هجوم شديد على بوش لمعارضه زواج المثليين جنسياً
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن : شن الحزب الديمقراطي ومؤيدو المثلية الجنسية هجوما شديدا على الرئيس الأمريكي جورج بوش في اعقاب مطالبته باجراء تعديل على الدستور الأمريكي بهدف منع زواج مثليي الجنس.
وقال مرشح الرئاسة الأول عن الحزب الديمقراطي السيناتور جون كيري ان تصريحات بوش ستؤدي الى انقسام الأمريكيين.
وقال كيري إنه رغم ايمانه بأن الزواج يجب ان يكون بين رجل وامرأة الا انه يرى ان الاسلوب الانسب للحفاظ على حقوق المثليين جنسيا هو عن طريق الإرتباط المدني.
أما عمدة مدينة سان فرانسيسكو، التي شهدت مؤخرا المئات من حالات الزواج بين مثليين جنسيا، فقد اتهم بوش بالدعوة لتبنى اسلوب تمييزي ضد المثليين جنسيا في الدستور.
وكان بوش قد اعلن تأييده لاجراء تعديل على الدستور الامريكي بهدف منع زواج مثليي الجنس.
وقال بوش "اذا اردنا حماية مفهوم الزواج من ان يتغير للابد فلابد ان تقوم امتنا بتعديل الدستور".
ويأتي اعلان بوش اثر صدور حكم من محكمة ولاية ماساشوستس يؤيد زواج مثليي الجنس.
وكان عمدة سان فرانسيسكو جافين نيوسوم قد قام باصدار تراخيص تسمح بزواج مثليي الجنس بدءا من 12 فبراير/شباط 2004، الامر الذي سمح لثلاثة آلاف من مثليي الجنس بتسجيل زواجهم.
ويرى عمدة سان فرانسيسكو ان منع زواج مثليي الجنس يعد نوعا من التمييز، وبالتالي لابد من السماح به، كما قام بدوره برفع دعوى امام المحكمة العليا لطعن في قانونية قرار ولاية كاليفورنيا منع زواج مثليي الجنس.
ويؤكد بيتر راجون المتحدث باسم عمدة سان فرانسيسكو ان دستور الولاية ينص على منع اي شكل من اشكال التمييز، وهذا ينطبق بالطبع على الزواج.
** شوارزنجر يعارض
ويتخذ محافظ كاليفورنيا ونجم السينما أر نولد شوارزينيجر موقفا حاسما في رفض زواج مثليي الجنس، وطالب المدعي العام للولاية باتخاذ "اجراءات فورية" للنظر في مدى قانونية هذا الزواج.
واعلن شوارزينيجر انه "يؤمن تماما بقانون ولاية كاليفورنيا الذي يحترم الحياة المنزلية المشتركة، ولابد من الاستمرار في ذلك"، وهي إشارة آلي سماحه بحياة مشتركة بين مثليي الجنس لكن دون آن يتحول هذا آلي زواج قانوني.
وسيقوم بيل لوكير المدعي العام لولاية كاليفورنيا برفع دعوى امام المحكمة العليا للنظر فيما اذا كان قرار مدينة سان فرانسيسكو السماح بزواج مثليي الجنس مخالفا لقانون الولاية.
واوضح لوكير ان مفهوم الزواج المستقر في كاليفورنيا هو الزواج بين رجل وامرأة، اما السماح بزواج رجلين او أمرأتين فلابد من النظر في مدى سلامته من الناحية القانونية.
ومن جانبها رفعت الجماعات المحافظة دعاوى قضائية ضد ولاية سان فرانسيسكو لسماحها بزواج مثليي الجنس، الا ان اثنين من القضاة رفضوا دعاوى الوقف الفوري لاجراءات الزواج.
واكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا لوكالة رويترز للانباء انه يتوقع صدور حكم من المحكمة العليا بعدم قانونية زواج مثليي الجنس، وبطلان آلاف حالات الزواج التي عقدت بالفعل.