ارجو المساعده؟ الآن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتي في الله اردت ان اعرف اجابات السؤالين
ياأهل العلم وياطلبته بكم بعد الله نستعين
فا اعينونا:
-ما معنى قول الترمذي وغيرة ( حديث حسن صحيح) وبماذا اجاب العلماء عليه؟
- بماذا تُسمى هذه الكتب ... تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ... ميزان الاعتدال للذهبي
مع ذكر اسباب اتهام الراوي بالكذب؟



ولكم مني صادق الدعوات
أريد الأجابات اليوم أن استطعتهم أعينوني

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

على حسب مادرسنا من مصطلح الحديث فهناك خلاف بين أهل العلم في ذلك ولعلى أذكر لك سؤال عرض على

الشيخ مصطفى العدوي فأجاب بالآتي .

س : ما معنى قول الترمذي: حسن صحيح؟
ج : اعلم أولاً أنه اختلف العلماء في هذا التعريف والذي اختاره الحافظ في نخبة الفكر أن لذلك حالتين:
الأولى : أن يأتي من طريق واحد فيكون في الطريق رجل اخُتِلَف في تصحيح حديثه وفي تحسينه فيكون صحيحاً باعتبار مَن صحَّح حديثه، وحسناً باعتبار مَن حسَّن حديثه.
الثانية: أن يأتي من طريقين فيكون حسناً من إحداهما صحيحاً من الأخرى .


وهنا شرح لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم في اختصار علوم الحديث

قال: "وأما قول الترمذي: "وهذا حديث حسن صحيح". فمُشكل؛ لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتباره إسنادين: حسن وصحيح".
قلت: "وهذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث: "هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
ومنهم من يقول: "هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد".
وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك.
والذي يظهر لي، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحَسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة أقوى؛ لحكمه عليه بالصحة من الحسن، والله أعلم".

