خبراء: معدل الانهيار الاقتصادي بالولايات المتحدة يتسارع بشدة
الجمعة 14 من ذو الحجة 1429هـ 12-12-2008م
مفكرة الإسلام: كشف خبراء ومحللون اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة يتدهور بمعدل سريع يفوق كل التوقعات، وهو ما يعني أن حالة الركود ستكون أعمق وستستمر لفترة أطول مما كان منتظرًا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إن المؤسسات التجارية تواجه معاناة وضغوطًا هي الأكبر على مدار عقود، فيما تشير المعلومات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض نسبة الديون الأسرية للمرة الأولى منذ 1952 مما يعكس ارتفاع نسبة المدخرات الشخصية.
وذكرت الصحيفة أن ارتفاع نسبة المدخرات الشخصية يعد في الوقت نفسه دليلاً على انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي الذي له تأثير سلبي على وضع الاقتصاد الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت غرفة التجارة إن نسبة الصادرات انخفضت 2.2% في أكتوبر الماضي عنها في الشهر الذي سبقه، على خلفية استمرار انخفاض الطلب على البضائع والسلع والمنتجات الأمريكية.
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الخبراء يقدرون نسبة انخفاض الناتج المحلي في الربع الحالي بنسبة 6.6% فيما رجح خبراء آخرون أن تكون أقل سوءًا حيث قدروها بنسبة 5% كما قدروا أن تكون النسبة 4% في الربع الأول من السنة القادمة.
وأكدت الصحيفة أن قيمة صادرات السلع والخدمات انخفضت إلى 151.7 مليار دولار في أكتوبر من 155.1 مليارًا في الشهر الذي سبقه.
البيت الأبيض يسعى لمنع انهيار صناعة السيارات:
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخزينة الأمريكية اليوم الجمعة: إنها مستعدة للتدخل وإنقاذ قطاع السيارات في البلاد، بعد فشل إقرار مشروع دعم الشركات المصنّعة للسيارات في الكونجرس فيما صرحت مصادر البيت الأبيض بأنه سيدرس "خيارات بديلة" قد يكون بينها استخدام جزء من مبلغ الـ700 مليار دولار المخصص لإنقاذ وول ستريت.
وقال بيان وزارة الخزينة: "بعد فشل الكونجرس في التعامل مع الملف، فإننا نعلن استعدادنا للعمل من أجل منع انهيار قريب بشركات السيارات بانتظار أن يعود النواب لدراسة قابلية القطاع للاستمرار على المدى الطويل".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: "الرئيس الأمريكي جورج بوش يعتزم التحرك من خلال دراسة عدة خيارات بديلة إذا اقتضى الأمر ذلك، بينها استخدام أموال من خطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها الكونجرس بقيمة 700 مليار دولار، مخصصة أساسًا للمصارف والمؤسسات المالية في وول ستريت".
وأضافت بيرينو: "قد يكون لأي انهيار مرتقب في صناعة السيارات أثر حاد على اقتصادنا، وسيكون التسبب بإضعاف الاقتصاد في هذه المرحلة أمرًا غير مسئول".