الحقوني ... أنا في ورطة !!

أخبار لا يهتم بها أحد
أفادت دراسة حديثة أن إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك السعودية للأفراد حتى نهاية العام 2004 م نحو 86 مليار ريال ، بعد أن كانت تسعة مليار ريال فقط عام 1998 م ، واستحوذ العقار والسيارات على نسبة 48 % من إجمالي القروض ، ويرى العديد من الاقتصاديين أن زيادة هذا الرقم تسهم في ارتفاع نسبة الدين على الأفراد وانخفاض مستوى الادخار والاستثمار لديهم .

كما أفادت دراسة أخرى تمت حول هذا المجال _ وإن كان بشكل أوسع _ أن صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال عام 2004 م حوالي 186 مليار دولار أي حوالي 698 مليار ريال سعودي ، وأن البنوك السعودية أقرضت حوالي 76 مليار دولار ، أي حوالي 285 مليار ريال من المبلغ المشار إليه ، وأن إجمالي القروض المتعثرة ( التي يوجد مشاكل لدى المقترضين تمنع تسديدها ) على المستوى الخليجي خلال الفترة المشار إليها حوالي 7 مليار دولار ، أي حوالي 26 مليار ريال

ومن جهة أخرى قدرت بعض المصادر المصرفية السعودية حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك السعودية لعملائها في نفس العام بأكثر من 70 مليار ريال ، والمتعثر منها أكثر من مليار ريال أي نسبة لا تتجاوز 2 % ، وأن عدد العملاء المقترضين من القطاع البنكي بلغ ما يزيد على مليوني مقترض حتى منتصف عام 1425 هـ ، وان معدل النمو السنوي للقروض 23% ، وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض لتصل إلى حوالي 30 % ، وان نسبة القروض الشخصية الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات بلغت نسبة تصل إلى 27 مليار ريال بنسبة 39 % من إجمالي القروض ، أما قروض التمويل العقاري فبلغت حوالي 7 مليار ريال أي بنسبة 10 % من إجمالي القروض ، وأنه لا تتوافر معلومات في قاعدة المعلومات الموحدة للبنوك عن المستحقات المالية على المقترضين تجاه شركات التقسيط التي تنامى نشاطها في المملكة بشكل ملحوظ وبدأت بالسيارات ، ثم توسع ليشمل جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة ، ونشطت في مجال تمليك الأراضي والمساكن ، وإن كانت بعض المعطيات لدى المختصين تشير إلى أنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 50 % من القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمنحها البنوك ، يعني أكثر من 13 مليار ريال ، وهناك أنباء عن تعثر سداد نحو مليار ريال لشركات تقسيط السيارات ، ليبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية الممنوحة خلال عام واحد من قبل البنوك وشركات التقسيط أكثر من 100 مليار ريال ، أما القروض التي يمنحها أشخاص أو تجار وأصحاب رؤوس أموال غير مرخص لهم بمنح الائتمان للآخرين ( منهم من يسمون في بعض المناطق بتجار الجفرة ، والجفرة بالمناسبة اسم آخر للحفرة التي تعني النزول أبداً بمعنى أن المتعامل معهم خاسر لا محالة ) فهي غير معروفة بالمرة ، بل إنه يصعب حصرها.

وتشير إحصاءات أخرى إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من عام 1998 م إلى عام 2004 م من نحو 5% إلى 24.5 % ، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30% بحلول عام 2006 م ، وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال لتستقر قريباً من 27 مليار ، وتشكل نحو 38.5 % من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 % مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003 م .
..

قصص ذات نهايات مؤثرة ، وأصوات مبحوحة كل منها يردد : الحقوني أنا في ورطه !!

