أرحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أرحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تجاوز مرحلة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، مؤكدين أن هذا هو الاتحاد الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ شعوب منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي، بما يحققه من نقلة نوعية في النواحي المعيشية والأمنية.

إن الاتحاد الخليجي سيحمي دول التعاون من المخاطر ويدفعها للاستقرار، وسيجعل منها قوة مؤثرة في مواجهة العالم الخارجي وإن الأجواء مهيأة الآن لقيام الوحدة الخليجية أكثر من أي وقت.

طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عملية نقل الوضع من خانة الأمنيات إلى واقع يعاش، وأوضح أن العائلة المالكة السعودية شكلت مفاصل نوعية على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي، إذ إن التاريخ يؤكد الدور السعودي البارز في التحديات والأحداث التي أثبت فيها صدق موقفها كالتصدي للغزو العراقي للكويت وغيره.

و أن الملك عبد الله يعد مجدداً وقائداً غير عادي، حيث إنه لم يتوان عن اتخاذ القرارات المصيرية والصعبة منذ أن كان ولياً للعهد، وحينما تولى الحكم بدأ بحل أبرز الملفات العالقة والساخنة التي شغلت جميع قادة دول الخليج العربية، ومنها على سبيل المثال القضايا الحدودية التي نتجت عن خروج المستعمر من الخليج، حيث إن جلالته حسم هذا الملف بإدارة صحيحة أزالت كل المخاوف والعقبات التي كانت تعترضه، ومن ثم انتقل إلى التعريف بالمملكة العربية السعودية وخططها المستقبلية.

طرح الكونفدرالية الخليجية، فقد برز هاجس الأمن كتهديد مباشر شغل الدول الخليجية بأسرها، وبما أن قادة دول المجلس لهم تجربتهم الخاصة ودرايتهم التامة ويتشاركون دائماً في التوجه ولديهم القدرة على الدفاع عن الكيان الخليجي ككل، لذلك فإن تلك المنظومة السياسية تعتبر من أفضل الأمثلة في قدرتها على التفاعل مع قضايا دول مجلس التعاون الخليجي والدفاع عن قراراتها مع الحفاظ على استقلاليتها، وهذا اتضح جلياً بنشر قوات درع الجزيرة على أرض مملكة البحرين لحماية البنية الأساسية وحماية المنشآت الحيوية خلال الأحداث المؤسفة.

أن الأولوية الآن هي ارتكاز الأمن الدفاعي على قضية أكبر وأشمل وهي الأمن القومي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يتطلب توعية المواطن بمسؤوليته الكلية تجاه وطنه، وهو ما يتضح حينما يكون مساهماً في صنع القرار مما سيضمن ويحقق لنا الأمن الاستراتيجي.

أن التركيبة الديمغرافية تعد معضلة من معضلات النظرة الاستراتيجية على جميع النواحي، فلا يمكن إغفال عملية إسهام المواطن الخليجي في تحريك جميع مفاصل الاقتصاد، إلا أن الإشكالية باتت ترتكز في أننا لا ندرك قيمة الثروة التي لا تقتصر على النفط أو الصادرات فقط، فهناك دول لا تملك مقومات الثروات الطبيعية إلا أنها تنتج أكثر من غيرها، لأن تلك الدولة تدير ثروتها البشرية بشكل جيد من خلال التدريب والتأهيل، حيث إن الثروات الطبيعية لم تعد هي الأساس بل الثروة البشرية هي المقوم الفعلي لكل شيء.

عدم وجود توازن في الخارطة الديمغرافية في المنطقة يمثل مشكلة للجميع، مما يتطلب التقليل من الإحجام عن تثقيف الشباب والشابات بأن الإنتاج لا يقتصر على المكاتب بل يتمثل في جميع النواحي كالمصانع وبناء الطرق والمستشفيات، إذ نجد عمال التنظيف والبناء في ألمانيا مواطنين، مما أدى إلى نهوض تلك الدول بقدرتها الكبيرة على المحافظة على طاقاتها البشرية، ولفت إلى أن رفع الأجور يؤدي أيضاً إلى رفع مستوى ثقافة الفرد وتطوره، وهذا ما تمثله ثقافة التأهيل والتدريب.

أننا على ثقة بقادة دول مجلس التعاون الذين لا شك في أنهم اتخذوا قراراً بشأن هذا الاتحاد قبل انعقاد القمة، وطلب خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد سيسعدهم فهم يقيمون له حقه، مشيراً إلى أنهم باتوا يعون قيمة التكامل على جميع الأصعدة، فجميعهم من الكفاءة بمكان لدعم تلك المنظومة بتفعيل وإدارة متميزة.

