وأشارت عليان إلى أن العام الماضي تم اعتقال أصغر طفل في القدس وهو من قرية سلوان يبلغ من العمر 8 سنوات.
وأكَّدت أن وتيرة اعتقال الأطفال لم تختلف عام 2010 عن العام الذي سبقه، بل اشتدت حدتها وبالتحديد منذ شهر أيلول الماضي، وهي ظاهرة آخذة بالتزايد عاما بعد الآخر.
وتشير كذلك بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله إلى أنها سجلت اعتقال 1000 طفل العام الماضي في الضفة الغربية والقدس غالبيتهم في القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال (500) حالة وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، ومعظم الأطفال اتهموا برشق الحجارة على المستوطنين وجنود الاحتلال.
وعد خبير القانون الدولي حنا عيسى أن نص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.
ويضيف أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن "كلّ طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه".
وأشار المحامي محمد كمنجي إلى أن "إسرائيل" سنت قوانين عنصرية تطبقها على الأطفال الفلسطينيين من خلال تعريفها لسن الطفل الفلسطيني تحت سن الـ 16 عاما، على عكس القانون الذي ينطبق على الأطفال الإسرائيليين الذي يعد سن الطفولة لديهم تحت 18 عاما".
تهديدات متعدِّدة
وأضاف أن "إسرائيل" تطبق على الأطفال الفلسطينيين القانون 132 الذي يسمح باعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الإسرائيلي.
وتحدث عن الانتهاكات الكثيرة التي يتعرَّض لها الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، كالتهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل، وعمليات التعذيب والتخويف والحرمان التي يتعرضوا لها، بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل.
وأشار إلى أنَّ مُعظم الأطفال حكموا بالسجن مُدَّة تصل ما بين شهرين وستة شهور، وفرضت غرامات مالية باهظة عليهم، وأنَّه ما زال يقبع في سجون الاحتلال 350 طفلا يتوزَّعون على سجون مجدو وريمونيم وعوفر، وقسم آخر موزع على سجون ومراكز توقيف أخرى.
وشدَّد على أنَّ هذا لا يعني أنَّه لا يوجد أصحاب أحكام عالية من الأطفال، فهؤلاء تعج بهم السجون أيضا والمشكلة أن يوضعون في سجون تكون مشتركة بين الجنائيين الإسرائيليين والأمنيين.
وعدد جزءا من المخاطر التي تُواجه الأسير الطفل داخل السجن؛ "فكثيرا ما تمارس إدارة السجن بعض المغريات، كالسماح للطفل أن يكلم عائلته أو السماح له بالشراء من (الكانتين) بهدف الإسقاط.
كما تحدث عن وضع الطفل في غرف خاصة مع بالغين، حيث يتعمَّد المُحقق الإسرائيلي أن يضع الطفل في غرف خاصة مع "العصافير" أو مع سجناء جنائيين بهدف نزع اعترافات منه عن آخرين، وهذا أحد الأساليب المتبعة لإسقاط الطفل معنويا إلى الأبد.
وأكَّد أنَّ عددًا كبيرًا من الأطفال الفلسطينيين يتعرَّضون لتجربة الاعتقال التي تعد تجربة قاسية وأكبر من أن تتحملها أعمارهم، وينتج عنها الخوف الدائم منذ لحظة اعتقالهم، وتبقى تلازمهم بعد تحررهم من الأسر.
ألوان العذاب
وتُشكِّل الإقامة الجبرية والإبعاد والاعتقال ألوانا مختلفة لمعاناة الأطفال المعتقلين لدى قوات الاحتلال؛ حيث سجلت حالات صدرت فيها قرارات بإبعاد أطفال عن مدينة القدس
في سابقة خطيرة لم يعرف لها مثيل في السابق.
كما صدرت قرارات بفرض الإقامة الجبرية على أطفال وهذا خطير للغاية؛ خصوصا في مدينة القدس، كما صدرت قرارات إبعاد هؤلاء الأطفال عن منازلهم في الضفة الغربية أيضا، كما حصل مع الطفل إسلام التميمي الذي تحاول محكمة عوفر الاحتلالية إجبار أهله على توقيع ورقة إبعاده عن النبي صالح إلى رام الله لـ100 يوم بذريعة مشاركته في المظاهرات المناهضة لجدار الفصل العنصري.
ولا تُعَدُّ ظواهر استهداف الأطفال مقتصرة على منطقة جغرافية بعينها؛ ففي مدينة طولكرم يرتاب سكان المدينة كثيرا من ممارسات ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي يُعَرِّفُ نفسه على أنَّه مسئول المنطقة والذي اعتاد عليه الأهالي أن يقرع بيوتهم فجأة ليسلمهم بلاغا بمراجعة ابنهم لمقر المخابرات.
ويقول المواطن محمد الزغل من طولكرم: إنَّ "كثيرًا من هذه البلاغات يكون المستهدف منها أطفال في السادسة عشرة من العمر، وهو ما يعني أنَّ مخابرات الاحتلال تُرَكِّز على هذه الفئة بشكل كبير بسبب حداثة سنِّها وضعف حيلتها وقلة خبرتها وهو ما يتطلب توجيه الرأي العام لهذه الظواهر".