قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني_رحمه الله في تفسير اية

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - :
( ...هذه الآية :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } هل من الضروري أن يكون هذا اللفظ :{فأولئك هم الكافرون} أنه يعني كفرا خروجا عن الملة أم قد يعني هذا وقد يعني ما دون ذلك هنا الدقة في فهم هذه الآية : فهذه الآية الكريمة :{ فأولئك هم الكافرون} قد تعني أي الخارجون عن الملة وقد تعني أنهم خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة الملة الإسلامية يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن ألا وهو عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا - إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه كان إماما في التفسير ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة ولعله هو عبدالله بن مسعود بترجمان القرآن هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما أن هناك أناس يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفا وهو أنه قد يكون أحيانا مقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنه : ليس الأمر كما يذهبون أو كما يظنون وإنما هو كفر دون كفر ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين ، فقال : ليس الأمر كما قالوا ، أو كما ظنوا ، وإنما هو كفر دون كفر ، هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يُفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذه ، أن كلمة الكفر ذُكرت في كثير من النصوص مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التفسير الذي فسروا به الآية أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة ، فمن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) قتاله كفر عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير لأنه لو قال قائل سباب المسلم وقتاله فسوق يكون كلاما صحيحا لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة لكن الرسول - عليه السلام – باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) تُرى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث : ( سباب المسلم فسوق ) بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } فأولئك هم الفاسقون و سباب المسلم فسوق نقول قد يكون الفسق أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر ، وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى ، لماذا ؟ لأن الله - عز وجل - ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } إذاً قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية الفرقة المحقة المؤمنة ، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول : ( وقتاله كفر ) إذاً قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء ، وفسق وكفر ، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا ، وقد يكون كفرا اعتقاديا ، من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ومن بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية ، حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة .
فابن تيمية – رحمه الله – وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا ، فإذاًَ قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وقتاله كفر ) لا يعني الخروج عن الملة ، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا لو جمعها المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة ، فيها حجة دامغة لألئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي ، بينما هناك نصوص كثيرة وكثيرة جدا التي فيها لفظة الكفر ولا يُعنى أنها تَعني الخروج عن الملة فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي ، فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم ، وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم ، فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك .
من جملة الأمور التي يذكرني بها سؤال الأخ إبراهيم السائل آنفا أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله - عز وجل – قلنا لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفرون مثلا : أئمة المساجد ، خطباء المساجد ، مؤذني المساجد ، خدمة المساجد ، ما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس الثانوية مثلا أو الجامعات ؟ قال الجواب لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يا جماعة هذا الرضى إن كان رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله حينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق تبني الحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة لا شك أن هذا يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضا فيلحق به ، فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لو سئلوا لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم سيجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق وإلا صاروا كفارا دون شك ولا ريب فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون و...و إلى آخره كيف أنتم بمجرد أن ترونهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما لكنكم تعلنون أنهم كفار وهؤلاء لا يعلنون أنهم كفار بمعنى مرتدين لكنهم يقولون أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه .
من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم : قلنا لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا متى يحكم بأنه ارتد عن دينه ؟ يكفي مرة واحدة وإلا يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد عن الدين ؟
كانوا كما يقال لا يحيرون جوابا لا يدرون الجواب فأضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي ، أقول : قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه ، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا ؟ حكم بغير ما أنزل الله .
هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم يعني كفر ردة ؟ قالوا لا . قلنا لم وهو خالف الحكم بالشرع قال لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة . قلنا حسن .
صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم أخر لكن خالف فيه الشرع أيضا فهل كفر ؟ أخذت أكرر عليهم ثلاثة مرات أربع مرات .
متى تقول إنه كفر ؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع . تستطيع العكس تماما إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة وعلى العكس من ذلك لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع لكن قلت له يا شيخ أنت حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل فلما ذلك ؟ والله خفت خشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا – وهذا أسوء من الأول بكثير – إلى أخره ، مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعلن يعرب عن كفره المضمور في قلبه أنه لا يرى الحكم بما أنزل الله حينئذ فقط تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة .
إذاً وخلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين : كفر ظلم فسق يخرج عن الملة ، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي ، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي فكل العصاة وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال الربا كل هذا كفر عملي فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابهم المعصية واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا بدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله -- عقيدة - فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ أنهم كفروا كفر ردة أما إذا لم نعلم بذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام : ( من كفر مسلما فقد باء به أحدهما ) والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا .
نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال : أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها الصحابي وقتله فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون فاعتذر الرجل بأنه ما قالها إلا خوفا من القتل فكان جوابه - صلى الله عليه وسلم – هلا شققت عن قلبه ؟
إذاً الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل ، له علاقة بالقلب ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب الفاسق الفاجر السارق الزاني المرابي إلى أخره إلا إذا عبّر عما في قلبه بلسانه ، أما عمله فعمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية .
فنحن نقول : إنك خالفت ، وإنك فسقت ، وفجرت ، لكن ما نقول : إنك كفرت ، وارتددت عن دينك ، حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته ، وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين :
هبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلا كفار كفر ردة ، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحديث السابق ( من بدل دينه فاقتلوه )
فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا – جدلاً – أن كل هؤلاء الحكام هم كفار كفر ردة ؟! ماذا يمكنكم أن تعملوا ؟ .
هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين .
فماذا أنتم وإلا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار .
هلا تركتم هذه الناحية جانباً ، وبدأتم بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة ، وذلك باتباع سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - التي ربى أصحابه عليها ، ونشأهم على نظامها وأساسها ، وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لابد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى : } هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون { .
وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد .
فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني هل يكون البدء بإعلان الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة ؟ ثم مع ظنهم هذا – وهو ظن خطأ – لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً إذاً لتحقيق هذا النبأ القرآني الحق } هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ...{
ما هو المنهج ؟ ما هو الطريق ؟
لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدندن ، ويُذكّر أصحابه في كل خطبه : ( وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم ) .
إذاًَ فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم بالإسلام على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين : التصفية ، والتربية .
ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح - لأنه لا يمكن الغفلة عنها – أولئك الغلاة ، الذين ليس لهم هَمْ إلا إعلان تكفير الحكام ، ثم لا شيء .
وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام على الأرض لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة .
سيظلون يعلنون تكفير الحكام ، ثم لا يصدر منهم إلا الفتن .
والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها بدءاً من فتنة الحرم المكي ، ثم فتنة مصر ، وقتل السادات ، وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة ، ثم أخيراً في سوريا ، ثم الآن في الجزائر – مع الأسف – إلى أخره كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة ، من أهمها : } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ... { .
إذاً إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله – عز وجل - في الأرض هل نبدأ بقتال الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم ؟ أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام ؟
لاشك أن الجواب : } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ … { .
بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد لتقبل الحق ، ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية ، ثم الضعف والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى أخر ما هنالك ، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة ، وبدأت هناك المناوشات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ، ثم اليهود من جهة أخرى وهكذا .
إذاً لابد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام ، لكن نحن لا نقول الآن بالتعليم لماذا ؟ أي لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة للإسلام لأننا في وضع الآن من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام بسبيل إطلاقا بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح .
فلذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدءوا بما ذكرته آنفا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام ليس فقط في فروعه في أخلاقه بل وفي عقيدته أيضا .
والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان ، لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم ورغم زعاقهم أنهم يريدونها حكومة إسلامية ، وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة وكثيرة جدا دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً إطلاقا .
فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة ، وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام .
وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها تلك الكلمة هي قوله : أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم .
لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة ، فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته ، سيصلح أخلاقه ، سلوكه إلى أخره .
لكن هذه الكلمة الطيبة – في نقدي ونظري – لم يعمل عليها هؤلاء الناس ، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة وصدق فيهم قول ذلك الشاعر :
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال .)من شريط رقم 670/1 من سلسلة الهدى والنور .



وقال أيضا – رحمه الله - :

( سبب نزول ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآية ، وأن الكفر العملي غير الاعتقادي : 2552- ( إن الله عز وجل أنزل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( أولئك هم الظالمون ) و ( أولئك هم الفاسقون ) قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله ( العزيزة ) من ( الذليلة ) فديته خمسون وسقا ، وكل قتيل قتله ( الذليلة ) من ( العزيزة ) فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ، فأرسلت ( العزيزة ) إلى ( الذليلة ) أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت ( الذليلة ) : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض ؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . ثم ذكرت ( العزيزة ) فقالت : والله مامحمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ، ولقد صدقوا ، ماأعطونا هذا إلا ضيما منا ، وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه ؛ إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه . فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا ، فأنزل الله عز وجل : ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ) إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون ) ثم قال : فيهما والله نزلت ، وإياهما عنى الله عز وجل ) أخرجه أحمد (1/246) والطبراني في ( المعجم الكبير ) (3/95/1) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةابن مسعود عن ابن عباس قال : فذكره . وعزاه السيوطي في ( الدر المنثور ) (2/281) لأبي داود أيضا وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس ، وهو عند ابن جرير في ( التفسير ) ( 12037ج10/352) من هذا الوجه ، لكنه لم يذكر في إسناده ابن عباس .وعند أبي داود (3576) نزول الآيات الثلاث في اليهود خاصة في قريظة والنضير . فقط خلافا لما يوهمه قول ابن كثير في التفسير (6/160) بعد ما ساق رواية أحمد هذه المطولة : ( ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه نحوه ) ! وقد نقل عنه صاحب ( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) أنه حسن إسناده . ولم أر هذا في كتابه : ( التفسير ) فلعله في بعض كتبه الأخرى .وتحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف ، فإن مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو كما قال الحافظ : ( صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها ) . فقول الهيثمي (7/16): ( رواه أحمد والطبراني بنحوه ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات ) .
قلت : فقوله فيه : ( ضعيف ، وقد وثق ) ليس بجيد ، لأنه يرجح قول من ضعفه على قول من وثقه ، والحق أنه وسط ، وأنه حسن الحديث ؛ إلا أن يخالف ، وهذا مما لايستفاد من قوله المذكور فيه . والله أعلم .
( فائدة هامة ) :
إذا علمت أن الآيات الثلاث : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( فأولئك هم الظالمون ) ، ( فأولئك هم الفاسقون ) نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم : ( إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ) وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) ، إذا عرفت هذا ،فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية ،
أقول : لايجوز تكفيرهم بذلك ، وإخراجهم من الملة ، إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله ، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله ، لا يجوز ذلك ، لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور ، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى ، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله ، بخلاف اليهود الكفار ، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم : ( … وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه ) ، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا ، وسر هذا أن الكفر قسمان : اعتقادي وعملي . فالاعتقادي مقره القلب .والعملي محله الجوارح .
فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع ، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به ، فهو الكفر الاعتقادي ، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ، ويخلد صاحبه في النار أبدا .وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يخالفه بعمله ، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين ، ولا بأس من ذكر بعضها :
1- اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت . رواه مسلم .
2- الجدال في القرآن كفر .
3- سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . رواه مسلم .
4- كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق .
5- التحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر .
6- لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض . متفق عليه .
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لا ستقصائها .
فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي ، فكفره كفر عملي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إلا أن يستحلها ، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم ، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا ، والحكم بغير ما أنزل الله ، لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف ما يدعمها ، وهو قولهم في تفسير الآية : ( كفر دون كفر ) صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم ، ولا بد من ذكر ماتيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي ، وإن كانوا يصلون ويصومون !
1- روى ابن جرير الطبري (10/355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : هي به كفر ، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
2- وفي رواية عنه في هذه الآية : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ، كفر دون كفر .
أخرجه الحاكم (2/313) ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وحقهما أن يقولا : على شرط الشيخين ، فإن إسناده كذلك .
ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره (6/163) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) فالظاهر أن في نسخة ( المستدرك ) المطبوعة سقطا ، وعزاه ابن كثير لا بن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار .
3- وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من جحد ماأنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . أخرجه ابن جرير (12063) .
قلت : وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ، لكنه جيد في الشواهد .
4- ثم روى (12047-12051)عن عطاء بن أبي رباح قوله : ( وذكر الآيات الثلاث ) : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم . وإسناده صحيح .
5- ثم روى (12052)عن سعيد المكي عن طاووس ( وذكر الآية ) ، قال : ليس بكفر ينقل عن الملة . وإسناده صحيح ، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي ، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم ، وروى عنه جمع .
6- وروى (12025،12026) من طريقين عن عمران بن حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس ( وفي الطريق الأخرى : نفر من الإباضية ) فقالوا : أرأيت قول الله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) أحق هو ؟ قال نعم . قال : فقالوا : ياأبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال : هو دينهم الذي يدينون به ، وبه يقولون وإليه يدعون ـ [ يعني الأمراء ] ـ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا . فقالوا : لا والله ، ولكنك تفرق . قال : أنتم أولى بهذا مني ! لا أرى ، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تَحَرّجون ، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك . أو نحوا من هذا ، وإسناده صحيح . وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال ساقها ابن جرير ( ) بأسانيده إلى قائليها ، ثم ختم ذلك بقوله (10/358) :وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ، لأن ماقبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت ، وهم المعنيون بها ، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى .
فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا ؟
قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم ـ على سبيل ماتركوه ـ كافرون .

وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر ، كما قال ابن عباس ، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه ؛ نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي ) .
وجملة القول ؛ أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل الله فمن شاركهم في الجحد ، فهو كافر كفرا اعتقاديا ، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملهم ، فهو بذلك مجرم آثم ،ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه .
وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في ( كتاب الإيمان ) ( باب الخروج من الإيمان بالمعاصي ) ( ص 84-97 بتحقيقي )
، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق .
وبعد كتابة ماسبق ، رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في مجموع الفتاوى ) ( 3/268) : ( أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله )
ثم ذكر (7/254) أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها ؟ فقال : كفر لا ينقل عن الإيمان ، مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه .
وقال (7/312) : ( وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ، فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قالوا : كفر لا ينقل عن الملة . وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة .)
المرجع : السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص109-116

رحم الله الشيخ الالباني وجزاه الله عنا خير الجزاء ----
كتبك الله في علين اخي الكريم واحسن اليك ---

جزاك الله خير ورفع الله شانك