السعودية تعد أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي ولها ثقلها في المنطقة العربية ككل، وما بدر منها من التأكيد على وجوب الاتحاد له وزنه، فهي ليست مجرد دعوة وإنما لها توابع ستكمّلها.

هناك العديد من المشاريع في الخليج العربي، إلا أن تلك الدول بكياناتها الصغيرة لن يُسمح لها بمواجهة الهيمنة الفارسية أو الصهيونية التي تهدف لضرب الكيان العربي ككل، وفي ظل وجود تكتل خليجي واحد ينتج عنه وزارة خارجية موحدة وشأن دفاعي واحد، سيصبح لتلك الدول توازن يمنع باقي دول في المنطقة من الاستئثار بها.

هناك عدة أوجه للتكامل الخليجي، حيث إن بعض تلك الدول تملك الموارد المالية والعمق الاستراتيجي كالسعودية، والبعض يملك رأس المال البشري والخبرات كالبحرين، وهناك من يملك استقطاعات واستثمارات ضخمة كالكويت، ولذلك فإن مجالات التكامل كثيرة وتشمل الجوانب الاقتصادية، والعسكرية، والشؤون الخارجية وغيرها، ووجود تلك الدول تحت مظلة منظومة موحدة يمنعهم من التعرض للمؤامرات الخارجية كما حدث في البحرين، حين اعتبرت دول الخليج العربي أن حدودها الجغرافية تتمثل في المنظومة الكلية ولا تقف عند الحدود الداخلية بين الدول وبعضها البعض، فأي مشكلة في الإقليم الخليجي سيؤثر بالطبع على البقية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث ضمن تواجدهم في منظومة متماسكة، مضيفاً أن الشعوب الخليجية لديها نوع من التداخل في النسب والمصاهرة، ولذلك فإن مقومات الوحدة موجودة ولا ينقصها سوى القرار السياسي.

دراسات البحرين حتى عام 2010 التي أجريت على التعداد السكاني أوضحت أن نسبة المواطنين أقل من العمالة الوافدة، وهذا ما تعاني منه معظم دول الخليج، وأكد أن وجودهم في كيان واحد وتبادلهم لعوامل القوى سيقلل من خطر العمالة الوافدة وضياع الهوية الخليجية، فبقاء تلك الدول في عزلة عن بعضها البعض سيغير من نمطها الذي نشأت عليه.

أن الأولوية القصوى تعتمد على الجانبين السياسي والعسكري اللذان يشكلان تهديداً واضحاً لمجلس التعاون في حال إذا نجحت منظومة الخليج في تحويل تلك الدول إلى كيان مشترك، مع الاحتفاظ بسيادة كل دولة، وتوقيع اتفاقات باسم تلك المنظومة مع الدول التي تشاركها في الرؤى كباكستان وتركيا، وشدد على ضرورة التوحد ضد مشاريع الهيمنة عن طريق وزارة خارجية تمثل تلك المنظومة الموحدة وتتفاوض باسمها، مما سيجعل وقعها أقوى بكثير.

أمة مهددة و أقول أن الشعب البحريني أكثر من شعر بأهمية كلمة خادم الحرمين الشريفين الداعية إلى (الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى الاتحاد في كيان واحد).

أن الشعب البحريني يستذكر التحديات التي واجهها في أحداث فبراير ومارس الماضيين، فلولا المنظومة الخليجية والعربية لكانت البحرين الآن مهددة في أمنها واستقرارها.

أن العاهل السعودي قدم أمس أهم كلمة في تاريخ العرب الحاضر أمام التحديات والأخطار الحقيقية التي تواجهه، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الاتحاد، وكلنا أمل أن تكون تلك الكلمة هي المفتاح السحري الذي يقودنا إلى هذا الاتحاد، فهذا هو الشيء الحقيقي والعصري والقانوني الذي نحتاجه كأمة مهددة.

وأدعو إلى وجود إرادة سياسية عربية يمكن معها تجاوز التحديات الأخرى، وهذا لن يكون سهلاً أمام من يعمل على تفتينا وإبقاء هذا الشعب وتلك الأمة مفتتة، فلذلك يجب أن نملك الوعي الكافي والإرادة الحقيقية لمواجهة كل من يحاول إفشالنا.

الوحدة الخليجية وفي الإطار ذاته أن الوحدة الخليجية قد تكون كتجربة الإمارات العربية المتحدة حيث تعتبر دولة تضم عدة إمارات لكل منها استقلالها وحاكمها ونظامها الخاص، إضافةً إلى الأمور المشتركة بين جميع الإمارات المتحدة.

