عباس يعرض تفاصيل تتعلق بمرسوم إجراء الانتخابات
السبت 6 من ذو القعدة1430هـ 24-10-2009م

مفكرة الإسلام: قال رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس إنه يرحب بالشخصيات السياسية التي حضرت للمشاركة في الدورة الجديدة للمركز المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأعرب عباس عن قناعته بأن هذه الدورة الجديدة مميزة لأن هناك الكثير من الموضوعات التي تستحق الحديث والمناقشة وهو ما يجعل السلطة في موضع يدعو لهذه الدورة للتحدث باستفاضة عن كل تلك القضايا العالقة.
وقال عباس: "من أبرز القضايا المسيرة السياسية.. طبعا كانت هناك استحقاقات وأبرزها مؤتمر فتح الذي كان من الضروري أن يعقد بعد عشرين عامًا من التوقف حيث عقد بنجاح كامل وثبتت فتح أقدامها ورسوخها على الأرض، وتم كذلك استكمال أعضاء منظمة اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير مما جعل النصاب كاملاً والوضع الداخلي الفلسطيني أصبح متينًا ويمكن الاعتماد عليه من أجل استكمال المسيرة، وهناك قضايا أخرى لابد أن نتصدى لها وأهما المسيرة السياسية".
مسيرة المفاوضات
وأضاف: "منذ أنابوليس بدأنا مفاوضات جدية مع الجانب "الإسلرائيلي" وطالبنا بوقف الاستيطان وأن تراقب ذلك اللجنة الرباعية مع البحث في المرجعية القانونية للعملية السياسية وأهم القرارات الدولية هي حدود حزيران عام 1967 ، واستمرت المفاوضات لمدة أشهر لأن العملية كلها جاءت في السنة الأخيرة من ولاية جورج بوش، وقالت أمريكا كلمة واضحة ومحددة وهي أنها تؤمن بأن الأرض المحتلة الفلسطينية هي الأرض التي اختلت عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية ومن بينها القدس والبحر الميت والأرض المحرمة، وقد أعلنت أمريكا هذا بشكل واضح ومحدد وقالت إن التفاوض لابد أن يجري على هذا الأساس، ولكن الحكومة الإسرائيلية سقطت لأسباب داخلية وتوقفت العملية، وجاء بنيامين نتنياهو، وجاء الرئيس أوباما".
وأردف عباس: "لقد طالب أوباما "إسرائيل" أن توقف الاستيطان بشكل كامل حقيقي بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات، وعلينا أن نميز بين هذا الموقف إن كان التزامًا دوليًا قانونيًا أو شرطًا مسبقًا، وإسرائيل ترفض الشروط المسبقة، والواقع أنه أمر ورد في تقرير ميتشيل عام 2001 ثم ورد في خطة خارطة الطريق بشكل واضح ومحدد في البند الأول منها".
وتابع: "أوباما اصطدم مع الجانب "الإسرائيلي "وبدأت المساومات وبدأ الحديث عن حلول وسط ورزمة أخيرة تقوم على وقف مؤقت للاستيطان باستثناء القدس واستثناءات أخرى كثيرة بما يعني أن الاستيطان مستمر، ونحن قلنا أمرين اثنين الأول أن إسرائيل عليها وقف كل أشكا الاستيطان وهذا ليس شرطًا وإنما هو التزام، والأمر الثاني هو أن الأرض المحتلة هي حدود 67 والتفاوض يجري على هذا الأساس، ولقد أخبرنا اوباما بهذا وان هذا ما اتفقنا عليه وهذا ما نقل إليكم من قبل الإدارة السابقة، ونحن نعرف تمامًا أن هذا نقل لكم وأن عليكم أن تتابعوا".
وقال محمود عباس: "لا نقبل انطلاق عملية السلام بدون أساس واضح، ولكننا ذهبنا إلى نيويورك واتقينا مع عدد من وزراء الخارجية وكنا نتمنى تنسيق موقف عربي قبل هذا ولكن للأسف هذا لم يحدث، وكانت الخلاصة أننا ذهبنا للقاء ثلاثي وخرجنا منه وعبرنا عن موقفنا الثابت وهو أن ما كنا نقوله قبل اللثاء قلناه أثناء اللقاء وسنقوله بعد اللقاء ولم تطلب أمريكا منا إطلاق عملية السلام، وبالنسبة لأوروبا فقد كان لها موقف مختلف حيث حرصنا على أن نقول كلمتنا لكل وزراء خارجية أوروبا لبلورة موقف دولي يقوم على أن عملية السلام لابد أن تقوم على اساس حدود 67، ولقد ذهب الأخ صائب عريقات مرتين إلى أمريكا لاستمرار التشاور بشكل ثنائي لمحاولة تضييق الفجوة، ولكن للآن لم تضيق الفجوة ولازال الموقف كما هو".
