تركيا تعتزم التحرك بمجلس الأمن لتأجيل تنفيذ قرار اعتقال البشير

تركيا تعتزم التحرك بمجلس الأمن لتأجيل تنفيذ قرار اعتقال البشير
الجمعة 10 من ربيع الأول1430هـ 6-3-2009م



الرئيس السوداني عمر البشير






مفكرة الإسلام: ذكرت مصادر دبلوماسية أن تركيا تسعى بهدف تأجيل تنفيذ قرار الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن حكومة تركيا ستستمر في دعم الرئيس البشير في هذه القضية.
وأوضحت تلك المصادر أن تركيا باعتبارها عضوًا في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي بدأت تتحرك في اتجاه تأجيل تنفيذ قرار الاعتقال لمدة سنة واحدة على الأقل.
وقالت المصادر إن تركيا واحدة من الدول التسعين التي لم تعترف رسميًا حتى اليوم بمحكمة الجزاء الدولية ومن المعروف أن تنفيذ قرارات هذه المحكمة مرهون بقرارات حكوماتها.
وأشارت المصادر الدبلوماسية الى أن أنقرة قررت أن تصوت في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالمسألة لصالح تعليق تنفيذ قرار المحكمة سنة واحدة على الأقل لكون تنفيذ القرار سيؤثر سلبًا على استقرار السودان. وحثّ السفير السوداني في أنقرة إبراهيم مطر تركيا على تقديم الدعم والمساندة لحكومة الخرطوم في هذه القضية، وشدد على أن دوافع هذه القضية سياسية وليست قانونية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن وزير الخارجية التركي علي باباجان قوله أمام الصحفيين: "إن أنقرة قلقة جدًا من احتمال توتر الوضع في السودان في حالة اعتقال رئيس البلاد".
وأضاف الوزير التركي: "إننا نرى أنه لا يمكن حل مشاكل السودان بدون مشاركة السلطات المحلية، وبعكس ذلك فإنها ستزداد وإننا نتخوف من هذا".
استمرار الإدانات العربية لقرار توقيف البشير:
وتواصلت الإدانات الصادرة عن الدول العربية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور.
حيث اعتبرت الجزائر أن إصدار مذكرة التوقيف سابقة خطيرة وكيل بمكيالين وتسييس للعدالة الدولية. فيما أكدت الجماهيرية الليبية وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.
أما سوريا فقد عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.
وفي السياق ذاته، أعربت الخارجية اللبنانية عن قلقها من انعكاسات القرار على الاستقرار في السودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها "إسرائيل" ومسئولوها لاسيما خلال العدوان على غزة مؤخرًا ولبنان 2006.

من ضمن الخطط القديمة
والتي حان الان لتنفيذها
وهي تمزيق السوداء
وجعلها الى دويلات
وبدءاً باعتقال البشير
وحسبنا الله ونعم الوكيل

وهمي بعد غمي
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .