بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
خامنئي يقف على رأس هرم ولاية الفقيه بالمنطقة ومن يمثلونهم ينفذون توجيهاتهم:
قاسم أصرَّ على التصعيد وحرّك الأدوات التنفيذية الداخلية للمخطط الفاشل
تؤكد تفاصيل المخطط التآمري الذي كشفت خيوطه إبان الأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين، أن منفذي المخطط التآمري الإرهابي الفاشل، عملوا خلال العشر سنوات الماضية، على تنفيذ المخطط الإيراني للاستيلاء على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تحت غطاء ديني متمثل في ولاية الفقيه وذلك عبر اختراق أجهزة الدولة لتنفيذ المؤامرة، باسم طاعة ممثل ولاية الفقيه في مملكة البحرين عيسى قاسم الذي يتحمل تبعات المخطط الفاشل.
وأوضحت خيوط المؤامرة، الجمعيات والجهات والأفراد الذين يتزعمون هذا المخطط، منهم من كانوا يعملون بشكل واضح وآخرين كانوا يعملون متخفين بعباءة مسؤولين يقومون بواجبهم الوطني، لكنهم في الحقيقة يخدمون السياسات والأطماع الإيرانية ضد البلاد وينفذون التوجيهات التي تصدر لهم.
وتؤكد المعلومات الخاصة بالمخطط المؤامراتي أن الخطة الإيرانية التي كانت تحاك ضد المملكة وتنفذها عناصر محلية، تقوم على عدة محاور أساسية، على رأسها اختراق أجهزة الدولة، حيث تم ذلك خلال الى 10 أعوام الماضية، خصوصاً وأن بعض المسؤولين، وظفوا مناصبهم لخدمة هذا المخطط.
وتأتي هذه الخطة عبر توزيع الأدوار على مسؤولين حكوميين وأعضاء بمجلس الشورى والنواب وبلديي الوفاق ورؤساء الجمعيات السياسية والمهنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة التي لها اعتبار، وجميعهم يندرجون ضمن مجموعة تابعة لولاية الفقيه ويترأسها في المملكة عيسى قاسم ممثل المرشد العام علي خامنئي وولاية الفقيه بالبحرين.
ومن مهام هذه المجموعة، تنفيذ المخطط الإيراني على المملكة من خلال استغلال مناصبهم القيادية في التأثير على مكامن الاقتصاد والخدمات على الوطن، مما قد يشل الحركة العملية المعتادة، ويشوه سمعة المملكة بالخارج.
وسعى عيسى قاسم عبر الإصرار على التصعيد منذ بداية الأحداث بالبحرين إلى إيصال توجيهاته التحريضية لجمعية الوفاق باعتباره مرجعها ومن يتبعها ويليها في عناصرها المتشعبة، وأدوات تنفيذ هذه المخططات، هم وزراء ومسؤولون وأعضاء بالمجلسين النيابي والشورى وبلديو الوفاق والجمعيات السياسية والمهنية.
وكانت خطب ممثل ولاية الفقيه بالبحرين عيسى قاسم دعمت بشكل مباشر إلى عمليات التحريض المستمر على النظام.
أما على الجانب السياسي، فقد كانت جمعية الوفاق هي الجهة التي تدير المخطط وفق توجيهات ممثل ولاية الفقيه بالبحرين عيسى قاسم، فهي التي تعمل على عدة جوانب، منها مجلس النواب، والمجالس البلدية، إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات تتزعم المخطط الفاشل، وتتمثل مهمة جمعية الوفاق بالظهور أمام العالم كممثل عن البحرين لتزويدهم بمعلومات خاطئة خلال الأحداث الأخيرة، عبر قناتهم الأولى، والمتمثلة بقناة العالم، ومن ثم القنوات التابعة لإيران العاملة على دعم المؤامرة على المملكة.
