( هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب).

وقال العيني في عمدة القاري: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب).

وبهذا قال القرطبي في "تفسيره" (9/98).

وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أُسيد أيضاً كابن بطال بقوله: (وفيه : شرب الشراب الذي لا يسكر فى العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم).

2- وأورد الكاتب حديث عائشة في الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلاً، وقال معلقاً: (وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى).

أقول: هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (6240) كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه و سلم: احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرضا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب.

3-وقال الكاتب: (عن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟

قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».

قال معقباً: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع).

قلتُ: النص صريح أن هذا كان لما "قدم النبي المدينة"، يعني قبل فرض الفرائض حتى الصلوات والحج والصيام وقبل فرض الحجاب بخمس سنين، وبين ذلك ابن بطال في "شرح الصحيح" (4/560) قال: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب).

وقد جاء في بعض روايات الحديث: (وكان ذلك قبل فرض الحجاب)، ذكرها بعض الشّراح كمحمد الشبيهي في "شرحه".

والقلب حينما يبحث عن شبهة يُعمى عما بين عينيه من الحق، ومن أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبر، فهل سيبحث عن جمعِ أدلة الباب وتحري الحق فيها ليسلم له دينه ؟!

4- قال الكاتب: (عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث.

وقال معلقاً: (الحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف).

قلت: قال الحافظ البيهقي في "الآداب" (207) بعد إخراج الحديث: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب) انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب في "الفتح": (6/73): (هذا كان قبل نزول الحجاب).

وقال القاضي عياض مبيناً أنها قبل فرض الحجاب كما في "المعلم" (3/168): (مثل هذه القصة لعائشة وهى حينئذ - والله أعلم - بقرب ابتنائه بها، وفى سن من لم يكلَفُ) انتهى، وقد تزوجت وعمرها تسع سنين يعني قبل فرض الحجاب ببضع سنين .

ثم إن العرب تُغلِّب إطلاق لفظ "الجارية" على الأمة غير الحرة، أو على الحرة غير البالغة فإذا بلغت تٌسمى امرأة، ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فَهِيَّ امرأة.

ويبين أنهما إماء ويوضحه قوله في رواية أخرى: (وعندي جاريتان من جواري الأنصار) يعني من إمائهم، وكان الضرب والغناء من خصائص الموالي، قال الخطابي في "الغريب"(1/655): (والعرب تثبت مآثرها بالشعر فترويها أولادها وعبيدها فيكثر إنشادهم لها).

وهي من دون البلوغ كما هو معروف، قال القرطبي في "المفهم": (الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على من دون البلوغ منهما).

5- وقال الكاتب: (وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين) .. ثم استدل على ما به من وصف يتضمن اختلاطاً .

أقول: الربيع خطبها زوجها إياس بن بكير قبل غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، ثم خرج هو وأخواه وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس ودخل عليها زوجها، وأنجبت محمداً منها وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن منده، والحجاب فرض بعد ذلك فكيف يُستدل بذلك على حُكم نزل بعد .

والربيع بنت معوذ بن عفراء، كانت عجوزاً معمَّرة، كما قاله الذهبي في "تاريخ الإسلام" (5/402) وتوفيت سنة سبع وثلاثين للهجرة، وزواجها كان قبل فرض الحجاب .

6- أورد الكاتب في حديث: (أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك)

قلت: هذا الاستدراك في الحديث: (وهي تحته يومئذ) يُشير إلى قدم الواقعة قريباً من زواجه بها وهذا قبل فرض الحجاب كانوا يدخلون على أسماء بنت عميس، فبعد الحجاب لم يكونوا يدخلون في هذه الحكاية ولا غيرها، قال الحافظ ابن حجر (7/256): (وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً).

وهذه ستة من أدلته وأصرحها أوردها وهي قبل فرض الحجاب، وأدلة شرب الخمر قبل النسخ أكثر منها وأصرح، وسيأتي يومٌ داعيها كما في الخبر: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" .

ثانياً: ما لا حجة فيه :

1-قال الكاتب: (في حديث عائشة في الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلاً، ( وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى).

أقول: تقدم أن الواقعة قبل فرض الحجاب ثم أنه لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة، ثم ألا يعتبر الكاتب بقصدها الخروج ليلاً، وترك النهار، وهذا من حِشمة نساء الصدر الأول وحيائهن.

أنشد النميري عند الحجاج قوله:

يخمرن أطراف البنان من التقى ... ويخرجن جنح الليل معتجرات

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة.

2- قال الكاتب : (وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.

وقال: وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث).

قلت: ولا أدري لم يحشر الرجال مع أكْلة الصبيان، وسهل ابن سعد الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ قطعاً، قال الزهري: كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنةً. كما رواه أبو زرعة في "تاريخه"، وكيف للكاتب أن يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله، ورفيق الصبي صبيّ !.

وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد الجمعة وأنهم لا ينتظرون، وليس في هذا الخبر إلا أن المرأة تطبخ الطعام في مزرعتها ثم تدفع الطعام لهم ليأكلوا، كحال الآخذ والمُعطي، والفهم أبعد من ذلك ظنون .

4- قال الكاتب: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.

عقب عليه فقال: وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه). أقول: قال الحافظ ابن بشكوال: إن الرجل الأنصاري هو عبدالله بن رواحة وعبد الله بن رواحة قتل بمؤتة سنة ثمان، والله أعلم، ثم إن هذا لا يثبت زمنه، والاستدلال بهذا بعيد، فتلك ضرورة شديدة، فقد جاء في أحدى الروايات - كما عند إسماعيل القاضي - أنه لم يطعم ثلاثة أيام، وإنقاذ رجل من الهلاك، لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في مكان بليل دامس.

5- قال الكاتب: (وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث.

وقال معلقاً: (وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط).

قلت: هذه المرأة التي تُسمى أم شريك وكانت من القواعد كبيرة صالحة واسمها على الصحيح غزيلة بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة، والقواعد لا يخاطبن بالحجاب والاحتراز من الرجال بنص القرآن قال تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) .

قال المفسرون من السلف كعطاء وسعيد بن جبير والحسن: هي المرأة الكبيرة التي لا تلد.

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" ( 19/153) معلقاً على قصة أم شريك: (ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها ومعنى الغشيان الإلمام والورود.

قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة:

يغشون حتى ما تهر كلابهم ** لا يسألون عن السواد المقبل).

وتجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت، وهذا حُكم الله فيهن، لا بنص القرآن فلا يدخل معهن غيرهن، إلا عند من لا يفرق بين أعمار الناس في الأحكام.

وليس لعالم يُدرك مواضع النصوص، أن تمر عليه مثل هذه القصة، فيدع المحكم البيّن، إلى طريق التوى به التواءً يذهب بكل ما عمد إليه، ويورد قصة امرأة لا يدري هل هي من القواعد أم لا، وهل غشيان أصحاب النبي لها يلزم معه الدخول عليها أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حُجراً مسقوفة، يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أن حجراتهم غُرف بلا باحات فقد غلطَ وجهل.

6- وقال الكاتب: (وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد).

قال معلقاً: (وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء) .

أقول: أم صبية محكومة بحكم الإماء، فهي جارية من جواري عائشة، كما رواه البيهقي في "الدعوات" (1/135) من طريق محمد بن إسماعيل عن عبدالله بن سلمة عن أبيه عن أم صبية الجهنية وكانت جارية لعائشة رضي الله عنهما.

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها، وبه ينتقض فهمه .

وجاء عند الواقدي في السير قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي وعهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن وربما غزلنا فيه فقال عمر لأردنكن حرائر فأخرجنا منه.

وفي الخبر فائدتان :

الأولى أنها متجالة يعني كبيرة .

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر رضي الله عنه.

وجزم مُغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (1/217). في كونها من الموالي، والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام، ومع ذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للحديث (1/25): ( في هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه).

7- وأما احتجاجه بحديث: " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا" .

فلا أدري كيف يفهم ذلك، فكيف يقول النبي عن الصلاة: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها .." وهو قد جمعهم قبل الصلاة يتوضؤون جميعاً، ثم يفرقهم وقت الصلاة، ولا ريب أن من فهم هذا الفَهم أساء بالنبي فهماً وتشريعاً، والمقصود به غير هذا المعنى.

يُفسر هذا الأثر ما رواه عبدالرزاق في "مصنفه" وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار": عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال له إنسان : إن أناسا يتوضئون منه، قال: لا بأس به، قلت له : أكنت متوضئا منه ؟ قال: نعم، فراددته في ذلك ، فقال: لا بأس، قد كان على عهد ابن عباس، وهو جعله، وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال، والأسود، والأحمر، فكان لا يرى به بأساً .

يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضأ منها الجميع لا تتنجس المياه بكثرتهم، ولا باختلاف أجناسهم، كما يتناوب المتأخرون على الحمامات والصنابير، وليس في ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة، وإنما يتناوبون، والعلماء عند الاستدلال ينظرون إلى القصد من سياق الخبر وروايته، لأن الراوي إذا قصد بيان حكمٍ في حديث لم يحترز إلا له، ولهذا لم أجد أحداً من الأئمة ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم تنجس الماء من بقايا المرأة وفضلها، لا يخرجونه عن ذلك، لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند سماع الخبر.

وما جاء في لفظ: " (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا) يعني لا نغترف اغترافاً بأواني بل الماء تنغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا يتنجس بورود المرأة فيه قبلنا وهكذا يقررها الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة .

قال إمام المدينة الزهري مبيناً ذلك: تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك.

وعلى هذا فسره أئمة الإسلام في القرون المفضلة .

8- قال الكاتب: (عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.

قال معلقاً: ( وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى).

قلت: المقطوع به أن أزواجهم معهم، ولا يُتخيل أن أزواجهم في المدينة والنساء يخرجن، وإذا كان كذلك والمرأة حال السفر مع زوجها ترحل وتنزل، تُعين الجريح المثخن لا المعافى الصحيح، وما الضير في ذلك، ولا يعدو هذا كونه سفراً من الأسفار فالنساء يذهبن للحج والعمرة قوافل والنساء مع رجالهم.

9- وقال الكاتب: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.

قال: وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه) .

قلت: اليوم أربع وعشرون ساعة، والصلوات الخمس لا تخلص بمجموعها إلى أربع ساعات متفرقات، ومحاولة إيراد عمل المرأة في المسجد وحشرها في الأربع ساعات، وترك العشرين ساعة لا يليق بحامل قلم، ثم هي لا تعمل كل يوم قطعاً فمساجدهم كانت تراباً لا فراشاً، ولا يظهر فيها ما دقَّ كمساجدنا، أما أنها تنظف والرجال يصلون والنساء خلفهم وهي منصرفه تترك الصلاة وحدها تكنس فهذا محال، وأما في حال خلو المسجد وهو أكثر الوقت فلا حرج ثَمّ، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أبواب تغلق فيه، كما ثبت عن ابن عمر في البخاري: قَال: كانت الكلاب تبول وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئاً.

10- وقال الكاتب: (عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... ) .

قال معلقاً: (فيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها).

قلت: وهذا من الجهل العريض والظن الفاحش، والهوى المُتبع، وعدم معرفة بحال الحُجرات النبوية، ولا بلسان العرب، فالحجرات غرف لها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان والداخل إلى الباحة موصوف بالدخول، قال ابن حجر في الفتح: (9/286) في معنى الدخول: (لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب) .

ومثل هذا احتجاجه بلفظ (الدخول) في الحديث: (أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك) هذا الاستدراك (وهي تحته يومئذ) يُشير إلى قدم الواقعة قريباً من زواجه بها وهذا قبل فرض الحجاب كانوا يدخلون على أسماء بنت عميس، فبعد الحجاب لم يكونوا يدخلون، قال الحافظ ابن حجر: (7/256) (وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً) .

11- ثم أورد جملة من الأحاديث المتضمنة اختلاط النبي بالنساء، وفلي بعض النساء لرأسه، وإردافه لأسماء، وجهل أو تجاهل أن هذا من خصوصياته، فالرسول أبو المؤمنين، يزوج النساء بلا وليهم لو شاء، قال تعالى عن لوط وهو يعرض نساء قومه: (هؤلاء بَنَاتِى) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد، قال: لم تكن بناته ولكن كنّ من أمته، وكل نبيّ أبو أمته.

وبنحوه قال سعيد بن جبير .

وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: « وأزواجه أمهاتهم – قال أبي بن كعب: وهو أبوهم».

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس .

والاختلاط حُرم درءاً للمفسدة وهي منتفية منه صلى الله عليه وسلم.

ومن قال: (الأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) فليتأسّ بزواج النبي تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: "إياكم والدخول على النساء" وفي مس المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه"

12- قال الكاتب: (وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج... الحديث» ) .

قلت: لا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرم قال النووي في "المجموع" (8/199): (هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له) .

ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مُجمل على ظاهره، دون الرجوع للمحكم، لأحللت الحرام القطعي بالظنون، ففي نصوص كثيرة يقال: (جاء فلان ومعه امرأة) وأستدل بذلك على جواز الخلوة واتخاذ الأخدان لأنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهما، والأصل في الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تحمل على أنها من محارمه إلا لِظِنَّة وشُبهة، وهذا الأصل في المسلمين، وكيف بالصحابة الصالحين.

13- وأما احتجاجه بالطواف، وأن الرجال والنساء يطوفون جميعاً، فكلامه كلام من جهل الشرع والتاريخ، واتبع المتشابه، فأما جهله بالشرع، فذلك أن هذا من خصوصيات مكة بإجماع المُفسرين، قال تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) .

فقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: إنما سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها وأنه يحل فيها ما لا يحل في غيرها.

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عتبة بن قيس قال: إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى، قيل: عمن تروي هذا قال: عن ابن عمر.

وعند البيهقي عن قتادة قال : سميت بكة لأن الله بك بها الناس جميعا فيصلي النساء قدام الرجال ولا يصلح ذلك ببلد غيره.

وبنحوه قال سعيد بن جبير وغيره .

بل يُعفى عن السُّترة في مكة ولا يُعفى عن غيرها، فروى ابن جرير عن عطاء، عن أبي جعفر قال: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت، فدفعها. قال أبو جعفر: إنها بَكَّةٌ، يبكّ بعضُها بعضًا.

وأما جهله بالتاريخ: فإن النساء كن يطفن مجتمعات حجرة عن الرجال لا معهم، وهذا في زمن النبي وزمن عمر وكان عمر يضرب الرجل الذي يطوف وسط النساء كما رواه الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال:" نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا يطوف معهن فضربه بالدرة.

وبقي الأمر على هذا قروناً طويلة، قال ابن جبير في "رحلته" (63) عام 578هـ: (وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسناً، منها سود وسمر وبيض قد ألصق بعضها ببعض، واتسعت عن البيت بمقدار تِسْعِ خُطاً إلاّ في الجهة التي تقابل المقام، فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به.

وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض، وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة) انتهى .

وأما قوله: (والحق أن مصطلح الاختلاط بهذا الاصطلاح المتأخر لم يعرف عند المتقدمين من أهل العلم .. لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم) فهو من الجهل البعيد، وقد بينت هذه الهفوة العصرية والشهوة الخفية، في "تعقيبي على الدكتور محمد العيسى" فلينظر .

هذا؛ ولولا أن بعض مَن نحبهم في الله طلبوا إلي الرد على الكاتب المذكور لما سطرت سوداء في بيضاء، لأن مقالته عند أهل العلم والمعرفة مبنية على علم قليل وفهم ناقص واتباع للمتشابه وترك للمحكم، وقد قال الأول: لهوى النفوس سريرة لا تُعلم.

رأى البرق شرقياً فحن إلى الشرق ** ولو لاح غربياً لحن إلى الغرب

والله المبتغى وهو المرتجى،،

ياله من دين

الشيخ المنجد يرد على رئيس هيئات مكة المكرمة : من يقول بجواز تفلية المرأة للرجل الأجنبي ومصافحته لها والذهاب معها الى اي مكان شاءت لايمكن أن يؤتمن على اعراض المسلمين وقوله افتراء ومردود عليه

المصدر ( جاسر عواد ) خاص ::

تزايدت ردود الافعال الرافضة على تصريح رئيس هيئات مكة المكرمة الدكتور الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي الذي سبق ان صرح لإحدى وسائل الإعلام المحلية بإباحة الإختلاط مابين الجنسين وجواز تفلية رأس الرجل من قبل إمرأة اجنبية اضافة الى جواز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها والاخذ بيده والذهاب به اينما شاءت , والذي أخذ حديثاً واسعاً واصبح مثار جدل في منتديات الأنترنت والصحف الورقية والالكترونية وصلت في بعض الحالات حد المطالبة بعزل الدكتور محمد الغامدي من منصبه الحالي لاسيما وان الرافضين لفتواه وجهوا له اللوم كونه في المقام الأول يشغل رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , في اطهر بقعة مباركة على وجه الأرض .

الشيخ محمد بن ناصر المنجد رفض ماذهب اليه الدكتور الغامدي بقوله :القول بجواز تفلية رأس الرجل الاجنبي من قبل إمرأة اجنبية وكذلك مصافحته لها اضافة الى القول بأن الإختلاط مابين الجنسين وكذلك القول بأن المرأة يجوز لها ان تأخذ بيد الرجل والذهاب به حيث شاءت ,مسألة خطيرة وفيها افتراء وتجني على شريعة رب العالمين , اضافة ان القول بذلك فيه معاونة لبعض المنافقين بالإستدلالات الباطلة بالسعي الحثيث لترويج الإختلاط واباحته بين الجنسين الأمر الذي يثير البلبلة بين ابناء المسلمين ويلبس عليهم .

واستشهد الشيخ المنجد بقول للشيخ بن باز رحمه الله عندما قال :
وقد يتعلق بعض دعاة الإختلاط في بعض النصوص الشرعية التي لايدرك مغزاها الا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الادلة الشرعية بعضها الى بعض وكانت في تصوره وحدة لايتجزأ بعضها من بعض " .

ويتابع المنجد القول : من يقول ذلك الكلام لايمكن ان يؤتمن على أعراض المسلمين مضيفا القول أي معروف هذا الذي سيأمر به واي منكر هذا الذي سينهى عنه في اشارة واضحة الى الدكتور محمد الغامدي .

علماء كويتيون: فتوى جواز الاختلاط شاذة وينبغي عدم تناقلها

المسلم- خاص | 26/12/1430 هـ

أصدر علماء ومشايخ ودعاة كويتيون بيانا استنكروا فيه فتوى تجيز الاختلاط بين الرجال والنساء، وانتشرت على صفحات الجرائد مؤخرا. واعتبر المشايخ أن هذه فتوى شاذة، مؤكدين أن صاحبها استدل بأحاديث ضعيفة أو صحيحة غير صريحة أو صريحة ولكن ذات خصوصية. وطالبوا وسائل الإعلام بالكف عن تناقل هذه الفتوى حتى لا يتأثر بها ضعاف الإيمان.

وقال العلماء في بيان وصل "المسلم" نسخة منه اليوم الأحد، إن صاحب الفتوى استدل بأحوال الضرورة والاستثاء من القواعد العامة، وجعله حكما عاما، حيث استدل باختلاط الناس عند الحرم المكي وأراد أن يطبقة على اختلاط شاب وشابة في جامعة. واعتبروا أن هذا من ترك المحكم واتباع المتشابه الذي ذم الله تعالى فاعله.
وأكد العلماء أن هذه الفتوى شاذة ومخالفة لما عليه الأئمة الأربعة وعامة علماء الإسلام. وأضافوا أن صاحبها استدل بأحاديث ضعيفة أو أحاديث صحيحة غير صريحة أو صحيحة صريحة ولكنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وطالب العلماء الإعلاميين ووسائل الإعلام بالكف عن تناقل هذه الفتوى حتى لا يتأثر بها بعض ضعاف الإيمان فيتحملون أثمهم ويبوؤون بوزرهم.
وكانت الجرائد الخليجية قد نشرت فتوى للشيخ أحمد الغامدي تحدث فيها عن الاختلاط، وقال ببطلان أدلة تحريمه. وقال الغامدي إن القائلين بتحريم الاختلاط "استشهدوا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه"، على حد قوله. وزعم أن هناك من الأدلة والأحاديث ما يشير إلى مشروعية مصافحة النساء.
وتناقلت الصحف ذات التوجهات العلمانية والليبرالية تلك الفتوى للاستدلال بها على مشروعية ما ينادون به من اختلاط بين الرجال والنساء . وأثارت هذه الفتوى ضجة كبيرة في الشارع السعودي، خاصة بين دعاة الاختلاط في جامعة كاوست التي أثارت جدلا مؤخرا.
وفيما يلي نص البيان:
بيان من علماء ومشايخ ودعاة الكويت
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:
أما بعد
فقد طالعتنا الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بفتوى غريبة لا تعرف عن أهل العلم ولا هي من مشهور فتاوى المذاهب المعتبرة، بل لم يعرف صاحبها إلا بها، وهي فتوى جواز اختلاط النساء بالرجال مستدلا صاحبها بأحاديث ضعيفة أو أحاديث صحيحة غير صريحة أو صحيحة صريحة ولكنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عسر عليه الدليل قال ويلزم من هذا الدليل الاختلاط، أو يستدل بأحوال الضرورة والاستثاء من القواعد العامة لظرف خاص، ويجعله حكما عاما، أو يستدل باختلاط الناس عند الحرم المكي ويريد أن يطبقة على اختلاط شاب وشابة في جامعة، وهذا من ترك المحكم واتباع المتشابه الذي ذم الله تعالى فاعله فقال (فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة...)، فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (أياكم والدخول على النساء)أخرجه مسلم، وقوله (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) متفق عليه، بل لو لم يكن من ذلك إلا المفاسد المترتبة على الاختلاط كالنظر والمصافحة والخلوة وتبادل ابتسامات وغيرها لكفى بها دليلا على تحريم ذلك، وقد تضافر في تحريمها الشرع والعقل والفطرة.
ومن هنا فإننا نستنكر هذه الفتوى الشاذة المخالفة لما عليه الأئمة الأربعة وعامة علماء الإسلام، ونطالب الأخوة في المجال الإعلامي أن لا يتناقلوا مثل هذه الفتاوى الشاذة التي قد يتأثر بها بعض ضعاف الإيمان فيتحملون أثمهم ويبوؤون بوزرهم (ومن دعى إلى ضلالة كان له من الوزر كأوزار من تبعه).
نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوالهم، ويقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

الموقعون:
1- د عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي و العميد السابق لكلية الشريعة جامعة الكويت
2- الشيخ ناظم محمد سلطان المسباح عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي
3- د.عبدالمحسن زبن المطيري استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت
4- د/ حامد العلي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
5- د طارق محمد الطواري الأمين العام لتجمع الفضيلة و استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت
6- د عصام الغريب العميد المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت سابقا
7- د سعود الربيعة عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
8- الشيخ أحمد الدبوس داعية
9- د محمد فارس المطيران عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
10- د سالم طعمة الشمري استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت
11- د خالد الرشيدي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
12- د وليد الشايجي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
13- د عبدالله عوض العجمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
14- الشيخ احمد عبدالرحمن الكوس نائب رئيس المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة
15- د سالم الكندري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
16- الشيخ محمد سعود العنزي موجه التربية الإسلامية بوزارة التربية
17- الشيخ بدر نايف الحجرف رئيس مجلس إدارة مبرة الإحسان
18- د عمر الشهابي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت
19- الشيخ محمد ضاوي العتيبي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف
20- الشيخ مشعل تركي الظفيري إمام وخطيب في وزارة الأوقاف
21 - جاسم عشوي الظفيري إمام وخطيب في وزارة الأوقاف
22- الشيخ نبيل علي العوضي رئيس مجلس إدارة مبرة طريق الإيمان

الله المستعان احس الذين يحللون الأختلاط انهم يجاملون ولاة ألأمر على حساب دينهم
جزاكم الله خير وبارك فيكم في التصدي لمثلهم

رد الدكتور احمد بن صالح الزهراني على رئيس هيئه مكه المكرمه أحمد بن قاسم الغامدي




يقول الدكتور الزهراني اتصل بي أحد الإخوة وأعلمني بما قاله أحمد القاسم رئيس هيئة الأمر بمكة في صحيفة عكاظ .


فقرأت ما قاله وسجلت هذه النقاط :





أولاً : لا أحب أن أقول أحسن الله عزاءكم في أحمد القاسم .. فالذي لا يعرف القاسم قد يُصدم بموقفه هذا ، لكن الذين يعرفونه ومنهم من عاش في الهيئة مثلي يعرفون أن القاسم طموح جداً وأنه من أجهل الناس بالسنة والشرع وإن ظن البعض غير ذلك بتنميق العبارات المنقولة .



ثانيا : لا أنسى تذكير الإخوة أنّ السقوط سنّة الله في المواجهة بين الحق والباطل .. ففي كلّ جولة وفي كل مواجهة يميز الله الخبيث من الطيب .. ولا شكّ أنّ فتنة الدعوة للاختلاط هذه لا تعدو أن تكون مثل نهر أصحاب طالوت ..
الدعوة بحاجة للتمحيص بين فترة وأخرى ..


الثمار اليابسة عديمة الفائدة تثقل كاهل الشجرة وتمتص غذائها .. فلابدّ من ريح تهزّها لتسقط ..
هؤلاء المتساقطون لا ولن يؤثروا على الحق ونصوعه وقوته ..
وكل ما ذكروه لا يعدو أن يكون من قبيل التغبيش على الحق .. والتغبيش ليس علما .. ولا هو صعب على أي أحد ..





ثالثاً : على كلّ من يشكّ في تحريم الاختلاط أن يسأل نفسه عن حكمة قوله صلى الله عليه وسلّم : «شر صفوف النساء أوّلها» .. ولماذا صلاة المرأة في بيتها أفضل ؟ هذا في المسجد وفي الصلاة ..
دعنا الآن من حرام أو حلال ..


وأجب نفسك : هل الأولى عدم اختلاط الرجال بالنساء أم أنّه سيان بين الأمرين ؟
لا أظن عاقلا أو مؤمنا يتردد لحطة أنّه من الخير أن لا يختلط الرجال بالنساء وإلاّ صادم قوله صلى الله عليه وسلّم .
وإذا كان الأولى هو عدم الاختلاط فما بال هؤلاء يصرون على تأييد أمر اقل أحواله أنّه خلاف الأولى بلا ضرورة .


رابعاً : غلط المجيزين للاختلاط أنّهم يشرعون وضعاً عاماً دائماً بناء على حالات خاصة مؤقتة أو ما يُسمى عند الفقهاء وقائع عين ..





سأذكر لكم مثالين :
أولهما : خروج بعض الصحابيات إلى الجهاد مع النّبيّ صلى الله عليه وسلّم .
فخروج بعض النساء مع محارمهنّ للجهاد أمر لا بأس به استدلالاً بهذه الأخبار ..
لكن هل يعني هذا جواز تأسيس وحدات نسائية في الجيش ؟
وهل معنى هذا جواز توظيف النساء في الجيوش تحت أي مسمى ؟
وهل ستشترط الحكومات المحرم لخروج المرأة للحرب أم أنها ستأخذها بلا محرم ؟
أم هل سيشترط للوظيفة أن يكون محرمها موظفا في نفس القطاع ؟
فماذا لو مات المحرم هل تُفصل المرأة ؟
وماذا لو اقتضت مصلحة الحرب وجودها في جبهة ليس فيها محرمها ؟
و .. و .. و ..
أسئلة كثيرها سببها ظن فقهاء عكاظ والوطن والرياض أنّ التشريع لا يحتاج إلاّ البحث عن نص – أي نص – لأتفيقه وأخرج في وسائل الإعلام مدعيا ومتعاليا بتجديد الفتوى ..!


مثال آخر ..
صحابية أكلت مع ضيف زوجها ، وأخرى كانت تسقي ضيوف زوجها في العرس ..
فلو أني عرفت أنّ شخصا من الناس إذا أتاه ضيف جلس معه زوجته بحجابها فإني لن أنكر عليه استدلالا بهذا النص ..


لكن !


هل يعني هذا جواز أن يقوم نساؤنا بخدمة الرجال ومباشرة المشروبات في قاعة الرجال ..
هل هذا هو صنيع القاسم وغيره في حياته الشخصية ؟
في حفل الزواج في قاعات الأفراح هل سيقوم القاسم وغيره عند زواجه من أخرى – ما شاء الله – هل سيأتي بنساء خادمات ليباشرن ضيافة الرجال ؟
هل وجود خادمة في منزل مثل وجود عشرات منهن بين مئات الرجال لخدمتهم ؟
ولو قدر أن دخلتَ حفلا فرأيت على الصحن ثلاث نساء وثلاثة رجال لا يمتون لبعضهم بصلة شرعية هل ترى أنّ هذا وضع مشروع ؟
ما هذا الهراء ؟
وما هذا الخلط العجيب ؟


ثمّ تعالوا هنا : أنا شخصيا أعرف يقينا أنّ غالب من يفتي بجواز الاختلاط هو ممن يمنع كشف الوجه – حتى لو قيل بجوازه – ويحتج بعلة فساد أهل الزمان .. فما بال فساد أهل الزمان يؤثر في حكم دون آخر ؟!


حتى لو قيل بجواز هذه الصور في عصر الرسالة هل يشك عاقل في منعه في عصرنا هذا ..


أين مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وهو ما صدّعنا به الليبراليون والعصرانيون في كثير من الأحكام التي لا تعجبهم ..
فما بالهم هنا لا يراعون أثر الزمان والمكان بل والأشخاص في حكم الاختلاط ..


أخيراً : أحب أن أذكّر كل من يختلط عليه الأمر بسبب تلبيس الملبسين وتهافت المتهافتين وسقوط المتساقطين أنّ كل صور الاختلاط الذي ذكروها واستدلوا على الجواز بها تفتقد العنصر الأهم الذي يُبنى عليه القول بتحريم الاختلاط في محافل العلم والعمل ..



ألا وهو أنّ الاختلاط في محافل العلم والعمل هو اختلاط (يستلزم ) نشوء علاقة الزمالة بين الرجل والمرأة .. هذه العلاقة هي التي تذيب الحواجز وتنهش الحياء وهي أولى خطوات الشيطان ..


أمّا الاختلاط في المسجد أو في مناسك الحج والعمرة أو في حفل زواج صغير أو على قصعة طعام مع محرم أو في الأسواق فكل هذه الصور لا يلزم المرأة ولا الرجل أن يكون بينهما علاقة الزمالة ..


بل كلها لقاءات عابرة
في الغالب لا يعرف الرجل المرأة لا المرأة الرجل ..
فلا كلام ولا سلام ولا تحايا ولا زيارات ولا غير ذلك .


والله إن كلام هؤلاء من الوهاء والضعف ومخالفة الواقع بمكان ولولا الخوف من اغترار البعض به ما احتاج إلى أكثر من حكايته فحكايته كما قيل تغني عن تكلف الرد عليه ، والله المستعان

منقول

رد الشيخ حامد العلي عن الإختلاط

فتوى في حكم الإختلاط في التعليـم .. فضيلة الشيخ ما حكم الإختلاط في التعليم ؟!!

السائل: زائر
التاريخ: 07/10/2009
السؤال: فتوى في حكم الإختلاط في التعليـم .. فضيلة الشيخ ما حكم الإختلاط في التعليم ؟!!

جواب الشيخ:

الحمد لله ، والصلاة ، والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آله ، وصحبه ، وبعد :



لايختلف العلماء على أنَّ الإختلاط بين الجنسين في التعليم محرَّم ، بل هو من أشدّ المحرمات ، وما يترتب عليه من مفاسد لاتخفى على عاقل فضلا عن عمن يتعلّم العلوم الشرعية ، أما العالم بالشريعة ، فإنْ خفي عليه هذا ، فهو دليل على فقدانه أهلية الفتوى ، أو يكون ممن في قلوبهـم مرضٌ عافانا الله .

وقد بلغ من إدراك الناس مفاسده ، أنْ صدر قبل ثلاث سنوات قرارا من الإدارة الأمريكية ـ بناءً على أنَّ الإحصائيات أثبتت حصول الطلبة من الجنسين على درجات أعلى في المدارس غير المختلطة ـ بمنح مدراء المدارس الحقّ في الفصل بين الجنسين ، وقالت وزيرة التربية الأمريكية مارغريت سبيلنغ : ( إنّ القرار يأتي انسجاماً مع حق كلّ طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيّد من جهة، وحقّ الهيئات التعليميّة بامتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى ) .. ولفت مراقبون تربويون إلى انتشار المدارس العامة التي تعتمد الفصل الجنسي بشكل كامل في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عددها من أربعة عام 1998 إلى 228 في العام الحالي )CNN 27/10/2006

وإذا كان التعليم غير المختلط أخذ يتسارع في الأمريكين بهذه الصورة ، لما رأوا مفاسد الدراسة المختلطة ، بعدما انتشر حمل السفاح ، والإجهاض ، والجرائم ، فإنه ليس ثمة تفسير لإصرار الجهات الرسمية لدينا ، وأذناب الإستعمار الجديد ، على نشره في بلاد معروف شعبها بالمحافظة ، والفضيلة ، ومحاربة الرذائل إلاّ لتنفيذ مخطط الإفساد التخريبي الذي يمهد لطمس هوية المجتمع الإسلامية طمسا تاما :

ذلك أنَّ الإختلاط في التعليم وسيلة خبيثة يقصد بها عدة أهداف :

أحدها : نشر الرذيلة بين الجنسين.
الثاني : نشر الدياثة في المجتمع .
الثالث : تقبيح الفضيلة ، وتهجينها ، وجعلها في صورة التخلّف.
الرابع : إبعاد الشباب في مراحل التعليم في بلادنا الإسلامية ، عن الأجواء المحافظة ، ووضعهم في بيئة متحللة ، حتى يسهل تجنيدهم للثقافات الغربية .


وإذا كانت الشريعة المطهَّرة قد حرمت أشد التحريم على المرأة أن تخرج معطَّرة فيجد الرجال ريحها ، وأن تسافر من غير محرم ، وأن تخلو برجل ، وأن تبدي من زينتها ما يستدعي النظر إليها ، وأن تخضع بالقول فيسمع الرجال ، سدا لذريعة الزنا ، الذي هو أقبح جريمة إنسانية بعد الشرك ، وقتل النفس ، إذا كان الأمر كذلك ، فحكـم جعل الشباب ، والشابات ، في بيئة يختلطون فيها أكثر النهار ، بحجة التعليم ، أشدُّ تحريما ، والمنـع هنـا أظهر في الشريعة من منع كلِّ تلك الذائع التي وردت النصوص بتحريمها.


ولايعارض حقيقة أن الإختلاط في التعليم هو منبع الفساد ، والإفساد إلا أحد شخصين :


مفتون بالغرب ، مرتكس في فتنته ، حتى عمي عن رؤية ما لديهم من مخازي ، لاسيما على المستوى الأخلاقي ، والثقافي ، والاجتماعي ، وأصبح كلّ همّه هـو نقل ما لديهم عندنا ، بعجـره ، وبجره ، والعجيب في شأن هؤلاء المرتكسين ، أنه حتى لو ترك الغربيون تجربة مـا ، بعد أن وجدوها سيّئـة العواقب ، يبقى الأذناب متمسّكون بهـا !!


والثاني : طالب لذّة يبتغيها من غير وجهها الحلال الذي أباحه الله ، فهو لا يريد أن يمنع سمعه وبصره متعه الحديث ، والنظر ، والأنس ، والسمر ، طامعا فيما وراء ذلك ، ويجد في اختلاط التعليم سوقا رائجة لمتعته التي ينشدها .
،
وإذا تُركت المجتمعـات لهذين يقودان دفتها ، فلا تسأل عن هلكتها .
،

ومعلوم أنَّ الأمة الإسلامية ، وهي أمّة المعرفة ، التي ملأت الدنيا علوما نافعة ، يوم كانت أوربا تغرق في ظلمة الجهل.


أنها منذ عصر النبوة إلى أن جاءنا الإستعمار بشروره ، لاتعرف الإختلاط بين الجنسين في مجالس التعليم ، وتعده من أقبح المنكرات ، حتى إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل مصلى النساء في العيد منفصلا ، فعن جابر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ، ولا إقامة ، ثم قام متوكئًا على بلال ، فأمر بتقوى اللَّه ، وحثّ على الطاعة ، ووعظ الناس ، وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ، وذكرهنّ‏)‏ ، رواه مسلم والنسائي ، وفي لفظ لمسلم‏:‏ ‏( ‏فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن‏)‏‏.‏

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : (الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة ، وترك الأذان ، والإقامة ، لصلاة العيد ، وقد تقدم بسط ذلك ، وفيه استحباب الوعظ ، والتذكير ، في خطبة العيد ، واستحباب وعظ النساء ، وتذكيرهن ، وحثهنّ على الصدقة ... وفيه أيضًا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال ، لأن الاختلاط ربما كان سببًا للفتنة الناشئة عن النظـر أو غيره ) أ.ه

وليتساءل العقلاء : وما هي حصيلة هذه العقود من الركض وراء الغرب في قضايا المرأة ، سوى ارتفاع نسبة الطلاق ، وانتشار التفكك الأسرى ، وتحويل المرأة إلى أكثر وسائل الدعاية انتشارا ، حتى صارت المرأة وسيلة دعائية لترويج أشد السلع حقارة ( الأحذية ، وإطارات السيارات ) ، وسوى استغلال المرأة أبشع استغلال في تجارة الجنس بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، في كلّ مكان ، في الفضائيات وسائل الإعلام ، والإنترنت ، ومواخير الدعارة .

حتى إنّك كلما اقتربت من العواصم الغربيـّة ، وجدت المرأة هناك أتعس ما تكون ، وقد ضُرب لنا أوضح مثل ، في حصول أمريكا على الرقم القياسي عالميا في إهانة المرأة بالتحرش الجنسي في العمل المختلط ، وحمل الفتيات سفاحا في المدارس المختلطة ، بل في نسبة الاغتصاب ، والحمل سفاحا داخل الأسـرة ، وانتشار الإجهاض !!!.


وقبل أكثر من عشر سنوات تقريبا ، حذرت الدكتورة سارة الجلوي آل سعود من التيار التغريبي في الخليج ، وذلك في مؤتمر عن المرأة في الصحافة الخليجية جرى في قطر ، قالت عن نشاطاته : ( ضاغطة تمارس عملية تحد للدين ، والقيم ، والأخلاقيات ،وإنها استطاعت تغيير كثير من المفهومات الأصيلة المرتبطة بالدين ، وأحكامه ، وقيمه ، وصبغها بالصبغة الغربية في محاولة لإلباس الدين ثوبا غربيا ، حضاريا ، في قضايا مثل الحرية ، والمساواة ، والعدالة ، والحلال ، والحرام ، والاختلاط ، والحجاب ، وتعدد الزوجات ، وقامت بعملية تسطيح ثقافي خطير ، وانهزام نفسي ، وتفاهة في الاهتمامات ، ظهرت نتائج ذلك على الناشئة الذين مسخت شخصيتهم الذاتية ، وطمست هويتهم .....).