وأضاف: "المشروع الذي قدمته حماس لسويسرا بقبول دولة ذات حدود مؤقتة التقطته "إسرائيل" وتريد أن تثبت هذا الموقف لكن لو راجعنا خارجطة الطريق لوجدنا التزامات وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ولكن كل هذا تم إفراغه من محتواه، والحديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة قد ورد بصفة خيار وليس إجبار، ونحن نرفض هذا الخيار" على حد قوله.
تقرير جولدستون:
وتعليقًا على تقرير جولدستون قال عباس: "عندما جاء جولدستون رحبنا به وهاجمته حماس وهاجمته "إسرائيل" ولكن قلنا إن ما جرى في غزة مذبحة للشعب الفلسطيني لابد أن يحقق فيها العالم لنعرف النتيجة لنعرف ماذا جرى، ولا أريد أن أعود إلى الهجوم وملابساته وكيف كنا نسعى لمنع وقوعه ومحاولة إقناع حماس بتمديد الهدنة وكانوا يرفضون تمديد التهدئة والآن متمسكون بتهدئة مجانية ويضربون من يحاولون إطلاق صواريخ عبثية بدأت حماس تقول إنها غير وطنية، المهم أنه حصل عدوان على غزة ولقد أرسلنا وزير العدل ووزير الخارجية إلى كل الجهات الدولية لنعبر عن قضية هي لنا ولكن حماس كانت تقول هذا يهودي هذا صهيوني هذا منحاز، وانتهى التقرير وذهبنا إلى جنيف وبدأنا المداولات وبدأنا نطرح مشروعًا اعتبر من قبل الأطراف الأخرى أنه عالي المستوى ورفضته القوى الدولية، وقدمت أمريكا مشروعًا آخر دون المستوى يدين الطرف الفلسطيني ويغفل كل ما يتعلق بالطرف "الإسرائيلي"، وأصبح الأمر بهذا الشكل ولو حصل تصويت فلن يلقى ترحيبًا في مجلس حقوق الإنسان، وبناء على هذا طلبنا التأجيل، والتأجيل تم بقرار من الجهات الأربع العربية والإسلامية وعدم الإنحياز والأفريقية وقدم ذلك سفير باكستان في جنيف وقال إننا نطلب التأجيل لإعطاء فرصة لمزيد من الدراسة لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن التقرير قد تمت قرائته والحديث عنه كان على العمياني لأنه 575 صفحة ولم يترجم ولذلك تم طلب التأجيل لتضمين القرار ما يجري في القدس، وقامت الدنيا ولم تقعد واعتبرت حماس هذا ذريعة لتوجه كل الطعنات بأننا ضيعنا القضية وفرطنا في القضية واشتغلت الفضائيات شغلها اللازم للتشهير بنا والمؤسف أكثر أن من وافق عاد ليقول إنه لم يوافق وكان الحل هو أنه بعد أسبوع قلنا نعيدها مرة ثانية لمجلس حقوق الإنسان وأتينا ب18 عضوًا من أجل تمرير هذا القرار بتصويت عال وكانت الحصيلة أن الصين وروسيا وافقتا وكذلك البرازيل والأرجنتين ، وكانت النتيجة 25 دولة وافقت ونجح القرار بشكل جيد"
وأضاف عباس: "لم تكن هناك صفقة بيننا وبين "الإسرائيليين" في هذه المسألة، ولقد خفتت الزوبعة التي أثارتها حماس وحاولت أن تستفيد منها".
المصالحة الوطنية"
وبالنسبة للمصالحة الوطنية قال عباس: "منذ الانقلاب الأسود الذي قامت به حماس تطوعت بعض جهات عربية للتوسط في هذا الأمر وشكرنا كل هذه القوى وقلنا إن الأشقاء العرب إن أبدوا اهتمامهم بنحن شاكرون ولكن مصر هي التي تحملت العبء من البداية إلى النهاية لأسباب كثيرة وقد استمر الحوار إلى ما قبل حوالي 20 يومًا والتقينا مع الإخوة المصريين والتقت حماس معهم، وتم الاتفاق على تقديم الورقة المصرية للقاء يوم كذا وكذا ونحتفل في يوم كذا بالتوقيع، وقال لنا الوزير عمر سليمان إن الورقة ستأتي يوم 10 ومن الضروري عدم فتح هذه الورقة، على أساس أنه تم فيها إجمال كافة المواقف والآراء وتم وضع خلاصة التجربة المصرية لحل المشكلة، ولذلك استلمنا الورقة وتدارستها اللجنة التنفيذية وبعد شد وجذب وجدال اتفقنا على أنه ومن أجل ضرورة عدم خذلان مصر ومن أجل تحقيق مصالحة حقيقية وافقنا على الورقة ووقعنا عليها بالفعل وواجهتنا صعوبات كثيرة وخطيرة وصممنا رغم ذلك على التوقيع وذهب عزام في يوم 15 للتوقيع على الورقة المصرية ولم تأت حماس وبدأت تقدم الذرائع وهذه الورقة أسقطت منها قضايا وأضيفت عليها قضايا ولعبت علينا مصر وغيرت وبدلت".
وابع يقول: "ورغم كل هذا رفضت حماس التوقيع على الورقة لأنها مصممة على عدم التوقيع على الورقة لأن قرار حماس ليس بيدها وإنما بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع وحتى تجد مبررات تقدم هذه الذرائع الكثيرة وأبرزها الحديث عن تقرير جولدستون وعندما تم إسقاط هذه الذريعة ، وضعوا بيانا في دمشق لعدم التوقيع على الورقة وفيها العديد من النقاط وليس من بينها تقرير جولدستون، وحتى الآن أعرف أن هناك من بينهم من يريدون المصالحة وفيهم من لا يملكون القرار بالمصالحة، ومصر حاولت بكل قوتها ولكنها اضطرت في النهاية إلى الاعتراف بأن فتح وافقت وأن حماس تلكأت أو تلككت، وإلى الآن المصالحة ضائعة، ويتحدثون عن المصالحة والوحدة وكأنهم لا علاقة لهم ونحن مصممون على المصالحة الوطنية ولابد أن نصل إلى المصالحة وستنجح في مرة من المرات لأنه لا مناص من إعادة اللحمة وغنهاء هذه الإمارة الظلامية وإنهاء الشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء معاناة مائة ألف فلسطيني يعيشون بالعراء وحماس تعيش بالبحبوحة، ومن يأتي من غزة يعرف" كما قال.
مرسوم الانتخابات:
وفيما يتعلق بمرسوم الانتخابات، قال عباس: "يقولون إنه لا يحق لأبو مازن لأنه غير دستوري وغير قانوني، فأنا أسال عن وصفهم هم إنهم يعيشون على الانقلاب فهل هم دستوريون وقانونيون، والجميع يعرف أن مشروع المصالحة الذي قدمته مصر يتضمن تأجيل الانتخابات للنصف الأول من العام القادم، وعندما لم تحصل المصالحة رجعنا نحن إلى الدستور، ونحن نعرف أنهم قالوا إنهم ومنذ نجحوا في انتخابات 2006 أعلنوا أنها ستكون الحكومة الأخيرة ...".
وأضاف: "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب منا أن نقوم به وسنستمر في المصالحة والعمل السياسي والمفاوضات بموجب الشرعية الدولية وسنسير إلى الأمام وسنأخذ الأمور بكل جدية ، ونحن لا نناور بشأن هذا المرسوم وإنما سنطبقه بالفعل".
وكان الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قد أكد أن قرار محمود عباس أبو مازن الخاص بالدعوة لانتخابات مطلع العام توجه انفصالي وينتهك الدستور، مشيرًا إلى أن إصراره على إجراء الانتخابات بدون توافق يكشف نواياه المسبقة لتزويرها.
وصرح بحر بأن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس يفرض أجواء سياسية وأمنية في الضفة الغربية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة أو نزيهة، وذلك بإملاءات من قوى خارجية.
وشدد الدكتور بحر على أن عباس لا يملك أية صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم لانتهاء مدته في رئاسة السلطة.