مساعدة حول الإجابة عن اسئلة تتعلق بالأحكام شرعية

سلام عليكم و رحمة الله وبركاته إخوة في لله ,لدي بحت و انا مجبر ان انجزه في هدين اليومين فإني قد عجزت عن الوصول الى الاجابة المقنعة ,لهادا قصدتكم و المقصود هو الله في امل ان القى ضالة عندكم و الأسئلة كالتالي :
1- ادكر عشرة احكام شرعية مع مقدمة كلية ومقدمة جزئية؟
2- ادكر عشرة احكام شرعية تطابق فيها الشرع مع القانون؟
ودعوة عن ضهر غيب لمن يفيدنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله
الحمد لله.
1-مشروعية غسل الجمعة .

المقدمة الكلية :

مالا يتم الواجب إلا له فهو واجب فالاستماع الى الخطبة يحتاج الى نشاط ,وتعقل وانتباه وكذلك عدم ازعاج المصلين بالروائح الكريهة مطلوب وكذا في كل مجتمع للناس او مناسبة .

فمن هنا نتوصل الى اثبات مشروعية الاغتسال للجمعة بهذه المقدمة الكلية .

المقدمة الجزئية :

وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومس الطيب إن كان عنده)رواه البخاري .

2-مشروعية الجهاد في سبيل الله .

المقدمة الكلية :

لما كان الدفاع عن القيم والممتلكات مطلب إنساني ونصرة المظلومين مطلب إنساني وإيصال كلمة الله الى الناس مطلب إنساني كانت والوسيلة لنيل هذه المطالب مشروعة بلا شك فمن هنا نستدل بهذه الدليل الكلي على جزئية وهو اثبات مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى .

المقدمة الجزئية :

في قول الله تعالى (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ) .
3-مشروعية البيع والشراء.

لما كان الناس يحتاجون الى تملك السلع والمنافع وايضا محتاجون الى الأثمان وهذه امور فطرية انسانية كان الحكم الشرعي الكلي يقضي بإباحة البيع والشراء .
وهذه المقدمة الكلية .

المقدمة الجزئية :

قول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا).فهذا دليل جزئي على مشروعية البيع والشراء .

4-اشتراط الولي للنكاح:

لما كانت المرأة ضعيفة وهدفا للنيل منها استغلا لا لعاطفتها كان ولا بد وحفاظا على المروءة والانساب من تنظيم ذلك عن طريق جعل ولي يستأذن للارتباط بالمرأة لا على سبيل الوصاية وإنما على سبيل الضبط والنظام في امر يترتب عليه بناء المجتمع فكانت خطورة المسؤولية وجسامتها تقضي باشتراط الولي.وهذه مقدمة كلية تدخل ضمنها جزئيات كثيرة منها اشتراط الولي للنكاح.

والمقدمة الجزئية :

في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لانكاح إلا بولي) .
فالمقدمة الجزئية من مصاديق الكلية .
5-يجوز الايجار المنتهي بالتمليك:

المقدمة الكلية:

الأصل في المعاملات الحل فإن طرأ عليها استغلال او غش او خديعة او غرر او غبن فاحش او كانت بين غنم وغرم او تؤول الى النزاع والخصام ,او كانت ربا او قمار او ميسر فهي محرمة وهذا معلوم بالاستقراء ,والايجار المنتهي بالتمليك ليس فيه شئ من هذا .

المقدمة الجزئية:

قال النبي صلى الله عليه وسلم (المكاتب عبد مابقي درهم).

ووجه الاستدلال بالقياس فإن العبد اذا كاتب سيده بأن يعتقد ويدفع اقساط فيكون العبد مملوك المنفعة للسيد اثناء التسديد فإذا سدد آخر قسط ملك نفسه ,فكذلك الايجارالمنتهي بالتمليك .

والله اعلم

6-يجوز التعامل بعقد ربوي عند الحاجة الماسة بشرط ان تقدر الحاجة بقدرها كشراء دار للسكن بقرض ربوي.

المقدمة الكلية :

ان الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة فلما كانت الضرورة تقدر بقدرها نتج عن ذلك ان الحاجة تقدر بقدرها.

المقدمة الجزئية:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لابأس بالحيوان واحدا باثنين غذا كان يدا بيد) ثم إنه في غزوة من الغزوات اشترى ابل وخيول بإبل الصدقة نسيئة فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة إلى انتأتي ابل الصدقة .

ولما منع بيع الرطب بالتمر واحتج بقوله :اليس ينقص الرطب إذا يبس؟

قالوا :بلى .فنهى عنها .فلما احتاج الناس الى الرطب قال :لابأس بذلك لكن في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق .

فأباح المعاملة الربوية عند الحاجة ولكن بقدرها .

7-تحريم النكاح بنية الطلاق:

المقدمة الكلية :

هي انه غش وفي الحديث ليس منا من غش والغش حرام فكل مالايحقق المقصود من الزواج وهما المودة والرحمة فلا يحل .

المقدمة الجزئية:

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن نكاح التحليل ,والمحلل ماهو الا رجل ناكح بنية الطلاق بعد ان يدخل ويذوق العسيلة ,فبالقياس نجد ان هذا نفسه هو حال الناكح بنية الطلاق .

8-يجوز للرجل ان يجيب دعوة المرأة الأجنبية لطعام او مناسبة بشرط امن الفتنة والريبة كالخلوة مثلا .

المقدمة الكلية :

قال عليه السلام (إنماالنساء شقائق الرجال ) وكل ما خوطب به الرجل خوطبت به المرأة كما قال الفقهاء فلما كانت اجابة دعوة الرجل واجبة فكذلك المرأة فإن ترتب على اجابة دعوة الرجل مفسدة لمك تحل الإجابة فكذلك الحال في المرأة فإن امنت المفاسد جاز .

المقدمة الجزئية:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة مليكة جدة انس لطعام صنعته له وذلك بحضرة انس بن مالك .كما في الصحيحين .

وكذا كان بعض الصحابة يأكل عند بعض النساء .

9-يجوز لأهل البيت ان يأخذوا من الزكاة الواجبة اذا حرموا خمس الغنيمة والفئ وعطاء بيت المال.

المقدمة الكلية :

إذا تعارض المقتضى مع المانع قدم المانع فاهل البيت الفقراء لهم الزكاة بالاقتضاء ولكنهم يمنعون منها لأنهم من اهل النبي صلى الله عليه وسلم وتسد حاجتهم بخمس الغنائم او اوقاف بيت المال ونحوها ,لكن إذا كان المانع لايقاوم المقتضى قدم المقتضى السالم عن المانع المقاوم فيجوز لهم اخذ الزكاة حال كونهم فقراء اذا حرموا خمس الغنيمة والفي.

المقدمة الجزئية:

قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) وحديث ان الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد) محمول على اكتفائهم بالاخماس والجمع مقدم على الترجيح.

10-يجوز تغميض العينين للصلاة إذا كان في مصلحتها كطلب خشوع:

المقدمة الكلية :

الشئ اذا كان في مصلحة العبادة ولم يتصادم مع دليل واضح ولم يخل بالاركان والواجبات والشرائط وظهرت المصلحة منه اعتبر من المصالح المرسلة وجاز فعله ,فتغميض العينين في الصلاة طلبا للخشوع او لابتعاد عن ما يشغل او لاستحضار الآيات التي يقرؤها جائز ,لأن مالايتمالمستحب إلا بفعله ففعله مستحب.

المقدمة الجزئية:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم وأتوني بإنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي .والشاهد ان اي وسيلة لقطع الالهاء في الصلاة فهي جائزة كاستبعاد ما يشغل او تغميض العينين إن تعذر استبعاده.والله أعلم

فهذه عشرة تمرينات تبين لطالب علم الفقه كيف يستخدم الدليل الكلي والدليل الجزئي للوصول الى الحكم الشرعي .

الأحكام الشرعية التي تتطابق مع القانون :

اولا:القانون الدولي لحقوق الانسان:

1-(يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.).

هذا يتوافق مع الشريعة فقد قال الله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقاكم).

وقال عليه السلام (لافرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى).
وقال (الناس بنو آدم وآدم من تراب) .

2- (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا) .

وفي الشريعة الاسلامية الكل متساوون امام القضاء وقصة اختصام علي رضي الله عنه مه اليهودي امام القاضي شريح معلومة .

3-وفي المادة الرابعة والعشرين منالاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.).

هذا هو عين الشريعة الاسلامية قال عليه الصلاة والسلام (إخوانكم خولكم جعلهم تحت ايديكم --الى ان قال ولاتكلفوهم مالا يطيقون).

ثانيا:قانون الاحوال الشخصية:

1-مادة (20): للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن)وهذه الأحكام قررها فقهاء الشريعة .

2-مادة (21): لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انه اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية)وهذه ايضا نص عليها فقهاء الشريعة.

3- ورد في القانون (الطلاق لايتبعه طلاق مالم تتخلله رجعة قولية أو فعلية)
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .

ثالثا:القانون المدني:

حللت لك الواجب (homework).
وستجد امثلة القانون على ثلاثة فروع :
القانون الدولي لحقوق الانسان ,القانون المدني ,القانون الدستوري.