مفكرة الإسلام: قررت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاثنين تأجيل جلسة النظر في طعن قدمته الحكومة بشأن قرار الإفراج عن مؤسس جماعة عسكر طيبة المسلحة التي تقاتل قوات الاحتلال الهندية في كشمير والمزعوم صلتها بهجمات مومباي التي وقعت في نوفمبر الماضي.
وكان حافظ سعيد الذي كان يرأس جماعة عسكر طيبة قد اعتقل بعد أن وضعه قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قائمة الأفراد والجهات التي تدعم تنظيم القاعدة.
وأطلقت المحكمة العليا في لاهور سراح سعيد في يونيو الماضي لعدم كفاية الأدلة مما أثار استياء الهند، كما طعنت حكومة باكستان في قرار إطلاق سراحه لكن وزراء في الحكومة أكدوا أن الهند يجب أن تقدم أدلة كافية ضده.
وقدمت الهند أول أمس لباكستان ملف أدلة جديدًا للتحقيق في هجمات مومباي ومقاضاة سعيد، وقال وزير الخارجية الهندي س. م. كريشنا في نيودلهي تايوم الاثنين: "أعتقد أن ما قدمناه في تقديري يحوي أدلة كافية لمعاقبتهم، وسعيد أحد العقول الرئيسية وراء الهجوم"، على حد زعمه.
وتوقفت محادثات السلام بين الجارتين النوويتين بسبب تزايد التوتر عقب هجمات مومباي لكنهما اتفقتا الشهر الماضي على استئناف الحوار دون استئناف عملية السلام.
وتحرض الهند من أجل أن تعاقب باكستان عناصر تدعي نيودلهي صلتها بمقتل 166 شخصًا في مومباي.
تطورات محاكمة حافظ سعيد:
من جانبه قال أ. ك. دوجار محامي سعيد: "المحكمة أجلت جلسة الاستماع دون تحديد موعد جديد لأن مدعي الحكومة لم يكن مستعدًا للقضية".
وأخبر دوجار الصحافيين بعد الجلسة: "المحامي العام مثل أمام المحكمة وقال إن محامي الحكومة السابق استقال ويحتفظ معه بكل السجلات، ولذا لسنا في وضع يتيح لنا الخوض في القضية".
جدير بالذكر أن سعيد ترك جماعة عسكر طيبة خلال الأيام التالية لهجوم شنته الجماعة على البرلمان الهندي في ديسمبر 2001 لكنه ظل رئيسًا لجماعة الدعوة وهي منظمة خيرية وضعت على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة للمنظمات "الإرهابية".