هل كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة ؟

صحيح البخاري وما أدراك ما صحيح البخاري

اخوتي العشاق :

كلنا يعلم أنّ أهل العلم قاطبة اتفقوا على صحة جامع البخاري بل القارئ لنهج البخاري رحمه الله يرى تشدد
البخاري في أخذ الحديث وحرصه الشديد في حال الرجال الذين يأخذ منهم الحديث

طبعا يبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري = 7032 حديث

تبلغ جملة مرويات المجروحين = 23 حديث

دقة البخاري في اختيار الأحاديث = 7023 – 23 / 7023 = 99.6 %

بالنظر إلى أسانيد الأحاديث التي رواها المجروحون، وعددها 23 حديثا، نجد أن 21 حديثا منها أورد له البخاري طريقا آخر، رجاله عدول،

وكأن البخاري يورد الحديث من الطريق القوي، ثم يضيف إليه إسنادا يضم الراوي المجروح لبيان انتفاء العلة أو الضعف في رواية الراوي المجروح،

وهو بهذا يعزز مرتبة الراوي الضعيف، ولبيان أن الراوي الضعيف ليس معناه أن كل مروياته ضعيفة.

إذن لم يبق من 23 حديثا من أحاديث المجروحين سوى حديثين فقط ، وهما ليسا من أصول الكتاب.

هذا من جهه حتى يعلم القارئ الكريم مدى الصحة في هذا الكتاب لذلك قال أهل العلم عن صحيح البخاري (( أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل )) .

فهل رجل بهذا الضبط يأتي اليوم من يطعن في كتابه ؟؟

وبماذا بحجة التعليق في بعض الأسانيد أو بعض العلل في المتابعات ويقول هناك في اسناد حديث المعازف عند البخاري انقطاع بحجة أن البخاري قال : قال هشام و لم يقل حدثنا.

والله قلت هذا لمّا كثر - أهل الحديث بالذوق- عندنا فتجد مثلا اليوم من يُحل الغناء والموسيقى
والمعازف وتجد اتقاهم يقول أنها مسألة خلافية أي الموسيقى !! يا سبحان الله ..

وإليكم الحديث الذي أرعب أهل المعازف وهزّ عروشهم ..
قال البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر ، حدثنا عطية بن قيس الكلابي ، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، قال :

1. حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ، والله ما كذبني : سمع النبي صلى الله عليه وسلم
2. يقول : " ليكونن من أمتي أقوام ، يستحلون الحر والحرير ، والخمر والمعازف ، ولينزلن
3. أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم ـ يعني الفقير ـ لحاجة فيقولون
4. : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى
5. يوم القيامة"

طيب .. قلتم أن حديث البخاري فيه انقطاع ، فإن كنتم في حرص على الحق
ماذا تفعلون بحديث ابن حبان الصحيح المتصل ؟؟؟ :
قال ابن حبان قال أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال :
حدثنا صدقة بن خالد ، قال : حدثنا ابن جابر ، قال : حدثنا عطية بن قيس ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن غنم ، قال : حدثنا أبو عامر ، وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف"
حديث:‏6862‏

طيب وماذا تقولون أيضا في الحديث المتصل في السنن الكبرى البيهقي؟؟؟
وماذا تقولون في الحديث المتصل في ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ؟؟؟

الجماعة يقولون أن حديث البخاري معلق فهلمّ للمعازف ..
والآن وهو موصول من طرق أخرى وكله على هشا م وهشام هو أحد شيوخ البخاري.
اتقوا الله واعلموا أن الدنيا ساعة فلا تكتبوا بأيديكم ما يحزنكم يوم الدين ..
وهم ينسبون أنفسهم لابن حزم وحاشا ابن حزم على رفعة قدره فقد ثبت أنه قال

اذا صح حديث المعازف فأنا آخذ به,..
وقد ثبت عندكم فهل أخذتم به
ولكن الهوى عند القوم عجيب غريب, والمسالة ليست في صحة الحديث او
ضعفه فهو صحيح عند علماء الحديث,
ولكنها مسألة غناء ومعازف والله المستعان .

رد: هل كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة ؟

هدية لكل من ركب الصعب وقال آن الأوان لطرح

الصحيحين على موائد النقد ..


اقرأ وتعلم

السؤال: هل كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة ؟

الجواب:

الحمد لله


صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هو أصح كتاب مأثور بعد كتاب الله تعالى ، وما زال العلماء والمحدثون والحفاظ يشهدون له بالجلالة والمرتبة العالية في التوثيق والإتقان ، حتى نقل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في " صيانة صحيح مسلم " (ص/86) بسنده إلى إمام الحرمين الجويني أنه قال :

" لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما " انتهى.

وليس ذلك بمستبعد والبخاري هو الإمام الحافظ الكبير الذي شهد له جميع المحدثين بالحفظ والإتقان ، وقد كان يستخير الله تعالى ويصلي ركعتين في كل حديث يثبته في كتابه حتى أتمه على هذا الوجه .


ونحن وإن كنا نعلم أنه قد وجهت بعض الانتقادات اليسيرة لأحاديث معدودة مثبتة في صحيح البخاري ، إلا أننا نؤكد أنه لا حرج في إطلاق الصحة على جميع أحاديث الكتاب ، وذلك لما يلي :

يقول الإمام النووي رحمه الله :


" أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما " انتهى.


"تهذيب الأسماء واللغات" (1/73)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :


" ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن " انتهى.


"مجموع الفتاوى" (18/74)

ويقول الحافظ ابن حجر في الجواب على وجود انتقادات لصحيح البخاري :


" والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول :


لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل ، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك ، حتى كان يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه . وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا ، وروى الفربري عن البخاري قال : ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته . وقال مكي بن عبد الله سمعت مسلم بن الحجاج يقول : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته . فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له ، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما ، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما ، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة .


وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما :


القسم الأول منها : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد ، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة ، وعلله الناقد بالطريق الناقصة ، فهو تعليل مردود ...وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ...فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد ، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه ، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع .


القسم الثاني منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد ... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح ، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله .


القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها : فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا ، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته ، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين .


القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة ، وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين ، وتبين أن كلا منهما قد توبع .


القسم الخامس منها : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله ، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ، ومنه ما لا يؤثر .


القسم السادس منها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك ، أو الترجيح ، على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد ، فما لم يتعرضوا له من ذلك : حديث جابر في قصة الجمل ، وحديثه في وفاء دين أبيه ، وحديث رافع بن خديج في المخابرة ، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وحديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها ، وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، وحديث ابن عباس في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها ، وغير ذلك .


فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح ، وقد حررتها ، وحققتها ، وقسمتها ، وفصلناها ، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر " انتهى.


" هدي الساري " (345-346)


والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب .

كتب الله اجرك

جزاكِ الله خيرا أختي على الموضوع الرائع.
ورحم الله البخاري, فقد ترك للمسلمين كنزا لا يقدر بثمن.

آمين

وجزاكم الله من كل خيره

وشكراً