نعم، هذا المقطع يتعلق بقول الترمذي -رحمه الله-: "حسن صحيح". وكذلك يوجد هذا التعبير في كلام مَن قبل الترمذي أيضا، مثل: يعقوب بن شيبة، ومثل: ابن المديني، وأيضا مَن بعد الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أكثر من استخدام هذه الكلمة، والإشكال الوارد عليها بالنسبة لمن قبل الترمذي، ليس فيه أشكال، لماذا؟ مَن الذي منكم يبين؟ لماذا ما فيه إشكال؟
لأنهم لم يفصلوا الحسن عن الصحيح، أكثر ما جاء الإشكال من الترمذي؛ لأن الترمذي -رحمه الله- هو الذي عرّف الحسن، قال: أريد به كذا وكذا، ففصله عن... أو كأن في كلامه فصل له عن الصحيح، فلما قال في الأحاديث: "حسن وصحيح" أشْكَلَ؛ لأن الصحيح رتبة، والحسن رتبة أخرى.
فالعلماء -رحمهم الله- تبرعوا، وأطالوا في الجواب عن مراد الترمذي، أو كلام الترمذي -رحمه الله-، وذكر ابن كثير ثلاثة توجيهات:
التوجيه الأول: أنهم يقولون: "لعله يريد أن هذا الحديث له إسنادان: واحد حسن، والآخر صحيح".
واعترض عليه ابن كثير بقوله: "هذا لا يحسن؛ لأنه يقول: "هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
وهذا الاعتراض صحيح، ويعترض عليه أيضا بأمر آخر، وهو أنه هناك يعني أحاديث لها ثلاثة طرق، وأربعة طرق، فهذا الوصف لأي الطرق؟ مثلا هم يقولون: إنه باعتبار إسنادين. طيب المروي بثلاثة، والمروي بأربعة، وأيضا يعني يبعد جدا جدا؛ لأن الترمذي أكثر من هذه الكلمة، يمكن أكثر من ألف وخمسمائة أو أكثر، يبعد أن يكون كل واحد منها مرويا بإسنادين، وكل واحد منها: واحد منهما حسن، وواحد منهما؟ وواحد منهما صحيح.
بالنسبة للمشهور الآن في كتب المصطلح، كتب المصطلح المؤلفة في العصر الحاضر، اختارت هذا مع ضعفه، وأجابوا عن كلام ابن كثير بأن قوله: "هذا حديث حسن صحيح غريب"... اختارته لماذا؟ لأننا نعرف أن ابن حجر -رحمه الله- هو الذي لخص التعاريف ونظمها وقننها، وفصل بعضها عن بعض، ومس أكثر من التمثيل لها، فالمتأخرون اعتمدوا كلام مَن في الغالب؟ كلام ابن حجر.
ومن هاهنا ابن حجر -رحمه الله- بعد أن بين ضعف هذا الوجه، أو هذا الاختيار، قال: "ومع ذلك فأنا أرتضيه".
أجاب عن كلام ابن كثير هذا الذي قال فيه: "هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه". يقول: "إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد" فماذا يريد الترمذي إذن؟
هو يقول: إذا كان له أكثر من إسناد، يريد أنه حسن بإسناد، وصحيح بإسناد، لكن إذا لم يكن له إلا إسناد، ماذا يقول ابن حجر؟ يقول: "يريد الترمذي أن يبين، أن العلماء اختلفوا في هذا الإسناد: فمنهم من صححه، وهذا أضعف من الذي قبله، أضعف من تأويل ما له إسنادان، هذا بعيد جدا، أن الترمذي يريد أن يحكي خلاف العلماء؛ فعند هذا يحتاج إلى أي شيء؟
إلى نص مختوم من الترمذي، لايكفي نص، وإنما نص مختوم من الترمذي أنه يريد هذا، هذا أمر ليس باليسير، ولا سيما أنه يقول هذا، في أحاديث يعني صحيحة جدا، وليس لها إلا إسناد أو أحاديث صحيحة ليس لها إلا إسناد واحد، لم يختلف فيها.
نحن نعرف حديث: إنما الأعمال بالنيات </SPAN> ليس له إلا إسناد واحد، ولم يُختلف في صحته، بل إجماع على صحته، ومع هذا فالترمذي وصفه بأنه: "حديث حسن صحيح" إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره ابن كثير فيه بعد، والله أعلم.
ذكر ابن كثير أن مراده بالحسن: "لعله الحسن الظاهر". يعني: حسن اللفظ "الحسن اللغوي" الذي نسميه الحسن اللغوي، ورده ابن كثير، قال: لأنه يقول هذا في أشياء، أو في أحاديث -يعني- لا يستحسنها القارئ، أو تُخوف أو كذا: في الحدود، وفي القصاص، وفي صفة جهنم.