ويبدو أنَّ تحذيرها المبكر ، أخذ يؤتي ثماره المـرّة ، ووصل الغزو الأخلاقي إلى جوار مكة المكرمة !

غير أننا على يقين أن هذا التيار سيهزم ، وأن دعاة الرشد ،والهدى ، سينتصرون في النهاية ، كما قال الحق : ( فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) .


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

رد الشيخ حامد العلي عن الإختلاط

فضيلة الشيخ انتشرت فتوى جديدة تبيح الإختلاط في التعليم وتستدل بنصوص في كتب الحديث أن المجتمع الإسلامي في عهد النبوة كان فيه إختلاط وأن الإختلاط لايوجد نص يحرمه فما هو الرد بارك الله فيكم ؟

السائل: زائر
التاريخ: 11/12/2009
السؤال: فضيلة الشيخ انتشرت فتوى جديدة تبيح الإختلاط في التعليم وتستدل بنصوص في كتب الحديث أن المجتمع الإسلامي في عهد النبوة كان فيه إختلاط وأن الإختلاط لايوجد نص يحرمه فما هو الرد بارك الله فيكم ؟

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،

وبعـد ، فقد اطلعت على الفتوى المذكورة ، وما اشتملت عليه من التدليس ، والتضليل ، وتحريف دلائل الشرع عن الهدى ، نسأل الله أن لايجعل مصيبتنا في ديننا.

ومعلوم أنَّ الفتاوى المضلـِّة على وجهيـن : أحدهمـا أن يعمد المفتى إلى نصوص لاتصح ، وفتاوى شاذة ، فيعتمد عليها مفتـياً بما يخالف الشرع .

والثاني : أن يستدل بالنصوص الصحيحة ، لكنْ ينزلهـا على غير منازلها ، ويضعها في غير مواضعها ، وهذا الثاني أشـدّ خطورة من الأول ، لأنَّ الشبهة فيه أعظم .

وعندما أطلعت ما تضمنته هذه الفتوى المضلـِّة التي تبيح الإختلاط بين الجنسين في التعليم في مرحلة الشباب ، وقـد نُشرت عندنا في بعض الصحف ، وفرح بهـا دعاة الإفساد ، وأفراخ التغريب ، وصبيان العلمنة .

تذكـَّرت ما قاله العلامة الرافعي رحمه الله : ( أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الحق ، وعلماء السوء ، وكلُّهم آخذ من نور واحد لايختلف ؟ أولئك في أخلاقهم كاللوح من البللور ، يظهر النور من نفسه ، وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب ، يظهـر النور حقيقته الخشبية لا غيـر ، وعالم السوء يفكـِّر في كتب الشريعة وحدهـا ، فيسهل عليـه أن يتأوَّل ، ويحتـال ، ويغيـِّر ، ويبدِّل ، ويظهـر ، ويخفـي ، ولكن العالم الحـق يفكِّـر مع كتب الشريعة في صاحب الشريعة ، فهو معه في كلِّ حالة ، يسألـه : ماذا تفعل ؟ ومـاذا تقـول ؟ ) الرافعـي في "وحي القلم "

كما ذكّرنـي إستدلاله بالنصوص التي تدل على أنَّ المجتمع الإسلامي الأوَّل كان يقع فيه ما يقع في كلِّ المجتمعات الإسلامية عبر العصور ، من إختلاط عابـر في الحيـاة العامـة بين الرجال ، والنساء ، على أنَّ خلط الشباب من الجنسين في مراحل التعليم ، مباحٌ في شريعة الإسلام ، ذكـَّرني إستدلاله الضال هذا ، بإستدلال ذلك المسترضع من أمّ الجهالة ـ لاسهل الله عليه ـ برضاع سهلة بن سهيل لسالم مولى أبي حذيفة ـ وهو حديث صحيح ـ على جواز أن ترضع الموظفة زميلها في العمل ليباح لهما الخلوة !!

كما ربطت أيضا بين هذه الفتوى ، وفتوى المدعو : شحرور الذي ـ وأستسمح القارىء عذراً ـ أنـزل نصوص القرآن في شأن الحجاب ، علـى لباس القطعتين ـ قطع الله أنفاسه ـ أما القطعة الواحدة عنده فيبدو أنها عنده مبالغة في الستر !

والبلوى في الفتوى التي وردت أوَّل السؤال ، أنها جمعت بين ثلاث مصائب :

أحدها : الإفتراء على الله تعالى ، وشريعته المطهرة ، وهذا يكفي في بطلانها .

الثانية : أنَّ مفتيها يعلـم يقينا أنهـا ستستخدم ، وتُنـزَّل على واقع سيفتح أبواب الشـرّ على مصراعيه ، لأنها ستترجم عمليـّا إلى مفسدة عظيمة ، إذ يستحيـل واقعـاً وضع أيِّ ضابط يحمي شباب المسلمين من مفاسد الإختلاط في التعليـم ، بل إنَّ من يسمح بـه ، إنما يرمي إلى هذه المفاسد أصـلا ، فهي غايته العظمى.

والثالثة : أنَّ هذه الفتـوى وأشبهاها ، إنما يجري توظيفهـا ليُقتحـم بها مجتمـعٌ يعيش أعرافا إسلامية سامية في الأعـمّ الأغلـب ، وبيئة محافظـة تقدس العفَّـة في الجمـلة ، وقـد حمتـه هذه البيئة المحافظـة من الشرور التي تموج في غيره من البلاد موج البحار ،

يُقتحم بهـا هذا المجتمع لتفسده ، وتجتثّ فضائله ، وتخـرّب أخـلاقه .

وأيضا هي توظَّـف في ضمن مشروع تغريبي ، علماني ، ليس هدفه وضع المرأة حيث الحاجة إلى ذلك البتـة ، ولكن وضعها حيث تفسد قيمها ، وقيم الأسـرة المسلمة ، والمجتمـع الإسلامي.

تماما كما قال الدكتور المصلح محمد محمد حسين رحمه الله أول ما طارت حمى الدعوة إلى الإختلاط في التعليم ، والوظائف في القرن الماضي ، قال رحمه الله : ( ويستطيع الدارس المتأمل أن يرى بوضوح أن المرأة لاتوضع حيث الحاجة ـ صحيحة كانت أو مزعومة ـ إلى أن توضع ، ولكن توضع لإثبات وجودها في كل مكان ، ولإقحامها على كل ما ينادي العقل ، والعرف ، بعدم صلاحيتها له ، فليس المقصود سد حاجة موجودة ، ولكن المقصود مخالفة عرف راسخ ، وتحطيم قاعدة قائمة مقررة ، وإقامة عرف جديد في الدين ، وفي الأخلاق ، وفي الذوق ، وخلق المقررات ، والمبررات ، التي تجعل إنسلاخنا من إسلامنا ، وعروبتنا ، أمـراً واقعـا ، كما تجعل دخولنا إلـى دين الغرب ، ومذاهب الغرب ، وفسق الغرب ، أمرا واقعا كذلك ) أزمة العصر.

ولاريب أنَّ هذه الفتوى المضلّة ، إنما وضعت لإرضاء من يريد تحقيق هذا الهـدف ، لا لتعظيم شريعة الله ، ولا إبتغـاء الدار الآخـرة .

كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (كلُّ من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبّها ، فلابد أن يقول على الله غير الحق ، في فتواه ، وحكمه ، وخبره ، وإلزامه ، لأن أحكام الرب سبحانه ، كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ، لاسيما أهل الرياسة ، و الذين يتبعون الشهوات ، فإنهم لاتتم لهم أغراضهم ، إلاّ بمخالفة الحق ، ودفعه كثيراً )

وأنها داخلة في دلالة قـول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غير الدجال أخوفني عليكم ، الأئمة المضلون ) رواه أحمد وغيره

وللدارقطني مرفوعا ذكر أشد الناس عذابا يوم القيامة : ( رجل قتل نبيَّا ، أو قتله نبيُّ ، وإمام جائر يضلُّ الناس )

وقال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير : ( هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قلت : لا ، قال : يهدمه زلة عالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين ) رواه الدارمي

وقال الحسن ‏:‏ عقوبة العلماء موت القلب ، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة

وأنشــدوا ‏:‏

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ** ومن يشتري دنياه بالدين أعجب
وأعجب من هذين من باع دينه **بدنيا سواه فهو من ذين أعجب

ورحم الله شيخ الأزهر محمد الخضر حسين الذي قال : ( فمن أهل العلم من يرى ذا جاهٍ ، أو رياسةٍ ، يهتك ستر الأدب ، أو يعيث في الأرض فساداً ، فيتغابى عن سفهه ، أو بغيه ، ويطوي دونه التذكرة ، والموعظة ، ابتغاء مرضاته ، أو حرصا على مكانة ، أو غنيمة ينالها لديـه.

ومن البليّة أنَّ المترفين ، ومن ينحو نحوهم في الزيغ والغرور ، لا يكتفون ممن يسوقهم الزمن إلى نواديهم أن يسكت عن جهلهم ، ويتركهم وشأنهم ، وإنما يرضيهم منه أن يزين لهم سوء عملهم ) أ.هـ .( الدعوة إلى الإصلاح )

وإنما عاب الله تعالى على أحبار السوء بقوله : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم ، وأكلهم السحت ، لبئس ما كانوا يصنعون ) لأنهم كانوا يشهدون الأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، والسعي في الفساد ، فلاينهون عن ذلك ، ويرون حقَّ الله مضيِّعـا ، ومال الله يُؤكـل ظلما ، فلا يحذّرون من ذلك ، رغبةً فيما عند أهل الدنيا من العرض الآفل ، والمنزل الزائـل ، ومداهنة في دينهم .

،
والعجيب في شأن هذه الفتوى ، أن مفتيها ـ أيا كان ـ لايقول بدلالة ما فيها !

،

فالنصوص التي استدلَّ بها كلُّها يحملها ـ في حياته الخاصة ـ على محاملها الصحيحة ، بينما هـو قد حرَّف دلالتهـا لإباحة الإختلاط في التعليم ، لتغرير بنات وشباب المسلمين لإيقاعهم في الفتنة ، والفساد !

فمعلوم قطـعا أنـَّه لا ، ولـن يسمح بأن تتوضَّـأ زوجته مع رجل أجنبي في إناء واحد فـي وقـت واحـد ! تغسل وجهها حتى تشرع في الرأس ، وتمسح شعرها ، و تكشف عن ساعديها ، وتغسل قدميهـا حتى تشرع في الساق ! ، كما استدل بالنص محرفاً دلالته !

كما أنه لايقـول بجواز أن تختلط زوجتـه ، وبناته ، مع شباب الحيِّ في مجلس يتبادلون هموم الحياة ، والدراسة ..إلخ ، ثـم تقوم إحدى بناتـه بخدمـة الشباب !! بل هو يمنع الإختلاط على هذا الوجه ، ويراه يجـرُّ إلى مفاسد عظيمة ، وأنه أعظم مطعن في الرجولة ، وعلامة على الدياثة ! فإن احتجّ محتجّ عليه بما أروده من نصوص ، بيّن أنها وردت على غير هذا النحو المفضي إلى الفتن ، وأسباب الإغواء .
،

فياللعجـب :

يا واعظَ الناسِ قد أصبحتَ متهماً إذ عبتَ منهم أموراً أنتَ تأتيها
أصبحتَ تنصحُهم بالوعظ مجتهداً فالموبقـات لعمري أنت جانيها

هذا .. ولاريب أنه لم يأتِ تحريمٌ مطلقٌ للإختلاط بين الرجال والنساء في النصوص ، ولا وقع في التاريخ الإسلامي فصلٌ تام بينهما في الحياة ، ولو كانت الشريعة تأمر بذلك ، لكان من قبيل التكليف بما لايطاق أصلا .

غير أنّ هذه المسألة التي يكثر حولها الجدل ، ترجـع إلى أربع قواعد شرعيّـة :

الأولى : أنَّ كلَّ مالم يرد فيه نص ، فهو من قبيل المباح ، مالم يفـضِ إلى محرّم فيأخذ حكم الحرام .

الثانية : إذا تعذّر توفير الضوابط التي تمنع إفضاء المباح إلى محـرم مفسدته أعظم ، فالمباح يمنـع سداً للذريعــة.

وليتأمَّل العاقـل ـ مثلا ـ كيف يحرِّم بعض الساسة كلَّ الوسائل السلمية لإصلاح السلطة ، لأنها ـ عندهم ـ قـد تفضي إلى فتنة ! عملا بهذه القاعدة !

وقـد يوقعون بمن يدعوا إلى وسائل الإحتجاج السلمي على فساد السلطة أشد العقوبة ،

بينما لايعملون بهذه القاعدة هنا في مسألة الاختلاط في التعليم لسدّ فتنة الأخلاق !!

الثالثة : الأمور تتبيّن بعواقبها ، فالخيـر في موضعه ، عواقبـُهُ الرشد أبداً ، والشرّ عواقبه الغـيّ دائمـا .

الرابعة : كلّ ما كان الأمر أشـدّ ضرراً على المجتمع ، كان الاحتراز منه أوجب ، ومحاربته ينبغي أن تكون أشــدّ.

أما القاعدة الأولى ، فكما نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمــراً.

وأما الثانية ، فكما ذكر الفقهاء تحريم بيع السلاح وقت الفتنة ، لأنّه حتى لو زُجـر الناس عن قتل المسلم ، فلا يمكن ضبط ذلك والناس في حال الفتنة ، فيُفتى بتحريمه مطلقا .

أما الثالثة ، فدلت عليها نصوص كثيرة جدا، فالله تعالى جعل عاقبة طاعته خيرا ، (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) ، وجعل عاقبة معصيته الخسران المبين : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ) .

فإذا تبين أنَّ عاقبة أمر من الأمـور ، هـو الشرّ والسوء ، فهو معصية لله ، والضدّ بالضدّ .

أما الرابعة : فكما نرى نصوص القرآن ، والسنة ، قـد شددت في التحذير من مداخل الشرك ، والقتل ، والزنا ، وهي أعظم ثلاث جرائم.

فحرمت الشريعة كلَّ ذرائع الشرك : كالصلاة في المقابر ، وتعليق التمائم ، وصنع التماثيل ، وغيرها حتى تلك التي في الألفاظ كقول القائل ماشاء الله وشئت ، والحلف بغير الله .. إلخ.

كما حرمت الشريعة في صيانة دم المسلم ، كلّ الطرق المفضية إلى الاستهانة به ، فحرمت حتَّى سباب المسلم ، وترويعه ، سداً لكلِّ طرق العدوان التي قد تفضي إلى القتل ، أو الإستخفاف بدم المسلم .

وفي الذرائع المفضية إلى الزنا ، حرَّمت على المرأة الخلوة مع الرجل ، والتعطّر أمام الرجال ، والسفر بغير محرم ، وأمرتها بالحجاب ، وأمرت بغض الأبصار ، ونهت المرأة عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجل الأجنبي ، حتى لقد حـُرّم عليها ضربها بخلخالها لتُعلم زينتهـا .

ولانجد مثل هذا الذرائع كثرةً ، وتأكيداً في غير تلك الجرائم الثلاث.

ثـم إذا نظرنا إلى الاختلاط يبن الرجال ، والنساء من هذا المنظار الشرعي ،

وجدناه ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : اختلاط عابـر يتعذر الإحتراز منه ، أو في موضع لايخشى منه الفتنة ، في الغالـب ، كاشتغال الجمع بعبادة مثلا ،كصلاة النساء في المسجد خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلَّم ، والطواف في الحج ..إلخ

ومثل الأماكن العامة التي يشقّ تخصيصها لأحد الجنسين .

