أعلن النائب في مجلس الكويتي محمد هايف، أن عدداً من النواب الكويتيين أملهوا حكومتهم حتى الثلاثاء لطرد السفير السوري من البلاد، احتجاجاً على أعمال القمع التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين.

وجاء ذلك بعد تجمع مئات الكويتيين في ساحة الإرادة بعد صلاة تراويح يوم أمس، حضره عدد من النواب الذين طالبوا أيضاً بسحب السفير الكويتي من دمشق.

وقال هايف في اتصال مع "العربية": "هذه ليست أول مرة نطالب فيها بطرد ذلك السفير، فقد سبق وأن تقدم 27 نائباً بنفس الطلب إلى الحكومة في وقت آنف، وتجدد هذا الطلب مع التطورات الدامية التي تشهدها سوريا، وهذا أقل ما يجب فعله عربياً وإسلامياً".



وتابع: "سنقدم استجواباً لوزير الداخلية بشأن السفير السوري (المشبوه)، خاصة وأنه سفير غير عادي، ويتحرك بشكل استخباراتي، ويصور أئمة المساجد الذين يهاجمون نظام الأسد، ويرفع بعض القضايا ضدهم، وأرض الكويت الطاهرة لا يمكن أن تؤوي فلول مثل هذه العصابات المجرمة".

وأضاف أن "تلك العصابة المجرمة أسقطت جميع الشرائع والنظم الأخلاقية في تعاملها مع الشعب السوري، فحتى السجناء تم قتلهم في السجون، فأي احترام يبقى لهذا النظام القاتل الذي لا بد أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية".

وعما يقصد بالموقف الحاسم الذي سيتخذه النواب في حال عدم طرد السفير، قال هايف: "من المتوقع أن يزداد عدد النواب الراغبين في طرد السفير بعد أن كان العدد 27 نائباً، حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبقى هذا السفير المشبوه، وهنا ينبغي على الحكومة على أن تحترم رغبة الشعب، كما يجب سحب السفير الكويتي من دمشق مع جميع أعضاء وموظفي السفارة خوفاً على حياتهم وتعرضهم للأذى".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، وعلى لسان مصدر مسؤول، قد عبرت عن ألمها الشديد لاستمرار نزيف الدم بين أبناء الشعب السوري، ولفت المصدر إلى ضرورة قيام النظام الحاكم في دمشق بالحوار السلمي مع معارضيه للوصول إلى حل يحقن دماء الشعب السوري.