وإن كان لا يظهر أن مراد من قال: "الحسن اللغوي" أنه يريد رغبة القارئ في اللفظ، وإنما يريد جمال التعبير ونحو ذلك، وعلى كل فهذا أيضا، هذا التوجيه بعيد؛ لأن فيه خلطا بين مصطلح … بين الكلمة اللغوية، أو المصطلح اللغوي، وبين مصطلح حديثي، الذي هو بين الحكم، بين وصف المتن بالحسن اللغوي، ووصف الإسناد، أو الحكم على الحديث، مع أن الكلمة تدل -إذا قال: "حديث حسن صحيح"- يدل على أنه يريد الدرجة، أو يريد المتن؟ يريد الدرجة، ظاهر هذا -والله أعلم-، لكن العلماء يفترضون افتراضات.
ومن الافتراضات: الثالث الذي ذكره ابن كثير، مع أنه ما أحد قبله، اجتهاد في مثل هذا، يعني ابن كثير يقول: لنفرض مثلا أن... لعل الترمذي أراد أن "حسن صحيح" أن فيه من الحسن، وفيه من الصحة، فهو ليس بصحيح وليس بحسن "منزلة بين المنزلتين" ووصفه أو شبَّهه بعضهم بـ"المُز" المز هو: بين الحامض وبين الحلو. وهذا أيضا بعيد -والله أعلم-، يقولون: "هذا يؤدي إلى أن أكثر الأحاديث التي وصفها بذلك، تنزل عن درجة الصحيح، وهذا بعيد". وأيضا مثل هذا الكلام-يا إخوان- يحتاج إلى نص.
مما لم يذكره ابن كثير من التوجيهات: توجيه ابن دقيق العيد، والذهبي، هو أنهم يقولون: "لم لا نلغي الفصل بين الصحة والحُسن؟ فنقول -يقولون هكذا هم-: "إن الوصف بالحسن … أن الحَسن درجة أقل من الصحيح، فإذن كل صحيح، فهو متضمن -لأي شيء؟- فهو حسن".
"لا يمنع أن تندرج الرتبة الدنيا في الرتبة العليا". وهذا يقوله الذهبي-رحمه الله-: "هذا يدل عليه كلام الأولين". من هم الأولين؟ الذين قبل الترمذي، فإنه يقول -معنى كلامه-: ربما وصفوا الأحاديث الصحيحة بأنها حسنة. هذا يساعده يقول: "وليُلتزم هذا".
يعني: يلتزم أن كل حديث صحيح فهو؟ فهو حسن، هذا الكلام لا بأس به، لكن يُشكل عليه بس فقط -يعني في نظري- أمر واحد: وهو أنه الترمذي أحيانا يقول: "حديث صحيح" فقط، ونحن قلنا: إن الصحة متضمنة للحسن. إذن لم وصفه؟
هذا إما أن يقال -والله أعلم-: إنه من باب التفنن. يعني: مرة يصفه بأنه صحيح فقط، ومرة يصفه بأنه؟ بأنه حسن صحيح. ولابن رجب -رحمه الله- جواب عن هذا؛ لأنه اختار رأيا… المهم لا نطيل بهذا، له رأي أيضا يعني قريب من الرأي الذي ذكرته الآن عن ابن دقيق العيد والذهبي، وأطال فيه وشرحه، ولكن ما نطيل به، يكفي هذا؛ لأنه يعني… أذكر لكم إشكالا على كلام الترمذي، نحن الآن نجتهد، والعلماء اجتهدوا في... أوصلها بعضهم إلى اثني عشرة توجيها لكلام الترمذي، لكن نعرف نحن أن ضبط كلمة الترمذي، أنه قال: "هذا الحديث حسن صحيح" أو قال: "صحيح" فقط، أو قال: "حسن" فقط، أمر يسير، أو عسير؟
ليس بالسهل؛ بسبب اختلاف نسخ الترمذي في التعبير عن هذه الكلمة، فهذه كلمة أشغلت الناس، ويعني ليست بهذه الدرجة، يعني لا يتوقف كبير الشيء عليها؛ لأن الترمذي -رحمه الله-... نحن نعرف أننا إذا أردنا أن نصحح أو نحسن، نكتفي بكلام إمام، أو ننظر في كلام غيره؟
بلا إشكال ننظر في كلام غيره، وننظر في الرواة، وفي -يعني- كلام الترمذي نفسه، في نقله عن البخاري، وأمور أخرى، فإذن لا يشْكل هذا في نظري، والله أعلم- أن كل ما ذكر قد يكون عليه اعتراض، في الجواب عن الجمع بين الكلمتين، ويعني: هذا الذي يكون، وإنما ما ينبغي للطالب أن يتوقف الكثير عندها؛ لا تشكل شيئا هي بالنسبة لنقد السنة، ولا إشكال فيها بالنسبة لهذا العلم، الذي هو علم التصحيح والتضعيف، مع أنها أخذت حيزا كبيرا في كتب المصطلح، ربما أطال بعضهم في ذكر توجيهاتها. نعم يا شيخ، النوع الثالث.


================================================== ===

وأما بالنسبة للسؤال الثاني سوف أجيب لك الجواب بعد شوي بعد أن أتأكد

نسأل الله لك التوفيق والإعانة

هذا الشرح منقول من كتاب / (( الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب ))

للمؤلف / علي بن نايف الشحود

حمل الكتاب من هنا / http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=4756
================================================== ======

التعريف بكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر

جاء الحافظ ابن حجر فعمل على اختصار وتهذيب كتاب "تهذيب الكمال" للمزي في كتاب سماه "تهذيب التهذيب"، وقد كان اختصاره للكتاب وتهذيبه له على الوجه التالي:
الأول: اقتصر على ما يُفيد الجرح والتعديل.
لأن الحافظ المزيَّ -رحمه الله تعالى- في "تهذيب الكمال" يُورد في الراوي كلاما كثيرا من التراجم المنقبية. والتراجم منها تراجمُ معرفية تُمَيِّزُ الراوي من غيره، وهناك تراجم منقبية تذكر عبادة الراوي، وحسن خلقه، وتواضعه، وأدبه مع شيوخه ومع تلاميذه، وعبادته وصدقه، وتصدقه وجوده، وجهاده في سبيل الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تُبين مناقب الراوي، ولذلك قلنا ترجمة منقبية.
جاء الحافظ ابن حجر وهو يختصر الكتاب رفع كل هذا ما يتعلق بأخلاق الراوي، وعبادته، والقصص والحكايات التي داخل الترجمة حذف هذا الكلام، وأبقى الكلام في الجرح والتعديل؛ لأنه الْمُعَوَّلُ عليه.
الثاني: حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها المزي في مروياته العالية وهو حوالي ثلث حجم الكتاب
الثالث: حذف كثيرًا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزيُّ استيعابهم، واقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم إذا كان الراوي مُكْثرًا
الرابع: لم يحذف شيئا من التراجم القصيرة في الغالب.
الخامس: لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، وإنما رتبهم على التقدم في الِّسنِّ، والحفظ، والإسناد، والقرابة، وما إلى ذلك.
فالحافظ ابن حجر لما اختصر لم يرتب؛ لأنه لم يذكر إلا ستة أو سبعة من الشيوخ فقراءتهم أمرٌ سهلٌ، فذكر الأحفظ، الأكثر ملازمة للراوي، الأقرب من حيث النسب وغير ذلك من الاعتبارات .
السادس: حذف كلاما كثيرًا أثناء بعض التراجم؛ لأنه لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح.
السابع: زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة في التجريح والتوثيق من خارج الكتاب، ولا سيما عن علماء المغرب والأندلس.
الثامن: أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة للمصلحة.
التاسع: حذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الرجل إلا في مواضعَ تقتضي المصلحةُ عدمَ حذف ذلك.
العاشر: لم يحذف من تراجم "تهذيب الكمال" أحدا.
الحادي عشر: زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، وميز التراجم التي زادها على الأصل بأن كتب اسم صاحب الترجمة، واسم أبيه بالأحمر.
الثاني عشر: زاد في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل لكن صدره بقوله: قلت؛ فليتنبه القارئ إلى أنَّ جميعَ ما بعد كلمة "قلت"؛ فهو من زيادة الحافظ ابن حجر إلى آخر الترجمة.
الثالث عشر: التزم الرموز الذي ذكرها المزي لكنه حذف منها ثلاثة وهي: "مق" و"سي" و"ص". كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي التزامه المزيُّ في تهذيبه.
الرابع عشر: حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيُّ في أول كتابه، وهي ما يتعلق بشروط الأئمة الستة، والحث على الرواية عن الثقات، والترجمة النبوية؛ أي السيرة النبوية.
الخامس عشر: زاد بعض الزيادات التي التقطها من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي، وكتاب "إكمال تهذيب الكمال" لعلاء الدين مغلطاي.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مبينا سبب تأليفه للكتاب وطريقته فيه :
" أما بعد فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا ، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا ولا سيما التهذيب فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله فاقتصر بعض الناس على الكشف عن الكاشف الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب أطال فيه العبارة ولم يعدُ ما في التهذيب غالبا وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح الذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح ،هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم بل لا يزيد على قوله روى عن فلان روى عنه فلان أخرج له فلان ،وهذا لا يروي الغلَّة ولا يشفي العلَّة فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة وهو أنني اقتصر على مايفيد الجرح والتعديل خاصة وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب حاشا وكلا ؛ بل هو والله العديم النظير المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير ، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة وحصل من ذلك على الأكثر لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولاحصره ، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا واحد فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه ،فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهمٌّ ، وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل ادعاء الاستيعاب ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روى لنا عن من لا يدفع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال[1] حدث به عنه سبعمائة نفس ،وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا لكن لو أردنا أن نتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ،ولاما يقاربه فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف ، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم ،ولا أعدل من ذلك إلا لمصلحة مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما ولم ألتزم سياق الشيخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك إلا أن يكون للرجل ابنٌ أوقريب فإنني أقدمه في الذكر غالبا وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة ، وربما صرحت بذلك وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته ، وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد ، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار ولا أحذف من رجال التهذيب أحدا بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر ومازدته في أثناء التراجم قلت في أوله قلت فجميع ما بعد قلت فهو من زيادتي إلى آخر الترجمة .
فصل- وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال للستة ع وللأربعة 4 وللبخاري خ ولمسلم م ولأبي داود د وللترمذي ت وللنسائي س ولابن ماجة ق وللبخاري في التعاليق خت وفي الأدب المفرد بخ وفي جزء رفع اليدين ي وفي خلق افعال العباد عخ وفي جزء القراءة خلف الإمام ز ولمسلم في مقدمة كتابه مق ولأبي داود في المراسيل مد وفي القدر قد وفي الناسخ والمنسوخ خد وفي كتاب التفرد ف وفي فضائل الأنصار صد وفي المسائل ل وفي مسند مالك كد و للترمذي في الشمائل تم وللنسائي في اليوم والليلة سي وفي مسند مالك كن وفي خصائص علي ص وفي مسند علي عس ولابن ماجة في التفسير فق هذا الذي ذكره المؤلف من تآليفهم وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب منها بر الوالدين للبخاري و كتاب الانتفاع بأهب السباع لمسلم و كتاب الزهد و دلائل النبوة و الدعاء و ابتداء الوحي و أخبارالخوارج من تصانيف أبي داود وكأنه لم يقف عليها والله الموفق، وأافرد عمل اليوم والليلة للنسائي على السنن وهو من جملة كتاب السنن في رواية بن الأحمر وابن سيار وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية بن سيار ولم يفرد التفسير وهو من رواية حمزة وحده ولا كتاب الملائكة والاستعاذة و الطب وغير ذلك وقد تفرَّد بذلك راو دون راو عن النسائي فما تبين لي وجه إفراده الخصائص وعمل اليوم والليلة والله الموفق ، ثم ذكر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم خلافا لصاحب الكمال وذلك أن للصحابي رواية عن النبي r الله عليه وآله وسلم وعن غيره فإذا رأى من لاخبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعا فيكشفه في التابعين فلا يجده فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولي ،قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر ،ثم قال : وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء ثم نبهنا عليه في الكنى وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف ثم النساء كذلك، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر فنذكره في أولى التراجم به ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمة أو عمه ونحو ذلك وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه وفيمن أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم والنساء كذلك ، هذا المتعلق بديباجة الكتاب ، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول أحدها في شروط الأئمة الستة والثاني في الحث على الرواية عن الثقات والثالث في الترجمة النبوية فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يعدِ المؤلف ما في كتاب ابن عبد البر ، وقد صنف الأئمة قديما وحديثا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات فهي أشهر من أن تذكر وأوضح من أن تشهر، ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه إن شاء الله تعالى، وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطتة من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضم زياداته لكمال الفائدة، ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الستة أخرج لهم فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب حذفه، فرأيت أن أثبتهم وأنبه على ما في تراجمهم من عوز و ذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة وزدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا ،وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته وما باين أهملته فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله الموفق" .
أمثلة من الكتاب :
ذكر من اسمه أحمد
1 - د فق أبي داود وابن ماجة في التفسير أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم روى عنه أبو داود حديثا واحدا وروى بن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا بأس به وقال صاحب تاريخ الموصل كان ظاهر الصلاح والفضل قال موسى بن هارون مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة 236، قلت : وذكره ابن حبان في الثقات وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة صدوق.
وفي تذهيب التهذيب للذهبي :
(1)- د فق : أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي ، نزيل بغداد .
عن : إبراهيم بن سعد ، وحماد بن زيد ، وشريك ، وعبثر بن القاسم ، وأبي الأحوص ، وخلق .
وعنه : (د) فرد حديث ، وأبو زرعة الرازي ، وتمتام ، وعبد الله بن أحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، والبغوي ، وخلق ، وكتب عنه يحيى بن معين وقال : ليس به بأس.
قال موسى بن هارون : مات في ثامن ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين .
وفي تهذيب التهذيب:
2 - كن مسند مالك أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل أنطاكية والد القاضي أبي طاهر روى عن أحمد بن أبي شعيب الحراني وأبي جعفر النفيلي وأبي النضر الفراديسي ودحيم وأبي مصعب الزهري في آخرين وسمع أبا توبة وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك وأبو عوانة الإسفرائيني وأبو سعيد بن الأعرابي وخيثمة بن سليمان وأبو القاسم الطبراني وآخرون مات سنة 284 قال ابن عساكر كان ثقة وقال في التاريخ روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل ،قلت: وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال إنه صالح وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به وذكر من عفته وورعه وثقته.
وفي تذهيب التهذيب للذهبي :
(2)- كن : أحمد بن إبراهيم بن فيل أبو الحسن الأسدي البالسي ، نزيل أنطاكية .
عن : أحمد بن عبد الله بن يونس ، وأبي جعفر النفيلي ، وعبد الوهاب بن نجدة ، وأبي مصعب ، وطبقتهم .
وعنه : (كن) وأبو عوانة الإسقراييني، وحفيده أبو بكر محمد بن أبي الطاهر الحسن بن أحمد ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وخيثمة الأطرابلسي ، وسيمان الطبراني ، وجماعة .
وثقه ابن عساكر ، ومات سنة أربع وثمانين ومئتين . وهو والد ( صاحب حر) بن فيل .( والصواب والد أبي الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل السير 14/536-527 )
وتستطيع المقارنة بينهما بسهولة .
ويلاحظ على تهذيب التهذيب أنه ينقل كلام علماء الجرح والتعديل ، ولكنه لا يذكر رأيه فيه بتاتاُ ، فلا بد من الرجوع لكتابه التقريب له ، لنعرف رأيه في الراوي ولا سيما المختلف فيه .
والحقيقة التي لا مِرْيَةَ فيها أن كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر كتاب قَيِّمٌ مُحَرَّرٌ مفيدٌ، وقد بذل الحافظ ابن حجر فيه جهدا كبيرا واضحا، وقد اختصرَ ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الزيادة ،وحَرَّر وهَذَّبَ واستعان -مع اطلاعه الواسع- بعددٍ من المصنفاتِ في إخراج هذا الكتاب بشكل مرضيٍّ؛ فجزاه الله خيرا على صنيعه هذا، وأجزل مثوبته!!
وهو أجودُ الكتبِ وأدقُّها بين الكتب التي عَملت على اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي، وعلى وجه الخصوص هو أجود من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي؛ للميزات الكثيرة التي تُميزه عنه التي أشار إليها ابن حجر في مقدمة كتابه "تهذيب التهذيب".
وما قاله الحافظ عن كتاب "الكاشف"؛ ففيه نظر وسوف نقارن بينهما أثناء الكلام على مرتاب التقريب، وأما ما يقوله البعض في هذه الأيام من أن الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب المزيِّ فأخلَّ بكثير من مقاصده بل ربما بالغ بعضهم؛ فقال: لقد نَسَخَ ابنُ حجر كتابَ المزيّ وأفسده محتجين بأن الحافظ ابن حجر قد حذف كثيرًا من شيوخ وتلاميذ كثيرٍ من المترجَمين وأنَّ ذِكْرَ هؤلاء الشيوخ والتلاميذ له فائدة كبيرة لا تخفى على المشتغلين بالحديث وعلم الرجال.
فالجواب: أننا لا ننكر فائدة ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، لكن يقال: إن موضوع الاختصار والتهذيب هوهذا وليس كل مراجع يستفيد من معرفة كل هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، ومن أراد التوسع أو احتاج إلى معرفة بعضهم؛ فليرجع إلى الأصل؛ إذ من المعروف أنه لا تغني المختصرات عن أصولها في كل شيء.
ومن جهة ثانية؛ فليس في الكتاب ما يُنْتَقَدُ إلا هذا، مع أن في اختصار كثير من الشيوخ والتلاميذ لبعض المترجمين وجهةَ نظر وليست خطأً وقع فيه ابن حجر.
وأخيراً؛ فلو أنصف المرء فذكر حسنات الكتاب الكثيرة لا سيما حذفه كثيرًا من الأحاديث العوالي التي أوردها المزي من روايته؛ لأَقَرَّ بأن عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عملٌ نافعٌ مشكورٌ، وأن الكتاب من خيرة الكتب في معرفة تراجم رجال الكتب الستة والله أعلم.
إن "تهذيب التهذيب" على جلالة قدر مصنفه، وفائدة الكتاب العظيمة في تحرير بعض الوفيات، وزيادات في الجرح والتعديل ونحو ذلك إلا أن الطالب الذي يبحث عن تعيين راوٍ لا يمكن له أبداً استخدام "تهذيب التهذيب"، ولو استخدمه؛ سيضل ولا يصل إلى الحقيقة بحال من الأحوال ، فلا بد أن يرجع للأصل وهو تهذيب الكمال للمزي رحمه الله .