.. كفلت أحد أصدقائي لاقتراض قرض استهلاكي للصرف على شراء بعض الكماليات اللازمة لتأثيث منزله الجديد، وعندما لم يقم بسداد بعض الأقساط المستحقة عليه رفع البنك شكوى للجهات المختصة ضدي ، لذا ألزموني بالسداد أو الدخول إلى السجن ، فاضطررت مُكرهاً للدخول إلى السجن نظراً لعدم توفر المبلغ المطلوب بحوزتي ، أنا الذي لم يعهد مني مخالفة النظام ، ومن ثم اتفقت مع البنك على إعطائي قرض جديد لتسديد المبلغ المتبقي على مكفولي ، لتبدأ رحلة عذابي للمواءمة بين أقساط قرض ومطالب أسرة ومطالب شخصية لا تنتهي إلا لتبدأ .

..

.. خلال اقتراضي كنت على رأس العمل في أحد القطاعات الحكومية براتب وقدره أكثر من عشرة آلاف ريال ، ورغبة في مزيد من الكسب وتحسين أوضاعي المادية وتكوين ثروة لمقابلة توقعات الحياة المتزايدة ، ومجاراة لمن حولي حصلت من أحد البنوك على قرض لشراء الأسهم بإجمالي مبلغ وقدره ، بالطبع سجل البنك مبلغاً يصل إلى الربع تقريباً مما تم دفعه لي ، ولسوء حظي ازداد عدد المكتتبين في أسهم الشركة التي وظفت القرض للاكتتاب بها ، ليكون نصيبي من تخصيص الأسهم قليل جداً ، لدرجة أنه لا يغطي حتى جزء من مصاريف وعمولات الاقتراض ، ويكون حظي من القرض سداد أقساطه ، هذا علماً بان هناك المئات غيري وقعوا في نفس الورطة .

..

.. اقترضت قرضاً عندما كنت على رأس العمل ، ثم بعد فترة أصبت بمرض نفسي اضطررت بسببه والحمد لله إلى الانقطاع عن العمل والتمتع بإجازة بدون راتب حسب النظام بعد أن استنفذت إجازاتي المرضية ، لم استلم رواتبي لمدة بلغت حوالي ثمانية عشر شهراً حتى تم إصدار قرار بإنهاء خدماتي وإحالتي إلى التقاعد ليكون راتبي التقاعدي حوالي 3.000 ريال ، خلال توقف رواتبي عجزت عن سداد مديونية البنك الذي اقترضت منه إضافة إلى عجزي عن الوفاء بالتزاماتي تجاه أفراد أسرتي وعددهم ثمانية أشخاص ، لذا قمت ببيع ما أملك للصرف على متطلبات أسرتي ومتطلبات علاجي ، وانتقلت من المحافظة التي بها مقر عملي إلى محافظة أخرى بها مسقط رأسي للاستقرار هناك ، وحتى تخف علي مصاريف المعيشة ، حالياً ليس لدي عمل ، وأوجه صعوبات بالغة في إيصال أولادي إلى مدارسهم وأسرتي لقضاء حوائجهم واحتاج إلى سيارة استخدمها لذلك ولاحتياجاتي الخاصة ، وأحتاج إلى قرض جديد من البنك لشراء سيارة تخفف عني كثير من مصاريف النقل ، وتساعدني للانتقال إلى الأماكن المناسبة للبحث عن عمل ومصدر رزق ، لكن كما يلاحظ فراتبي التقاعدي لا يفي بالأقساط المطلوبة ، ولا أجد من يكفلني ، ولا أرغب في إحراج أحد ، ولذا اضطررت إلى الطلب من الجهات المختصة إلزام البنك بتطبيق التعليمات التي تقضي بعدم خصم أكثر من 30 % من راتبي ، وهذا ما يقصد به إعادة جدولة ديني ، أي إطالة عمر القرض وبالضرورة زيادة قيمته .

..

.. حصلت على شهادتي الجامعية من إحدى كليات التربية ، تزوجت ، وكنت محظوظة جداً عندما وجدت فرصة عمل في المدينة التي يعيش بها زوجي ، انهمكت في العمل واعطيته كل اهتمامي وتركيزي ، اتفقت مع زوجي على أن نتعاون على متطلبات الحياة ، وبالفعل استطعنا خلال فترة وجيزة تحسين أوضاعنا ، ورغبة في التحسن بشكل أكبر اقترح زوجي أن اقترض مبلغاً كبيراً بضمانة راتبي ، وبالفعل فعلت ، واعطيته المبلغ كي يوظفه في بعض الفرص الاستثمارية الواعدة المتوقع أن تدر علينا ربحاً يسهم في تحسين أوضاعنا ، زاغت عينه فتزوج من أخرى وكان المهر جزء كبير من مبلغ القرض الذي حصلت عليه ، ثم طلقني وتركني أواجه وحدي صدمتي في السنين التي أضعتها من عمري معه ، والأخطر من ذلك تسديد الدين الذي يلتهم الجزء الأعظم من راتبي .
..
.. أعمل في قطاع التعليم ، وقد حصلت على قرض بنكي شخصي كي أتمكن من إقامة حفلة زواجي بالمستوى الذي كنت أحلم به ، فالمظاهر مهمة جداً بالنسبة لي كمعلمة ولأسرتي ، لكني أبدو الآن جد نادمة عندما يتم الاقتطا عمن راتبي ولا استلمه كاملاً في نهاية كل شهر أسوة ببعض زميلاتي .
..
.. كنت أعمل في وظيفة عسكرية وكان راتبي جيداً ، وخلال عملي حصلت على قرض من أحد البنوك ، ونزل القرض لحسابي ، وهو بإجمالي مبلغ يزيد على مائة ألف ريال ، وقيمة القسط تزيد على ألفي ريال ، وبدأت بتسديد قسطين ، ثم حصل خلاف بيني وبين أحد الموظفين في مقر عملي أدى إلى إحالتي إلى التقاعد من العمل براتب أقل من قيمة قسط القرض ، خلال فترة إنهاء إجراءات تقاعدي قام البنك بسحب رواتبي التقاعدية التي أضيفت لحسابي لديه مما حرمني من إمكانية استخدام جزء منها للصرف على احتياجاتي وأسرتي ، وهي أسرة كبيرة وعلي إيجار بيت بمبلغ كبير .
..
.. أعمل موظفاً لدى إحدى مؤسسات القطاع الخاص ، وبصفتي رب أسرة مهووسة بتقليد ما حولها من مظاهر اقترضت مبلغاً كبيراً من المال كي تتمكن أسرتي من التصييف في خارج البلاد وشراء الهدايا ذات القيمة لتوزيعها على الأحبة والأقارب والمعارف حتى يذيع صوت السفرة وتكون سيدة بيتي ممن يشار لهن بالبنان ، ومن سوء الحظ كنت قد اشتريت سيارة وأثاث منزل بأسلوب التقسيط من بعض مؤسسات التقسيط ، راتبي لا يكفي لمقابلة جميع مستحقات الآخرين وفي نفس الوقت الصرف على متطلبات أسرتي فتوقفت عن السداد ، مما اضطر بعض الدائنين إلى رفع شكوى ضدي لدى المحكمة ، وبالتالي طلبت استدعاء الدائنين وإفهامهم بحقيقة وضعي وإنقاص قيمة الأقساط المتفق عليهم لكل منهم حتى يمكنني سداد ما لهم ويتبقى لدي مبلغ أصرف منه على نفسي وأسرتي.
..
عزمت على أن أسافر في الصيف الماضي مع أسرتي المكونة من زوجتي وأولادي إلى أحد البلدان السياحية بغية الترفيه عن أنفسنا ، لم يكن دخلي كافياً لمقابلة تكاليف الرحلة ، لكن أمام الرغبة العارمة لأفراد أسرتي في إنجاز الرحلة أسوة بغيرهم وحتى لا يظهروا بشكل أقل من الآخرين ، ولحرصي على إسعادهم بأي ثمن استدنت مبلغاً كبيراً من المال من أحد أصحابي مقابل وعد بأن أرده إليه بعد عودتي وأهلي وأولادي من الرحلة بفترة زمنية متفق عليها .

استمتع أفراد الأسرة كثيراً بفعاليات الرحلة وشاهدوا الكثير مما يريح النفس والأعصاب ، ثم شاء المولى جل وعلا أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين نشيطين مُلقين خلفهم بأعباء عام كامل تخلله الجد والاجتهاد والعمل والدراسة والوفاء بالواجبات الاجتماعية الكثيرة .
لكن ما أقضّ مضجعي كرب للأسرة ومضجع زوجتي بعد ذلك هو انشغالنا الطويل بالتفكير في كيفية الوفاء بالوعد المقطوع لصالح صاحب الدين .
ضاقت الدنيا في أعيننا بما رحبت ، ووجدت المشاكل طريقاً سهلاً إلى أسرتنا التي لم تدم طويلاً فرحتها بسعادة موهومة.
أمام إلحاح الدائن فكرت في أن أبيع منزل الأسرة حتى يتسنى لي سداد ما علي من دين وإنقاذ نفسي من سجن وشيك ، في حين كانت زوجتي رافضة للفكرة من أصلها غير عابئة بالنتائج ، ومصرة على عدم بيع المنزل حتى لا تتعرض الأسرة للتشرد والضياع . احتدمت حدة الخلاف بيننا ، وفي حمأة الغضب ، وفي ظل سورة الانفعال كان مصيري وزوجتي الطلاق ، ومن ثم تشرد الأولاد بسبب إرضاء نزوة كان يمكن احتمال آثارها .
..
.. أعمل في وظيفة محترمة باحدى الدوائر الحكومية ، واقترضت مبلغاً من المال كي أعيد لزوجي المهر الذي دفعه مقابل أن يطلقني ، وذلك هروباً من أخلاقياته وسلوكياته السيئة التي اكتشفت بعد دخوله بي انه متورط فيها ، ولا أستطيع التعايش معها .
..
.. وأنا شاب في مقتبل العمر ، حصلت على الشهادة الجامعية وبدأت خطواتي الأولى في العمل ، ثم خوفاً من أن تطير العروسة اللقطة كما يقال لو أجلت التقدم لها لحين تجميع المهر من راتبي البسيط اقترضت مبلغاً من المال كي أتزوج ، وبالرغم من فرحتي بعرسي ، إلا أن الدين يثقل كاهلي وننحرم بسببه من كثير من المتع التي تروق لزوجين في مقتبل العمر وميعة الصبا .
..
.. أما أنا فقد اقترضت مبلغاً من المال كي أبقيه في رصيد حسابي لدى البنك كي أسحب منه كلما احتجت ، كان الضمان للقرض أسهم امتلكها لدى بعض الشركات وقطعة أرض ، تكالبت علي بعض الظروف الطارئة مما أخلى يدي مما أملك من مال ، وبعد فترة من عجزي عن السداد قام البنك ببيع ما لديه من رهن وأسقط في يدي لكن لم يكن لدي ما يمكن أن أفعله بعد أن أعطيتهم وبموجب أوراق رسمية موقعة مني أحقية البيع عند تأخري في السداد .
..

حقائق مُرة
تزايدت مؤخراً المطالب المادية للأسر بشكل غير مسبوق حتى باتت تشكل في حجمها أكبر من الإيرادات المتوقعة لأفرادها . وفي كثير من الأحيان يتعذر على البعض تقليص مصروفاتهم ، إما بسبب كثرة تعداد أفراد الأسرة ، أو بسبب طبيعة المصروفات وكونها أساسية بالنسبة للمستوى الاجتماعي الذي تعيشه الأسرة ، أو بسبب تعلق أفرادها بالمظاهر الكاذبة ، والأشكال الخادعة البراقة .
كثير من الأسر غير مؤهلة ولا مدربة على التخطيط لزيادة دخلها بشكل يتواءم مع توقعاتها بزيادة المصروفات ، وكثير منها أيضا غير مدرب على توزيع الإمكانيات المتاحة لتكفي تغطية جميع أوجه الصرف الأساسية طيلة فترة الموازنة ، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو خلاف ذلك ، لتكون الاستدانة هي أبرز ما يتبادر إلى أذهان أفراد الأسرة لحل أي اختلال في موازنتهم .
وتبعاً لهذا التفكير السلبي انتشرت بين الناس مؤخراً ظاهرة اللجوء إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو من مؤسسات وشركات تقسيط السيارات والمعدات والأثاث والأراضي والبيوت أو من أشخاص غير متخصصين في هذا المجال وغير مرخص لهم بمزاولته لكن أدخلهم فيه أربحيته الخرافية التي لا تخضع لأية معايير أو تصنيفات محلية أو دولية وحاجة الكثيرين التي تخضعهم للقبول مهما كانت شروط المنح تعسفية وظالمة !!
والمتأمل فيما يطرح من إعلانات للبنوك ومؤسسات وشركات التقسيط عبر وسائل الإعلام المختلفة عن مجالات الإقراض يلحظ أن غالبية فرص الإقراض المعلن عنها موجهة لمجالات الاستهلاك والصرف على كماليات الحياة خاصة بعد أن يسرت البنوك إصدار البطاقات الائتمانية كالماستر كارد أو الفيزا أو غيرهما ، ومكنت النساء من الاقتراض بدون الحاجة إلى إيجاد كفيل كما في السابق ، ويسرت الاقتراض لكل طالب طالما يستطيع إحضار تعريف بالراتب من جهة عمله .
وفي حين أن الهدف الأساسي من الحصول على الائتمان هو تنمية وتعظيم الأصول ، فإن هناك من يستدين ليكمل نصف دينه ويتزوج بعد أن تعاظمت المهور بشكل لا يتواءم مع المداخيل البسيطة للشباب الراغبين في الزواج ، أو ليشتري سيارة فارهة ، أو لتأثيث منزله المملوك له أو المستأجر تأثيثاً فخماً ، أو من أجل الصرف ببذخ على المتطلبات المعيشية لشخصه وأفراد أسرته ، أو للصرف على متطلبات السفر للمناطق السياحية في الداخل أو الخارج ، وهناك من يستدين لتحقيق أمنية من الأماني أو حلم من الأحلام التي تعجز إمكانياته الشخصية عن تحقيقهما ، وقلة قليلة من القروض تُوجه لمجالات استثمارية أو ادخارية ، كتعليم الأولاد أو الاستفادة منه في مرحلة التقاعد أو خلال أوقات الأزمات ، أو شراء منزل ، أو أرض لبناء بيت العمر ، أو شراء أسهم وسندات ، أو الاشتراك في صناديق الاستثمار المحلية والدولية ، أو شراء المعادن النفيسة والأصول التي يمكن تسييلها بأسرع وقت ممكن عند الحاجة ، أو خلاف ذلك مما شابه .
ولقد ارتفعت نسب المستدينين من أفراد المجتمع بسبب انخفاض الدخول وزيادة توقعات الحياة انسياقاً وراء وهم عيش الحلم الأمريكي الذي يتم الترويج له ببراعة عبر الفضائيات والإنترنت وعبر الصحف والمجلات ، لا سيما ما كان منها وافداً ، وبسبب عدم وجود قواعد بيانات مكتملة ومشتركة بين جميع القطاعات التي تمنح الائتمان لعملائها تعطي صورة واقعية وأمينة عن حجم الائتمان الممنوح للمتقدم بطلب الاقتراض وتسهم في حمايته من رداءة قراراته التي أدت بالبعض إلى اقتراض مبالغ بلغت أقساطها أكثر من رواتبهم ودخولهم الإضافية .
ولقد أدى هذا الارتفاع بالضرورة إلى تكاثر المشاكل بالنسبة لكثير من الناس ، حتى انتهى الأمر ببعضهم للعيش خلف قضبان السجون ، أو في ردهات المحاكم وإدارات الحقوق المدنية والجهات الرقابية على البنوك ، كما أدى بالبعض إلى الدخول في لعبة المطاردة مع مكاتب تحصيل الديون التي توكل إليها البنوك وشركات ومؤسسات التقسيط هذه المهمة لقاء نسب مئوية متفق عليها من المبالغ التي يتم تحصيلها ، وما يسفر عن ذلك من اختفاء البعض أحيانا تهرباً من دفع المستحقات بسبب العجز ، أو من باب مماطلة الغني ، وتبعاً لذلك يتأثر مسار كثير من الأسر وربما يؤدي إلى تفككها وانفصال أعضائها بسبب سجن قائد الأسرة أو بسبب تراكم الديون واستئثارها بحصة الأسد من دخل الأسرة مما يمنع من القدرة على الحياة بشكل كريم .

..

تقسيمات

قسم العلماء الحاجات البشرية إلي ثلاث ، هي :
الضروريات، والحاجات ، والكماليات .

ومعلوم أن الضروريات عبارة عن الأشياء التي لا يستطيع الإنسان العيش من دون توفرها لديه مثل الأكل والشرب ، أما الحاجات فهي الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان لاستكمال جوانب حياته وإصلاح أحواله ، كالسكن والسيارة على سبيل المثال ، بالنسبة للكماليات فهي الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يعيش من غير أن يحصل عليها .

..

حتى لا نغرق في الديون

والمتأمل في غالبية الأشياء التي يقترض كثير من الناس من أجل الحصول عليها واكتسابها يلحظ كما أسلفنا أن معظمها يدخل في باب الكماليات ، وهذا هو مكمن الخطر على الإنسان نفسه وعلى أسرته ومجتمعه ، لا سيما مع ملاحظة تزايد الإنفاق على هذا النوع من أوجه الصرف ، مما يحتم أهمية التنبيه على الزوجين بالتأني في اتخاذ قرارات الاقتراض واستشعار خطورة الأمر وثقله قبل البدء بتنفيذه ، بحيث يكون الاقتراض في المقام الأول لسد الحاجات الضرورية فقط ، وعدم الاقتراض مطلقاً لتمويل شراء الكماليات ، وان لا يتم الاقتراض عندما يكون على الأسرة التزامات ومسئوليات أخرى ، وأن يتم تحديد الآثار المتوقعة على الأسرة بسبب الاستدانة وأخذ موافقة الأعضاء على تحمل هذه التأثيرات والتنبيه على وجود احتمالات بانتهاج سياسة ربط الأحزمة في حال وجود مصاعب مادية قد تعكر صفو الحياة .

مهم جداً تحديد طرق السداد ، وكذا استصحاب النية الطيبة للسداد وإبراء الذمة منذ البدء في الإجراءات الأولية للحصول على القرض فذلك دليل جدية ومن المعينات بإذن الله تعالى على التسديد ، وعدم التأخر في ذلك حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف .

ومهم جداً بطبيعة الحال التدقيق في العقود المبرمة بين المقترض والجهة المانحة للقرض ، وفهم الشروط التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، والتأكد من القدرة على تنفيذها وأنها لا تحتوي على إكراه أو إذعان ، ومهم أيضاً فهم طريقة احتساب الجهات المانحة لأصل الدين وعوائده ، وأهم من ذلك أن لا يتم التعامل مع البنوك الربوية ، وأن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق ، وينظر إلى ما عنده من النعم التي حُرم منها الكثيرين ، فيحمد الله ويشكره حق حمده وشكره ويرضى بما قسم الله له وان كان قليلاً .

ومهم أيضاً أن لا يتوانى الانسان عن دعوة أفراد أسرته وتعليمهم وتوجيههم إلى فضيلة الاقتصاد والادخار وعدم الاهتمام بالمظاهر الترفية ، وأن يتعلم ويعلمهم التخطيط لحياته ومستقبله ومستقبل أفراد أسرته ليكونوا أسعد الناس .

..

خاتمة

لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، وقد كان يُكثرُ من الدعاء ويطلب السلامة من ضلع الدَّين . عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو : " اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزن والعجز الكسل والجُبن والبُخل وضلع الدَّين وغلبة الرجال "

الموضوع حلو

بس . . .

طوووووووويل يعني نخليه بالتقسيط المريح