أن الأجواء مهيأة لقيام الوحدة الخليجية المنشودة إضافةً إلى وجود الخبراء الدستوريين، وما ينقصنا هو ذلك القرار السياسي الصائب، مضيفاً أن الأمر ذاته يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة.

على أن دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة من قبل العديد من الجهات ومنها إيران، بسبب وجود الثروة النفطية تحت أراضيها، إضافةً إلى احتياطي النقد الهائل الذي تمتلكه، وأكد أن الخسائر الاقتصادية التي واجهت دول العالم جعلتها تلتفت إلى الخليج باعتباره حلاً لتلك المشاكل.

دول الخليج، تعلم بالمخاطر المحيطة بها منذ ثمانينات القرن الماضي، وأكد أن الترابط الخليجي، أصبح ضرورة حتمية تتطلع إليها شعوب المنطقة.

وأقول ضرورة إعطاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزيد من الأهمية والدخول في مرحلة أخرى في مجال التوحد العربي الخليجي، وازدياد التكامل على جميع الصعد.

إن الأحداث الأخيرة التي أصابت المنطقة العربية، ومنطقة الخليج، تبين بوضوح مدى الحاجة إلى الترابط الخليجي، وأهمية مجلس التعاون، ودوره في حفظ أمن واستقرار الدول الأعضاء.

منذ ثمانينات القرن الماضي، وإبان الحرب العراقية الإيرانية، عرفت دول الخليج المخاطر، التي تهدد أمنها وسلامتها وهويتها العربية، موضحاً أن الخطر تجلّى مرة أخرى خلال الأحداث المؤسفة، التي شهدتها مملكة البحرين، مشدداً على أنه لولا وجود المملكة في منظومة دول مجلس التعاون لما استطاعت تخطي الأزمة.

و أقول ضرورة أن تكون البحرين عربية خليجية وأن تزداد أواصر الترابط بين دول المجلس إلى أن عدم اكتمال الوحدة الاقتصادية والنقدية لدول مجلس التعاون يحتم ضرورة المزيد من الترابط النابع من شعوب المنطقة.

إن الخوف على لأجيال القادمة، يتمثل بالتدخلات الأجنبية وتفاعلاتهم الاجتماعية الموجهة من قبل الجهات الخارجية أن السياسات الموجودة تؤثر في المجتمع الداخلي، حيث إن الشعوب التي تعاني من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها تتأثر في التوجيه الخارجي بسهولة.

إن تماسك الشعوب داخلياً وشعورها بالعدالة والطمأنينة، تجنب المنطقة من التدخلات الخارجية وتحول دون اختراقها وتنفيذ أجنداتها، مشدداً على أن الترابط في ما بين قادة الدول والشعوب أمر مهم لتجاوز الصعاب.

أن التكامل الاقتصادي، بين دول مجلس التعاون كان يجب أن يتم بشكل أسرع، مؤكداً أن تحسين المستوى الاقتصادي والتعليمي للدول يجعل الشعوب أكثر استقراراً وتماسكاً، مشدداً على أن دول المجلس، هي الأقل تضرراً بالأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تماسكها.

إن على مدى السنوات السابقة، صدرت قرارات تصب في مصلحة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن التأخير وعدم تنفيذ للعديد من القرارات، استدعى جلالة الملك المفدى، إلى الإشارة إلى أهميتها، وضرورة أن تكون أحد المحاور الرئيسة المهمة بالنسبة للقرارات التي ستتخذ إلى جانب المواضيع الأساسية الأخرى.

أن الاقتصاد اليوم، يشكل عصب التطور والنهضة لأي دولة كانت، كونه يصب في تحسين المستوى المعيشي، ويسهم في تنفيذ المشاريع الأساسية ويخلق فرص عمل جديدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسة لنهضة الدول أن القاعدة العلمية، التي ترتبط بالتعليمية، هي عنصر آخر من تقدم وتطور الشعوب التي تقاس بمدى تطورها العلمي وازدهارها في ذلك المجال.

دول مجلس التعاون كانت الأقل تضرراً من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالكثير من الدول الكبرى أن التظافر الاقتصادي بين دول المجلس والسياسات المتبعة ساهمت في ذلك الخصوص وعند وصول الأزمة إلى دبي، ساهمت إمارة أبوظبي في خروجها منها، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التوحد بين دول المجلس.

نسأل الله من فضله.

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .