اغتيال عالم سني بارز بإقليم بلوشستان على أيدي المخابرات الإيرانية
الثلاثاء13 من ذو القعدة1429هـ 11-11-2008م
الجامع المكي في مدينة زاهدان - أكبر مسجد لأهل السنة في إيران
مفكرة الإسلام: في حلقة جديدة من حلقات الاضطهاد التي يتعرض لها أهل السنة في إيران، أقدمت عناصر من المخابرات الإيرانية على اغتيال أحد علماء السنة البارزين في إقليم بلوشستان ذي الأغلبية السنية شرقي إيران.
وقالت المصادر إن الشيخ "علي الدهواني" اغتيل على أيدي المخابرات الإيرانية، أثناء رجوعه إلى بيته بعد صلاة المغرب يوم أمس الاثنين في مدينة سروان.
والشيخ "علي الدهواني" من خريجي كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. وله عدة مؤلفات في التوحيد والعقيدة. وكان مدير دار الحديث (الإمام البخاري) وخطيب الجمعة فيها.
هذا، ولم يتوفر المزيد من التفاصيل حول ملابسات عملية الاغتيال حتى الآن.
حملة اعتقالات في صفوف علماء السنة:
وفي شهر سبتمبر، شهد إقليم بلوشستان حملة اعتقالات واسعة في صفوف علماء السنة وطلاب العلوم الدينية، نفذتها ّ عناصر من جهاز المخابرات الإيرانية (إطلاعات).
وقد تصاعدت هذه الحملة في أعقاب قيام السلطات الإيرانية بهدم جامع ومدرسة الإمام أبو حنيفة في مدينة زابل في 27 أغسطس الماضي. وقام عناصر من جهاز المخابرات الإيرانية (إطلاعات) في التاسع من رمضان الماضي بمداهمة منزل الشيخ محمد يوسف واعتقاله، وذلك أثناء توجهه إلى عمله بجامعة دار العلوم الإسلامية في مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان.
وجاء ذلك بعد يومين من قيام الأمن الإيراني باعتقال 12 رجل دين وناشطًا ثقافيًا في مدينتي زابل وزاهدان.
ومن بين الطلبة الذين جرى اعتقالهم, أقارب لمدير جامع ومدرسة أبي حنيفة الشيخ حافظ محمد علي شه بخش الذي اعتقل عقب تهديم المدرسة المذكورة، ومن بينهم صهر كبير علماء أهل السنة في إيران الشيخ عبد الحميد.
والمعتقلون السبعة هم: مولوي يوسف إسماعيل زهي (صهر كبير علماء أهل السنة في إيران), محمد عمر بلوش (شاعر), محمود گله بچه (حارس مسجد جامع في مدينة زابل), محمد علي گله بچه (ناشط في مؤسسة الخليلي الثقافية في زاهدان), عبد الرحمن شه بخش ونور محمد شه بخش (شقيقا مولوي حافظ محمد علی مدير مدرسة الإمام أبو حنيفة), عبد الکريم شه بخش (ابن شقيقة الشيخ حافظ محمد علي شه بخش), عبد القادر نارويي, عزيز الله نارويي, محمد حسين خليلي (مسئول مؤسسة الخليلي الثقافية) ومحمد رضا رخشاني.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة رجال الدين في مدينة مشهد (مركز محافظ خراسان) مذكرة استدعاء للشيخ عبد الحكيم العثماني أحد أساتذة جامعة دار العلوم الإسلامية في مدينة زاهدان.
ولم تذكر المحكمة سبب الاستدعاء، لكنها دأبت في الآونة الأخيرة على توجيه مثل هذه الاستدعاءات لرجال الدين السنة ومن ثم حبسهم دون توجيه تهمة محددة لهم.
التطرف الشيعي ضد السنة تضاعف في عهد نجاد:
وفي بداية الشهر الجاري، كشفت صحيفة إيرانية عن عمليات اضطهاد واسعة تمارسها الحكومة إزاء أهل السنة في إيران, مشيرة إلى تهديدهم للحكومة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة إذا لم يكف النظام عن انتهاك حقوقهم.
وقالت صحيفة "روز" الإيرانية في عددها الصادر يوم السبت (1/11): "إن سنة إيران هددوا على لسان المولوي عبد الحميد، أحد رجال الدين السنة البارزين في إقليم سيستان وبلوشستان، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية إذا استمر النظام بما وصفه بانتهاك حقوق السنة".
وانتقد عبد الحميد ما وصفه بإصرار بعض الجهات الفاعلة في النظام على تطبيق سياسة التمييز الطائفي المذهبي، وقال: "إذا واصل هذه السياسة فإننا قطعًا لن نشارك في الانتخابات القادمة".
ووفقًا لتصريح المولوي عبد الحميد فإن التطرف الشيعي لبعض المؤسسات قد تضاعف في عهد أحمدي نجاد، وتم تخريب مدارس دينية تابعة لأهل السنة وتصاعدت المواجهة بين جماعات من الطرفين، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان.
وسخر عبد الحميد من ادعاء أجهزة الإعلام الحكومية بشأن تصاعد ما تم وصفه بخطر الوهابية والسلفية في إيران، متسائلاً: أين هذا الخطر؟!! وهل تخريب المدارس الدينية لأهل السنة كان بذريعة مثل هذه الاتهامات؟!
اضطهاد السنة في إيران:
ودعا عبد الحميد إلى إطلاق سراح جميع الناشطين السنة، وقال: "إذا كنتم تزعمون أنكم مؤيدون للوحدة فعليكم أولاً إطلاق سراح أبنائنا والكف عن ممارسة القمع والكبت ضدنا".
وتمنع إيران منذ عام 1936، أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة.
وتبلغ نسبة أهل السنة ثلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجد واحد لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. وبالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع إسناد أي مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن (باستثناء عهد خاتمي) أي عضو في الحكومة.
وفكك النظام الإيراني تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى.
وأضاف عبد الحميد أنه يمنع أيضًا تعيين أي مسؤول عسكري سني في القوات المسلحة، بل يتم سؤال أي مريض يدخل المستشفيات عن مذهبه ودينه.
واعترض عبد الحميد على ذلك مخاطبًا المسؤولين بالقول: "نحن إيرانيون, ولنا الحقوق المدنية والسياسية الكاملة، ومن حقنا أن نطالب بالعدل والمساواة. نحن لسنا معادين للنظام، ونؤكد على وحدة البلاد والدفاع عن أراضيها وسيادتها, ولم نسئ للشيعة بتاتًا، فلماذا هذا التمييز؟! ولماذا كل هذا القمع وعمليات الإيذاء والذل؟! تأكدوا أننا لن نتخلى عن عقيدتنا ولن نترك وطننا ولن نتنازل عن حقوقنا, وسندافع عنها بكل قوة وصلابة مهما فعلتم بنا".