كل مسلمي أمريكا تحت المراقبة

كل مسلمي أمريكا تحت المراقبة



رئيسية :عام :الأحد 22 ذي الحجة 1426هـ – 22 يناير 2006م



قالت مجلة 'يو.أس نيوز أند وورلد ريبورت' إن الحكومة الأميركية وضعت برنامجاً واسعا لمراقبة نحو 120 مسجدا وموقعاً يرتاده مسلمون في الولايات المتحدة، وذلك بحثاً عما تعتبره الإدارة الأميركية قنابل نووية محتملة.

وأوضحت المجلة على موقعها الإلكتروني أن المواقع التي كانت تخضع للمراقبة تشمل مساجد ومنازل ومتاجر ومستودعات ومواقع مماثلة يرتادها مسلمون أميركيون في العاصمة واشنطن وخمس مدن أخرى.

وأضافت الصحيفة أن هذا البرنامج الحكومي مصنف على أنه سري للغاية بدأ عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأن الأماكن الخاضعة للمراقبة تشمل أيضا مدن شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس.



وحسب الصحيفة فإن المراقبين العاملين في إطار البرنامج كانوا يزورون المواقع المذكورة دون مذكرات بحث عن أشخاص أو أوامر قضائية واضحة، وقد تعرض بعضهم للتهديد بالطرد من عملهم في حال مساءلتهم عن قانونية البرنامج.

ويدخل البرنامج ضمن خطة عامة وافق عليها البيت الأبيض تقضي بتخويل وكالة الأمن القومي مهمة المراقبة الإلكترونية للأهداف الأميركية المحتملة دون الحاجة إلى أوامر قضائية. وقد انطلقت مراقبة البرامج النووية مطلع العام 2002 بإشراف مكتب التحقيقات الاتحادي [أف.بي.آي].

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفدرالي [FBI] قام على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بآلاف العمليات بحثا عن مواد مشعة في مواقع خاصة بعدة مدن أميركية، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك شمل مساجد ومواقع يرتادها المسلمون أم لا.



وقالت 'يو إس نيوز أند وولد ريبورت' إن عمليات المراقبة التي يقوم بها FBI وفريق متخصص في الطاقة النووية كانت تشمل في بعض الأحيان قيام عناصر حكومية بالدخول إلى ممتلكات دون مذكرات تفتيش أو أمر من المحكمة, في عمل يرى محامون أنه غير قانوني.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج الحكومي الذي يشمل العاصمة واشنطن ومدن شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس مصنف على أنه سري للغاية وقد بدأ بعد أحداث سبتمبر/أيلول.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مكتب التحقيقات الفدرالي [FBI] قام على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بآلاف العمليات بحثا عن مواد مشعة في مواقع خاصة بعدة مدن أميركية، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك شمل مساجد ومواقع يرتادها المسلمون.

وحسب الصحيفة فإن عددا من الأجهزة الأمنية الحكومية الأميركية كشفت عن أنها وضعت تجهيزات خفية لكشف المواد المشعة في بعض الموانئ ومحطات قطارات الأنفاق وأماكن عامة أخرى، ولم تتسرب معلومات كافية ودقيقة عن مراقبة أماكن خاصة.

ويأتي كشف هذا البرنامج وسط السجال الذي تعيشه الولايات المتحدة حول مشروعية التنصت الذي أذن به الرئيس الأميركي جورج بوش على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية لمواطنين أميركيين بدون إذن قضائي.

وقد دعا أعضاء بمجلس الشيوخ لجنتي المخابرات والقضاء في المجلس إلى إجراء تحقيق مشترك لتحديد ما إذا كانت الحكومة تنصتت على أميركيين دون 'سلطة قانونية مناسبة'.



كما يتزامن ذلك مع النقاش الحاد الذي يدور بشأن مستقبل قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون الوطنية [باتريوت آكت] الذي يتيح للرئيس 'استخدام كل القوة اللازمة والمناسبة' لمكافحة من يسمون الإرهابيين.

وقد أكدت الإدارة الأميركية ما ورد في تقارير صحفية حول برنامج اتحادي واسع وطويل المدى للبحث عن مواد مشعة قد يتم استعمالها في هجمات، مما أثار مخاوف الجالية المسلمة من كون البرنامج شمل مراقبة عشرات المساجد.

وقد أكدت وزارة العدل من جانبها قيام رجال أمن فدراليين بعمليات بحث عن مواد مشعة بأماكن عامة، في إطار 'حماية الأمن الداخلي'.

وقد نفت الإدارة الأميركية بعض ما جاء في ذلك التقرير.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن عمليات المراقبة والبحث عن مواد مشعة لم تستهدف مجموعة معينة بناء على اعتبارات عرقية أو سياسية أو دينية.

وأوضح مسؤول بالمكتب في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز أن كل عمليات المراقبة تمت في أماكن عامة، ولا يتطلب الوصول إليها الحصول على أوامر قضائية.

ومن جانبها أكدت وكالة الأمن الوطني على قانونية عمليات المراقبة بحجة مكافحة عمليات إرهابية محتملة، ونفت تركيز العمليات على أماكن وممتلكات خاصة بعينها تعود لأفراد. أما الجالية المسلمة فقد أعربت عن قلقها ومخاوفها مما ورد في الصحافة الأميركية بشأن التجسس على مواقع يرتادونها.



وقد عبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية عن مخاوفه من أن يجعل برنامج التجسس على المسلمين الأميركيين من هذه الفئة 'كبش فداء'. وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض 'أتخوف من أن نكون ننتقل إلى دولة خوف تجعل الأقليات مثل المجموعات المسلمة الأميركية كبش فداء'.

وقال رئيس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية [كير] نهاد عوض إن الجالية المسلمة طالبت الكونغرس الأميركي بفتح تحقيق في برنامج أطلقته إدارة الرئيس جورج بوش عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لمراقبة عشرات المساجد والمواقع التي يرتادها المسلمون بالولايات المتحدة بحثا عما تعتبره قنابل نووية محتملة.

وأكد عوض في مقابلة مع الجزيرة أنه لا يوجد دليل أو حتى جزء من دليل يجعل الإدارة تشك في مسلمي الولايات المتحدة ونزاهتهم، وأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الأميركي. ووصف قيام الأجهزة الأمنية الأميركية بمراقبة أماكن المسلمين بأنه أمر مضحك ومحزن في نفس الوقت، مشيرا إلى وجود خلط بين 'الإسلام كدين والإرهاب كوسيلة'.



واعتبر أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سيئة جدا على العلاقة بين الجالية المسلمة والإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل أزمة لواشنطن 'في كسب عقول وقلوب المسلمين في العالم، بينما تسلب حرية المسلمين داخل الولايات المتحدة'.

وطالب عوض الكونغرس بأن يمنح ضمانات ويقلص صلاحيات الحكومة الأميركية إذا كان هناك تجاوز للدستور في الإجراءات التي تتخذها في إطار تنفيذ قانون الوطنية [باتريوت آكت] الذي قال إنه لا يعطي الصلاحية لمراقبة ورصد الأماكن الخاصة.

وأشار إلى أن قانون الوطنية سقط مفعوله بعدما أشار مجلس الشيوخ الأميركي إلى خروقات فيه، إذ إن المجلس لم يجدد لهذا القانون سوى شهر واحد.



وكان بوش ومعاونوه قد أكدوا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره لإجازة التنصت دون إذن قضائي اقتصر على مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني الدولي وشمل أفرادا على صلة بتنظيم القاعدة.

نسأل الله أن يعين إخواننا هناك


جزيتم خيرا




سمر