[1] - قال البخاري (1 ) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . أطرافه 54 ، 2529 ، 3898 ، 5070 ، 6689 ، 6953 تحفة 10612 - 2/1

تهذيب التذهيب للحافظ بن حجر /

تهذيب الكمال في أسماء الرجال أعظم كتاب في موضوعه استدرك فيه ما فات مؤلف كتاب "الكمال في أسماء الرجال" وهذبه وهو ليس اختصاراً له كما يظن البعض، بل تنقية وإصلاحاً له. والكمال في أسماء الرجال تناول فيه مؤلفه الحافظ عبد الغني رجال الكتب الستة، أما صاحب التهذيب فقد استدرك ما فات الحافظ عبد الغني من رواة الكتب الستة وحذف الذين ليسوا على شرطه. وأضاف رواة ليسوا من رواة الكتب الستة بل هم من رواة مؤلفات أصحاب الكتب الستة الأخرى. كما أضاف فصولاً لم يذكرها صاحب الكمال وزاد في التحقيق والتدقيق وبيان الأوهام ومواطن الخلل فيما ذكره الحافظ عبد الغني في (الكمال).
وخلاصة القول إن المزي نظم كتابه تنظيماً جديداً سواء في الهيكل العام أو في مادة كل ترجمة. وقد اشتهر هذا الكتاب بين العلماء حتى طغى على أصله. وقد اعتمد المحقق على نسخة الإمام المحدث المقيد العدل الكبير شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن المهندس الصالحي الحنفي الشُّروطي وهي النسخة المعتمدة عند العلماء منذ عصر المؤلف وفي العصور اللاحقة له. فقام بتنظيم مادة الكتاب وأعاد تنظيم بدء الفقرات ووضع النقط والفواصل اللازمة حسب ما تقتضيه المعاني، كما وضع أرقاماً مسلسلة للتراجم الأصلية بغية تسهيل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وعمد المحقق إلى وضع علامات أصحاب الكتب الستة في بداية الترجمة وبعد الرقم المتسلسل في التراجم الأصلية، وبعد الاسم الكامل في أسماء شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه وحصرها بين قوسين. وعنى المحقق بضبط النص متحرياً الدقة بالرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها المؤلف فأثبت ما رآه ضرورياً وأهمل ما لم يرَ فائدة في إثباته. وقيد الكثير من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب تقييد القلم في أصل النص أما ما يخشى وقوع التصحيف والتحريف فيه فقد قيده ضبطاً بالحروف في الهامش زيادة في التحري.

================================================== ==
ميزان الإعتدال لشمس الدين الذهبي

"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" هو كتاب صنفه الإمام أبو فضل بن الحسين العراقي في إيضاح نقلة العلم النبوي، وحملة الآثار. وقد ألفه بعد كتابه "المغني" ولكنه عمد إلى تطويل العبارة في ميزان الاعتدال وكذلك ضمنه أسماء عدّة من الرواة زائداً على من في المغني، زاد المصنف معظمهم من الكتاب الحافل المذيّل على الكامل. وقد جاء الكتاب محققاً حيث عمد المحقق إلى أنحاء الكتاب مقدمة ضمت حول ثمرة علماء السلف من أهل الحديث تكشف عن جهدهم في هذا العلم. بالإضافة إلى ذلك تضمنت المقدمة ترجمة المؤلف اشتملت على نسبة ومولده، شيوخه، مصنفاته.

أسباب اتهام الراوي بالكذب هي:-
1- أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهة ذلك الراوي ويكون ذلك الراوي مخالفاً للقواعد المعلومة (والقواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة).
2- أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .

بارك الاله فيك يا أبا الوليد
ولا كسر لك قلم

رفع الله قدرك

كفيت ووفيت

ماء زمزم


وبارك الله فيك

واعلى منزلتك بالجنة