فاستغلت جمعية الوفاق أولى مهامها التحريضية من خلال الإعلان عن استقالة أعضائها من مجلس النواب، كخطوة تصعيدية لتنفيذ المخطط، استجابه لمرجعها وممثل ولاية الفقيه عيسى قاسم، وبالتالي فإن ممثلي الشعب في 18 دائرة قد استقالوا من المجلس النيابي، في إشارة منها إلى لفت انتباه وسائل الإعلام المختلفة، حول هذا الأمر، وجعل نظام الحكم باطلاً بوجهة نظرهم، وبهدف كسب أصوات فئة من المواطنين التابعين لولاية الفقيه.
أما على الجانب البلدي فقد كانت التوجيهات الصادرة واضحة بهذا الشأن وهي تعليق عضوية بلديي الوفاق، والقيام بالاعتصام أمام مبنى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتوقيع على عريضة تشتكي على البحرين وتورد معلومات خاطئة بهدف تشويه سمعة البحرين خارجياً، ونقل وسائل الإعلام هذه العملية وشل الحركة الخدمية بالبلاد.
أما على مستوى الوزراء، فقد عمل الوزراء التابعون لولاية الفقيه أدواراً مهمة بل إنها كانت أساسية وتحاك بعناية قصوى، بداية بعمليات التوظيف التي تعتمد على الطائفية أو بالأحرى على التابعين لولاية الفقيه، في أماكن حساسة كشركات النفط والغاز إلى مكامن الاقتصاد بالبنوك والشركات الوطنية، وصولاً إلى أجهزة الدولة.
فقد زود المسؤولون التابعون لولاية الفقيه بيانات حكومية سرية إلى الدول المتآمرة ضد البحرين في وقت يتم فيه منح الأذرع الرئيسية مناصب عليا، حيث اخترقت الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأوامر وتزويد الخارج المتآمر بكافة المعلومات المطلوبة.
أما على صعيد مجلس الشورى، فقد وضحت الخطة منذ تقديم استقالة عدد من الأعضاء المعينين من جلالة الملك، تنفيذاً وإذعاناً لأوامر ولاية الفقيه، بأن يتم تقديم هذه الاستقالة في وقت تحتاج به الدولة وقوفهم لتهدئة الأوضاع، حيث أكدت هذه الحركة أنهم مع المخطط التآمري الإيراني، وأنهم يدعمون الخطة الانقلابية التآمرية على مملكة البحرين.
أما على الجانب الحقوقي، فقد كانت جميع اتصالات المنظمات الحقوقية مع أتباع المخطط دون البحث عن أفراد مستقلين أو جهة رسمية، حيث كانت المنظمات التابعة بالأصل إلى دول أجنبية تشترك مع إيران بالمخطط وبالتالي فإن العملية أصبحت مفضوحة والأشخاص هم معروفون.
إلى ذلك، عمد المخطط وفق المعلومات أن تكون الجمعيات المهنية بيد أشخاص لهم ولاء مطلق لولاية الفقيه بإيران، بحيث يكونون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أمر دون الاكتراث بأي شيء آخر، وهذا الأمر ما لبث أن تم اكتشافه، لدى جمعية الأطباء التي قام بعض منسوبيها باحتلال مستشفى السلمانية برئاسة علي العكري وتنفيذ جزء مهم من المخطط، من خلال القيام بتمثيليات وأفلام في المستشفى لنشرها عبر وسائل الإعلام علماً أن جميع تلك الأفلام مفبركة، ويتم تنفيذ ذلك لدى اختصاصي في عمليات المكياج والإخراج.
أما الجانب التعليمي، فقد تزعم مهدي أبوديب جمعية المعلمين، التي قامت بتنفيذ المخطط التآمري بهدف شل الحركة التعليمية من خلال حث المعلمين ومدراء المدارس على الخروج بمسيرات ضد نظام الحكم واستغلال التعليم لتحقيق أهداف المخطط، إضافة إلى الشروع باعتصامات في مبنى وزارة التربية والتعليم.
هكذا بدأت المؤامرة وحتماً لن تنتهي بحسب وعود ولاية الفقيه وأحلام علي سلمان.