وسائر مرافق الحياة العامة التي لابد فيها من إشتراك الجنسين في الإستفادة منها .

وكلُّ النصوص التي استدل بها في الفتوى المضلـِّة المذكورة في سؤال السائل ، هـي من هذا القبيل فحسب ، وإنما أُخرجت من سياقها ، ووضعت في غير موضعها تضليلاً للنَّاس كما بيَّنـا .

والقسم الثاني : اختلاط يفضي إلى الفتنة المحققـَّة غالبا ، ولايمكن توفير ضوابط الاحتراز منها ، وعاقبته شرورٌ عظيمة واضحة ، وضررُه على المجتمع بالغ السوء بشهادة الواقع المحسوس ، وذلك مثل الاختلاط في الدراسة ، وفي أماكن العمل ، حيث تمكث الفتاة ، أوالمرأة فترة طويلة بين الرجال ، في أجواء داعيةً إلى التعارف ، وتكوين العلاقات ، بماتقتضيه الجبلّـة الإنسانية ، من الإنجذاب الفطري بين الذكر ، والأنثى.

فلو قيل للشاب الذي يخالط الشابات في فصل دراسي طيلة أعوام الدراسة : لاتنظر إلى ما ترغـب نفسك النظر إليه من مفاتن المرأة ، ولا تشتهي ما يشتهيه الرجل من المرأة ، ولا تحاول أن تتعرّف على من تعجبك منهـنّ ، ولا تبني علاقة معها ، ويُقال للفتاة مثل ذلك ، لكان من يقول مثل هذا للشباب ، مع توفير أسباب الفتنة لهم : كمن يسعى في إفساد الناس بكل ما أمكنه ، وهو يأمرهم بلسانه بالصلاح ، والعفّة !!

وهذا التناقض القبيح في العقل ، والمنطق ، لايمكن أن تأتي به الشريعة الكاملة.

حتى إنَّ بعض الجهّال ، أفتى بجواز الاختلاط في الأعراس ، استدلالا بأن النساء كنّ يصلِّين ، خلف صفوف الرجال في عهد النبوة!!

مع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه جعل صفوفهنّ بعيداً ، خلف الصبيان ، كما جعل مصلَّى النساء في العيد ، معزولاً عن مصلى الرجال ، وجعل خير صفوفهن آخرها ، وشرّها أوّلها ، وكلُّ ذلك لتخفيف الفتنة قدر المستطاع ، مع أنـَّه في موضع العبادة تؤمن فيه الفتـنة غالبـا ، فكيف بغيره ؟!!

وعلى أية حال فكلُّ عاقل يعلم أنَّ ثمة فرقاً كبيراً بين القسم الأوّل ، والثاني ، وأنّ الاستدلال بجواز الأول ، على جواز الثاني ، من قبيل التلبيس ، والخلط ، وسوء الفهم ، أو إرادة الإفساد في الأرض .

وذلك كمثل من يستدل على جواز بيع السلاح في الأحوال العادية ، مع إمكان أن يُقتل به مسلمٌ ، على جواز بيعه في فتنة بين المسلمين يقتل بعضهم بعضها !

ولا يخفى على عاقل متجـرّد من الهوى ، أنَّ الاختلاط في التعليـم ـ من القسم الثاني ـ مفضٍ إلى فساد عريض ، وهاهي المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاختلاط ، تعاني ما تعانيه من الآثار المدمـّرة لإنتشار الزنى ، والعلاقات المحرمة بين الجنسين .

وإذا كان هذا الفساد في جزيرة الوحـي ، وفي مجتمع قائم على نظام فصل الجنسين في التعليم ، وعرفه الجاري هو هذا العرف الحسن المحمود ، فمن أفتى بجواز الإختلاط في التعليـم ، أو حرض عليه ، فهو داخل في قوله تعالى ( ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحهـا ) ، وهو من الداعين إلى الفساد ، الآمرين بالمنكر ، الناهين عن المعـروف ، نسأل الله تعالى أن يعافينا من العماية ، وسبل الغواية آمين .

وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصيـر

الاثنين 27 ذو الحجة 1430 هـ الموافق 14/12/2009 م

إعفاء الغامدي وتكليف الجهني برئاسة هيئات مكة

إيجاز – خاص:

أفادت أنباء بأن الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين أصدر قرارا اليوم بإعفاء أحمد بن قاسم الغامدي مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة من منصبه، وتعيين الشيخ عبدالرحمن الجهني رئيس هيئة الطائف مديرا عاما مكلفا.
وكان الشيخ "أحمد بن قاسم الغامدي" أثار استنكار العلماء والدعاة في السعودية بكلام له حول إباحة الاختلاط، ورد عليه علماء ومشايخ في العديد من الصحف والمواقع، وامتد ذلك خارج المملكة بإصدار علماء ودعاة كويتيين بيانا - نشرت إيجاز نسخة منه اليوم - ينتقد فتواه بشدة ويصفها بالشاذة.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ الجهني المكلف برئاسة الهيئة يشغل المرتبة الثانية عشرة، ومسمى منصبه قبل التكليف الجديد هو مساعد مدير عام هيئات الأمر بالمعروف بمكة المكرمة. فيما يشغل المدير المعفى أحمد الغامدي المرتبة الحادية عشرة.

الشيخ عبد الرحمن الأطرم : الغامدي خالف وتجنى على العلماء المعتبرين في تصريحه

إيجاز:

بدأت ردود العلماء على تصريح الغامدي تترا وتتواصل ومن تلك الردود رد الشيخ عبد الرحمن الأطرم الذي جاء في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد ظهر اليوم الجمعة، والذي قال فيه مفنداً مزاعم الغامدي: إن كثيراً من العلماء المعتبرين قديماً وحديثاً، حرموا الاختلاط تحريماً مبرماً، وبينوا آثاره الخطيرة على المجتمع، وقد شدد العلماء على خطورة الاختلاط في دور العلم بصفة خاصة، ومن العلماء الذين حرموا الاختلاط المشايخ محمد بن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين والفوزان وأبو زيد وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هذا فضلاً عن السابقين من العلماء المعتبرين ومنهم الشيرازي والغزالي وابن القيم، فسبحانك ربنا هذا بهتان عظيم أن تصفهم بالابتداع, ويقول الشيخ الأطرم: إن من يرى المظاهر المستهجنة والآثار السيئة للتعليم المختلط في بعض الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن يفتي بجواز الاختلاط بأي حال ، ويواصل قائلاً إن هذا البلد قد حكم شرع الله تعالى، وعدم اختلاط البنين والبنات من شرع الله.

تصريح رئيس هيئة مكة بمشروعية الاختلاط أثار السخط والاستغراب

إيجاز :

أثار تصريح رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة أحمد بن قاسم الغامدي، الذي أجاز فيه الاختلاط، سخط كثير من العلماء و طلبة العلم ، مثلما أثار السخط بين عامة الناس، و وقال كثير منهم : إن هذا التصريح لو صدر من شخص عادي لقابله أهل هذه البلاد الذين عرفوا بالتمسك بالشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، كما عرفوا بشدة غيرتهم على أعراضهم عراضهم بالاستهجان والرفض، فكيف والتصريح قد صدر من رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة.
وقال البعض في هذا السياق أنهم شعروا بالصدمة من هذا التصريح، بينما قال آخرون أنهم يشكون في أن يصدر مثل هذا التصريح من أحد رجالات الهيئة ، التي عرفت بأنها الحارس الأمين والمنافح القوي عن تعاليم الإسلام.
هذا وقد اتصلت (إيجاز) بمكتب الشيخ عبد العزيز الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للتأكد من صحة ما نسب إلى رئيس هيئة مكة ، وهل ما صدر منه كان بصفته الشخصية أم بصفته رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة، وقد رد علينا سكرتير الشيخ الحمين وقال إنه غير موجود، وإنه وصلتهم الكثير من الاتصالات بهذا الصدد مستهجة التصريح ومن جهة أخرى طالب البعض بإقالة رئيس هيئة مكة لتكرار تصريحاته الغريبة.